رفع تحریمهای اقتصادی به معنای بهبود زندگی کارگران نیست
سه شنبه ۹ تیر ۱۴۰۵
در میان جناحهای، حکومتی اصلاحطلبان و اعتدالگرایان و دولت پزشکیان رفع تحریمهای بینالمللی را نقطهعطفی برای خروج از بحران اقتصادی می دانند. آنها با برجسته کردن و بزرگنمایی در مورد نقش تحریمها در ابعاد بحران اقتصادی، رفع تحریمها را به عنوان عامل گشایش در وضعیت معیشت مردم جلوه میدهند. در حالی که جدای از علل ساختاری بحران اقتصادی سرمایه داری ایران، پرسش اصلی این است که در صورت رفع تحریم ها و آزاد شدن پولهای بلوکه شده، این منابع در خدمت چه پروژههایی قرار خواهند گرفت و چه نیروهایی از آن بهره خواهند برد. در ساختار قدرت حکومت سرمایه داران اسلامی رفع تحریمها بیش از آنکه به بهبود پایدار زندگی اکثریت جامعه بینجامد، به بازتولید همان الگوی نابرابر پیشین کمک خواهد کرد.
تجربه برجام در سال ۱۳۹۴ نمونهای روشن برای آزمودن این ادعاست. پس از اجرای برجام، بخشی از شاخصهای کلان اقتصاد بهبود یافت. صادرات نفت ایران از کمتر از یک میلیون بشکه در روز به بیش از دو میلیون بشکه رسید و تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۵ روند رشد را تجربه کرد. نرخ تورم نیز که در سالهای پیش از آن از ۴۰ درصد فراتر رفته بود، کاهش یافت. این شاخصها در ظاهر از خروج اقتصاد از رکود حکایت داشتند، اما پرسش اساسی آن است که ثمره این رشد نصیب چه کسانی شد. دادههای مربوط به هزینه و درآمد خانوادههای کارگری نشان میدهد که در همان دوره، بهبود محسوسی در سطح زندگی طبقات فرودست مشاهده نشد. مصرف سرانه واقعی در بسیاری از بخشها تقریباً راکد ماند و نرخ بیکاری در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ نهتنها کاهش پیدا نکرد، بلکه افزایش یافت. نرخ بیکاری در میان جوانان از ۲۵ درصد فراتر رفت. به بیان دیگر، رشد اقتصادی عمدتاً حاصل افزایش صادرات نفت و فعالیتهای سرمایهبر بود؛ حوزههایی که ظرفیت محدودی برای ایجاد اشتغال دارند و اثر مستقیمی بر دستمزدهای واقعی نگذاشتند. شکاف میان رشد تولید و بهبود شرایط زندگی نیروی کار، همان پدیدهای است که جدایی میان تولید ارزش و سهم کارگران از آن را توضیح می دهد.
برای درک ابعاد بحران سرمایه داری ایران، باید به ساختار انباشت سرمایه در ایران توجه کرد. پس از انقلاب ۱۳۵۷، الگویی از سرمایهداری اسلامی شکل گرفت که در آن به مرور زمان نهادهای شبهدولتی، بنیادها و سپاه پاسداران جایگاهی مسلط یافتند. این مجموعه بنا بر برآوردهای مختلف، در دهه ۱۳۹۰ بهطور مستقیم و غیرمستقیم بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی را در اختیار داشت. تمرکز چنین حجمی از قدرت اقتصادی، مسیر توزیع منابع را نیز در اختیار گروهی محدود قرار میدهد. در چنین ساختاری، هر گشایش اقتصادی نخست از مجراهایی عبور میکند که همین بلوک قدرت بر آنها مسلط است. درآمدهای نفتی، دسترسی به ارز و قراردادهای بزرگ، پیش از آنکه به بخشهای مولد یا خدمات عمومی برسند، در اختیار نهادهایی قرار میگیرند که از نظارت عمومی و پاسخگویی مصوناند. برای نمونه، در بودجه سال ۱۴۰۴ سهم قابلتوجهی از درآمدهای نفتی به نهادهای نظامی و امنیتی اختصاص یافت، در حالی که آموزش و بهداشت همچنان با محدودیت منابع روبهرو بودند. این اولویتبندی، بازتاب سیاستها و راهبرد سران حکومتی برای حفظ نظام اسلامی است.
