سه شنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۲

پس از آن‌که رئیس قوه قضاییه در مورد مقابله با زنان مخالف حجاب اجباری گفت:  «نباید منتظر لایحه مجلس در این خصوص باشیم چرا که ممکن است زمان‌بر باشد»، رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز اعلام کرد : «ضابطین در برخورد با این جرایم نیازی به دستور مقام قضایی ندارند و می‌توانند رأساً به وظایف خود عمل کنند.»
غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، روزدوشنبه ١٩ تیرماه،  در نشست شورای عالی این قوه گفت در گفت‌وگو با ابراهیم رئیسی تأکید کرده که : « در حوزه مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی و مظاهر آن قانون داریم و نباید منتظر لایحه مجلس در این خصوص باشیم چرا که ممکن است این مقوله زمان‌بر باشد و رئیس‌جمهور نیز از این موضوع استقبال کرد.»
در پی این اظهارات، ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل ایران، نیز در این نشست ادعا کرد:  «قانونی که در حال حاضر در خصوص رعایت عفاف و حجاب در جامعه وجود دارد، مشخص کرده که عدم رعایت حجاب در انظار عمومی و معابر، جرم عمومی و مشهود است.» خداییان همچنین از ضابطان قضایی خواست : « در برخورد با بی‌حجابی منتظر دستور قضایی نمانند و رأساً به وظایف خود عمل کنند.»
حکومت ایران در مقابله با زنان مخالف حجاب اجباری که به‌خصوص پس از اعتراضات سراسری «زن زندگی آزادی» شمار آن‌ها به‌خصوص در شهرهای بزرگ روزافزون شده است، لایحه‌ای را تحت عنوان «عفاف و حجاب» راهی مجلس شورای اسلامی کرده، اما به‌رغم گذشت چندین ماه این لایحه همچنان در دست بررسی است.
در این فاصله مقامات نیروی انتظامی و قوه قضاییه بارها زنان مخالف حجاب اجباری را به جریمه، حبس و انواع مجازات‌های تکمیلی تهدید کرده‌اند و در مواردی نیز چنین احکامی در محاکم قضایی صادر کرده‌اند.
موج گستردهٔ مخالفت با حجاب اجباری پس از بروز اعتراضات سراسری «زن زندگی آزادی» شکل گرفت؛ اعتراضاتی که به‌مدت چند ماه سراسر کشور را در بر گرفت. با این حال و به‌رغم سرکوب مرگبار اعتراضات خیابانی، موج مخالفت با حجاب اجباری همچنان به‌طور گسترده جریان دارد.