رهایی زنان در افغانستان از مسیر سرنگونی حکومت طالبان می گذرد
یکشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۲
روز چهارشنبه ٢٨ تیرماه تعدادی از زنان شاغل در آرایشگاههای زنانه در کابل به خیابانها آمده و در اعتراض به حکم رهبر طالبان دائر بر ممنوعیت و بستن آرایشگاههای زنانه در افغانستان دست به راه پیمایی و تجمع اعتراضی زدند. خبرگزاری فرانسه طی گزارشی اعلام نمود که در این تظاهرات زنان معترض با در دست داشتن پلاکاردهایی که بر روی آن از جمله نوشته بودند “نان – کار – آزادی”، “نان – کار – عدالت”، خواستار لغو این حکم شدند. طالبان نیز مانند رژیم جمهوری اسلامی این تظاهرات اعتراضی را با تیراندازی و شلیک گاز اشک آور و پاشیدن آب به روی معترضان و حملۀ نیروهای سرکوبگر پاسخ گفت و زنان معترض را متفرق کردند. در این حملات تعدادی از زنان معترض زخمی و تعدادی نیز توسط نیروهای امنیتی طالبان دستگیر شدند. این زنان که با شغل آرایشگری هزینۀ زندگی و معیشت خود و خانواده را تأمین می کنند، تأکید کردند که به تجمع و تظاهرات خود برای لغو این حکم ظالمانه در مقابل دفتر هیأت معاونت سازمان ملل “یوناما” در کابل ادامه می دهند. اخیرأ سخنگوی وزارت تحمیق “امر به معروف و نهی از منکر” طالبان اعلام نمود که “ملا هبت الله آخوند زاده” رهبر طالبان وجود آرایشگاههای زنانه را نیز خلاف شریعت اسلام دانسته و دستور داده در سراسر افغانستان آنها را تعطیل کنند. با این حکم ارتجاعی هزاران نفر از زنان افغانستان از کار برای امرار معاش خود و خانواده محروم می شوند. اجرای این حکم زن ستیز اسلامی رهبر طالبان، موجب گسترش بیکاری و فقر بیشتر مردم رنجدیدۀ افغانستان خواهد شد.
طی دوسال گذشته که گروه طالبان در افغانستان مجددأ قدرت را در دست گرفته است اقدامات زیادی در جهت اعمال محدودیت و حذف زنان از کار و فعالیتهای اجتماعی انجام داده است و مردم ستمدیدۀ افغانستان و به ویژه زنانی که نان آور خانه هستند را با فقر و محرومیتهای ببشتری مواجه کرده اند. از آنجا که این حکومت اسلامی نیز در قبال زندگی و سرنوشت توده های مردم زحمتکش جامعه شانه بالا می اندازد و به لحاظ اقتصادی نیز توان تأمین نیازهای زندگی آنان را ندارد، این احکام پوسیدۀ اسلامی را تنها با برخوردهای وحشیانه و سرکوب به اجرا درآورده است. سازمان عفو بین الملل در آخرین گزارش ٦٢صفحه‌ای خود در خرداد ماه امسال برخورد حکومت طالبان با زنان و آزار و شکنجۀ آنان را مصداق جنایت علیه بشریت دانسته است. “ریچارد بنت”، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در افغانستان، برخوردهای طالبان علیه زنان را مصداق آپارتاید جنسیتی خوانده بود و گفته بود “طالبان باید از ادعاهای مسخرۀ خود در مورد حقوق زنان دست بردارد”.
