دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۰

برگرفته از نشریه جهان امروز

چرا نظام پارلمانی  که نیروهای اپوزیسیون بورژوایی وعده آن را می دهند  نمی تواند دخالت کارگران و زحمتکشان یعنی اکثریت جامعه را در سیاست و اداره جامعه تأمین کند؟ در نظام پارلمانی قدرت واقعی در کجاست؟

در پاسخ به این سئوالات ابتدا لازم است تأکید کنیم که دمکراسی پارلمانی یکی از اشکال دولت بورژوائی است. دولت در جامعه سرمایه داری، مانند همه جوامع طبقاتی پیشین، دستگاه متمرکز طبقه حاکم جامعه برای تثبیت و تداوم سیادت خود بر طبقات ستمکش و استثمار شونده است. دمکراسی پارلمانی بعنوان شکلی از دولت بورژوائی، علیرغم اینکه با اتکاء به قانون حق رأی همگانی و تساوی صوری افراد در برابر قانون و پذیرش اصل حاکمیت مردم از طریق انتخابات بیش از همه ی دولت های پیشین ظاهر نیروی مافوق طبقات بخود می گیرد. اما در واقعیت امر دولت در شکل پارلمانی آنهم، نه فقط«مختار» و«مستقل» از طبقه سرمایه دار نیست، بلکه با هزاران رشته به منافع طبقه حاکمه وابسته است و در واقع بطور کامل و هر روزه از طرف سرمایه داران خریداری می شود. قوه مجریه دولت های بورژوایی در حقیقت مانند کمیته اجرایی کل طبقه سرمایه دار در کشور عمل می کند.

دولت بورژوایی، در کامل ترین و خالص ترین شکل آن، یعنی دموکراسی پارلمانی، با بی اعتبار اعلام کردن وابستگی های شخصی و مربوط به اصل و نسب، در واقع وابستگی تمام عیار خود را به سرمایه، و صرفا به سرمایه، تاکید می کند و خود را به کل طبقه بورژوا بعنوان یک طبقه و منافع عمومی آن متکی می سازد.

دولت سرمایه داری در عین حال به حکم خصلت متمرکز و مرتبط تولید سرمایه داری، و نیز به حکم خصلت فشرده مبارزه طبقاتی در جامعه معاصر متمرکز ترین دولتی است که در نظام های طبقاتی پدیدار شده است. این دولت بوروکراسی عریض و طویل، با ارتش های مجهز و کثیرالعده و دائمی، با پلیس و دستگاه های امنیتی گسترده و غیره روز به روز به بار سنگین تری بر دوش جامعه تبدیل شده و بخش های قابل ملاحظه ای از درآمد اجتماعی را در خود فرو می برد. دست یابی به مقامات و مناصب دولتی خود یکی از منابع درآمد مستقیم و غیر مستقیم برای اقشاری از بورژوازی و یکی از عوامل مهم در رقابت احزاب بورژوا برای رسیدن به حکومت را تشکیل می دهد.

نظام پارلمانی، که شاه بیت سیستم سیاسی حکومت بورژوایی است، با وجود پیشرفتی که در قیاس با استبداد و رژیم های کهنه اجتماعی در بردارد. نهایتا جز ابزاری که به بهترین نحو با منافع، موقعیت مادی و اجتماعی، و جهان بینی و نگرش سیاسی بورژوازی متناسب بوده و مانند سایر مؤسسات بورژوائی به حفظ سیادت طبقاتی وی خدمت می کند، چیز دیگری نیست.

پذیرش حق رای همگانی و گسترش آن به حق رای زنان در ابتدای قرن بیستم، که خود پیش از هر چیز محصول جنبش کارگری و مبارزات سوسیالیستی پایان قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیستم بود، گرچه پیشرفت بزرگی در کسب حقوق مدنی برای کارگران، زنان و مردم عادی محسوب می شد و به معنای وادار کردن بورژوازی به گسترش مفهوم شهروند به طبقات غیر مالک بود، اما نه فقط مطابق پیش بینی رفرمیست ها موجب ظهور دولت های«بیطرف» و فتح آن ها از طرف توده انتخاب کنندگان از طریق پروسه های پارلمانی نشد و نمی توانست بشود، بلکه نهایتا حاکمیت سرمایه را خالص تر و کامل تر برقرار ساخت.

