سه شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۲

عباس منصوران

بخش ۱

بر پایه‌ی دانش مبارزه طبقاتی،‌ دستمزد، کانون اصلی مبارزه‌ی طبقاتی و آشتی ناپذیر بین کارگران و سرمایه‌داران است.

دستمزد، نه ارزش یا قیمت کار، بلکه قیمت نیروی کار در بازار سرمایه است. در سطح جامعه بورژوایی، به  ظاهر، مزد کارگرمانند بهای کار جلوه می‌کند. دستمزد ارزش یا قیمت کار نیست. نیروی کار به‌سان کالای کارگر و‌ سرمایه‌ زنده در باراز کار به وسیله سرمایه‌دار برای مصرف به منظور سرمایه‌افزایی خریداری می‌شود؛ کار به وسیله کارگر در فرایند تولید یا خدمات انجام می‌گیرد. اگر سرمایه‌دار ارزش کار، افزایش قیمت کالایی که به وسیله‌ی نیروی کار به‌‌دست آمده را به کارگر می‌پرداخت، دیگر پشیزی برای سرمایه‌دار باقی نمی‌ماند.

در بازار سرمایه، دستمزد همیشه پایین تر از ارزش نیروی کار پرداخت می‌شود. ارزش افزونه (اضافی) ارزشی‌است که  در کار، تبلور یا مادیت می‌یابد و از کارگر ربوده و به سود سرمایه دار افزوده می‌شود. به بیان مارکس: «همچون کمیت معینی پول که به ازای کمیت معینی کار پرداخت می‌شود.»(۱) یعنی، نه همه‌ی کار،‌بلکه بخش معینی از کار.

آن چه کارگر می فروشد کـــار خود نيست بلکه نیروی کار اوست که مدت معینی در برابر قیمتی دراختيار سرمايه‌دار می‌‌گذارد.

دستمزد به بیان ساده، بهای نیروی کار است و نه ارزش کار. بیشترین بخش ارزش که به وسیله سرمایه دار ربوده می‌شود، ارزش افزونه (اضافی)‌ است. ارزش اضافی را نباید با مفهومی که به اشتباه در ایران به سان ارزش افزوده یا مالیات مستقیم بر قیمت کالا از خریداران گرفته می‌شود یکی گرفته شود. سرمایه‌داران در پی ربایش بخش سرمایه‌افزای رایگان نیروی کاری است که کارگر پس  از انجام کار لازم، به ناچار باید به کار رایگان بپردازد . با این مدت زمان کار اصافی است که کارگر با سرمایه‌ زنده‌ی خود، سرمایه‌ای می‌آفریند. در این فرایند است که سرمایه‌دار از استثمار نیروی کار، آن  ارزش افزونه را به مالکیت خود در می‌آورد.

مثلن با مدت زمان کار روزانه ۱۲ ساعت،‌ مبلغی که به صورت دستمزد پرداخت می‌شود، تنها در برابر زمان کار لازمی مثلن ۶ ساعت است که به کارگر پرداخت می‌شود، ۶ ساعت دیگر،‌ مدت زمان کار اضافی است که کارگر بدون دریافت دستمزد، به صورت رایگان،‌ به ‌کار واداشته می‌شود و ارزش افزایی می‌کند. 

همین کارپرداخت نشده يا کار اضافی است (با اضافه کاری اشتباه نشود) که ارزش اضافی و در پایان سود (ارزش اضافی  با سود یکی نیست) سرمایه‌دار  به دست  می‌آید.

