یکشنبه ۴ مهر ۱۴۰۰

عزیز قاسم‌زاده

داستان رتبه‌بندی نخست در دهه‌ی هفتاد و در دوره‌ی اصلاحات خاتمی، از طریق مدرسه محوری و مدیر محوری مطرح گشت که خیلی زود منتفی شد. اما علت اصلی طرح رتبه‌بندی ثانوی را باید به «قانون مدیریت خدمات کشوری» یا تغییر نظام پرداخت حقوق کارمندان مربوط دانست که پس از تصویب در سال ۸۶ در مجلس شورای اسلامی هرگز در مورد معلمان تاکنون به اجرا در نیامده و اعتراضات پی در پی معلمان را در بر داشته است.
به دنبال این اعتراضات هیات دولت در تاریخ ۱۷ فروردین ماه ۹۲ مصوبه‌ای را مبنی بر افزایش فوق‌العاده‌ی شغل‌ها ارائه داد که به موجب آن امتیاز کاردانی ۷۰۰، کارشناسی ۱۵۰۰ و بالاتر از آن ۲۰۰۰ بود. مصوبه‌ای که تا نزدیک به دو سال پس از تصویب هرگز اجرا نشد و احکامی که صادر می‌شد با عددهای دیگری بود. مثلاً برای کارشناسی ۸۰۰ منظور می‌شد که اصلاً طبق این مصوبه وجود نداشت. به دنبال اعتراضات پی در پی معلمان و اعتراض به اجحاف و تبعیض در احکام معلمان، دولت حسن روحانی در تاریخ ۲ اردیبهشت ماه ۹۴ مصوبه‌ای را درباره‌ی رتبه‌بندی ارائه کرد که در آن معلمان را به ارشد و خبره و عالی تقسیم کرد و بر همین اساس ۱۵ درصد افزایش  فوق‌العاده‌ی شغل را به ارشد، ۳۵ درصد افزایش را به خبره و ۵۰ درصد را هم به عالی اختصاص داد. اما نکته‌ی قابل تامل در این‌جا این است که هیچ معیار و ارزیابی علمی و منطقی برای این تقسیم بندی وجود نداشت و این تقسیم بندی اساساً بر پایه‌ی آیتم‌هایی چون برگزاری کلاس‌های ضمن خدمت و حضور معلمان در آن تعریف می‌شد که خروجی این کلاس‌ها کم‌ترین تاثیری در افزایش دانش و کارآمدی معلم نداشته و ای بسا با زد و بندهایی، بسیاری بدون حضور در کلاس‌ها و یا استفاده‌ی بیش‌تر از ظرفیت‌های تعیین شده، خود را تا مرز عالی ارتقا داده‌اند. البته این آیتم‌ها تنها کلاس‌های ضمن خدمت نیست. تشویق و تقدیر هم یکی از معیارهای تعیین کننده در این تقسیم‌بندی سه گانه هست که اساساً برخی از تشویقی‌ها کاملاً به افراد خاص و اساساً از ساز و کار خاص معین می شود.

فارغ از این نقدی که در تعیین این سه گانه وجود دارد، در اجرای این طرح هم به گونه‌ای عمل شد که میان معلمان اختلاف ایجاد شود تا ذهن‌ها به سمت تصمیم سازان نرود؛ یعنی به جای علت‌یابی تبعیض و تفاوت‌های حاکم، معلول‌ها به نزاع با هم مشغول باشند. فی‌المثل اگر شرایط امتیازی یک معلم خبره در دبیرستان و ابتدایی طبق شرایط اعلام شده، یکی می‌بود، اما عملاً در اجرای آن تفاوت وجود داشت که معلمان مقاطع همدیگر را به چالش می‌گرفتند، به جای این‌که هر دو  منشاء چالش را نشانه روند. ضمن این‌که در تاریخ اول مهر ماه ۹۴، آیتمی به نام «حق شغل حرفه‌ای» بدون این‌که در مصوبات باشد در فیش‌ها آمد که هدفش محدود کردن بیش‌تر طرح اجرای رتبه‌بندی ناقص بود. در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۹۸، نوبخت رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه، به تمام ادارات بخش نامه زد که تا ۵۰ درصد افزایش حقوق داشته باشند اما آموزش و پرورش آن را به اجرای دوباره‌ی رتبه‌بندی و در مرحله‌ی بعدی ترمیم رتبه‌بندی تغییر داد. در سال ۹۵ هم نوبخت نامه‌ای زده بود که برقراری فوق‌العاده شغل ویژه‌ی معلمان باید طبق مصوبه‌ها اجرا شود. مسئله‌ی مهم این است که افزایش فوق‌العاده ویژه‌ها مختص معلمان نیست و مصوبه‌ای است شامل همه‌ی کارمندان اما برای معلمان یک بار بر آن نام رتبه‌بندی نهاده شد و یک بار ترمیم رتبه‌بندی و یک بار معلم تمام وقت و همه‌ی این رفتارها یعنی بازی با معلم و شعور معلم و پیش بردن خط سیاست در نظام آموزش ایران و نوعی دغلکاری و فریبکاری مدام دولتمردان ایران علیه معلمان جامعه بدون رعایت کردن حداقل پرنسیب‌های اخلاقی.

شگفت‌تر این‌که در ۲۵ اسفند ماه ۹۹ با همه‌ی کش و قوس‌های عجیب و غریب رتبه‌بندی، این موضوع به مجلس کشیده شد و پس از تصویب کلیات آن کمیته آموزش مجلس تغییرات زیادی در آن داد که به شکل بسیار حداقلی اجرا شود. از جمله این‌که در ماده‌ی ۷ -که اعمال ۸۰ درصد هم‌ترازی معلمان و اعضای هیات علمی است-، با اقدام هیات رئیسه مجلس و با این استدلال که قادر به تامین بودجه‌ی ماده‌ی ۷ نیست، مانع از بارگذاری در کارتابل نمایندگان شد. در گفتگویی که رئیس کمسیون آموزش و تحقیقات مجلس با شبکه‌ی خبر صدا و سیما داشت او میزان اجرایی شدن طرح رتبه بندی را ۱۶۰ هزار میلیارد برآورد کرد و این حالی است که در بودجه ۱۴۰۰، جمعاً ۲۰ هزار میلیارد برای رتبه‌بندی در نظر گرفته شده است.

داستان رتبه‌بندی داستان بروکراسی پیچیده و پر از حیل ارگان‌های تصمیم سازی است که نه بر اساس پاسخگو بودن و در نظر گرفتن دردمندی جامعه‌ی معلمان و تورم افسار گسیخته، به قصد حمایت از آن‌ها انجام شود بلکه رتبه‌بندی روندی است که متناسب با شدت گرفتن اعتراضات معلمان و به قصد مهار یا مدیریت آن‌ها انجام می‌شود. مسئله این است که از نظر تصمیم سازان آموزش و پرورش یک نهاد مولد نیست بلکه مصرف کننده است و به همین دلیل نباید بودجه‌خوار باشد. تا این نگاه حاکم است، انتظار این‌که در آموزش و پرورش تحول و سوگیری به سود معلمان باشد، امیدی کاذب است؛ گرچه اعتراضات هرگاه به شکل گسترده‌تر انجام شود، توازن قوا می‌تواند در نهایت بر هم زننده‌ی همه‌ی حیل‌ها علیه منافع معلمان باشد.