بنابراین حتی در در صورت حق رأی همگانی و تأمین برابری صوری افراد در برابر قانون  باز سرمایه داران دست بالا را خواهند داشت، و به دولت و سلطه سرمایه داران خدشه ای وارد نمی شود. دلایل آن را می شود به چند بخش تقسیم کرد. اول موانعی که سرمایه داران بر سر ورود نمایندگان کارگران به پارلمان قرار می دهند، دوم اقدامات اقتصادی که سرمایه داران به علت موقعیت مسلط خود در جامعه می تواند به آنان متوسل شود، و سوم اقدامات فرا اقتصادی که در آخرین قدم بورژوازی برای حفظ سلطه خود بکار می بندد.

اجازه دهید اینها را با یکدیگر مرور کنیم. در مورد نکته اول باید گفت: در جامعه سرمایه داری افراد حتی اگر از نظر حقوقی یکسان باشند، بطور واقعی یکسان نیستند. در حقیقت این موقعیت و مقام اقتصادی افراد است که حدود نفوذ رای واقعی آنان را تعیین می کند و بنابراین مادام که در موقعیت اقتصادی آدمها نابرابری وجود دارد صحبت از برابری حقوقی آنان مستمسکی برای سرپوش گذاشتن بر نابرابری واقعی آنهاست.

برای نمونه، آدم باید از فن سخنوری چیزی بداند تا بتواند راحت و صریح حرفش را جلوی صدها و هزاران نفر بزند و از آن دفاع کند. و تازه این کافی نیست. بعلاوه ضروری است که آدم بتواند از آن همه قاعده پارلمانی و نوشته های پیچیده حقوقی سر در آورد. برخورداری از این خصوصیات برای مدتهای مدید جزو حقوق ویژه سرمایه داران بود. آنان بودند که از همان کودکی از آموزش خوب و کافی برخوردار بودند، تربیت می شدند  که تا حق به جانب و با جرأت حرفشان را در مقابل دیگران بزنند. موقعیت برتر خانواده شان نیز ضامن این بود که آنان متکی بخود بار بیایند و گستاخ و با جسارت تربیت شوند. برای اینکه فقط آموزش ابتدائی اجباری و رایگان شود سالها سال وقت لازم بود و تازه آنوقت تفاوت بین مدارس دولتی و سیستم خصوصی آموزش و پرورش زمین تا آسمان فاصله بود. این اختلاف هنوز هم و آنهم در پیشرفته ترین کشورها وجود دارد.

به نمونه دیگری توجه کنید، برای اینکه نماینده کارگران به مجلس انتخاب شود باید خود و نظراتش را به دیگران، و منجمله خود رفقای کارگرش در یک حوزه انتخاباتی معین بشناساند. این به تبلیغات و به درآمد کافی برای آن نیاز دارد. اینطور نیست که بورژواها ساکت نشسته باشند و بگذارند که حتی کارگران به یک کارگر دیگر رای بدهند. آنها به کمال عوامفریبی مطالبات خودشان را مطالبات کل مردم جلوه می دهند، اینطور وانمود می کنند که خوبی و رفاه همه ملت را مد نظر دارند، و از هر موقعیت ممکن برای تحریک احساسات خام مذهبی، ملی، نژادی در میان کارگران و ایجاد تفرقه در میان آنان استفاده می کنند. سرمایه داران به اعتبار موقعیت اقتصادی برتر شان مطبوعات و سایر وسائل ارتباط جمعی را که از قبل مانند خیلی چیزهای دیگر یا خود صاحب آن هستند و یا در اختیار دولتشان قرار دارد به کار می گیرند، بهترین نویسندگان و مبلغین را استخدام می کنند تا در مقابل هر حرفی که کاندیدای کارگر می زند صد جواب برای آن آماده کنند. به صد روش ممکن و بدون ملاحظه نسبت به مخارج آن، کاندیدای خودشان را در چشم مردم و منجمله کارگران می کنند تا مطمئن شوند دیگر کسی نیست که او را نشناسد.

