پنجشنبه ۹ مهر ۱۴۰۵

به گزارش پایگاه خبری الجزیره، کارکنان بخش حمل‌ونقل سوخت تونس در اعتراض به شرایط معیشتی طاقت‌فرسا، افت شدید قدرت خرید، ناچیز بودن دستمزدها و عدم پرداخت معوقات مزدی مربوط به توافق‌های سال ۲۰۱۹، دست از کار کشیدند.

آنان همچنین خواستار تعیین تکلیف فوری مطالبات تأمین اجتماعی خود شده‌اند. وابستگی گستردۀ کشور به ناوگان جاده‌ای برای توزیع سوخت، این اعتصاب ۴۸ ساعته را به چالشی جدی برای دولت تبدیل کرده است. در پی این اقدام، صف‌های طولانی در جایگاه‌های بنزین شکل گرفته و خطر فلج شدن شریان‌های اقتصادی و خدماتی تونس افزایش یافته است.

فدراسیون عمومی نفت و مواد شیمیایی وابسته به اتحادیۀ عمومی کار تونس این اعتصاب سراسری را سازمان‌دهی کرده است. رانندگان و کارکنان بخش توزیع، تحریم فعالیت را تا روز پنجشنبه ادامه می‌دهند تا کارفرمایان و دولت را به تمکین در برابر مطالبات صنفی و تسویۀ بدهی‌های سازمان تأمین اجتماعی وادار کنند.

این اعتصاب سراسری را نباید به مناقشه‌ای ساده میان کارگر و کارفرما تقلیل داد. امروز کارگران تونس در آتش تورم افسارگسیخته، سرکوب مزدی و عجز دولت در تأمین منابع مالی می‌سوزند. از این رو، مطالبات صنفی رانندگان سوخت، مستقیماً حق حیات، قدرت خرید و امنیت شغلی قشر فرودست را هدف قرار داده است.

به باور خلود تومی اقتصاددان تونسی ، نوسانات جهانی قیمت انرژی، تراز خارجی تونس را تحت فشار شدید قرار داده و نیاز کشور به ارز را دوچندان کرده است.

بخش مهمی از آتش اعتراضات کنونی به بی‌توجهی کارفرمایان نسبت به توافقنامۀ سال ۲۰۱۹ بازمی‌گردد.

در این خصوص صهیب المزریقی تحلیلگر سیاسی، تصریح کرد: اتحادیۀ کارگری، طرف کارفرمایی را به زیر پا گذاشتن تعهدات پنج سال پیش متهم می‌کند. وضعیت بحرانی فعلی، حاصل انباشت سال‌ها سیاست‌های نادرست دولت‌های متعدد است که همواره دیواری کوتاه‌تر از طبقۀ کارگر نیافته‌اند.

در این میان، فدراسیون عمومی نفت و مواد شیمیایی به‌عنوان یکی از شاخه‌های اصلی اتحادیۀ عمومی کار تونس، رهبری این مبارزۀ صنفی را برعهده دارد؛ تشکلی ریشه‌دار که همواره خط مقدم دفاع از حقوق فرودستان در برابر سیاست‌های ریاضتی بوده است.

بحران اقتصادی تونس بار دیگر پای طرح‌های تعدیل ساختاری نهادهای مالی بین‌المللی را به میان کشیده است.

خلود تومی اجرای این برنامه‌ها را به نسخۀ تجویزی صندوق بین‌المللی پول تشبیه کرد؛ نسخه‌ای ریاضتی که دولت تونس به دلیل مقاومت سرسختانۀ اتحادیۀ عمومی کار (UGTT) تاکنون موفق به تحمیل کامل آن بر جامعه نشده است.

اعتصاب رانندگان سوخت در بستری از نارضایتی‌های عمیق اجتماعی جریان دارد. مردم تونس علاوه بر مشکلات مزدی، با قطعی مکرر آب و برق، گرانی نان و کالاها و کمبود شدید دارو دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

بیش از پنج سال از اقدام «قیس سعید» رئیس‌جمهوری تونس، در تعلیق پارلمان و یکه‌تازی سیاسی می‌گذرد؛ با این حال، نه تنها مشکلات معیشتی کاهش نیافته، بلکه فضای فعالیت‌های مدنی و اعتراضات سیاسی نیز محدودتر شده است.