دوشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۱

“برگرفته از “ایران کارگر

از جمله تبعیض جنسیتی آشکار در جامعه کارگری ایران، دستمزد پایین زنان کارگر می‌باشد

قوانینی که حاکمیت کنونی ایران بر علیه حقوق زنان وضع کرده بسیار است. این قوانین همواره در حال اضافه شدن هم می‌باشد. اما یکی از زمینه‌های جدی این تبعیض جنسیتی، مربوط به قوانین دستمزد زنان کارگر می‌باشد.

قوانینی که در مورد زنان کارگر اجرا نمی‌شوند

ماده 38 قانون کار، صراحتاً تبعیض جنسیتی در دستمزد را ممنوع کرده است. در این قانون آمده است: «برای کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می شود، باید دستمزد برابر به مردان و زنان پرداخت شود. تبعیض در تعیین میزان بر اساس سن، جنس، نژاد و قومیت و عقاید سیاسی و مذهبی ممنوع است».

با وجود چنین متن صریحی در قانون کار، تبعیض جنسیتی در مورد زنان کارگر در کارگاه‌های غیر رسمی ضریب می‌خورد. زنانی که بدون هیچ‌گونه حمایت دولتی، مجبور می‌شوند، دستمزدهای بسیار پایینی را بپذیرند. زنان کارگر ایران، همواره در معرض خطر از دست دادن شغل خود می‌باشند. به همین دلیل مجبور هستند که دستمزدهای بسیار کمتری نسبت به مردان برای کار مشابه را بپذیرند.

استثمار شغلی مضاعف نسبت زنان کارگر

سوءاستفاده از ماده ۱۳ قانون کار موجب بی‌خاصیت شدن ماده ۳۸ قانون کار شده است. ماده ۱۳ این قانون، به کارفرمایان اجازه می‌دهد برای پروژه‌های مشخص، تعدادی کارگر موقت را طبق ضوابط خاص آن، با قراردادهای موقت به کار بگیرد.

شرکت‌های دولتی و خصوصا کارخانجات و شرکت‌هایی که در اختیار سپاه پاسداران قرار دارند، برای دادن کمترین حقوق، قانون را نقض کرده‌اند. به همین دلیل اکنون بیش از ۹۰ درصد از کارگران شاغل با قراردادهای موقت مشغول کار می‌باشند. قراردادهایی که موجب شده عمده مزایای کارگری به آنان تعلق نگیرد. از طرف دیگر همواره در معرض تهدید اخراج باشند و از هیچ امنیت شغلی برخوردار نباشند. در این میان، زنان کارگر و همچنین معلمان و پرستارانی که با شیوه قرارداد موقت بکار گرفته می‌شوند، دچار تبعیض دومی نیز قرار می‌گیرند. تبعیض جنیستی در مورد کار مشابهی که با مردان انجام می‌دهند، اما حقوق کمتری دریافت می‌کنند.

سهم مدیریتی کشور برای زنان کمتر از پنج درصد است و با وجود داشتن سوابق تحصیلی بالا حتی بهتر از مردان، بیش از 2.4 میلیون زن خانوار در جستجوی شغل هستند که در نهایت اکثر آنها مجبور به پذیرش مشاغل کم درآمد شده‌اند. در مجلس، سهم زنان تنها چهار درصد است و از ابتدای دولت ابراهیم رئیسی این میزان کاهش یافته است.