سرمایه‌دار با استثمار یعنی بهره کشی از کارگر است که آن بخش از کار پرداخت نشده را به انباشت سرمایه و تمامی هزینه‌ها برای خوش گذرانی‌ها و دارایی‌های خویش به کار می‌گیرد. سرمایه‌دار، با تصاحب این نیروی کار به بهایی ناچیز، کالایی به دست می‌آورد که در بازار، آن را بیشتر از بهای تمام شده می‌فروشد. تفاوت نیز در اینجاست که سرمایه دار پس از مصرف نیروی کار و اطمینان یابی از ارزش افزایی نهفته در کالایی که تولید شده و یا با بازگشت سرمایه ثانویه‌ای که بیش از سرمایه اولیه است، نیروی  کار کارگر را به سان یک کالا خریداری می کند. اما،‌ کارگر پس از استفاده سرمایه دار از نیروی کار او بهای کالایی نیروی کار خود را شاید که دریافت کند و یا نکند. افزون بر این تفاوت مهم، کارگر پیش از مصرف کالاهای تولید شده به وسیله ‌خود، بهای هر روز فزاینده‌ را در بازار برای معاش و یا زندگی خود به سرمایه دار می‌پردازد. اما،‌ سرمایه‌دار پس از مصرف نیروی کا، وعده می‌دهد که بهای آن را خواهد ‌پرداخت. به بیان دیگر، پیوسته «سرمایه دار از این کالای «معجزه گر» یعنی نیروی کار، کالایی وارد بازار می‌کند که سرمایه‌ی بیشتری در خود حمل می کند.

 به بیان دیگر، کارگر با ذوب توان جان و تن خود، ارزش سرمایه‌ی زنده‌‌ای (نیروی کار کارگر) سرمایه‌ی بیجان (مواد خام، کارخانه ووو) را جان و ارزش می‌بخشد. این ارزش- مجموعه‌ی ارزش مصرف و ارزش مبادله – است که سرمایه دار به یک جا تصاحب می‌کند. سرمایه دار، تنها بخشی از ارزش آفریده شده را به کارگر می‌پردازد. به بیان دیگر، دستمزد، آن بخش ناچیزی است که کارگر تنها برای زنده ماندن و جبران نیروی و توان از دست رفته برای بازآفرینی سرمایه‌ دریافت می‌کند و سرمایه اولیه را به سرمایه ثانویه‌ا‌‌ی که ارزش بیشتری در خود دارد برای فروش در بازار تولید می‌کند. دستمزد بهای نیروی کار است که کارگر در فردای دیگر آن هم پس از مصرف جان و تن خویش(نیروی کاری که کالا شده) دریافت می‌کند تا با آن قیمت، ‌نیازهای زنده ماندن خود را از بازار سرمایه‌داران خریداری کند.

ارزش

این فقط جوهراجتماعی کار است که ارزش‌ھاى مبادله کالاها را تعیین می‌کند و نه خصوصيات طبيعی آن کالای مشخص. فرض کنیم برای خرید یک کیلوگوشت نیم گرم طلا باید پرداخت شود. در اینجا يک کیلو گوشت و نیم گرم طلا ارزش‌های مساوی دارند، زيرا که نماينده‌ی تبلور مقادیر مساوی از کار میانگین هستند ( به مفهوم کار میانگین یعنی جمع بست میانگین کار کارگران توجه شود!) یعنی نه بر مبنای  کار فرد،‌ بلکه بر پایه‌ی کار اجتماعن لازم  و میانگین برای تولید یک کیلو گوشت یا نیم گرم طلا است در یک کشور مشخص. با کار میانگین است که ارزش افزونه، در این کالاها متبلور شده و با هم مبادله می‌شوند و به صورت سود، بین سرمایه‌داران، ‌دولت و … توزیع می‌شود. سود می‌تواند کمتر یا بیشتر از ارزش افزونه باشد. به بیان مارکس «ارزش کالاها بر حسب مقادیرنسبی کاری که درآنھا  تبلور يافته است»(۲) معین می‌شود.  باید توجه داشت که در اینجا از مقدار کار نسبی  گفتگو می‌‌شود نه مقدار کار. به بیان مارکس: «شايد چنين به نظرآيد که چون ارزش کالا برحسب مقدار کاری که در تولید آن مصرف گشته تعيين مي‌شود، پس هرچه شخص تنبل تر و يا ناشی‌تر باشد، کالائی که توليد مي‌کند پرارزش تر است زيرا که به همان نسبت، زمان کار بيشتری برای ساختن آن کالا لازم می‌آيد.»