حکومت اسلامی طالبان تحت لوای اجرای شریعت اسلامی با خانه نشین کردن زنان هم زندگی آنان را با فقر و محرومیت بیشتر روبرو کرد و هم جامعۀ افغانستان را از نیروی کار و خلاقیت زنان محروم ساخته‌است که شدیدأ به آن نیاز دارد. زنان را از تحصیل در مدرسه‌ها و دانشگاهها محروم کرده اند؛ آنان را از حق کار کردن و حضور در جامعه، رفتن به پارک‌ها و سالن‌های ورزشی منع کرده اند؛ درحالی که اکثر خانه‌ها در افغانستان حمام ندارند، حتی رفتن زنان به حمام عمومی را نیز ممنوع کرده‌اند؛ چند ماه قبل طالبان با صدور یک حکم دیگر آپارتاید جنسیتی اسلامی، کار کردن آن دسته از پزشکان و پرستاران زن را که در سازمان بین المللی پزشکان بدون مرز مشغول خدمت بودند را نیز ممنوع ساختند. این اقدام ِمطابق شریعت اسلامی حکومت طالبان، مردم ستمدیدۀ و محروم افغانستان به ویژه زنان و کودکانشان را از این مقدار کمکهای انسانی و بهداشتی نیز که از جانب سازمانهای بشر دوست بین‌المللی به آنان صورت می‌گرفت، محروم می ساخت. سازمان پزشکان بی مرز اعلام نمود که: “۵۱ درصد از هزار و ۷۰۰ کارمند این سازمان را زنان تشکیل می‌دهند و این سازمان بدون همکاران زن خود حاضر به انجام وظایف در قبال مردم محروم افغانستان نیست و نمی توانند به ارائۀ خدمات به آنان ادامه دهد”.
تشکیل گروهها و سازمانها مسلح اسلامی در افغانستان و تشکیل دولتهای اسلامی در چهار دهۀ گذشته محصول سیاست رقابتهای امپریالیستی میان غرب و آمریکا با اتحاد شوری سابق و روسیۀ کنونی بوده است. نتیجه این رقابت امپریالیستی برپایی جنگهای نیابتی و کشتار و ویرانی و آوارگی میلیونها نفر از مردم ستمدیدۀ افغانستان و تخریب همۀ زیر ساختها و به تاراج بردن ثروت و سامان آنان با همدستی همپیمانان سرمایه دار افغان بوده است. به قدرت نشاندن دوبارۀ طالبان در مرداد سال ١٤٠٠ به دنبال مذاکره و توافقاتی که آمریکا با این گروه تبهکار اسلامی به عمل آورد، نتیجه و ثمرۀ شکست سیاست امپریالیستی آمریکا بود که می‌خواست به هر قیمتی خود را از گرداب بحرانی که خود به وجود آورده بود نجات دهد. هزیمت شتابزدۀ آمریکا در افغانستان و جایگزین کردن گروه طالبان با حکومت دست نشاندۀ اشرف غنی، سناریو سیاه دیگر قدرتهای امپریالیستی برای مردم رنجدیدۀ افغانستان به ویژه زنان بود. اینک قدرتهای سرمایه داری در تلاش برای نجات خود از بحران ساختاری نظامشان می‌خواهند به تدریج حکومت ضد انسانی طالبان را جا بیاندازند و درصدد به رسمیت شناختن آن هستند. تا این بار افغانستان را به میدان تاخت و تاز رقابتهای اقتصادی خود با چین تبدیل کنند. هفتۀ گذشته در پارلمان بریتانیا در کمال بیشرمی از امکان برقراری ارتباط با حکومت طالبان و به رسمیت شناختن این حکومت ضد انسانی صحبت به میان آمد. در آستانۀ رقابتهای انتخاباتی میان دو حزب رقیب در آمریکا نیز به بهانۀ دومین سالروز هزیمت فاجعه بار آمریکا از افغانستان، روز سه شنبه ۱۸ ماه ژوئیه رئیس کمیتۀ روابط خارجی مجلس نمایندگان این کشور، دولت جو بایدن را مسئول این هزیمت دانست و آنتونی بلینکن وزیر خارجه را به مجلس احضار کرد تا او را در رابطه با امتناع از ارائۀ اسناد مربوط به خروج آمریکا از افغانستان به مجلس نمایندگان، مورد استیضاح قرار دهند.
تاریخ نیم سدۀ گذشتۀ افغانستان تا کنون نشان داده است که دخالت قدرتهای امپریالیستی شوروی، آمریکا و دیگر قدرتهای سرمایه داری و گماشتن حکومتهای دست نشانده جز برپایی جنگ و کشتار، آوارگی و دربدری و تحقیر، فقر و گرسنگی و محرومیت دستاوردی برای زنان و مردان کارگر و زحمتکش نداشته است. رهایی کارگران و توده‌های مردم زحمتکش افغانستان از چنگال این همه مصائب و تیره روزیها، تنها در گرو گسترش مبارزه و پیشروی جنبشهای پیشرو اجتماعی، سازمانیابی شورایی، سرنگونی انقلابی حکومت طالبان و تحول سوسیالیستی در جامعه است.
سخن روز شبکه تلویزیون حزب کمونیست ایران و کومه له