چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۴

لایحه «حمایت از زنان در برابر خشونت» که نخستین‌ بار در دولت دهم تهیه شد، پس از سال‌ها رفت‌ و برگشت میان دولت، مجلس و قوه قضاییه، به دلیل اعمال تغییرات گسترده و حذف مفاد کلیدی آن، اخیرا با درخواست دولت از دستور کار مجلس خارج شده است.

اشرف گرامی‌زادگان، مشاور حقوقی معاونت امور زنان در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، با انتقاد از تغییرات صورت‌ گرفته گفت: « لایحه با حذف واژه “خشونت” از عنوان و تغییرات اساسی، عملاً از هدف اولیه خود تهی شده و دیگر نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای واقعی زنان باشد.متن اولیه با مشارکت نهادهایی مانند دانشگاه مفید و قوه قضاییه تدوین شده بود و تعاریف دقیقی از خشونت و وظایف نهادهای مسئول ارائه می‌داد که می‌توانست به صدور احکام دقیق و حمایت از زنان قربانی کمک کند. گرامی‌زادگان همچنین به حذف نقش معاونت امور زنان در نسخه جدید لایحه و جایگزینی وزارت کشور با شورای اجتماعی اشاره کرد و این تغییر را موجب تضعیف ساختار اجرایی و کاهش امکان اجرای مؤثر آن در سطح استان‌ها دانست.

وی تأکید کرد که جایگزینی واژه “خشونت” با “آسیب‌دیده”، بار حقوقی لازم را ندارد و نشانه نگاه غیرتخصصی و گاه ایدئولوژیک برخی نمایندگان به مسائل زنان است. بر اساس این گزارش، لایحه‌ای که در دی ۱۳۹۹ با عنوان (حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت) به مجلس ارائه شده بود، به دلیل تغییرات محتوایی اساسی، در خرداد ۱٤۰٤ از سوی دولت بازپس‌گیری شد. گرامی‌زادگان با اشاره به طرح جدید مجلس با عنوان «الحاق موادی به قانون حمایت از خانواده» خاطرنشان کرد که این طرح هیچ ارتباط محتوایی با لایحه منع خشونت ندارد و نمی‌تواند جایگزین آن شود. او همچنین به حذف واژه “زن” در قوانین مرتبط با قاچاق انسان و اسیدپاشی اشاره کرد و این روند را نادیده‌ گرفتن واقعیت‌های تلخ آسیب‌پذیری زنان دانست. لایحه حمایت از زنان، پس از تدوین در دولت دهم، در دولت‌های بعدی اصلاح شد و در سال ۱۳۹۹ به مجلس رفت؛ اما علیرغم تلاش نهادهای حقوقی و مدنی، با تغییرات گسترده مواجه شد و سرانجام مسترد گردید. پیش‌تر نیز حذف نام زنان از برخی قوانین حمایتی با انتقاد فعالان مدنی همراه بود.