یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

نظام پارلمانی، که شاه بیت سیستم سیاسی حکومت سرمایه داری است، با وجود پیشرفتی که در قیاس با رژیم های استبدادی در بردارد، نهایتا جز ابزاری که به بهترین نحو با منافع، موقعیت مادی و اجتماعی، و جهان بینی و نگرش سیاسی سرمایه دارانه متناسب بوده و مانند سایر مؤسسات بورژوایی به حفظ سیادت طبقاتی وی خدمت می کند، چیز دیگری نیست. پذیرش حق رأی همگانی و گسترش آن به حق رأی زنان در ابتدای قرن بیستم، که خود پیش از هر چیز محصول جنبش کارگری و مبارزات سوسیالیستی دهه های پایان قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیستم بود، گرچه پیشرفت بزرگی در کسب حقوق مدنی برای کارگران، زنان و مردم عادی محسوب می شد و به معنای وادار کردن طبقه سرمایه دار به گسترش مفهوم شهروند به طبقات غیر مالک بود، اما نه فقط مطابق پیش بینی رفرمیست ها موجب ظهور دولت های «بیطرف» و فتح آن ها از طرف توده انتخاب کنندگان از طریق پروسه های پارلمانی نشد و نمی توانست بشود، بلکه نهایتا حاکمیت سرمایه را خالص تر و کامل تر برقرار ساخت.

هر چند در زمان مارکس هنوز حق رأی همگانی بطور کامل در جوامع اروپایی که مهد دمکراسی پارلمانی محسوب می شوند پذیرفته نشده بود ولی علیرغم آن مارکس به درستی تشخیص داد که حتی در صورت حق رأی همگانی و تأمین برابری صوری افراد در برابر قانون  باز سرمایه داران دست بالا را خواهند داشت، و به دولت و سلطه سرمایه داران خدشه ای وارد نمی شود. مارکس در استدلال های خود تأکید کرد که در جامعه سرمایه داری افراد حتی اگر از نظر حقوقی یکسان باشند، بطور واقعی یکسان نیستند. در حقیقت این موقعیت و مقام اقتصادی افراد است که حدود نفوذ رأی واقعی آنان را تعیین می کند و بنابراین مادام که آدم ها به لحاظ اقتصادی نابرابر هستند صحبت از برابری حقوقی آنان مستمسکی برای سرپوش گذاشتن بر نابرابری واقعی آنهاست.

مارکس با نمونه های گویایی این واقعیت یعنی موقعیت مسلط  طبقه سرمایه دار در دمکراسی بورژوایی را نشان می دهد. برای نمونه، آدم باید از فن سخنوری چیزی بداند تا بتواند راحت و صریح حرفش را جلوی صدها و هزاران نفر بزند و از آن دفاع کند. و تازه این کافی نیست. بعلاوه ضروری است که آدم بتواند از آن همه قاعده پارلمانی و نوشته های پیچیده حقوقی سر در آورد. برخورداری از این خصوصیات برای مدتهای مدید جزو حقوق ویژه سرمایه داران بود. آنان بودند که از همان کودکی از آموزش خوب و کافی برخوردار بودند، تربیت می شدند  تا حق به جانب و با جرأت حرفشان را در مقابل دیگران بزنند. موقعیت برتر خانواده شان نیز ضامن این بود که آنان متکی بخود بار بیایند و گستاخ و با جسارت تربیت شوند. برای اینکه فقط آموزش ابتدائی اجباری و رایگان شود سالها سال وقت لازم بود و تازه آنوقت تفاوت بین مدارس دولتی و سیستم خصوصی آموزش و پرورش زمین تا آسمان فاصله بود. این اختلاف هنوز هم و آنهم در پیشرفته ترین کشورها وجود دارد.

به نمونه دیگری توجه کنید، برای اینکه نماینده کارگران به مجلس انتخاب شود باید خود و نظراتش را به دیگران، و منجمله خود رفقای کارگرش در یک حوزه انتخاباتی معین بشناساند. این به تبلیغات و به درآمد کافی برای آن نیاز دارد. اینطور نیست که بورژواها ساکت نشسته باشند، آنها به کمال عوامفریبی مطالبات خودشان را مطالبات کل مردم جلوه می دهند، اینطور وانمود می کنند و از هر موقعیت ممکن برای تحریک احساسات خام مذهبی، ملی، نژادی در میان کارگران و ایجاد تفرقه در میان آنان استفاده می کنند. سرمایه داران به اعتبار موقعیت اقتصادی برتر شان مطبوعات و سایر وسائل ارتباط جمعی را که از قبل مانند خیلی چیزهای دیگر یا خود صاحب آن هستند و یا در اختیار دولتشان قرار دارد به کار می گیرند، بهترین نویسندگان و مبلغین را استخدام می کنند تا افکار عمومی را مطابق میل خود مهندسی کنند.
ولی بیایید فرض کنیم که ما با یک حالت ایده آل مفروض سروکار داریم، همه کارگران از حق رأی برخوردارند، و فرض کنیم که تحت شرایط فوق العاده استثنائی امکانات تبلیغی کارگران و سرمایه داران یکسان است.

