دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲، تشدید فقر و گرسنگی
شنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۱
کمتر از دو هفته به پایان سال ١٤٠١ باقی است و هنوز توافقی بین سرمایه داران بخش دولتی و کارفرمایان بخش خصوصی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ انجام نگرفته است. خبر گزاری “مهر” وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی روز یکشنبه ١٤ اسفند به نقل از مرتضوی وزیر” تعاون، کار و رفاه اجتماعی” دولت رئیسی قاتل، نوشت که: «عصر روز پنجشنبه یازدهم اسفند جلسه “شورای عالی کار” در محل این وزارتخانه با حضور رعیتی فرد معاون این وزارت خانه و دبیر شورای عالی کار و نمایندگان کارفرما و کارگران برگزار گردید. دراین جلسه با تأکید بر اصل “سه جانبه گرایی” و تعامل حداکثری نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگری باهم، مبنا و معیار تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ را میزان هزینۀ سبد معیشتی کارگران و نرخ تورم اعلام شده از جانب مرکز آمار ایران عنوان کرد». این دروغ جناب وزیر در حالی است که روز شنبه ۱۳ اسفند یک عضو لایحه بودجه مجلس اظهار نمود که: “به نظر می رسد در سال آینده حقوق کارگران ۲۰ درصد افزایش یابد”. واضح است این مقدار افزایش حداقل دستمزد کارگران حتی اگر عملی هم شود هیچ تناسبی نه تنها با هزینه سبد معیشتی ندارد بلکه سه بار زیر نرخ تورم ٦٠ درصدی کنونی نیز می باشد. چه رسد به افزایش روزانه نرخ تورم و بالا رفتن هزینۀ سبد معیشتی. “شورای عالی کار” رژیم که بر اساس اصل “سه جانبه گرایی” از نمایندۀ کارفرمایان بخش خصوصی، دولت سرمایه دار، و نمایندگان نهادهای ضد کارگری وابسته به رژیم تشکیل شده است، از نظر کارگران یک نهاد ضد کارگری است زیرا همیشه علیه منافع و مصالح کارگران و به نفع کارفرما و سرمایه داران عمل کرده است. نمایندۀ واقعی کارگران و تشکلهای کارگری در این شورا حضور ندارند و از این نظر کارگران هیچ گاه این شورا را به رسمیت نشناخته اند. نمایندۀ کارفرمایان در این شورای کذایی، طبق معمول هر ساله با ابراز مخالفت با افزایش دستمزدها تحت این عنوان که: “افزایش هر درصدی به دستمزدها موجب افزایش تورم و بیکاری بیشتر خواهد شد”، خواهان قبول طرح ضد کارگری تعیین “دستمزدهای منطقه ای” شده تا دست کارفرما در هر منطقه ای برای تعیین دستمزد و استثمار بیشتر نیروی کار باز باشد. نمایندۀ تشکل های کارگری وابسته به رژیم در آن شورا نیز در این جلسه اعلام نمود که بعد از مشخص شدن هزینۀ سبد معیشتی، باید وارد چانه زنی مزدی شویم. دبیر کل به اصطلاح کانون انجمنهای صنفی کارگری رژیم اعلام کرد که کمیته دستمزد شورای عالی کار هزینه سبد معیشت را مشخص خواهد کرد.
