دزدی و فساد و فروپاشی اقتصادی زیر فشار تشدید تحریم ها و سایه جنگ
چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۴
روز پنجشنبه ۲۳ بهمن، مرکز پژوهشهای مجلس رژیم طی یک گزارش اقتصادی،از رشد منفی ۷،۹ در صدی سرمایه ثابت نسبت به ماه مشابه سال گذشته خبر داد و اعلام کرد که ادامه این میزان بالا از رشد منفی سرمایه ثابت در کشور، تبعات و پیامد منفی زیادی برای اقتصاد خواهد داشت. کارشناسان اقتصادی نیز با اشاره به درجه بالای رشد منفی، پیشبینی میکنند که رکود اقتصادی ناشی از آن موجب تشدید بحران اقتصادی و وخیم تر شدن بیشتر اوضاع معیشتی خواهد شد. موج جدید اعتراضات کنونی علیه فقر و تورم و گرانی و به ویژه پس از قتل عام و دستگیری و بازداشت دهها هزار نفر از مردم معترض در تشدید رکود اقتصادی نقش خواهد داشت و اوضاع اقتصادی را بیش از پیش دچار فروپاشی خواهد کرد. رشد منفی بالای سرمایه ثابت، تنها ناشی از توقف سرمایهگذاری در ایران نیست بلکه به معنای فرار سرمایه و عدم بازگرداندن در آمدهای ارزی نیز می باشد که بالغ بر دهها میلیارد دلار است. در سیستم اقتصاد سرمایهداری، سرمایهگذاری و گردش سرمایه، عامل اصلی گردش اقتصاد به حساب میآید و در صورت توقف آن فلج خواهد شد.
در شرایط عدم وجود ثبات سیاسی و با نبود چشم انداز روشن و عدم توانایی حکومت اسلامی در کنترل نرخ ارز و نوسانات ساعت به ساعت آن، جریان خرید و فروش کالاهای مورد نیاز نیز راکد خواهد شد. در شرایط رکود اقتصادی نه تنها سرمایهگذاری صورت نخواهد گرفت بلکه تضمینی برای حفظ سرمایه موجود نیز در میان نخواهد بود. در نتیجه هیچ سرمایه داری حاضر به ریسک نخواهد بود و سرمایه خود را در یک بازار آشفته که قواعد بازی سرمایه داری در آن رعایت نمی شود، به گردش نمی اندازد. در چنین شرایطی سیر سرمایه نیز به سوی خروج از کشور تمایل پیدا خواهد کرد. بنا به اسناد و آمارهای بانکی، روند رشد منفی سرمایهگذاری در ایران از سال ۱۳۹۷ بیشتر شده است. تا جائی که تا کنون بیش از ۱۱۷ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده و به چرخه اقتصاد در داخل باز نگشته است.
طی سالهای گذشته بر اثر عملکرد اقتصاد رانتی جمهوری اسلامی صدها میلیارد دلار ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی که دولت برای وارد کردن مواد خوراکی و دیگر مواد اساسی مورد نیاز مردم، به شرکتهای قُلابی سران و مسئولان حکومت و وابستگانشان داده شده است. اما بخش کمی از آن صرف وارد کردن مواد خوراکی شده که آنهم بیشتر بنجُل و بی کیفیت بوده است. ماجرای افتضاح “چای دبش” نمونهای از آن است و بخش اعظم ارز دریافتی در حسابهای بانکی آنان باقیمانده است. اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائی رژیم اعتراف نمود که: “در دیماه گذشته ۲۲۵ نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی، ۵۳ میلیارد یورو تعهد ارزی به دولت داشتهاند که ایفا نشده و پرداخت نشده است”. جهانگیر افزود “۱۱۲ شرکت وابسته به کسانی که ارز رانتی و حمایتی انرژی داشتهاند، کمترین شفافیت در بازگرداندن ارزها داشتهاند. ۷ میلیارد دلار پول به تراستی ها داده شد که تحریمها را دور بزنند؛ ۱۰ میلیارد دلار نیز برای خرید خانه به یکی از کشورهای همسایه منتقل گردید و ۳۴ نفر دیگر نیز که یک و نیم میلیارد یورو تعهد داشه اند به آن عمل نکردهاند.
این پولهای کلان دزدیده شده مربوط به ثروت و سامان و حاصل رنج و کار کارگران و مردم زحمتکش ایران است که سالها به حسابهای بانکی مسئولان حکومت و فرماندهان بالای سپاه پاسداران و وابستگان شان واریز شده است. فساد و دزدی در چنین ابعادی دهها سال است در همه ارکان و سطوح حکومت اسلامی و به ویژه در سطح بالای سپاه پاسداران رواج داشته و نهادینه شده است. این فساد و رانتخواری یکی از عوامل مهم در تشدید بحران و ورشکستگی اقتصادی جمهوری اسلامی بوده است. هفته گذشته، سازمان غیر دولتی “شفافیت بینالمللی” در آلمان، طی گزارشی جمهوری اسلامی را از نظر فساد مالی مقامات دولتی و سؤ استفاده آنان از موقعیت سیاسی شان، در میان ۱۸۲ کشور دنیا در جایگاه ۱۵۳ قرار داد.
ازسوی دیگر بنا به گزارش ماهانه مرکز آمار خود رژیم، سرعت گران شدن مواد غذایی و خدمات مصرفی در دیماه ۱۴۰۴ نسبت به دیماه سال گذشته ۸۹/۹ درصد بیشتر بوده است. البته قیمت گروهها نان، برنج ،غلات و خشکبار و روغن نیز طی این مدت، ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. این جهش قیمتها در چندماه گذشته به این لیل بوده که دولت ورشکسته جمهوری اسلامی برای تأمین بخشی از کسری بودجه ترلیون تومانی خود، در نیرنگی آشکار ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات مواد غذایی اساسی را در مقابل دادن یک میلیون تومان یارانه به خانواده ها، بطور کامل حذف کرد. اما چنین کسر بودجهای همزمان با رشد نقدینگی، نرخ تورم را نیز بالا برده است. راهکارهای رژیم برای تأمین کسری بودجه از جمله استقراض از بانکها و فروش اوراق قرضه که به میزان بسیار کم بفروش رسید، موجب بالا رفتن رشد نقدینگی شده و بحران اقتصادی رژیم را عمیقتر نموده است.
واقعیت این است که رژیم جمهوری اسلامی بخش اعظم امکانات مالی کشور را صرف پیشبرد استراتژی بقای خود با برنامههای هستهای، موشکی، دم و دستگاه عریض و طویل امنیتی و نظامی برای سرکوب مردم و خرج تأمین هزینه نیروهای مرتجع و تروریست باصطلاح محور مقاومت کرده و در چنین بحران عمیقی غرق شده است. بدیهی است در چنین شرایطی کارگران و مردم تهیدست ایران نمیتوانند به این زندگی مشقت بار ادامه دهند و دست روی دست نخواهند گذاشت. عمر رژیم اسلامی به پایان رسیده است. جنبش اعتراضی کنونی، اعتصابات و اعتراضات کارگری و دیگر جنبشهای اجتماعی ادامه خواهند یافت، بر متن این مبارزه ملزومات سازمانی و شکل دادن به رهبری سراسری برای سرنگونی جمهوری اسلامی را فراهم خواهند کرد و بر ویرانههای این رژیم ضد انسانی پایههای استوار یک جامعه انسانی آزاد، مرفه و برابر را پایه ریزی خواهد شد.
سخن روز: تلویزیون حزب کمونیست ایران و کومەله
www.facebook.com/Peshrawcpiran
www.instagram.com/Peshrawcpiran1