دستمزد حداقل

دستمزد حداقل،‌ قانون کار سرمایه‌داران است. مبارزه محدود پیرامون دستمزد در چارچوب مناسبات و سه جانبه گرایی سرمایه‌داران، همیشه به سود سرمایه‌دار تمام شده و می‌شود. سرمایه داران در بهترینن حالت افزایش دستمزدها را بر مبنای نرخ تورمی که همیشه کمتر از میزان واقعی اعلام می‌شود،‌حساب می کنند برای نمونه حکومت اسلامی افزایش اسمی دستمزد حدقل را ۱۵ در صد در سال گذشته اعلام کرد در حالیکه نرخ تورم نزدیک به ۱۰۰درصد و نقطه‌ای در حال افزایش بود. به این دلیل ساده که سرمایه‌دار بدون کارگر می‌تواند تا مدتی زندگی کند،‌ اما کارگر در مناسبات سرمایه‌داری بدون سرمایه‌دار نمی‌تواند به زندگی خود ادامه دهد. بنابراین، سرمایه‌داران در اتحاد با هم در حالیکه اتحاد و سازمانیابی کارگران را ممنوع اعلام می‌کنند، به کمک میانجیگران و نمایندگان و دولت‌هایشان دستمزد را بدون هیچ شرمی «دستمزد حداقل»‌ تعیین می‌کنند. دست مزد حداقل،  قدرت خریدی است که کارگر برای بازتولید نیروی کار خود و ادامه زندگی بخور ونمیر زنده بماند. از این روی، دستمزد در نظام سرمایه‌داری همیشه تا مرز مرگ و ادامه‌ی زندگی غیرانسانی کارگر تا فردا،‌ یعنی پایین‌ترین و دست‌کمترین مقداری که  کارگر توان کار کردن داشته باشد و برای ادامه کار و سرمایه‌افزایی برای سرمایه‌داران شدنی باشد، تعیین می‌کنند. 

آدام اسمیت  (۵ ژوئن ۱۷۲۳ – ۱۷ ژوئیه ۱۷۹۰) نویسنده کتاب «ثروت ملل» بزرگترین اندیشمند و نظریه پرداز اقتصاد سرمایه‌داری، برآن است ‌که ‌مزد معمولی پایین‌ترین مزدی است که با زندگی انسان عادی یعنی حیات حیوانی منطبق باشد.(۳)

دستمزد حداقل بر مبنای  کمترین بهای نیروی کار تعیین می‌شود. نیروی کار، به سان سرمایه‌‌ی زنده برای ارزش افزایی به وسیله‌ی سرمایه‌دار، تابع همان قانون عرضه و تقاضا است. یعنی با نوسان‌‌های عرضه و تقاضا، نوسان می‌یابد. اگر عرضه کنندگان نیروی کار زیادتر از تقاضای بازار باشند، ‌بهای  نیروی کار کاسته می‌شود و برعکس. البته در مناسبات سرمایه‌داری، نیروی کارهمیشه بیش از مقدار مورد نیاز عرضه می‌شود و لشگر بیکاران نیروی کار در بازار سرمایه‌داری در انتظار خرید و فروش، چشم به راه خریداران هستند. ‌

افزایش دستمزدها و تورم

سرمایه‌داران و کارگزاران آنها فریبکارانه مدعی‌هستند که افزایش دستمزدها،‌ به گرانی کالاها و تورم می‌انجامد. تورم هیچ ربطی به دستمزدها ندارد. تورم و بحران اقتصادی، تناقض‌‌های ذاتی و همزاد مناسبات سرمایه‌داری هستند. اینگونه است که کارگران باید عامل تورم، اعلام و قربانی شوند. 