در این میان، سپاه پاسداران یکی از مهمترین بازیگران اقتصادی کشور به شمار میآید. قرارگاه خاتمالانبیاء طی دو دهه گذشته در پروژههای کلان نفت، گاز، پتروشیمی، راهسازی و زیرساخت حضور گسترده داشته و ارزش قراردادهای واگذارشده به آن به دهها میلیارد دلار میرسد. نتیجه آنکه رفع تحریم و آزادسازی پولهای بلوکه شده نیز عمدتاً به تقویت همین شبکه قدرت منجر میشوند، و از گشایش در کار و زندگی کارگران و فرودستان جامعه خبری نخواهد بود. ساختار نظام بانکی نیز این روند را تشدید کرده است. حجم بالای مطالبات غیرجاری، نبود شفافیت و نفوذ نهادهای قدرتمند در تخصیص اعتبارات، موجب شده منابع مالی به سمت پروژههای رانتی و فعالیتهای غیرمولد هدایت شود.
در همانحال نباید از این واقعیت هم غافل شد. حتی در صورت پیشرفت مذاکرات بر اساس مفاد چهارده گانه تفاهمنامه میان دولت آمریکا و جمهوری اسلامی باز هم تحریم بطور کامل برداشته نخواهند شد. چون بخشی از تحریمهای مرتبط با برنامه موشکی، تروریسم سپاه پاسداران، سیاست منطقهای و مسائل حقوق بشری پابرجا خواهد ماند. در نتیجه، دسترسی حکومت اسلامی به شبکه مالی جهانی همچنان محدود خواهد بود و هزینه مبادلات خارجی کاهش چشمگیری نخواهد یافت. بنابراین، حتی رفع تحریمهای هستهای نیز همه محدودیتهای اقتصاد ایران را از میان نخواهد برد.
واقعیت این است که تحریمهاي اقتصادی آمریکا عواقب و پیامدهای مخربی بر زندگی و معیشت کارگران و توده های مردم زحمتکش و تهیدست جامعه ایران داشته است. این تحریمهای ضد انسانی تا کنون نه به سرنگونی رژیمهای دیکتاتور منجر شده و نه توانسته شیوه و رفتار آن را تغییر دهد. در مقابل تحریمها بهانه ای برای شانه خالی کردن رژیم جمهوری اسلامی از زیر بار مسئولیت و عدم پاسخگویی به نیازهای مردم و ابزاری برای گسترش سؤ استفاده و فساد سران و کارگزاران رژیم و امنیتی کردن بیشتر فضای جامعه بوده است. گرچه تحریمها امکانات رژیم را در اجرای سیاستهای امنیتی و نظامی و توسعه طلبانه محدود تر کرده است اما تنها یکی از عوامل بحران اقتصادی جمهوری اسلامی می باشد. تحریمهای اقتصادی در تقابل و توازن قوای بین کارگران و مردم به جان آمده ایران با جمهوری اسلامی به زیان مردم تمام شده است. با بحران ساختاری نظام سرمایه داری ایران در کنار فساد و دزدیهای نهادینه شده در کل ارکان حاکمیت اسلامی و هزینه های هنگفت اجرای سیاستهای مداخلهگرانه منطقهای و هزینههای کلان نیروهای سرکوبگر نظامی و امنیتی قبل از تحریمها نیز وضعیت معیشت کارگران و مردم تهیدست ایران را فلاکتبار و غیر قابل تحمل نموده بود. جمهوری اسلامی بیش از چهل سال است با در پیش گرفتن چنین سیاستهایی در داخل و در سطح منطقه، روز به روز بیشتر امکان یک زندگی انسانی را از اکثریت قاطع مردم ایران سلب کرده است و راه حلی برای برون رفت از بحران ندارد. کارگران و دیگر اقشار زحمتکش و تهیدست ایران فقط با دامن زدن به جنبش های اجتماعی و اعتراضی، با متحد کردن صفوف خود و تغییر توازن قوا به سود جبهه مبارزه و سرانجام با جارو کردن بساط این رژیم فاسد و جنایتکار از طریق یک انقلاب اجتماعی میتوانند کار و زندگی خود را از شر جمهوری اسلامی و حاکمیت سرمایه نجات دهند.
سخن روز: تلویزیون حزب کمونیست ایران و کومەله
www.facebook.com/Peshrawcpiran
www.instagram.com/Peshrawcpiran1