شنبه ۷ شهریور ۱۴۰۵

مطابق قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی در ارائه خدمات درمانی به بیمه‌شدگان مصوب سال ۱۳۶۸، این سازمان موظف و مکلف است کلیه خدمات درمانی، دارویی و بستری را به صورت صددرصد رایگان و بدون دریافت هیچ‌گونه وجهی در مراکز ملکی خود به مستمری‌بگیران و بازنشستگان ارائه دهد. ماده ۳ این قانون به‌روشنی صراحت دارد که دریافت هرگونه فرانشیز یا هزینه جانبی از بیمه‌شدگان در مراکز درمانی سازمان غیرقانونی است. 

با این حال، آنچه امروز در جریان اجرایی تأمین اجتماعی مشاهده می‌شود، انحراف آشکار از تکالیف قانونی است. سازمان تأمین اجتماعی به‌جای تقویت زیرساخت‌های درمان رایگان و پایبندی به منشور تاسیسی خود، با ابداع عناوین مجزا نظیر کسر حق سرانه درمان، دریافت فرانشیز از بازنشستگان خویش‌فرما و رها کردن بازنشستگان در برابر هزینه‌های کمرشکن دندان‌پزشکی و پاراکلینیکی، عملاً درمان رایگان را به یک سراب تبدیل کرده است.

روایت یک بازنشسته حداقل‌بگیر:

افزایش حقوق به تعویق افتاد، اما کسورات درمانی فوری کسر شد! 

یک بازنشسته حداقل‌بگیر و دارنده بیمه خویش‌فرما، در شرح مشکلات معیشتی و ناعدالتی‌های درج‌شده در فیش حقوقی خود می‌گوید: 

من بازنشسته‌ای هستم که سال‌ها راننده ماشین سنگین بودم و بیمه خود را به صورت خویش‌فرما پرداخته‌ام و اکنون در زمره حداقل‌بگیران قرار دارم. دریافتی ما پیش از این حدود ۱۵ میلیون تومان بود که با اعمال افزایش سال جدید به حدود ۲۰ میلیون تومان می‌رسد اما هنوز معوقات دو ماه اول سال برای ما واریز نشده.

عمق این بی‌عدالتی در فیش مستمری تیرماه مشخص شد. هنگامی که فیش حقوقی را دریافت کردم، با کمال تعجب دیدم دو فقره کسر حق سرانه درمان ثبت شده است؛ یک عنوان تحت کسر ۴۹۵ هزار تومان برای تیرماه و بند دیگری تحت کسر ۱ میلیون و ۲۹۶ هزار تومان! وقتی برای پیگیری موضوع به شعبه تأمین اجتماعی مراجعه کردم و علت را جویا شدم، مسئولان مربوطه پاسخ دادند که رقم ۱ میلیون و ۲۹۶ هزار تومان بابت مابه‌التفاوت سرانه درمان فروردین و اردیبهشت‌ماه است که به‌صورت یک‌جا از حقوق تیرماه کسر شده است. 

این رفتار مسئولان نهایت بی‌انصافی است؛ چطور ممکن است سازمان تأمین اجتماعی مابه‌التفاوت افزایش حقوق فروردین و اردیبهشت ما را هنوز نپرداخته باشد، اما کسورات سرانه درمان مربوط به همان دو ماه را با سرعت و بی‌درنگ از فیش حقوقی تیرماه کسر کند؟ علاوه بر این، در فیش حقوقی درصدی هم تحت عنوان کمک‌هزینه مسکن کسر شده که واقعاً دلیل آن را درک نمی‌کنم. 

در خصوص بیمه تکمیلی نیز به دلیل آن‌که بیمه تکمیلی سازمان هزینه‌های اساسی مثل دندان‌پزشکی، عینک و آزمایش‌های تخصصی را پوشش نمی‌داد، ناچار به انصراف شدیم و حال ماهانه ۲ میلیون تومان به صورت آزاد برای بیمه تکمیلی خصوصی می‌پردازیم. دردآورتر این‌که وقتی به بیمارستان‌های تأمین اجتماعی مراجعه می‌کنیم، از ما فرانشیز دریافت می‌شود؛ چراکه می‌گویند بیمه شما خویش‌فرما است. وقتی در شعبه به این اجحاف اعتراض کردیم، مسئولان صرفاً شماره تلفنی روی برگه نوشتند و گفتند تماس بگیرید. همان شماره را بارها گرفتیم اما مدام اشغال بود و در نهایت دستمان به هیچ‌جا بند نشد. 

خبرنگار ایلنا برای واکاوی ابعاد حقوقی این ماجرا، به سراغ نصرالله دریابیگی، نایب رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی کشور رفته است.

وی در ابتدای این مصاحبه با تشریح ماهیت سرانه درمان و ریشه‌های تکوین این نابرابری اظهار داشت: موضوع کسر سرانه درمان و دریافت فرانشیز از بازنشستگانی که دارای بیمه خویش‌فرما یا اختیاری بوده‌اند، یکی از چالش‌های حقوقی و ساختاری جدی در بدنه سازمان تأمین اجتماعی است که متأسفانه موجبات نارضایتی عمیق مستمری‌بگیران را فراهم آورده است. سرانه درمان در تعریف قانونی خود، مجموع هزینه‌هایی است که برای ارائه‌ی خدمات پایه درمانی به هر فرد تحت پوشش در یک دوره مشخص محاسبه می‌شود. اما مسئله اساسی این است که طبق مفاد صریح قانون الزام، هر فردی که به افتخار بازنشستگی نائل می‌شود صرف‌نظر از این‌که در دوران اشتغال، بیمه‌پردازی او اجباری بوده یا خویش‌فرما، از نظر حقوقی یک مستمری‌بگیر قانونی سازمان تلقی می‌شود و باید بدون هیچ شرطی از درمان کاملاً رایگان بهره‌مند گردد.

عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان در ادامه افزود: اقدام سازمان تأمین اجتماعی در دریافت فرانشیز از بازنشستگان خویش‌فرما در مراکز درمانی و بیمارستان‌های ملکی و هم‌زمان کسر دوباره‌ی حق سرانه درمان از فیش حقوقی آنان، نمونه‌ی بارز دریافت دوگانه وجه و خروج از ریل قانون الزام است. سازمان تأمین اجتماعی نمی‌تواند با تفکیک ساختاری بیمه‌شدگان به اجباری و خویش‌فرما، گروهی از بازنشستگان حداقل‌بگیر را از درمان رایگان محروم سازد و در عین حال، کسورات سرانه درمان را با دقت ریاضی و به‌صورت پیش‌دستانه از حقوق ناچیز آنان برداشت نماید.

دریا بیگی همچنین با اشاره به نقص‌های جدی در پوشش بیمه‌های تکمیلی و تمایل بازنشستگان به بیمه‌های آزادِ بخش خصوصی خاطرنشان ساخت: هنگامی که بیمه تکمیلی اولیه سازمان، خدمات ضروری و حیاتی نظیر دندان‌پزشکی، عینک، آزمایشگاه‌های تخصصی و امور پاراکلینیکی را به شکل شایسته پوشش نمی‌دهد، بازنشسته حداقل‌بگیر مجبور می‌شود برای حفظ سلامت خود از سفره غذایی‌اش بزند و ماهانه هزینه‌های سنگین چند میلیون تومانی، صرف بیمه‌های تکمیلی آزاد و خصوصی کند. این‌که بازنشسته هم سرانه درمان بپردازد، هم از خدمات ملکی محروم شود و هم هزینه بیمه آزاد بدهد، نقض غرض درمان اجتماعی است.