سرمایه داران مدعی‌هستند که با  افزایش سطح دستمزدها قدرت خرید کارگران بالا می‌رود و کارگران به عنوان متقاضی به خرید کالاهایی بیشتری می‌پردازند و از این روی با قانون عرضه و تقاضا، قیمت‌‌ کالاها افزایش می‌یابد! این  یک دروغ بیشرمانه و عوامفریبانه است؛ زیرا آشکارا می‌بینیم در شرایطی که دستمزدها در پایین‌ترین سطح خود قرار دارند،‌ تورم و گرانی افزایش یافته و گرسنگی و فلاکت، حتا فراگیرتر شده است.

اگر تورمی (کاهش قدرت خرید کارگر) هم رخ دهد، به جز نیوری کار، کالای بازار گرانتر فروخته می‌شود، یعنی در دوران بحران و تورم، ارزش پول یا دستمزد داده شده به کارگر کاهش یافته است. بنابراین سرمایه‌دار در هر حال با دریافت پول بیشتری، کالای آفریده شده را در بازار به بهای بیشتری به خود کارگران می‌فروشد و در برابر نیروی کار را با توجه به لشگر بیکاران و رقابت بین کارگران بیکار، ارزن‌تر خریداری می‌کند. بنا به دیالکتیک این مناسبات،  بهای نیروی کار پیوسته  به طور میانگین و همواره کاهش می یابد؛ به این گونه که پیوسته، آن بخش از مدت کار روزانه که کارگر در برابر آن مزد دریافت می‌کند، کوتاهتر و به آن ساعات کاری که بردگی می‌کند، درازترمی شود.

کار و نیروی کار

کار با نیروی کار یکی نیست. کار، فرایند نیروی کار است. کار، یعنی تولید یا به زبان ساده‌تر فرایند تولیدی که به وسیله نیروی کار انجام می‌گیرد. نیروی کار، تمامی انرژی و توان کارگر است که بنا به نرخ بازار، خرید و فروش می‌شود. این کالا، در فرایند کار، مصرف می‌شود تا تولیدی به دست آید و کاری آفریده شود که بیش از قیمت تمام شده خود، ارزش دارد. بنابراین آنچه کارگر می‌فروشد، کار او نیست – ای کاش چنین بود- بلکه نیروی کار خویش است. نیروی کار به تمامی نیرو و انرژی فیزیکی،‌ و غیر فیزیکی کارگر که برای انجام کار و تولید مصرف می‌گردد، گفته می‌شود. مارکس دربرهه‌ی پرداختن به موضوع اقتصاد سیاسی درسال ۱۸۵۰به ویژه در کتاب دو مجلدی گروند ریسه (نقد اقتصاد سیاسی)، هنوز به جای نیروی کار، ‌از مفهوم کار استفاده می‌کند، که به زودی در کتاب‌های سرمایه (کاپیتال) به نادقیقی آن پی برده و این دو مفهوم را از هم جدا می‌سازد.

در این مناسبات، محصول کار کارگر به مالکیت سرمایه دار درمی‌آید و نه به کارگر. از این روی کارگر از دسترنج خود محروم می‌ماند و این فرآورده یا آفرینش دست خود کارگر در برابر خود وی به صورت بت واره  یا نیرویی ماورایی پدیدار می‌شود. این پدیده همانگونه که انسان خدا ار آفرید و در برابرذهن پردازی خود از روی نیاز و ناآگاهی خویش در برابر یک پندار مجازی به سجده و به بردگی پرداخت،‌ کارگر در برابر ماده‌ آفریده‌ی دست‌ها و نه ذهنیت خود به سجده می‌پردازد.

