جمعه ۹ آبان ۱۴۰۴

در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، ۱۶۵ کشور به قطعنامه‌ای که کوبا برای لغو کامل تحریم‌های اقتصادی، تجاری و مالی ایالات متحده ارائه کرده بود رأی موافق دادند. تنها هفت کشور ـ از جمله آمریکا، اسرائیل، اوکراین، آرژانتین، مجارستان، پاراگوئه و مقدونیه شمالی ـ با آن مخالفت کردند و ۱۲ کشور نیز رأی ممتنع دادند. این سی‌وسومین باری است که جامعه جهانی با اکثریتی قاطع، خواستار پایان فوری این سیاست تحریمی می‌شود. خبرگزاری رویترز در واکنش نوشت: ایالات متحده نتوانست در رأی‌گیری سازمان ملل درباره پایان تحریم کوبا نفوذی تعیین‌کننده اعمال کند.

دولت آمریکا در هفته‌های گذشته تلاش کرده بود از وقوع شکست سیاسی دوباره جلوگیری کند. به گفته منابع دیپلماتیک، واشنگتن با ارسال نامه‌هایی رسمی به دولت‌های دیگر خواستار رأی منفی به قطعنامه شده بود. نماینده آمریکا در سازمان ملل، مایک والتز، حتی در سخنرانی خود مدعی شد: برای شفافیت می‌گویم، هیچ محاصره‌ای علیه کوبا وجود ندارد. با این حال این درخواست تنها از سوی تعداد معدودی از متحدان وابسته آمریکا حمایت شد و فضای کلی مجمع عمومی، به‌ویژه در میان کشورهای جنوب جهانی، خلاف موضع واشنگتن بود.

نمایندگان گروه‌های بین‌المللی از جمله گروه ۷۷ به‌علاوه چین، جنبش عدم تعهد، آسه‌آن، سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه کشورهای حوزه کارائیب در بیانیه‌های جداگانه از نقش کوبا در دفاع از چندجانبه‌گرایی، اعزام پزشکان، و حمایت‌های آموزشی قدردانی کردند و ادامه و تشدید تحریم‌های آمریکا را بی‌اعتنایی آشکار به تصمیمات نهاد عالی نمایندگی ملت‌ها خواندند. برخی کشورها همچنین به بحران انسانی ناشی از طوفان ویرانگر ملیسا در منطقه اشاره کردند و از ضرورت کاهش فشار اقتصادی بر کوبا در این شرایط سخن گفتند.
موجی از فعالیت‌های مدنی نیز همزمان در سراسر جهان در حمایت از لغو تحریم‌ها شکل گرفت؛ از تجمعات خیابانی و کارزارهای آنلاین گرفته تا طومارهای بین‌المللی. با وجود این، ایالات متحده ـ

صرف‌نظر از محکومیت‌های سالانه سازمان ملل ـ تاکنون از تغییر سیاست دهه‌هاه طولانی خود سر باز زده است. جامعه جهانی اکنون منتظر واکنش واشنگتن به تازه‌ترین پیام صریح و تقریباً یکپارچه مجمع عمومی خواهد بود. کوبا در گزارش رسمی خود درباره اثرات تحریم در دوره مارس ۲۰۲۴ تا فوریه ۲۰۲۵، تصویر نگران‌کننده‌ای ارائه می‌دهد: ده‌ها بانک بین‌المللی همکاری مالی با کوبا را متوقف کرده‌اند؛ حتی نقل و انتقالات مالی ضروری برای خرید غذا، دارو، سوخت، تجهیزات شبکه برق و سایر کالاهای حیاتی. این محدودیت‌ها موجب افزایش شدید هزینه‌های واردات و از دست رفتن تأمین‌کنندگان سنتی شده است.