جمعه ۲۲ فروردین ۱۴۰۴

یک مقام ارشد کرد سوری به خبرگزاری رویترز گفت که کردهای سوریه قصد دارند در دوران پس از بشار اسد نظام فدرال در سوریه بر قرار شود ؛ نظامی که به مناطق این کشور امکان خودمختاری و ایجاد نیروهای امنیتی مستقل را خواهد داد. به‌گزارش رویترز، درخواست برای فدرالیسم در حالی مطرح می‌شود که نگرانی‌ها میان اقلیت‌های سوریه، به‌ویژه پس از کشتارهای گسترده علویان در ماه گذشته، به شدت افزایش یافته است.

در همین حال، گروه‌های کرد، احمد الشرع رییس‌جمهوری موقت سوریه، و گروه اسلام‌گرای تحت رهبری او را به انحصارطلبی و سوق دادن کشور به مسیری نادرست متهم کرده‌اند. به گفته منابع کردی، احزاب کرد رقیب در سوریه، از جمله جناح غالب در شمال شرق کردستان، ماه گذشته بر سر یک چشم‌انداز سیاسی مشترک، که از جمله شامل فدرالیسم می‌شود به توافق رسیدند، اگرچه هنوز به‌طور رسمی این توافق را اعلام نکرده‌اند. گروه‌های تحت رهبری کردها در جریان جنگ داخلی ۱۴ ساله سوریه، کنترل حدود یک‌چهارم از خاک این کشور را به دست گرفتند. نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) ، ماه گذشته توافقی با دمشق امضا کردند که به موجب آن نهادهای حاکمیتی و امنیتی تحت رهبری کردها در دولت مرکزی ادغام می‌شود.

با وجود پایبندی به این توافق، مقامات کرد نسبت به نحوه پیشبرد روند انتقال قدرت از حکومت اسد به‌دست اسلام‌گرایان حاکم بر سوریه اعتراض دارند و معتقدند که آن‌ها به‌رغم وعده‌هایشان درباره شمولیت، نتوانسته‌اند تنوع قومی و مذهبی سوریه را به رسمیت بشناسند. بدران جیا کرد، یکی از مقامات ارشد در اداره خودگردان کردهای سوریه، در پاسخ مکتوب به پرسش‌های رویترز تایید کرد که تمام جناح‌های کردی بر سر یک چشم‌انداز سیاسی مشترک توافق کرده‌اند که در آن بر نیاز به نظام فدرال، چندفرهنگی، دموکراتیک و پارلمانی تاکید شده است. این اولین بار است که یک مقام رسمی از اداره خودگردان کردها پس از توافق داخلی احزاب کردی، به‌صراحت از فدرالیسم سخن می‌گوید.

پیش از این، اداره خودگردان کردها سال‌ها از به کار بردن واژه «فدرالیسم» پرهیز و به جای آن بر «تمرکززدایی» تاکید می‌کرد. کردهای سوریه می‌گویند هدفشان نه استقلال، بلکه خودمختاری در چارچوب سوریه است. بدران جیا کرد تاکید کرد که مسئله اساسی برای سوریه حفظ ویژگی‌های اداری، سیاسی و فرهنگی هر منطقه است و این امر نیازمند شوراهای قانون‌گذاری محلی در هر منطقه، نهادهای اجرایی برای مدیریت امور منطقه‌ای و نیروهای امنیتی داخلی وابسته به آن‌ها است. او افزود که این موارد باید در چارچوب قانون اساسی سوریه گنجانده شود. اعلامیه قانون اساسی جدید به الشرع اختیارات گسترده‌ای داده، شریعت اسلامی را به عنوان منبع اصلی قانون‌گذاری اعلام کرده و زبان عربی را زبان رسمی سوریه دانسته است، بدون اینکه هیچ اشاره‌ای به زبان کردی کند.