بنا به ماده ۴١ قانون کار جمهوری اسلامی، دستمزد کارگران باید بر پایۀ سبد هزینه زندگی خانوار کارگری و نرخ تورم سالانه تعیین شود. اما در نظام فاسد جمهوری نه تنها هزینۀ واقعی سبد معیشت و نرخ تورم نیز تابع شرایط سیاسی و امنیتی می باشند، بلکه هیچ آمار و ارقام نهادهای حکومتی نیز دارای اعتبار نیستند و دقیق نمی باشند. با وجود این تعیین دستمزد کارگران و چانه زنی بر سر آن موکول به زمان بعد از مشخص شدن هزینۀ سبد معیشتی خانواده کارگری شده و نه نمایندۀ دولت و نه نمایندۀ کارفرمایان عجله‌ای در تعیین حداقل دستمزد کارگران ندارند. هزینه سبد معیشتی کارگران از هزینۀ خوراک و پوشاک و درمان گرفته تا اجاره بها و هزینۀ رفت و آمد و آموزش و تفریح و غیره را نیز شامل می شود. همگی این موارد در فاصله زمانی شش ماه گذشته افزایش غیر قابل تصوری داشته‌اند و روزانه در حال افزایش می‌باشند. بحران اقتصادی همه جانبۀ رژیم و دستمزدهای سه و چهار برابر زیر خط فقر، قدرت خرید کارگران و مردم زحمتکش را به شدت پایین آورده است. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه تأئید کرده که دستمزد کارگران در سال آینده تنها ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت. این در مقایسه با افزایش دستمزدها در سال جاری که ۵۷.۴ در صد بود، حدودأ سه برابر کمتر می‌باشد. زیرا اگر مجموع دریافتی دستمزد و مزایا برای کارگران متاهل با سە فرزند در سال ١٤٠١، شش میلیون و نیم بوده در سال آینده به هفت میلیون و ٧٠٠ هزار تومان خواهد رسید، اما هزینه سبد معیشتی در اوائل سال جاری ده میلیون تومان بود اکنون به بالای ۲۰ میلیون تومان رسیده است. در رابطه با کارگران و کارمندان بازنشسته نیز وضع معیشتی به این منوال خواهد بود. البته در این شرایط بحرانی اکثر کارگرانی که در کارگاههای کوچکتر و با ظرفیت کمتر از ده کارگر مشغول به کار هستند، در شرایط به مراتب بحرانی تر معیشتی قرار دارند و کارفرمایان به میل خود دستمزدهای پایین تری از حداقل دستمزد مصوبه رژیم نیز به آنان تحمیل می کنند. تحمیل چنین شرایط غیر انسانی و فلاکت باری از جانب رژیم جمهوری اسلامی به کارگران و دیگر اقشار تهیدست جامعه، نه زندگی کردن بلکه زنده ماندن را نیز دشوار کرده است.
بنا به آمار بانک جهانی در بازه زمانی ده سالۀ اخیر دستمزد کارگران ایران به یک سوم تقلیل یافته است. اگر درسال۱۳۹۰ دستمزد کارگران در برابری ارز معادل ۲۵۳ دلار بود، در سال ۱۴۰۱ به کمتر از ۱۱۰ دلار سقوط کرده است. اما در فاصله یک سال و نیم عمر دولت پادگانی رئیسی قیمت دلار آمریکا در ایران از ٢٥ هزار تومان بە ٦٠ هزار تومان رسیده است. این به معنای درماندگی و ورشکستگی حکومت اسلامی است. بدون شک در سال آینده نیز نه تنها بهبودی در وضع فلاکتبار معیشتی کارگران و دیگر اقشار تهیدست جامعه به وجود نخواهد آمد، بلکه بودجۀ تورم زا و بی محل دولت رئیسی آنرا بدتر نیز خواهد کرد. توجیهات ابلهانۀ این دولت ورشکسته دایر بر اینکه دلیل اوجگیری نرخ ارز” برنامه ریزی دشمن” یا “اعتراضات سراسری است” را کسی نمی پذیرد. این رژیم سرمایه داری دزد و فاسد مدتهاست عمرش به پایان رسیده است و باید برود. در این راستا راهی جز گسترش اعتصابات کارگری و اعتراضات توده‌ای سراسری که از شش ماه قبل برای سرنگون ساختن این حاکمیت ضد انسانی قرون وسطایی آغاز شده وجود ندارد. به زیر کشیدن جمهوری اسلامی گام اول انقلابی است که با استقرار حاکمیت شورایی کارگران و زحمتکشان و تهیدستان و قرار گرفتن در مسیر دگرگون کردن بنیادهای نظام سرمایه داری ادامه خواهد یافت. این تنها راه رهایی کارگران و مردم زحمتکش ایران از این وضع مصیبت بار می باشد.
سخن روز: شبکه تلویزیون حزب کمونیست ایران و کومه له