دهها نهاد مدنی خواستار آزادی فوری کودکان بازداشتی شدند
چهارشنبه ۱۵ بهمن ۱۴۰۴
شبکه کمک به همراه دهها نهاد مدنی دیگر نامهای به مسئولان قضایی جمهوری اسلامی نوشته و خواهان آزادی فوری کودک بازداشتشده در جریان اعتراضات دیماه و بازگشت آنها به کلاسهای درس شدهاند.
در این نامه با استناد به آیین دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان تأکید شده است: «اصل بر حمایت، اصلاح، بازپروری و پرهیز از سلب آزادی برای افراد زیر سن قانونی است و نگهداری کودکان و نوجوانان در محیطهای کیفری میتواند آثار جبرانناپذیری بر سلامت روانی، اجتماعی و تحصیلی آنان بر جای بگذارد.»
امضاکنندگان این نامه خواستار آن شدهاند تا با بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای قانونی موجود و نیز اصل “فقدان مسئولیت کیفری کودکان” شرایط آزادی تمامی کسانی که زیر سن قانونی هستند فراهم شود.
خبرگزاری ایلنا روز یکشنبه ۱۲ بهمن از قول امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری و رئیس شورای سیاستگذاری مرجع ملی حقوق کودک، از ادامه بازداشت کودکان ۱٦ تا ۱۸ ساله خبر داد.
او تعداد این بازداشتیها را ذکر نکرد اما گفت: «عده کمی از افراد بازداشتشده که ۱۶ تا ۱۸ سال سن دارند در کانون اصلاح و تربیت نگهداری میشوند که پرونده آنها نیاز به تحقیقات داشته و آنها نیز پس از تکمیل تحقیقات و ارائه وثایق قانونی به زودی آزاد میشوند.»
شبکه کمک که یکی از امضاکنندگان این نامه است اعلام آمادگی کرده تا پس از آزادی این کودکان “خدمات حمایتی، روانشناختی، مددکاری اجتماعی، مشاوره حقوقی و معرفی وکیل معاضدتی” در اختیار آنها قرار دهد.
شبکه کمک، نهادی است که در زمینه “پیشگیری و ارتقای تابآوری اجتماعی در مخاطرات اجتماعی” فعالیت میکند.
علاوه بر این نهاد، چندین نهاد دیگر نیز این نامه را امضا کردهاند از جمله انجمن حمایت از حقوق کودکان، موسسه مهر و ماه، کانون صنفی معلمان، زنان آبیار محله و موسسه توسعه پایدار.
رونوشت این نامه برای وزیر دادگستری، دادستان کل کشور، دادستان تهران، کمیسیون آموزش مجلس و مرجع ملی حقوق کودک ارسال شده است.