ولی بیائید فرض کنیم که ما با یک حالت ایده آل مفروض سروکار داریم، فرض کنیم در بین کارگران هم افراد با تحصیلات عالی وجود دارد. بعلاوه بیائید فرض کنیم که تحت شرایط فوق العاده استثنائی امکانات تبلیغی کارگران و سرمایه داران یکسان است. در چنین حالتی وضعیت چگونه خواهد بود.

این ما را به دومین ملاحظه مارکس می رساند، یعنی نقش اهرمهای اقتصادی جامعه سرمایه داری در کنترل پارلمان و حفظ اقتدار سرمایه داران. قوانین اقتصاد سرمایه داری پدیده هایی هستند که به اعتبار خود و بدون هر گونه قهر سیاسی جاری هستند و عمل می کنند. بنابراین با یا بدون پارلمان این قوانین اقتصادی هستند که اساس جامعه سرمایه داری را می سازند. مادامکه مالکیت خصوصی پا برجاست و مادامکه مناسبات کار مزدی در جامعه دست نخورده باقی مانده است، موقعیت مسلط سرمایه دار از یکسو و موفقیت فرودست کارگر از سوی دیگر در جامعه باقی می ماند. این موقعیت سرمایه داران آنها را در شرایطی قرار می دهد که بتوانند شریانهای اقتصادی جامعه را در انحصار خود قرار دهند. سرمایه داران به اعتبار این موقعیت خود می توانند توان اقتصادیشان را هم برای پیشرفت سیاستهای معینی بخدمت گیرند و هم برعکس می توانند از آن بنحوی منفی یعنی برای جلوگیری از پیشبرد سیاستهای معینی استفاده کنند. در هر حال انتخاب با طبقه بورژوا است و مادامکه قوانین جامعه سرمایه داری مشروع بمانند از دست کارگران کار چندانی بر نمی آید. شریان اقتصادی جامعه، بانکها، مراکز تولیدی، خطوط حمل و نقل و ارتباطات، مزارع و انبارهای مواد غذائی همه و همه با هزار رشته در تصاحب سرمایه داران است. آنها یا مستقیما یا شخصا مالک این امکانات هستند و یا اینکه از طریق سهام و اوراق دیگر بانکی در مالکیت آن شریک هستند. بنابراین پارلمان و کابینه منتخب آن هر چه می خواهند تصویب کنند، مصوبات آنان در بهترین حالت محدودیت هایی را به سرمایه داران تحمیل خواهد کرد، حال آنکه چنین پارلمان و کابینه ای گروگان اهرمهای اقتصادی آنان خواهند بود. آنطور می ماند که یک عده که پول چندانی ندارند جمع شوند و در مورد این صحبت کنند که کس دیگری که پول فراوانی دارد با آن پول چه کار باید بکند. خوب آنکس ممکن است حرفشان را گوش کند و ممکن است به آن وقعی نگذارد. مادام که مالکیت آن فرد بر دارائی اش محفوظ است توقعی بغیر از این هم نباید داشت. آیا روشن نیست چرا در نظام پارلمانی باز هم قدرت و نفوذ یک رأی سرمایه دار بمراتب از قدرت نفوذ رای یک کارگر بیشتر است؟

