دوشنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری هرانا، مرکز رسانه قوه قضائیه از صدور دستور شناسایی، توقیف اموال و مسدود شدن حساب بانکی بیش از ۱۰۰ تن از شهروندان ایرانی ساکن خارج از کشور خبر داد. دلیل این اقدام : «تشدید مجازات جاسوسی، همکاری با دولت اسرائیل و کشورهای مخالف نظام جمهوری اسلامی که علیه امنیت و منافع ملی فعالیت می‌کنند و مقابله با اقدامات عوامل رسانه‌های خارج از کشور که با کشورهای درگیر جنگ همکاری می‌کنند» عنوان شده است.
براساس ادعاهای مطرح‌شده در این گزارش، این اقدام در جهت قانون «تشدید مجازات جاسوسی، همکاری با دولت اسرائیل و کشورهای مخالف نظام جمهوری اسلامی که علیه امنیت و منافع ملی فعالیت می‌کنند و مقابله با اقدامات عوامل رسانه‌های خارج از کشور که با کشورهای درگیر جنگ همکاری می‌کنند»، صورت گرفته است.
بر پایه آنچه در این اطلاعیه، ادعا می‌شود: دستور توقیف اموال و مسدودی حساب برای ٦۳ نفر از مدیران، خبرنگاران و کارکنان رسانه اینترنشنال، ۲۵ نفر از مدیران و خبرنگاران و کارکنان رسانه من‌وتو و ۲۵ نفر از شهروندان ایرانی ساکن خارج از کشور که در شبکه‌های اجتماعی از حمله نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران حمایت کرده‌اند، صادر شده است. این افراد در کشورهای مختلف اعم از آمریکا، انگلیس، سوئد، هلند و گرجستان اقامت دارند. در این گزارش، به جزئیات بیشتر درباره هویت این افراد اشاره‌ای نشده است.
پس از آغاز حملات نظامی به ایران، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، اعلام کرد دستور قضایی برای ضبط و توقیف اموال مرتبط با آنچه «عناصر همکار با دشمن در داخل و خارج کشور» عنوان کرده، صادر شده است. او همچنین این افراد را به اعدام تهدید کرد و گفت: «یکی از مجازات‌های مقرر در این مورد، اعدام است و پس از بررسی‌ها، یکی از مجازات‌های قانونی شامل حال افراد مشمول خواهد شد.»
در پی صدور این دستور از سوی قوه قضائیه، سامانه هوشمند استعلامات مالی «سهام» راه‌اندازی شده که با فعال‌سازی این امکان، شعب دادسراها و دادگاه‌های سراسر کشور قادرند در کوتاه‌ترین زمان ممکن و به‌صورت برخط، اموال و دارایی‌های شهروندان را شناسایی کرده و اقدامات لازم برای توقیف آنها را اعمال کنند