دو نهاد بینالملل: سرکوب بیسابقه در ایران به بهانه امنیت ملی؛ با ۲۰ هزار بازداشتی
پنجشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۴
سازمان عفو بینالملل و دیدبان حقوق بشر اعلام کردند مقامهای جمهوری اسلامی ایران پس از درگیریهای 12 روزه با اسرائیل، به بهانه “امنیت ملی” موجی هولناک از سرکوب را به راه انداختهاند؛ سرکوبی که به گفته آنها نشانهٔ بحرانی عمیق و نیاز فوری به پاسخگویی کیفری بینالمللی است.
به نوشته گزارش تازه این دو نهاد که روز چهارشنبه ۱۲ شهریور در وبسایت عفو بینالملل منتشر شده، از ۱۳ ژوئن (۲۴ خرداد امسال) تاکنون بیش از ۲۰ هزار نفر، از مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق بشر، روزنامهنگاران، کاربران شبکههای اجتماعی، خانواده قربانیان اعتراضات، اتباع خارجی، افغانها، اعضای اقلیتهای ملی بلوچ و کرد، و پیروان بهایی، مسیحی و یهودی بازداشت شدهاند.
این گزارش همچنین یادآوری میکند که نیروهای امنیتی حتی در ایستهای بازرسی خودرو مردم را هدف قرار داده و یک دختر سهساله و اعضاء خانواده اش در شهرستان خمین را کشتهاند.
گزارش ادامه میدهد که: مقامها و رسانههای حکومتی خواستار اعدامهای فوری شده و برخی آشکارا تکرار کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ را تبلیغ کردهاند. دستکم ۹ مرد به اتهامهای سیاسی یا جاسوسی برای اسرائیل اعدام شدهاند و لایحهای برای گسترش مجازات اعدام در مجلس در انتظار تأیید شورای نگهبان است. به گفته عفو بینالملل، در استان سیستان و بلوچستان نیروهای امنیتی دو زن بلوچ را در تیراندازی به گروهی از زنان کشتند و دستکم ۱۰ نفر دیگر را زخمی کردند. این گزارش مینویسد که در ۲۵ ژوئن، رسانههای دولتی از بازداشت بیش از ۷۰۰ نفر در سراسر کشور به اتهام “همکاری با اسرائیل” خبر دادند و استانهای کرمانشاه و خوزستان را در میان مناطقی با بیشترین شمار بازداشتها برشمردند.
به نوشته این گزارش، اقلیتهای بهایی، مسیحی و یهودی نیز بهشدت هدف قرار گرفتهاند. بهاییان در کارزار تبلیغاتی دولتی به جاسوسی برای اسرائیل متهم شدهاند و دهها نفر از آنها دستگیر، بازجویی و اموالشان مصادره شده است. دستکم ۵۴ مسیحی از ژوئن تاکنون بازداشت شدهاند و دستکم ۳۵ یهودی در شیراز و تهران به خاطر ارتباط با خویشاوندانشان در اسرائیل بازخواست شدهاند.
بازداشتهای گسترده، دادگاههای فوری، اعدامهای شتابزده، تبعیض علیه افغانها و کشتار غیرقانونی در ایستهای بازرسی بخشی از ابعاد این سرکوب است. عفو بینالملل و دیدبان حقوق بشر خواستار توقف فوری اعدامها، آزادی بازداشتشدگان خودسرانه، و تضمین جلوگیری از ناپدیدسازی قهری، شکنجه و بدرفتاری شدند. این دو نهاد تأکید کردند که کشورهای دیگر باید براساس صلاحیت جهانی، جنایات مقامات ایران را تحت پیگرد قرار دهند.