سه شنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۲

رسانه‌های حکومتی در ایران،  روز دوشنبه ٢٢ خرداد ماه،  از برگزاری نخستین نشست بررسی لایحۀ موسوم به “عفاف و حجاب” با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی خبر دادند. در این نشست علاوه بر محمدباقر قالیباف، ۱۵ تن دیگر از مسئولان حکومتی به عنوان “صاحب‌نظر و نخبه” حضور داشتند که همگی “مرد” هستند و حتی یک کارشناس زن هم در میان آن‌ها دیده نمی‌شود.

موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، هم از دیگر حاضران در این نشست بود که در میانۀ اعتراضات سراسری اخیر ایران، به دلیل ” نقض حقوق بشر” از سوی دولت بریتانیا به فهرست تحریم‌ها افزوده شد. خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، بدون اشاره به مسائل مطرح‌شده در نشست دوشنبه نوشته که برگزاری این جلسات قرار است با هدف ” واکاوی” ابعاد مختلف لایحۀ مزبور ادامه یابد. اولین نشست مرتبط با لایحۀ “حجاب و عفاف” نزدیک به سه هفته پس از علنی شدن متن آن برگزار شد. حکومت جمهوری اسلامی پس از اعتراضات سراسری اخیر دور تازه‌ای از سخت‌گیری برای اعمال حجاب اجباری را شروع کرده است. همزمان قوه قضائیه و دولت رئیسی لایحه حمایت از فرهنگ حجاب و عفاف را به مجلس ارائه کرده‌اند که برای تشدید فشار برای تحمیل حجاب در کشور است.این لایحه مجازات‌های سنگینی برای شهروندان بابت رعایت نکردن حجاب اجباری در نظر گرفته است که مجازات‌هایی مانند محرومیت از خدمات اینترنتی، تعطیلی کسب‌وکارها و توقیف خودرو را در بر می‌گیرد. با این حال، حامیان حجاب اجباری و بخش‌های تندرو حکومت از جمله امامان جمعه و … با اعتراض به متن کنونی مدعی شده‌اند که مجازات‌های درج‌شده در این لایحه “خفیف” است و به “گسترش بی‌حجابی” منجر می‌شود.