جمعه ۶ مهر ۱۴۰۳

شامگاه شنبه ٣١  شهریور با انفجار مهیبی که در عمق ٧٠٠ متری دو تونل معدن زغال سنگ “معدنجو” در طبس روی داد متأسفانه ٥٢ کارگر این معدن جان باختند و ٦١ کارگر دیگر نیز زخمی شدند که حال تعدادی از آنان وخیم است. محمد علی آخوندی مدیر به اصطلاح بحران استانداری خراسان جنوبی روز سه شنبه و با گذشت سه روز از این فاجعه اعلام کرد که: “همۀ معدن کارانی که در معدن گرفتار هستند، جزو فوت شدگان محسوب می شوند”. روز چهار شنبه ٤ مهر هم رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند اعلام کرد که پنج نفر از کارگران مصدوم به یزد منتقل شدند که یکی از آنها دچار مرگ مغزی شده است.

در معادن متعدد و غنی زغال سنگ طبس بیش از ١٠ هزار کارگر در سخت ترین شرایط و با کم‌ترین امکانات ایمنی مجبور به فروش نیروی کارشان هستند و همیشه در معرض خطر مرگی قرار دارند تا جائی که در شش ماه گذشته دوازده انفجار در معادن مختلف روی داده اما انفجار معدن “معدنجو” مرگبارترین فاجعۀ معدن در چند دهه اخیر بوده است. رهبران و مسئولان جمهوری اسلامی با بی توجهی به مرگ این کارگران تلاش کرده‌اند، در مقابل این کشتار از خود سلب مسئولیت کنند. پزشکیان رئیس جمهور ذوب شده در ولایت، بدون آنکه مسئولیتی در قبال کارگران جانباخته و خانواده‌هایشان برعهده گیرد، در فکر معامله با خون آنان بود و عامل بروز این انفجار مرگبار را  تحریمهای آمریکا و غرب علیه مردم ایران دانست؛

احمد میدری “وزیر کار و رفاه اجتماعی” دولت پزشکیان، این فاجعه را یک رویداد و حادثه نام برد و در کمال بی شرمی اعلام کرد “در این معدن تخلفی صورت نگرفته است و این واقعأ یک حادثه بود”؛ غلام عباس ترکی، معاون دادستان کل جمهوری اسلامی برای کم بها دادن به این فاجعه و زمینه سازی برای تبرئۀ دولت و کارفرمایان گفت: “بنا بر مشاهدۀ “برخی سوابق” ادارۀ کار مشخص شده “برخی موارد” عدم رعایت ایمنی در حادثۀ معدن طبس مشهود بوده است. اما اینکه این موارد تا چه میزان در وقوع انفجار تأثیر داشته نیازمند اخذ نظر کارشناسان مختلف است”. از جانب دیگر مجلس شورای اسلامی نیز برای فریبکاری و سلب مسئولیت از خود هیأت ویژەای را به محل اعزام کرد تا در رابطه این انفجار تحقیق کند و گزارشی به مجلس ارائه دهد. آنها یکشنبه شب در محل جلسۀ محرمانەای بدون حضور خبرنگاران تشکیل داده‌اند که تا کنون از مضمون گزارش آنان اطلاعاتی منتشر نشده است. اما درهر حال گزارش آنها باید مطابق توصیۀ قالیباف رئیس دزد مجلس باشد که گفته: “گزارش باید به گونه‌ای باشد که قوۀ قضائیه بتواند به عنوان کیفرخواست به آن استناد کند”. قابل ذکر است که دستگاههای امنیتی رژیم هیچ اطلاعاتی در مورد جانباختگان حتی به خانواده‌هایشان نیز نمی دهند.

اظهارات کذب و فریبکارانۀ مسئولان حکومت ضد کارگری جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که رژیم در نظر ندارد اقدام جدی در پیگیری این فاجعه انجام دهد. در شرایطی که احتمال تکرار چنین فجایعی بسیار زیاد است، چنین موضع گیریهایی اوج بی مسئلولیتی حکومت اسلامی در قبال امنیت جانی و حفظ سلامتی کارگران در دیگر معادن نیز می‌باشد. مسأله بسیار روشن و واضح است. این انفجار بر اثر بالا رفتن تراکم گاز “مِتان” در تونلهای معدن صورت گرفته است. نه تنها فرآیند معمولی گازسنجی که یکی از شروط ابتدایی کار در معادن زغال سنگ است انجام نگرفته است، بلکه رئیس کانون کار شورای اسلامی رژیم در خراسان اعتراف نمود که اگر یک دستگاه سنسور گاز متان در معدن وجود داشت، انفجار رخ نمی داد. بی توجهی سرمایەداران و  دولتشان به حفظ جان کارگران آنجا بیشتر آشکار می‌شود که کارگران بارها این موارد را به کارفرمایان و مسئولان دولت یادآوری کرده‌اند.