مزدبگیران (Wage /مزد) و نه حقوق بگیران (Salary /حقوق)، کارگرانی هستند که از هر نوع مالکیتی جز نیروی کار خویش محروم شده، نیروهای کار آنها به کالا تبدیل شده و در مناسبات سرمایه داری به سود دیگران ارزش افزایی می‌کنند. با بیگانه شدن نیروی کار از کار و تولید یا به بیان دیگر بیگانگی آفریننده‌ی تولید از دسترنج خویش و نیز جدایی کارگر از ارزش افزونه‌ای که از وی ربوده می‌شود، الیناسیون (از خود بیگانگی و از آفرینش‌های خویش) از سویی و بت وارگی (فتیشیسم) کالایی حاکم می‌شود.

نیروی کار، سرمایه‌ی زنده‌ای است که ارزش افزونه می‌آفریند. این ارزش (اضافی) سرانجام به صورت سود و در آمد ملی، بین سرمایه‌داران تولید و تجاری ووو مالیات و خدمات و در بخش‌های مختلف و حکومت سرمایه‌داران توزیع می‌شود. کارگر در ارزش اضافی که خود آفریده تنها حداقلی به نام دستمزد دریافت می‌کند. بنابراین سرمایه‌داران که همیشه تشنه‌ی ‌سود هستند،‌ با روش‌‌های گوناگون در پی سودافزایی به هر جنایتی دست می‌زنند.

در شرایط بحران ساختاری سرمایه و یا به طور کلی بحران اقتصادی، به دلیل کاهش میانگین نرخ سود،  سرمایه‌دارنان به با ابزدارندگی و مهار این روند ذاتی سرمایه دست می‌زنند. این بحران، به سبب افزایش ترکیب ارگانیگ سرمایه (C/V) یعنی افزایش سرمایه ثابت (C) (مواد اولیه و… که ارزش افزا نیستند) نسبت به سرمایه  متغیر(V، زنده، نیروی کار، که سرمایه افزا بوده) روی می‌دهد. سرمایه‌داران به جستجوی راه بردهایی برای مهار آن و پاسداری از سرمایه و حاکمیت خویش می‌پردازد. این کشف مارکس است.

از جمله مکانیزم‌های سرمایه‌ برای مهار سیر نزولی نرخ سود میانگین، کاهش میانگین دستمزدها و کاهش دستمزدهای حداقل است. بورژوازی می‌کوشد تا افزایش قیمت‌ها و تورم و کاهش ارزش پول را به دوش کارگران بیافکند.

 از جمله‌ ره یافت‌هایی که سرمایه‌داران به‌ کمک حاکمیت سیاسی خویش به کار می‌گیرند را می ‌توان اینگونه برشمرد:

• کاهش دستمزد کارگران تا آنجا که ‌بتوانند.
• کاستن از حقوق کارگر ( دستمزدها و  تمامی حقوق کارگر بنا به همان قانون کار سرمایه‌داری) از جمله: بیمه بیکاری،‌ بیمه بیماری،‌ بهداشتی،‌ مسکن،‌ آموزش،‌ ایمنی محیط کار،‌ مرخصی، حق ویژه‌ی کارهای سخت  و…
• ستم‌های چندگانه طبقاتی، به ویژه زنان کارگر، ستم‌های هویتی و جنسیتی بر زنان و ‌دیگر گروهبندی‌های جنسیتی.
• استثمار و ستم‌های چندگانه بر کارگران مهاجر.
•   استثمار ضد بشری کودکان کار.
• کاهش هزینه‌های خدماتی دولت و برپایی ان جی‌اُ ها و نهادهایی فریبنده‌ای زیر نامِ «جامعه‌ مدنی» که به رفع تکلیف و معافیت دولت‌ها از به گردن گرفتن وظایف در برابر جامعه می‌پردازند و از سازمانیابی ارگان‌های شورایی و مردم نهاد واقعی جلوگیری می‌کنند.
• بیکار سازی به‌سان قربانی کردن بخشی ازطبقه کارگر تا بخش دیگر زنده بماند و‌ مازاد جمعیت باید بمیرند.
• ایجاد رقابت بین کارگران شاغل و نیز بین کارگران بیکار و شاغل.
• شدت بخشیدن به درجه‌ی بهره کشی برگرده‌‌ی کارگر، برای سرقت هرچه بیشتر سود و سود مافوق در جوامع و  نیز مناطق قابل مهار.
• شدت بخشیدن به سرعت بارآوری و تولید،‌
•  استفاده از تکنولوژی برای مبارزه با قانون کاهش میانگین نرخ سود،
• با برقراری سیاست نئولیبرالیسم، انتقال سرمایه، تولید و تکنولوژی به مناطقی که کارگر ارزان و خاموش  در دسترس هستند.
• برپایی جنگ، نژاد پرستی،‌ الهیات سیاسی و نفرت پراکنی در جامعه.
•  بهره‌کشی برده‌دارانه مطلق از گرده‌ی خانواده‌ کارگری بدون پرداخت هزینه.
• خصوصی سازی، مقررات زدایی، ‌انطباق ساختاری (همخوان سازی ساختار تولید با  نظم نوین جهانی سرمایه، گلوبالیزاسیون و به یاری ایدئولوژی آن یعنی نئولیبرالیسم (بازار اقتصاد سرقت و چپاول و برده‌داری آزاد).
• کالایی سازی، بهداشت،‌ آموزش، دانش،‌ علم، طبیعت‌ و نابودی زیست و بوم جامعه.
• انتقال چرخه‌ی تولید به تولید جنگ افزارها و سلاح‌های کشتار جمعی و جنایت علیه بشریت.
• انتقال سرمایه تولیدی به سرمایه مالی و سوداگر و تبدیل جهان به بازار بورس و اقتصاد کازینویی بورس و سی دی اس (قرارداد مبادله‌ی نکول اعتباری(CDS ^(۴)…
• دستکاری اذهان جهانیان به‌سان بازار مصرفی برندها، مدل‌‌ها و کالاهای لوکس و…
• نقش اتحادیه‌های زرد صنفی درمهارافزایش دستمزدها با مکانیزم چانه‌زنی و سه‌جانبه‌گرایی و سازمان جهانی کار درچارچوب صنفی و نه طبقاتی.

مارکس، هنگامی به نقش مهم تشکل‌ها،‌اشاره کرد که هنوز اتحادیه‌ها، ابزار سازش نبودند و نقش ضد کارگری امروزین را نداشتند و  به افزون بر۱۷۰سال پیش باز می‌گردد. مارکس در سخنرانی نشست تدارکاتی بین‌الملل اول کارگران، سال ۱۸۶۴ در انگلستان، گفت: این باور که اتحادیه‌های کارگری‌می‌توانند شرایط «کارگری را بهبود بخشند» مطلقا اشتباه می‌باشد. کارگران به جای شعار محافظه کارانه:” دستمزدعادلانه برای روز کار عادلانه” بايد اين فراخوان انقلابی بر پرچم شان نقش ببندد: ” الغاء سیستم مزدی“!

مارکس در پایان این سخنرانی،‌ می‌افزاید: « سخنان خود را با پيشنهاد تصويب قطعنامه زيرين ختم مي‌کنم: اول، افزايش عمومی نرخ دستمزد به کاهش نرخ عمومی سود منتهی مي‌شود، ولی روی‌همرفته در قيمت کالاها تأثير نمی گذارند. دوم، گرايش عمومی توليد سرمايه داری، نه به افزایش استاندارد متوسط دستمزد، بلکه به کاهش آن است.  سوم، اتحاديه‌های کارگری به عنوان مراکز مقاومت در برابر تعرضات و دستبردهای سرمايه، خوب کار می‌کنند. دربرخی ازموارد به علت اين که از نيروهای خويش به درستی استفاده نمی‌کنند با شکست روبرو مي‌شوند. اما به طور کلی شکست آنان در آن مقاومت‌ها به خاطر محدود شدن به مبارزه پارتيزانی (پراکنده و محلی محدود به  رسته‌‌های صنفی و نه کل طبقه) با آثار سيستم موجود است. در حالی که در عين‌حال و همزمان با مقاومت‌ها بايد برای تغـييرسيستم موجود بکوشند و نيروهای سازمانیابی خويش را به مثابه اهرمی برای رهایی نهایی طبقه کارگــــر؛ يعنی الغاء يکباره کار مزدی بـه‌‌کار بگيرند.»(۵)