امروزه حتی ایدئولوگهای بورژوازی هم این واقعیت را انکار نمی کنند که نقش سرمایه داران و بویژه نقش و نفوذ انحصارات، سازمانها و تشکل های مختلف طبقه سرمایه دار بر وزارتخانه ها و دیگر نهادهای حکومتی بسیار بیشتر از نقش و نفوذ پارلمان بر این ارگانها و تصمیمات آنهاست. در آلمان سازمانهای کارفرمائی از طریق روابط نیرومندی که بر مطبوعات و احزاب اصلی و از این طریق بر دولت و قوه اجرائیه دارند بر پارلمان هم اعمال نفوذ می کنند. در انگلستان اعمال نفوذ سازمانها و گروه های صنعتی و تجاری بر احزاب اصلی، دولت و کمیسیونهای پارلمانی با شبکه پیچیده ای از ارتباطات که دارند بر کسی پوشیده نیست. در آمریکا انحصارات و کمپانیهای بزرگ صنعتی در اعمال نفوذ بر وزارتخانه ها با یکدیگر به رقابت بر می خیزند. وزیر دفاع دولت آمریکا در مقابل شرکت های هواپیما سازی و تسلیحاتی بیشتر احساس مسئولیت می کند تا مجلس و رئیس جمهور این کشور. این روال در همه کشورهای سرمایه داری جریان دارد. بنا به همین دلایل ساده است که دولت ها و پارلمانهای بورژوازی می توانند به نام مردم و بنام دمکراسی جنایتکارنه ترین جنگ ها را براه اندازند. باز به همین دلایل ساده است که جنبش میلیونی و عظیم ضد جنگ علیه عراق با شعار” با نام ما به جنگ نروید” نتوانست از مجرای پارلمان خواستها و مطالبات خود را به کرسی بنشاند. در امریکا و انگلستان میلیونها تظاهر کننده ضد جنگ که افکار عمومی اکثریت جامعه را با خود همراه داشتند نتوانستند از مسیر پارلمان جلو جنگ افروزی دولت های بوش و بلیر را بگیرند. در اسپانیا و ایتالیا مخالفت بیش از 70 در صد مردم با جنگ نتوانست مانع پیوستن دولت های این کشورها به سیاستهای میلیتاریستی آمریکا شود. در فرانسه اعتصابات کارگری  و توده ای علیه قانون بالا بردن سن بازنشستگی  و پشتیبانی 75 در صد از افکار عمومی از این اعتراضات نتوانست جلو تصویب و اجرای این قانون را بگیرد.

یک نمونه فراموش نشدنی اقدام بورژوازی شیلی در سال 1973 میلادی است. دولت سالوادور آلنده دولت منتخب مردم بود. او خود را سوسیالیست می دانست و می خواست در شیلی نوعی سوسیالیسم ایجاد کند. که در بهترین حالت چیزی بجز الگوئی از سرمایه داری مطابق با مدل سوسیال دمکراسی اروپا نبود. اما همین اندازه رفرم به نفع کارگران به مذاق طبقه سرمایه دار شیلی جور در نمی آمد. از اینرو آنان پس از شکست انتخاباتی شان اقدام به کارشکنی و تحریک نارضایتی بر علیه دولت منتخب پارلمان شیلی کردند. سرمایه شان  را از کشور خارج کردند، عامدانه کارخانه هایشان را بستند و کارگران را بیکار کردند، شرکت های حمل و نقل شان را تعطیل کردند، از کشت اراضی زراعی و فروش مواد غذائی خودداری کردند و غیره و غیره. اینها همه دست دولت آلنده را تنگ کرد و بالاخره زمینه سرنگونی آن از طریق کودتای پینوشه را فراهم آورد.

ممکن است گفته شود، بسیار خوب اگر مسئله مالکیت مانع پیشرفت است آنوقت پارلمان می تواند آن را ملغی نماید. این البته حرفی است که سوسیال دمکراتها 90 سال است آن را می زنند و هیچوقت تاکنون مقدور نشده است. اما اگر این تجربه تاریخی را نادیده بنگریم . مثلا آن را بحساب رفرمیسم این جریانات بگذاریم آنوقت چه.