در چنین حالتی همانطور که مارکس استدلال می کند به نقش اهرمهای اقتصادی جامعه سرمایه داری در کنترل پارلمان و حفظ اقتدار سرمایه داران روبرو می شویم. قوانین اقتصاد سرمایه داری پدیده هایی هستند که جاری هستند و عمل می کنند. بنابراین با یا بدون پارلمان این قوانین اقتصادی هستند که اساس جامعه سرمایه داری را می سازند. مادام که مالکیت خصوصی پا برجاست و مادام که مناسبات کار مزدی در جامعه دست نخورده باقی مانده است، موقعیت مسلط سرمایه دار از یکسو و موقعیت فرودست کارگر از سوی دیگر در جامعه باقی می ماند. این موقعیت سرمایه داران آنها را در شرایطی قرار می دهد که بتوانند شریانهای اقتصادی جامعه را در انحصار خود قرار دهند.

سرمایه داران به اعتبار این موقعیت خود می توانند توان اقتصادیشان را هم برای پیشرفت سیاستهای معینی به خدمت گیرند و هم برعکس می توانند از آن بنحوی منفی یعنی برای جلوگیری از پیشبرد سیاستهای معینی استفاده کنند. در هر حال انتخاب با طبقه سرمایه دار است و مادام که قوانین جامعه سرمایه داری مشروع و دست نخورده باقی بمانند از دست کارگران کار چندانی بر نمی آید. شریان اقتصادی جامعه، بانکها، مراکز تولیدی، خطوط حمل و نقل و ارتباطات، مزارع و انبارهای مواد غذائی همه و همه با هزار رشته در تصاحب سرمایه داران است. آنها یا مستقیما یا شخصا مالک این امکانات هستند و یا اینکه از طریق سهام و اوراق دیگر بانکی در مالکیت آن شریک هستند. بنابراین پارلمان و کابینه منتخب آن هر چه می خواهند تصویب کنند، مصوبات آنان در بهترین حالت محدودیت هایی را به سرمایه داران تحمیل خواهد کرد، حال آنکه چنین پارلمان و کابینه ای گروگان اهرمهای اقتصادی آنان خواهند بود. مادام که مالکیت شخص سرمایه دار بر دارائی اش محفوظ است توقعی بغیر از این هم نباید داشت. آیا روشن نیست چرا در نظام پارلمانی باز هم قدرت و نفوذ یک رأی سرمایه دار بمراتب از قدرت نفوذ رأی یک کارگر بیشتر است؟

امروزه حتی ایدئولوگهای بورژوازی هم این واقعیت را انکار نمی کنند که نقش سرمایه داران و بویژه نقش و نفوذ انحصارات، سازمانها و تشکل های مختلف طبقه سرمایه دار بر وزارتخانه ها و دیگر نهادهای حکومتی بسیار بیشتر از نقش و نفوذ پارلمان بر این ارگانها و تصمیمات آنهاست. در آلمان سازمانهای کارفرمائی از طریق روابط نیرومندی که بر مطبوعات و احزاب اصلی و از این طریق بر دولت و قوه اجرائیه دارند بر پارلمان هم اعمال نفوذ می کنند. در انگلستان اعمال نفوذ سازمانها و گروه های صنعتی و تجاری بر احزاب اصلی، دولت و کمیسیونهای پارلمانی با شبکه پیچیده ای از ارتباطات که دارند بر کسی پوشیده نیست. در آمریکا انحصارات و کمپانیهای بزرگ صنعتی در اعمال نفوذ بر وزارتخانه ها با یکدیگر به رقابت بر می خیزند. وزیر دفاع دولت آمریکا در مقابل شرکت های هواپیما سازی و تسلیحاتی بیشتر احساس مسئولیت می کند تا مجلس و رئیس جمهور این کشور. این روال در همه کشورهای سرمایه داری جریان دارد.

بنا به همین دلایل ساده است که دولت ها و پارلمانهای بورژوازی می توانند به نام مردم و به نام دمکراسی جنایتکارنه ترین جنگ ها را براه اندازند. باز به همین دلایل ساده است که جنبش عظیم ضد نسل کشی دولت اسرائیل در غره با شعار” با نام از نسل کشی حمایت نکنید” نتوانسته است از مجرای پارلمان خواستها و مطالبات خود را به کرسی بنشاند. در امریکا و انگلستان و آلمان و فرانسه و … جنبش علیه نسل کشی دولت نژادپرست دولت اسرائیل افکار عمومی جامعه را تحت تأثیر قرار داده است، اما باز نتوانسته از مسیر پارلمان جلو حمایت مالی، تسلیحاتی و سیاسی از دولت نژادپرست نتانیاهو برای تداوم کشتار مردم فلسطین را بگیرند. در فرانسه اعتصابات کارگری  و توده ای علیه قانون بالا بردن سن بازنشستگی  و پشتیبانی بیش از هفتاد  در صد از افکار عمومی از این اعتراضات نتوانست جلو تصویب و اجرای این قانون را بگیرد. ادامه دارد …
سخن روز: تلویزیون حزب کمونیست ایران و کومەله
https://alternative-shorai.tv
https://cpiran.org
https://komala.co
https://t.me/peshrawcpiran
www.facebook.com/Peshrawcpiran
www.instagram.com/Peshrawcpiran1 (http://www.instagram.com/Peshrawcpiran1)
https://t.me/KomalaCpiranTv