یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۴

احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی رژیم اسلامی، روز چهارشنبه ۷ خرداد در جریان افتتاح پروژه‌های انتظامی در ورامین، با تاکید بر اجرای قاطع قانون درباره مهاجران غیرمجاز، اعلام کرد که این افراد «مهمان ما نیستند، زیرا قانون کشور را زیر پا گذاشته‌اند» و باید دستگیر و از کشور اخراج شوند. در همین رابطه احد بیوته، نماینده مجلس و عضو کمیسیون فرهنگی هم با اشاره به حضور بیش از ۴ میلیون «مهاجر غیرمجاز» در کشور هشدار داد: «اگر دولت اقدامی نکند، این حضور به بحران امنیتی منجر خواهد شد.» در همین هفته، روزنامه «جمهوری اسلامی» نیز با انتشار سرمقاله‌ای مهاجران افغانستانی را متهم به «بلعیدن آب، برق، نان و کالاهای اساسی» کرد و آن‌ها را عامل رشد بی‌رویه جمعیت، اشغال مشاغل و بی‌نظمی اجتماعی خواند.

در سایه تشدید سیاست‌ های شوونیستی  جمهوری اسلامی ، اظهارات اخیر نادر یاراحمدی، رئیس مرکز امور اتباع  و  مهاجرین خارجی نیز ، بار دیگر زنگ خطر اخراج  را برای هزاران دانش‌آموز مهاجر افغانستانی به صدا درآورد. اعلام رسمی اینکه دانش‌آموزان فاقد ولی یا سرپرست دارای اقامت قانونی، پس از پایان امتحانات،    تنها تا ۱۵ تیرماه فرصت دارند تا کشور را ترک کنند نه تنها بیانگر نقض آشکار حق بنیادین آموزش برای کودکان، بلکه،  یک سیاست آشکارا راسیستی و ضد انسانی در قبال مهاجران  است. تصمیم جدید جمهوری اسلامی در واقع ادامه‌ روندی است که در چارچوب یک سیاست فاشیستی و سرکوبگرانه به پیش می‌رود. اخراج قریب به سه میلیون شهروند افغانستانی از ایران طی سه سال گذشته، آن‌هم در وضعیت بحران انسانی در افغانستان، گواهی ا‌ست بر این واقعیت  که جمهوری اسلامی عملاً در هم‌دستی با ساختارهای سرکوب‌گر حکومت طالبان به بازتولید ستم علیه اقشار آسیب ‌پذیر  به ‌ویژه زنان و کودکان، کمک میکند. در این میان، سرنوشت دختران دانش‌آموز افغانستانی بیش از همه در هاله ‌ای از ابهام و نگرانی قرار گرفته است. این دانش ‌آموزان که در شرایط دشوار اقتصادی و اجتماعی، موفق به ادامه تحصیل شده‌اند، اکنون با خطر  بازگشت اجباری به کشوری مواجه‌اند که در آن حکومت طالبان قانونا آموزش دختران بالاتر از کلاس ششم را ممنوع کرده است.

 تصمیم وزارت کشورجمهوری اسلامی مبنی بر عدم اجازه ادامه تحصیل این گروه از دانش‌آموزان، به معنای انتقال کودکان به تاریکخانه جهل و سرکوب حکومت طالبان است. تجربه تاریخی نشان داده است که یکی از مؤثرترین ابزارهای سرکوب نظام‌های استبدادی، محروم‌سازی آگاهانه فرودستان جامعه  از آموزش بوده است. تصمیم اخیر جمهوری اسلامی را نیز می‌توان در  راستای تلاشی هدفمند برای حذف استعدادها و اراده‌های مستقل در میان نسل جدید مهاجرین، به‌ویژه کودکان و زنان تفسیر کرد. در این میان، مقامات جمهوری اسلامی با تکرار عبارت‌هایی چون «فاقد اقامت قانونی» می‌کوشند تا چهره‌ای حقوقی و قانونی  از اخراج‌ها ترسیم کنند. اما در واقعیت، بسیاری از این خانواده‌ها به دلیل ساختار ناکارآمد پرهزینه و تبعیض‌آمیز نظام اقامتی ایران قادر به دریافت یا تمدید مدارک نیستند. سرنوشت کودکی که به‌واسطه تولد در خاک ایران یا حضور چندین‌ساله‌اش در این کشور، خود را ایرانیمی‌داند، به یک  برگه قانونی گره خورده است؛ برگه ای که دولت می‌تواند طی آن با یک دستور اداری، زندگی و آینده او را به تباهی بکشاند.