این ما را به سومین و مهمترین نکته می رساند که مارکس در مورد مسئله دولت و پارلمان بورژوائی خاطر نشان می سازد. پارلمان صرفا یکی از ابزارهای دولت بورژوائی است و کسی که این را نبیند خود و دیگران را به نفع بورژوازی فریب می دهد. بورژوازی طبقه ای نیست که بشود آن را صرفا به یک عده آدم متمول و صاحب ثروت تنزل داد. این طبقه برای حفظ موقعیت خود در کنار توان مادیش ایدئولوگ ها و احزابی که موقعیت نابرابر آن را توجیه می کنند، و همینطور سلسله مراتب مذهبی که اسباب تخدیر روان مردم را برای آن فراهم می کنند، از چیزی بنام دستگاه دولتی برخوردار است. دولت بورژوازی نهادی است که از طریق آن ابزار قهر و سرکوب در انحصار طبقه سرمایه دار قرار دارد. بورژوازی آنگاه که مشروعیت قانونی خود را مثلا بخاطر وجود پارلمانی که مغایر با منافع اساسی آن عمل می کند در خطر ببیند، به ابزار دیگر دولتی اش متوسل می شود. بورژوازی از ارتش، پلیس مخفی، بوروکراسی، دستگاه قضائی نیز برخوردار است، نهادهائی که بورژوازی وظیفه حفظ نظم و امنیت جامعه را به آنها سپرده است و سلسله مراتب آنان نیز هیچ انتخابی نیستند بلکه مستقیما توسط خود طبقه بورژوا انتصاب می شوند.

بنابراین اگر زمانی رأی پارلمان تداوم سلطه بورژوازی را به خطر اندازد، اگر زمانی دعواهای پارلمانی چنان بالا گیرد که جامعه به یک بحران سیاسی یا اجتماعی مواجه شود، اگر زمانی شکاف بین اقشار مختلف بورژوازی سلطه کل این طبقه را تضعیف کرده و زمینه ای برای تحرک جدی کارگران فراهم آورد، بورژوازی برای رفع این خطر به اهرمهای دیگر قدرت دولتی خود متوسل می شود. در بسیار از کشورها یک مقام ماورأ پارلمانی برای این مواقع در نظر گرفته شده است. شاه، رئیس جمهور، رهبر و امثالهم یکدفعه بعنوان داور نهایی نازل می شوند، از حق ویژه خود استفاده کرده و پارلمان را منحل می کنند. ولی اگر وضع از این هم بدتر شده باشد که نتوان به این اقدامات آنرا بهبود بخشید، در اینصورت بورژوازی قانونیت خود را کنار زده و دستگاه متعارف اعمال قهر و سرکوب خود، یعنی ارتش و پلیس را بکار می گیرد و دست به کودتا می زند.

تاریخ صد سال گذشته مملو از نمونه هایی است که نشان می دهد چگونه در مواقع خطیر بورژوازی ارتش، پلیس مخفی اش، بوروکراسی، قضات، زندانها و جوخه های اعدامش را بکار می گیرد و اگر اینها کفاف نکرد به سازمانهای باند سیاهی و گروههای کانگستر و مافیائی هم متوسل می شود تا به اشکال غیر پارلمانی و البته غیر قانونی موقعیت از دست رفته اش را بدست آورد. در همین قرن اخیر آدم آنقدر مثال می تواند بیاورد که از فرط وفور در مضیقه می افتد. اگر در اینجا کشورهای آمریکای لاتین و آسیایی را قلم بگیریم و فقط به کشورهای اروپائی که مهد دمکراسی های پارلمانی بوده اند اشاره کنیم می بینیم، که در سالهای بعد از جنگ جهانی اول که خیزش های توده ای مردم و مبارزه متشکل کارگران حاکمیت بورژوازی را به مخاطره انداخته بود، بورژوازی همه امکانات قهر و سرکوبش را علیه کارگران که در پارلمان هم نماینده داشتند بکار گرفت.

