دولت به دلیل کسری بودجه چوب حراج به داراییهای بینالنسلی طبقه کارگر زدهاست؟!
پنجشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۵

تصمیم سازمان تأمین اجتماعی برای واگذاری و وثیقهگذاری بیش از ۳۰۰ همت از داراییهای راهبردی خود جهت تأمین هزینههای جاری، با انتقادفعالان کارگری روبهرو شده است.
خبرنگار ایلنا در گزارشی نوشته است: سازمان تأمین اجتماعی، شرکت دولتی و حیاطخلوت مدیران انتصابی نیست که بتوان با داراییهای آن کسری بودجه، ناکارآمدی مدیریتی و بدهیهای شبکه بانکی را تسویه کرد؛ این سازمان از نخستین آجر تا بزرگترین هلدینگهای صنعتی، پتروشیمی و ریلیاش، حاصل کسر مستقیم حق بیمه از دستمزد میلیونها کارگری است که دههها در کارگاهها، معادن و کارخانهها عرق ریختهاند تا اندوختهای مطمئن برای دوران بازنشستگی خود و نسلهای بعدی ایجاد کنند.
بر اساس اسناد منتشرشده و نامه ۹ شهریورماه ۱۴۰۵ دفتر سرمایهگذاری سازمان تأمین اجتماعی، به بهانه اجرای مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، سازمان مکلف شده است معادل ۱۸۰ هزار میلیارد تومان (۱۸۰ همت) از سهام دریافتی بابت رد دیون دولتی و داراییهای شرکتهای زیرمجموعه «شستا» را به بانک رفاه کارگران واگذار کند. فاجعهبارتر از اصل این واگذاری دستوری، نحوه قیمتگذاری اموال کارگران است که گویا قرار است براساس تخفیفهای دوران جنگ واگذار شود.
اما ماجرا به همین ۱۸۰ همت ختم نمیشود؛ مکاتبات دیگری پرده از برنامه سازمان برای وثیقهگذاری سنگین ۱۳۸ هزار میلیارد تومان از داراییها و سهام شرکتهای وابسته جهت دریافت دو فقره تسهیلات بانکی (به مبالغ ۸۲ و ۳۰ همت) برای تأمین نقدینگی روزمره و پرداخت مستمریها برداشته است. در فهرست داراییهای ارائهشده برای رهن بانکی و واگذاری، نام نگینهای صنعتی، حملونقلی و خدماتی کشور همچون شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو اراک، شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، هلدینگهای پتروشیمی و گردشگری هگتا و گروه هتلهای هما به چشم میخورد. در شرایطی که تأمین اجتماعی با ناترازی مزمن ماهانه دستوپنجه نرم میکند، به رهن گذاشتن این بنگاهها در شبکه بانکی، معنایی جز تملک تدریجی آنها توسط بانکها و خروج دائمی این سرمایههای مولد از مالکیت کارگران ندارد.
به نظر میرسد سرپرست جدید تامین اجتماعی، در حال اجرای سیاست خروج از بنگاهداری از طریق فروش و وثیقهگذاری بیش از ۳۰۰ همت از اموال کارگران است؛ آن هم در حالی که محمدرضا سعیدی، مدیرعامل شستا نیز صراحتاً هشدار داده است که پس از آسیب دیدن ۲۸ شرکت زیرمجموعه در جریان جنگ، نمیتوان بار ناترازی مالی سازمان را بر دوش شستا گذاشت.
چرا دولت به جای پرداخت صدها هزار میلیارد تومان بدهی انباشته و قانونی خود به سازمان تأمین اجتماعی، به مدیران منصوب خود فشار میآورد تا با فروش کارخانهها و بنگاههای سودده، هزینههای جاری را تأمین کنند؟ و اساساً سود حاصل از فعالیت این کارخانهها و پتروشیمیها در سالهای گذشته کجا رفته است که امروز صندوق کارگران برای پرداخت حقوق ماهانه بازنشستگان، ناچار به حراج سرمایههای زیربنایی خود شده است؟
داراییهای تأمین اجتماعی حاصل حق بیمه کارگران است؛ با چه حقی آن را میفروشند؟