اما مسئله‌ای که در تحلیل این سیاست‌ها باید مورد توجه قرار گیرد، ماهیت طبقاتی و ایدئولوژیک آن‌هاست. نظام جمهوری اسلامی طی دهه‌های گذشته، مهاجرین افغانستانی را همواره به چشم نیروی کار ارزان، بدون حقوق و  کارگر خاموش و بدون اعتراض نگریسته است. امروز که شرایط اقتصادی در داخل ایران بحرانی‌تر از همیشه شده، تصمیم به حذف فیزیکی مهاجران از صحنه اجتماعی گرفته است. از سوی دیگر، نقش رسانه‌های وابسته به قدرت را نیز در بازتولید این سیاست های مهاجر ستیزانه نباید نادیده گرفت.  در گزارش‌هایی که در رسانه های حکومتی منتشر می شوند، مهاجرین افغانستانی با برچسب‌هایی چون «غیرمجاز»، «مجرم»، یا «تهدید امنیتی» توصیف می‌شوند. این تصویرسازی‌ها، افکار عمومی را به‌سمت پذیرش خاموش این تبعیض‌ها سوق داده و راه را برای اجرای سیاست‌های ستمگرانه هموار می کند. در غیاب رسانه‌های مستقل و نهادهای ناظر مردمی، این چرخه تبعیض و طرد، پیوسته بازتولید می شود.

در نهایت، آنچه بیش از همه در این معادله غایب است، «صدای» خود مهاجران است. در هیچ ‌یک از این تصمیمات، کودکان و خانواده‌های افغانستانی اجازه مشارکت یا حتی اظهار نظر ندارند.  در چنین شرایطیحمایت تشکل ها و نهادهای کارگری، دانشجویی و معلمان از مهاجران افغانستانی اهمیت بیشتری پیدا می کند. تشکل ها و نهادهای کارگری،  معلمان ، که همواره بر نقش طبقه کارگر و  معلمان در دفاع از کرامت و برابری  انسانها تأکید داشته اند، لازم است  بی‌درنگ در حمایت از مهاجران افغانستانی بویژه دانش آموزان موضعی قاطع اتخاذ کنند. این تشکل ها و نهادها لازم است  یادآوری کنند که طبقه کارگر و  معلمان به عنوان بخشی از این طبقه  حافظ  مرزهای انسانیت و آزادی و برابری انسان ها هستند.
  
هم‌زمان، انجمن‌ها و نهادهای مدافع حقوق کودک لازم است واکنشی فراتر از صدور بیانیه‌های نمادین نشان دهند. سیاست‌ فعلی، نقض فاحش حقوق کودک است و باید به‌عنوان جنایتی برنامه‌ریزی‌شده افشا و محکوم شود. جنبش دانشجویی نیز به ‌عنوان سنگر دفاع از  آزادی و برابری، رسالتی سنگین بر دوش دارد. اکنون زمان آن رسیده که دانشجویان، با سازماندهی تجمعات، بیانیه‌های جمعی و حضور فعال در فضای رسانه‌ای، نقش تاریخی خود را ایفا کنند و نشان دهند که  دفاع از حقوق انسانی مهاجران مرزهای ملی و جغرافیایی نمی شناسد.

سخن روز: تلویزیون حزب کمونیست ایران و کومەله
https://alternative-shorai.tv
https://cpiran.org
https://komala.co
https://t.me/peshrawcpiran
www.facebook.com/Peshrawcpiran
www.instagram.com/Peshrawcpiran1 (http://www.instagram.com/Peshrawcpiran1)
https://t.me/KomalaCpiranTv