در ایتالیا در سال 1920 موسیلینی از طریق کودتا به قدرت رسید و بساط اختناق و سرکوب کارگران و سازمانهای صنفی و سیاسی آنان را گستراند. در آلمان  در سالهای 1921و 1923 بورژوازی کارگران را به گلوله بست و شوراهای منتخب کارگران را منحل کرد. در انگلیس در سال 1926 بورژوازی ارتش خودش را بسیج کرد تا اعتصاب عمومی کارگران را در هم بشکند. در اتریش در سال 1928 بورژوازی قیامی را به کارگران تحمیل و هزاران تن از آنان را به خون کشید. در آلمان در سال 1933 هیتلر به قدرت رسید و سرکوب و خشونت علیه کارگران را به حد اعلا رساند. در آمریکا پس از سقوط بازار بورس در سال 1932 سرمایه داران آمریکائی برای سرکوب کارگرانی که خواهان ایجاد اتحادیه هایشان بودند رسما از باندهای مافیائی استفاده کردند.

در همین ایران در حول و حوش آن سالها دو کودتا روی داده است. یکی کودتای 1299 شمسی که رضاخان را به قدرت رساند و مجلس به ابزاری در دست او تبدیل شد و دیگری کودتای 1332 که به سرنگونی دولت مصدق و روی کار آمدن مجدد محمد رضا شاه منجر شد.

در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم در کشورهای اروپای غربی به استثنای یونان سالهای 60 میلادی کودتائی روی نداده است، اساسا به این علت که سلطه بورژوازی هنور آنقدر به خطر نیافتاده که بورژوازی برای حفظ موقعیت خود به چنین شیوه هایی متوسل شود. ولی هر بار که اوضاع قدری مخاطره آمیز شده است بورژوازی اروپا آمادگی خود را برای انجام هر اقدام اضطراری نشان داده است. مثلا در فرانسه 1357 پریزیدنت دوگل مجلس فرانسه را منحل کرد و خواهان تدوین یک قانون اساسی جدید شد و در سال 1968 به ارتش فرانسه آماده باش داده شد تا در صورت لزم تانکهای خود را به خیابان آورند.

آنچه گفته شد بیان فشرده ای بود از درک مارکس در باره نقش دمکراسی پارلمانی برای حکومت بورژوازی. بنابراین می توان دید که برای مارکس دولت بورژوازی چیزی پیچیده تر و وسیعتر از آنچه است که در ادبیات بورژوازی سنتا به دولت اطلاق می شود، یعنی کابینه منتخب پارلمان و امثالهم.

با توجه به آنچه رفت آیا مارکس بطور اصولی مخالف شرکت کارگران در هر پارلمانی بود؟ خیر نظر وی چنین نبود. او در عین اعتقاد پایدار به لزوم سرنگونی و در هم شکستن دولت بورژوازی همچنین عقیده داشت که تا هر زمان که بورژوازی به قوانین خود پایبند بماند و چنانچه توازن قوای طبقاتی چنین ایجاب کرد، جا دارد که کارگران از قوانین و پارلمان بورژوازی بعنوان وسیله ای در جهت تحمیل مطالباتی که به بهبود وضعیت آنان می انجامد استفاده کنند. ولی وی در عین حال به کارگران هشدار می داد که گول توهمات پارلمانی بورژوازی را نخورند، فراموش نکنند که پارلمان فقط یکی از ابزارهای دولت بورژوازی است و این طبقه هر گاه لازم باشد آن را منحل کرده و از ابزارهای دیگر دولتی اش برای تحکیم سلطه و دیکتاتوری طبقاتی اش استفاده خواهد کرد. رهنمود مارکس به کارگران این بود که همانند طبقه سرمایه دار خود را برای نبرد نهایی آماده کنند. نه فقط از این نظر که بر علیه اشاعه توهمات پارلمانی در صفوف خود مبارزه کنند و طبقه خود را از نظر ذهنی آماده درگیر شدن در چنین مصافی نمایند، بلکه از این نظر که امکانات تشکیلاتی لازم برای این مصاف را نیز آماده سازند.

منابع:

بیانیه سیاسی حزب کمونیست ایران

آرمانها و توهمات نوشته جعفر رسا