دزدی و اختلاسهای کلان، یکی از عوامل فقر و گرانی
شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱
روز سه شنبه ۳۱ خرداد خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران، طی مصاحبه ای با امیر حسین قاضی زاده رئیس “بنیاد شهید” برای اولین بار از یک فقره اختلاس پنج هزار میلیارد تومانی در یکی از دهها شرکت زیر مجموعۀ این بنیاد خبر داد و گفت : ” این روزها مدیر عامل فعلی بانک “دی” پیش من بود و گفت ( تنها در یکی از شرکتها حدود پنج هزار میلیارد تومان اختلاس شده بود). رئیس این بنیاد که توسط علی خامنه ای تعیین می گردد، اذعان نمود که “این مسائل در مجموعه کوثر یا در مجموعه صندوق ذخیره شاهد و جا‌های مختلف دیگر نیز وجود دارند که خبرهایش هر از چند گاهی به گوش می‌رسند. اما ما هنوز از حجم اختلاسهای صورت گرفته و خساراتی که وارد شده خبر نداریم و این فقط یک نمونه از اختلاس در بانک دی بوده است”. با این وجود رئیس “بنیاد شهید” نامی از آن شرکت و اشخاص دزد برزبان نیاورد. زیرا برملا شدن نام اختلاس گران آن پول کلان، پای باندهای بالای حاکمیت را به میان می آورد. کما اینکه مجلس شورا در دوره نهم نیز در رقابتهای جناحی یک هیأت تحقبق و حسابرسی از “بنیاد شهید” تشکیل داد. اما رئیس آن هیأت آن زمان اجازه نداشت گزارش کار خود را به اطلاع مجلس هم برساند. ولی یک سال قبل و در منازعات جناحی اعتراف نمود که در غارت “بانک دی” و “بانک ایران” ۳۱ نفر از مدیران عمدۀ حکومت شرکت داشتند و همانها بودند که در اختلاس و دزدی بانک “سرمایه” هم شرکت داشتند.
“بنیاد شهید” و سایر بنیادهای مشابه تحت نظارت مستقیم خامنه ای هستند و کسی حق تحقیق و حسابرسی از آنها را ندارد و به کسی پاسخگو نیستند. این بنیاد عریض و طویل که در سال ۱۳۵۸ گویا برای رسیدگی به ” امور جانبازان، اُسرا و خانواده های کشته شدگان جنگ هشت ساله ایران و عراق” بنیاد نهاده شد، اکنون به یکی از کانونهای مافیای اقتصادی و دزدی و اختلاس رهبران و مسئولان حکومت اسلامی تبدیل شده است و دهها شرکت و مؤسسۀ زیر مجموعۀ را در بر گرفته است. از جمله مجموعۀ اقتصادی “کوثر” که خود دهها شرکت، بانک، سازمان املاک و اموال را در اختیار دارد، شرکت سرمایه گذاری “شاهد”، “بانک ایران”، “بانک دی” نیز از جملۀ آنها می باشند. قابل ذکر است که “صندوق ذخیره شاهد” نیزی دارای دهها شرکت از جمله در زمینه های ساختمانی، بازرگانی انرژی، عمران، کشاورزی و غیره می باشد. بانک دی نیز که به نوبه خود یکی از بانکهای زیر مجموعه “صندوق ذخیرۀ شاهد” است، جزو ثروتمند ترین بانکهای خصوصی ایران به حساب می آید و دارای شرکتهای زیر مجموعه بسیاری است. از جمله صاحب نیروگاه دماوند، کوهستان پارک مشهد، زمین متروی صادقیه و مجتمع تفریحی “چشم” تهران و غیره است. سازمان اقتصادی کوثر نیز که دولتی و وابسته به بنیاد شهید و امور ایثارگران است، مالک بیش از ۴۰ شرکت و دارای بزرگترین کارخانه های صنایع نفت و گاز، تجهیزات پزشکی و دارویی، بهداشت و درمان، برق و الکترونیک، خدمات مالی و بازرگانی، خوراک دام و طیور، دامداری، مزارع و باغهای بیشمار در سراسر کشور می باشد.
