یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

این کارشناسان در بیانیه‌ای که دفتر حقوق بشر سازمان ملل در ژنو منتشر کرد، نوشتند تفاهم‌نامه اخیر تقریباً به‌طور کامل بر خروج نظامی، بازگشایی تنگه هرمز، تعهدات هسته‌ای، کاهش تحریم‌ها و صندوق ۳۰۰ میلیارد دلاری بازسازی متمرکز است. آنان تأکید کردند مردم ایران، که هم از حملات نظامی خارجی و هم از سرکوب داخلی آسیب دیده‌اند، در این چارچوب تقریباً نادیده گرفته شده‌اند.
کارشناسان سازمان ملل گفتند پایان جنگ، اگر با تضمین حقوق و آزادی‌های مردم همراه نشود، نباید با بازگشت واقعی امنیت و کرامت انسانی اشتباه گرفته شود. به گفته آنان، هر توافقی که فقط منافع ژئوپلیتیکی دولت‌ها را تأمین کند و مردم ایران را پشت سر بگذارد، «شایسته عنوان توافق صلح» نیست.
در این بیانیه آمده است از زمان آغاز جنگ در اسفند گذشته، مقام‌های جمهوری اسلامی سرکوب داخلی را به‌شدت تشدید کرده‌اند. کارشناسان سازمان ملل به گزارش‌هایی از بازداشت هزاران نفر، شکنجه، ناپدیدسازی قهری، اعترافات اجباری مقابل دوربین، محرومیت از دسترسی به وکیل و اعدام‌های ساختگی اشاره کرده‌اند. آنان هشدار داده‌اند فضای جنگی، به حکومت ایران امکان داده است تا مخالفان، فعالان مدنی، اقلیت‌های دینی و قومی و خانواده‌های دادخواه را زیر فشار بیشتری قرار دهد.
بر اساس این بیانیه، از آغاز جنگ دست‌کم ۱۵۶ نفر در ایران اعدام شده‌اند؛ از جمله دست‌کم ۴۲ نفر با اتهام‌های امنیتی یا جاسوسی. کارشناسان گفته‌اند بسیاری از این پرونده‌ها با گزارش‌هایی از اعترافات تحت شکنجه، روندهای ناعادلانه و محرومیت از حق دفاع همراه بوده است. آنان همچنین از توقیف دارایی‌های دست‌کم ۱۵۰۰ نفر، از جمله شماری از ایرانیان خارج از کشور، به‌عنوان ابزاری برای مجازات و سرکوب فراملی ابراز نگرانی کرده‌اند.
در بخش دیگری از بیانیه، به وضعیت گروه‌هایی اشاره شده است که به‌طور خاص در معرض سرکوب قرار دارند؛ از جمله بهائیان، کردها، بلوچ‌ها، مدافعان حقوق بشر، فعالان زن، کارگران، معلمان، روزنامه‌نگاران و خانواده‌های قربانیان. کارشناسان سازمان ملل هشدار داده‌اند که پایان حملات خارجی نباید به معنای آزادی دست حکومت در سرکوب داخلی باشد.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، یکی از امضاکنندگان این بیانیه است. نازیلا قانع، گزارشگر ویژه آزادی مذهب و عقیده، نیکلاس لورات، گزارشگر ویژه مسائل اقلیت‌ها، کارشناسان کارگروه ناپدیدشدگان قهری، آندریا بولانیوس وارگاس، گزارشگر ویژه وضعیت مدافعان حقوق بشر، و جینا رومرو، گزارشگر ویژه حقوق آزادی تجمع مسالمت‌آمیز نیز از جمله امضاکنندگان این هشدار هستند.