بيانيه گشایش کنگره و اساسنامه عمومي، که توسط مارکس تدوين شده بود،  قطعنامه‌ای «در مورد مبارزات سياسي طبقه کارگر» تصويب کرد. قطعنانه، رهايي طبقه کارگر، بدون رهايي اين طبقه در زمينه سياسي را غيرممکن می‌داند و برآن است که پرولتاريا براي رهايي کامل و کسب رهايي در زمينه اقتصادي، بايد پیش از هر چيز در مبارزه سياسي که تنها طريق به دست آوردن حقوق سياسي خود مي‌باشد، شرکت جويد. کنگره، پرودونيست‌ها را در پیشبرد دیدگاه ‌خویش ناکام گذاشت و از درغلتيدن جنبش کارگری در بن‌بست رفرميسم  جلوگیری کرد.(۶)

دانش مبارزه طبقاتی و مبارزه طبقاتی جاری باید درون طبقه به خودآگاهی طبقه کارگر سازمان یابند،‌ تا به‌سان درک و فهم ضروری، برای پایان دادن به بردگی مدرن و فلاکت‌های تحميلی بر کارگران سراسری شوند. شرایط مادی و ساختارهای طبقاتی شورایی و اجتماعی لازمه برای پیروزی انقلاب کارگری و تداوم پی گیرانه‌ی انقلاب برای تحقق ساختمان و بنانگزاری اقتصادی نوین ‌جامعه،‌ یعنی سوسیالیسم فراهم آورد. کارگران به جای شعار محافظه کارانه:” دستمزدعادلانه برای روز کار عادلانه” بر پرچم ‌اتحادیه‌ها و هرارگان کارگری، باید اين فراخوان انقلابی نقش بندد: “الغاء سیستم دستمزدی»!(۷).

طبقه کارگر  عدالت اجتماعی را چنین می‌فهمد: «مزد کارگر باید برابر با محصول کار او باشد»؛ یعنی بنا بر ارزش افزونه  پرداخت شود و نه بر مبنای تورم و نه حتا بنا به قیمت سبد کالا.

چه ارگانی جز شوراهای کارگری ظرفیت چنین پیشبردی را دارد!…

۲۸ آبان ۱۴۰۲/ ۱۹ نوامبر۲۰۲۳

ــــــــــــــــــــــــــــــ

۱– مارکس، مجلد نخست کاپیتال، ترجمه حسن مرتضوی ص ۵٧۵.

۲- ارزش، قيمت، سود- کارل مارکس سخنرانی کارل مارکس در جلسه شورای عمومی انترناسيونال اول در ٢٠ و ٢٧ ژوئن ١٨۶۵ ترجمه: ايرج فرزاد- ژوئن ٢٠٢٠.

۳-  آدام اسمیت، گفتاورد از کارل مارکس، دست‌نوشته‌های اقتصادی- فلسفی ۱۸۴۴ ترجمه حسن مرتضوی، نشر آگه، ص ۵۶.

۴-عباس منصوران، نوشتار یونان به چند پول می ارزد؟ ژوئن ۲۰۱۱

! https://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-33785.html

۵-)  مارکس، سرمایه، جلد اول، ترجمه‌ی فرانسوی، انتشارات پروگرس، مسکو، ١٩٨٢، ص ١٧٣-١٧٢، ‌ترجمه این پاراگراف از سهراب شباهنگ.از نوشتار درماندهی یا درماندگی؟ ویرایش از نگارنده.

-۶https://www.mobarez-k.comترجمه-فصل-سوم-مبارزه-مارکس-و-انگلس-علی/

۷- منبع  ۲.