جمعه ۲۳ آذر ۱۴۰۳

شهرام غفاری، معاون درمان تأمین اجتماعی در جشنواره ملی کارفرمایان سلامت‌محور و خانه‌های بهداشت برتر شمار کارگرانی را که در نیمه نخست سال ۱۴۰۳ به علت حوادث ناشی از کار، جان باخته اند حدود ۷۳۰ نفر اعلام کرد. این آمار با رقم اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در باره مرگ ناشی از حوادث کار کارگران در سال ۱۴۰۲ تقریباً برابر است.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادعا کرده است در سال ۱۴۰۲ حدود ۷۸۰ کارگر قربانی حوادث کاری شدند. سازمان پزشکی قانونی اما مرگ دو هزار و ۱۱۵ کارگر را در این سال ثبت کرد. فاصله زیاد گزارش دو نهاد حکومتی به دلیل ازدیاد حوادث مرگبار در کارگاه‌های کوچک و خارج از قوانین کار و تأمین اجتماعی است. غفاری در تأیید این موضوع گفت: در بحث ایمنی و بهداشت کارگاه‌های کمتر از پنج نفر حرفی برای گفتن نداریم.

به گفته او ۱۵ میلیون نفر در یک میلیون و ۲۳۰ هزار کارگاه شاغلند که ۸۵ درصد آنها کارگاه با پنج کارکن کمتر هستند. او شمار خانه‌های بهداشت کارگری را نیز پنج هزار و ۷۰۰ مورد اعلام کرد که تنها در کارگاه‌های با ۵۰ تا ۵۰۰ کارگر ایجاد شده‌است و گفت: هنوز اکثریت کارگاه‌ها فاقد چنین خانه‌هایی هستند. معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی خواستار اصلاح قوانین مربوط به ایمنی کار شد.
«روزنامه شرق» ۲۲ آذر به نقل از کامران الله مرادی، وکیل کارشناس حقوق کار، نوشت گزارش حوادث کار اولیه فاقد اعتبار حقوقی است و باید پس از ارجاع به دادسر، در باره علت وقوع حادثه تحقیق شود.

بر اساس گزارش رسانه‌ها، بازرسان وزارت کار در بسیاری از گزارش‌ها علت حادثه را «قصور کار» قید می‌کنند و بر پایه همین گزارش از کارفرمایان سلب مسئولیت می‌شود. سلب مسئولیت از کارفرمایان خانواده کارگران جان باخته را از دریافت خسارت محروم می‌کند.
الله مرادی گفت گزارش اولیه که با حضور نماینده کارفرما و وزارت کار نوشته می‌شود، مدرکی نیست که بر اساس آن رأی صادر شود و وظیفه دادسرا است که با بررسی بیشتر علت حادثه را مشخص کند. بر اساس گزارش نهادهای حکومتی حدود نیمی از حوادث مرگبار در کارگاه‌ها مربوط به کارگران ساختمانی است. تأخیر در بیمه کارگران ساختمانی باعث شده خانواده کارگران فوت شده هیچ مستمری نداشته باشند.
هم اکنون حدود ۵۰۰ هزار کارگر ساختمانی در انتظار بیمه شدن شد.