یکشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۱

به گزارش خبرگزاری هرانا، روز چهارشنبه ۱۱ خرداد، بر اثر انفجاری که در کوره ذوب فولاد در یکی از کارخانه‌های شهرک فولاد شهرستان ”اشکذر” در استان یزد اتفاق افتاد، چهار کارگر به شدت مجروح شدند. به گفته سخنگوی سازمان اورژانس استان یزد در میان مجروحین و آسیب دیدگان این انفجار شدت جراحات این چهار کارگر به حدی بوده که مجبور شده اند آنان را پس از اقدامات اولیه پزشکی به بیمارستان ”محراب یزد” اعزام کنند. بنا به گزارش همان خبرگزاری روز پنج شنبه ۱۲ خرداد نیز در حادثه ای دیگر در جزیره قشم، به دلیل عدم وجود امکانات ایمنی محیط کار، یک کارگر دیگر که در حال نصب تجهیزات فیلمبرداری در یکی از مناطق توریستی بود، به شدت مجروح شد. این کارگر ۳۱ ساله پس از سقوط از بلندی دچار شکستگی لگن و خونریزی داخلی شد.

بنا به آمار رسمی وزارت کار جمهوری اسلامی، در ایران سالانه به طور متوسط ۱۳ هزار حادثه ناشی از فقدان وجود استانداردهای ایمنی کار و عدم وجود وسائل و امکانات حفاظتی رخ می دهد که ۷۰۰ تا ۸۰۰ مورد آن منجر به مرگ می شوند. البته این آمار تنها شامل حوادثی است که به ثبت می رسند و بسیاری دیگر به حساب نمی آیند. اگر میزان حوادثی را که کارفرمایان به ویژه در کارگاههایی که کمتر از ۲۰ کارگر دارند کتمان می کنند را به حساب آوریم و ضریب آمارهای دروغین جمهوری اسلامی بنا به مصالح امنیتی را نیز به آن اضافه کنیم، شمار حوادث محیط کار در ایران بسیار بالاتر از این آمار می باشد. بنا به آمار سازمان جهانی کار، ایران از لحاظ رعایت مسائل ایمنی محیط کار در میان کشورهای جهان دارای رتبه ۱۰۲ می باشد که موقعیت بسیار پائین و افتضاح آمیزی برای جمهوری اسلامی به حساب می آید. این درحالی است که بنا به ماده ۹۱ قانون کار کذایی رژیم ”نظارت مستمر در حوزه ایمنی بر عهده کارفرما می باشد و کارفرما ملزم است شرایط صیانت از کارگران و ایمنی محیط کار را بطور دقیق تحت نظارت داشته باشد”. بنا براین کارفرمایان در همه کارگاهها و کارخانه ها و مراکز کاری سازمانها و واحدهای تولیدی و صنعتی در مقابل حفاظت از سلامتی و بهداشت کارگران مسئول می باشند.

متأسفانه در ایران هر روزه چنین خبرهای دلخراشی در گوشه و کنار کشور به گوش می رسد. این مرگ­های جانگداز تنها گوشه ای از فجایع ناشی از نبود وسایل ایمنی در محیط های کار در ایران را منعکس می کنند. بر اساس پژوهش های انجام گرفته در سالهای اخیر به دلیل تشدید استثمار کارگران و افزایش مشکلات معیشتی و فقدان وسائل ایمنی، حوادث محیط کار افزایش پیدا کرده است. تعداد حوادث محیط کار بیشتر مربوط به سقوط و لغزیدن در محل کار بوده و بعلاوه بر حسب نوع فعالیت نیز حوادث ناشی از فعالیت های ساختمانی بیشترین آمار آسیب های شغلی را داشته است.

آمارهای ”سازمان تأمین اجتماعی، و مرکز آمار ایران” حاکی از آن هستند که، از هر سه کارگر ساختمانی، تنها یک نفرِ آنان به سن بازنشستگی میرسد و دو نفر دیگر اگر شانس بیاورند و از مرگ رهایی یابند، معلول و از کار افتاده می شوند. قابل ذکر است که اعتراضات کارگرانِ این رشته جهت پرداخت حقوق معوقه و حق بیمه، و یا تهیه ی ابزار و تجهیزات ایمنی، به دلائلی از جمله پراکنده بودن آنان، ممانعت از متشکل شدن در تشکل های مستقل و طبقاتی، و همچنین خارج بودن آنها از شمول قانونِ کار ضد کارگری رژیمِ اسلامی، تا کنون دستاورد چندانی نداشته است. آنچه روشن است این است که نه تنها در بخش کاگران ساختمانی بلکه در اکثر محیط های کار و تولیدِ کشور سطح استانداردهای ایمنی بسیار نازل است و کارگران همواره با خطر مرگ، مصدومیت و نقص عضو، و یا ابتلاء به انواع بیماری های مهلک و کشنده روبرو بوده و جانشان در زمان کار در معرض تهدید قرار دارد. با این وجود مدیران و مسئولینِ دوائر ذیربط هر حادثه ای در کارگاهها، کارخانه ها و دیگر مراکز کار را به سهل انگاری و بی احتیاطی کارگران ربط می دهند نه به غیر استاندارد بودن محل های کار و فشارهای مضاعف که به خستگی و بهم ریختن حواس کارگران می انجامد. هدف آنها تبرئه کردن کارفرما از تقبل هزینه های معالجاتی و جبران خسارات وارده به کارگران است.

اما یک ارزیابی کارشناسانه از رویدادهای محل کار، این حقیقت را ثابت می کند كه بسیاری از این قربانی دادنها ناشی از سودجویی و طمع كارفرمایان و دولت حامی آنان می باشد. کارفرمایان حاضر نیستند بخشی از سودی را که از خون کارگران می مکند، صرف هزینه تأمین ایمنی محیط کار کنند. قوانین رژیم کارگر ستیز جمهوری اسلامی نیز شرایط بردگی وار تداوم استثمار کارگران را برای کارفرمایان تضمین کرده است. بنابراین کارفرما و دولت مسبب اصلی وقوع حوادث محیط کار هستند. هر تک مورد از حوادث ناشی از ناامنی محیط کار، باید در ردیف یک جرم جنایی تلقی شود و کارفرمایان و ارگان های دولتی ذیربط باید موأخذه شوند.

واقعیت این است که کارفرمایان از سر سودپرستی و حرص و آزی که دارند، نه تمایلی به بهبود امنیت محیط کار دارند و نه نگران از دست دادن کارگران در نتیجه رویدادهای محیط ناامن کار می باشند. آنان حتی نگران رها کردن شغل و ترک کار از جانب کارگران هم نیستند. چون می دانند هر آن اراده کنند می توانند از میان خیل میلیونی ارتش ذخیره کار، کارگران دیگری را به کار گمارند و در همان محل و محیط غیر استاندارد و نا امن کار، هر گونه کار شاقی را به آنان تحمیل نمایند. بنابراین تا زمانی که خروش انقلاب کارگران و مردم زحمتکش بساط رژیم جمهوری اسلامی و نظام سرمایه داری را درهم نه پیچیده است، این خود کارگران هستند که باید با اتکاء به مبارزات متشکل و نقشه مند خود کارفرمایان و دولت را وادار به تأمین امنیت محیط کار خود بنمایند. تأمین ایمنی محیط کار هم مثل هر مطالبه دیگری باید تنها به ضرب مبارزه و همبستگی طبقاتی کارگران به سرمایه داران و دولت حامی آنان تحمیل شود.