کارشناسان سازمان ملل همچنین به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی جنگ اشاره کرده‌اند. آنان گفته‌اند جنگ، همراه با قطع طولانی‌مدت اینترنت و تشدید بحران معیشتی، ضربه‌ای سنگین به کسب‌وکارها، کارگران، خانواده‌های کم‌درآمد و گروه‌های آسیب‌پذیر وارد کرده است. به گفته آنان، قطعی تقریباً سه‌ماهه اینترنت، که از طولانی‌ترین موارد ثبت‌شده در جهان به شمار می‌رود، زندگی اقتصادی و ارتباطی میلیون‌ها نفر را مختل کرده است.
کارشناسان ابراز امیدواری کرده‌اند صندوق ۳۰۰ میلیارد دلاری بازسازی، اگر در توافق نهایی باقی بماند، واقعاً به سود مردم ایران و قربانیان جنگ و بحران اقتصادی به کار گرفته شود، نه برای تقویت سازوکارهای سرکوب یا بازسازی ظرفیت‌های نظامی. آنان خواستار سازوکارهای شفاف، پاسخگو و قابل نظارت برای مصرف منابع بازسازی شده‌اند.
بیانیه سازمان ملل از همه کشورها، از جمله دولت‌های میانجی، خواسته است از نفوذ خود در مذاکرات ۶۰ روزه آینده استفاده کنند تا توافق نهایی شامل تعهدات روشن و قابل راستی‌آزمایی در حوزه حقوق بشر باشد. این تعهدات، به گفته کارشناسان، باید شامل توقف اعدام‌ها، آزادی بازداشت‌شدگان خودسرانه، روشن شدن سرنوشت و محل نگهداری ناپدیدشدگان قهری، جبران خسارت قربانیان، بازگرداندن دسترسی آزاد به اینترنت، حفظ فضای مدنی و تضمین پاسخگویی عاملان نقض حقوق بشر باشد.
عفو بین‌الملل نیز در موضعی جداگانه هشدار داده است که توافق ایران و آمریکا، اگر فقط جنگ را متوقف کند اما حقوق بشر، عدالت، جبران خسارت و تضمین عدم تکرار جنایت‌ها را در مرکز خود قرار ندهد، می‌تواند به پوششی برای ادامه مصونیت از مجازات، اشغال و سرکوب تبدیل شود. این سازمان تأکید کرده است صلح پایدار فقط با توقف بمباران به دست نمی‌آید؛ بلکه نیازمند پاسخگویی در برابر جنایت‌های جنگی، حمایت از قربانیان و پایان دادن به سرکوب داخلی است.
هشدار کارشناسان سازمان ملل در حالی منتشر می‌شود که توافق ایران و آمریکا از سوی دولت‌ها و بازارهای جهانی بیشتر از زاویه پایان جنگ، بازگشایی هرمز، کاهش تنش‌های منطقه‌ای و بازگشت نفت ایران به بازار بررسی شده است. اما این بیانیه می‌گوید مسئله اصلی نباید فقط آرام شدن بازار انرژی یا مدیریت بحران ژئوپلیتیکی باشد؛ مردم ایران و حقوق آنان باید در مرکز هر توافقی قرار گیرند که ادعای ساختن آینده‌ای امن‌تر دارد.
کارشناسان سازمان ملل تأکید کرده‌اند صدای ایرانیان، از جمله میلیون‌ها نفری که در سال‌های گذشته برای آزادی، عدالت و تغییر بنیادین به خیابان آمده‌اند، باید در هر مذاکره‌ای که مدعی تضمین آینده آنان است، شنیده شود. از نگاه آنان، بازگشایی تنگه هرمز فقط بازگشت به وضعیتی است که پیش از جنگ وجود داشت؛ سطح انتظار باید بسیار بالاتر از بازگشت به وضع موجود باشد.
در جمع‌بندی این بیانیه، پیام روشن است: پایان جنگ خارجی، بدون پایان سرکوب داخلی، برای مردم ایران صلح نیست. اگر توافق تهران و واشنگتن قرار است بیش از یک آتش‌بس میان دولت‌ها باشد، باید حقوق، آزادی‌ها، امنیت و کرامت مردم ایران را در متن خود جای دهد؛ نه در حاشیه آن.