اما در حالی که چنین بچاپ بچاپ و دزدیهای کلان رهبران و مسئولان رده بالای حکومت اسلامی سرمایه از سویی در جریان است، از سوی دیگر کارگران و دهها میلیون نفر از مردم زحمتکش معلمان، یازنشستگان، کارمندان جزء، پرستاران، دستفروشان و لایه های پائین بازاریان زیر بار گرانی و فقر نمی توانند کمر راست کنند. آنان علیرغم کار شاق و تلاش زیاد برای تأمین هزینۀ معیشت خود در تنگنا . مضیقه قرار گرفته اند. دزدی و اختلاسهای کلان رهبران و کارگزاران رژیم اسلامی در حالی است که صدها هزار جوان تحصیل کرده در کردستان و بلوچستان مشغول کولبری و سوختبری هستند و روزانه در معرض تیراندازی و قُلدُری نیروهای سرکوبگر قرار می گیرند و جان می سپارند. این اختلاسها در حالی صورت می گیرند که روز چهارشنبه اول تیرماه اعلام شد بیدادگاههای رژیم بی شرمانه حکم قطع انگشتان دست هشت نفر را به اتهام سرقت صادر کرده و مقدمات اجرای آن را نیز فراهم کرده اند. این حکم جنایتکارانه در حالی صادر شده که بنا به گزارش جدید وزارت کار رژیم، بیش از یک سوم مردم ایران در “فقر مطلق” به سر می برند و اگر سرقتی نیز صورت گرفته باشد برای سیر کردن شکم خود بوده است.
این دزدی و اختلاسها روزانه در شرایطی انجام می گیرند که در چند روز گذشته قیمت نان ٥٠ در صد و دیگر مواد غذایی ٨٥ در صد بالا رفته و قدرت خریدی برای مردم باقی نگذاشته است. بنا به آخرین گزارش مرکز آمار رژیم که معمولأ نرخ تورم و گرانی را یا منتشر نمی کنند و یا کمتر از میزان واقعی نشان می دهند، تورم ماهانه در خرداد ماه امسال بالاترین نرخ در طول عمر جمهوری اسلامی داشته است. نرخ تورم نقطه به نقطه در خرداد ما امسال برای خانوارهای کشور ٥, ٥۲ درصد بوده است. یعنی خانواده های کارگری و مردم تهیدست برای تأمین هزینه همان سطح از معیشت پارسال، مجبور بوده اند نسبت به خرداد پارسال، ٥, ٥۲ درصد بیشتر پول بپردازند تا به جیب اختلاس گران و دزدان حاکمیت و وابستگانشان سرازیر شود. این به معنای پائین آمدن قدرت خرید و حذف بسیاری از اقلام غذایی از سفره آنان بوده است. افزایش جهش وار قیمت کالاهای اساسی در خرداد ماه امسال بخشأ نیز محصول حذف ارز ترجیحی یعنی (دلار ٤٢٠٠ تومانی) از واردات کالاهای اساسی و نشانه ورشکستگی اقتصادی جمهوری اسلامی بود. مسئولان رژیم می دانستند با این مصوبۀ مجلس زندگی و معیشت کارگران و توده های مردم زحمتکش بیشتر مورد تعرض قرار خواهد گرفت و با اعتراضات اجتماعی و اعتصابات بیشتر در مراکز کاری پاسخ می گیرند. با این وجود چاره ای نداشتند. رژیم برای رویارویی با تنفر و انزجار و خیزش مردم گرسنه و به جان آمده با اتکا به نیروی سرکوب و کشتار و زندان از قبل خود را آرایش داده بوند. اما یقینأ طولی نخواهد کشید که دراین نیرد و رویارویی در مقابل مردم کارگر و زحمتکش به زانو درخواهند آمد و بساط این حاکمیت قرون وسطایی که جز شر برای مردم فایده ای نداشته برچیده خواهد شد.
سخن روز شبکه تلویزیون حزب کمونیست ایران و کومه‌له