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس ارتجاع در جلسۀ علنی مجلس در روز سه شنبه سوم مهر ماه اعتراف نمود که کارگران این معدن در زمان بازدید ابراهیم رئیسی قاتل نیز این موضوع را با او در میان گذاشته‌اند. بعضی از افراد خانوادۀ کارگران جانباخته نیز به کانال تلگرامی اردوی کار گفته‌اند که کارگران معدن روز جمعه، یعنی یک روز قبل از بروز این فاجعۀ مرگبار، نشت گاز متان را به اطلاع مدیران شرکت رساندە بودند. اما از جانب مدیران مربوطه که آن‌ها نیز در ردیف اول متهمان این جنایت قرار دارند، با پاسخ تهدید به اخراج در صورت اعتراض روبرو شدند. معدن زغال سنگ “معدنجو” متعلق به شرکت خصوصی زغال سنگ “پروده” طبس است. حکومت سرمایه داری جمهوری اسلامی به دنبال پایان جنگ ایران و عراق، در دورۀ رفسنجانی اقدام به اجرای نسخەهای سیستم اقتصاد نئولیبرالی (خصوصی سازی) نمود. با واگذاری کارخانەها، معادن و مؤسسات و مجتمعات دولتی با قیمت رانتی به عناصر سپاه پاسداران و روحانیون و آقازادەها و نزدیکان حکومت، تحت عنوان بخش خصوصی، دست آنان را در غارت، استثمار و بهرەکشی از کارگران، آزاد گذاشت.

سرمایه داران نوظهور با استفاده از قدرت نهادها و دستگاههای حکومتی به سرکوب هر گونه اعتراض و نارضایتی کارگران در رابطه با دستمزدهای سه مرتبه زیر خط فقر، تهیۀ ملزومات و امکانات ایمنی محیط کار، نوسازی و به روز کردن دستگاهها و ابزار کار و هرگونه رفاهیات کارگران می پردازند. با وجود این روشن است که مقامات، دستگاههای امنیتی، مجلس، دولت و قوۀ قضائیه حکومت اسلامی از حالا در صدد زمینه سازی برای تبرئۀ کارفرمایان فاسد و مجرم هستند و میخواهند با قوانین پوسیدۀ اسلامی تحت عنوان پرداخت “دییۀ” سرو ته قضیه را به هم آورند و خانواده‌های رنج دیده و داغدار این فاجعۀ انسانی را از پرداخت خسارت و تأمین بیمه و هزینۀ زیست خانوادهها داغدیدۀ کارگران جانباخته محروم کنند. البته برای آن خانواده‌ها پرداخت هیچ مبلغی نمی‌تواند خسارت از دست دادن عزیزان شان را جبران نماید. رهبران حکومت اسلامی و مسئولان مربوطه و کارفرمای سرمایه دار متهم اصلی و مسئول مستقیم این فاجعه دردناک هستند.

با تداوم حاکمیت اسلامی دزد و فاسد، متأسفانه باید هر روزه شاهد تکرار چنین جنایاتی در همۀ مراکز تولید صنعتی و خدماتی باشیم. کما اینکه سال گذشته نیز بر اثر بی توجهی دولت و کارفرمایان مفت خور در ایران، ٢١١٥ نفر از کارگران در اثر حوادث محیط کار جانباختند. اما طبقۀ کارگر که چرخ تولید همۀ نیازهای حیات جامعه بشری را در دست دارد، می‌تواند به این وضع فلاکتبار خاتمه دهد. کارگران با اتحاد و همبستگی با اعتصاب و اعتراضات سازمان یافتۀ خود می توانند به دفاع از حق حیات و زندگی خود و هم طبقەایهایشان در مقابل کارفرمایان سرمایه دار و حکومت حامی شان بپردازند. طبقۀ کارگر متحد و متشکل با اعتصاب و اعتراضات سراسری در مراکز کلیدی تولیدی نه تنها می‌تواند کارفرما و دولت  سرمایەداران را عقب راند، بلکه قادر خواهند بود حکومت سرکوبگر و جنایتکار اسلامی را نیز به ذباله دان تاریخ بیاندازد و بر ویرانەهای آن حاکمیت خود را بنا کند. 
سخن روز: تلویزیون حزب کمونیست ایران و کومه له
https://alternative-shorai.tv (https://alternative-shorai.tv/)
https://cpiran.org
https://komala.co
https://t.me/peshrawcpiran
www.facebook.com/Peshrawcpiran
www.instagram.com/Peshrawcpirn
https://t.me/KomalaCpiranTv