سه شنبه ۷ مرداد ۱۴۰۴

روزنامه اعتماد روز دوشنبه گزارش داد که مسعود پزشکیان، وزیر دادگستری، خود را موظف دانسته است با نخبگان سیاسی درباره این لایحه بحث‌برانگیز نشست‌هایی برگزار کند. در این گزارش آمده که قرار است ” به‌زودی ” نشستی با حضور حقوق‌دانان، نخبگان و فعالان سیاسی با وزیر دادگستری برگزار شود تا دیدگاه‌ها و انتقادات نسبت به این لایحه به‌صورت مستقیم مطرح شود.

به نوشته اعتماد، رئیس‌جمهور پذیرفته است که نتیجه این نشست و اجماع نخبگان به‌عنوان تصمیم نهایی در خصوص این لایحه در نظر گرفته شود. در صورتی که خروجی جلسه، بر استرداد لایحه و کنار گذاشتن آن باشد، دولت نیز آن را خواهد پذیرفت. این در حالی است که تصویب دو فوریت لایحه – به‌معنای بررسی فوری و خارج از نوبت آن در مجلس – با وجود موج اعتراضات ادامه دارد. منتقدان این لایحه آن را مغایر با آزادی بیان دانسته و به آن لقب “لایحه خفقان” داده‌اند. این لایحه که به‌ گفته مخالفان، به تشدید سرکوب آزادی بیان در کشور منجر می‌شود، روز هشتم تیرماه با قید دو فوریت در هیئت دولت تصویب و در تاریخ ۳۰ تیر به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

شدت واکنش‌ها به این لایحه به‌حدی است که برخی چهره‌های سیاسی نزدیک به نظام نیز نسبت به آن هشدار داده‌اند. عباس آخوندی، وزیر پیشین راه و شهرسازی، در یادداشتی خطاب به پزشکیان نوشت: «برادر عزیز، لطفاً با فوریت این لایحه را از مجلس پس بگیرید و نگذارید بندهای پیوند شما با جامعه یکی‌ پس از دیگری پاره شود.این لایحه از لایحه حجاب نیز بدتر است. هدف آن، کنترل افکار عمومی است؛ نه‌تنها اجرایی نیست، بلکه موجب شکاف عمیق‌تری میان مردم و دولت خواهد شد.» در واکنشی دیگر، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران این لایحه را «مغایر با قانون اساسی و حقوق بنیادین مردم» دانسته و در نامه‌ای سرگشاده به مسعود پزشکیان، خواستار استرداد آن شد. در حالی‌ که رئیس‌جمهور به‌جای عقب‌نشینی کامل، سیاست وقت‌کشی و آرام‌سازی فضا را در پیش گرفته، علی شریفی زارچی، استاد دانشگاه صنعتی شریف و رئیس کمیته علمی المپیاد جهانی کامپیوتر، حمایت پیشین خود از پزشکیان در انتخابات را پس گرفت.