در سایهٔ جام جهانی فوتبال: تشدید سرکوب مهاجران و بازتولید نظم امپریالیستی
یکشنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۵
آرام فرج الهی
افزایش بیسابقهٔ بازداشت مهاجران توسط ادارهٔ مهاجرت و گمرک ایالات متحده (ICE). آنچه امروز در ایالات متحده جریان دارد، فشردهشدن روندی است که طی دهههای گذشته در متن تحول سرمایهداری امپریالیستی جهانی شکل گرفته و اکنون با شدت بیشتری خود را آشکار میکند. بر اساس گزارشهای منتشرشده، شمار بازداشتهای روزانهٔ مهاجران به حدود ۲۰۰۰ نفر رسیده است؛ رقمی که نسبت به ابتدای سال تقریباً دو برابر شده است. تنها در فاصلهٔ چند روز، بیش از ۱۰ هزار نفر بازداشت شدهاند و جمعیت زندانیان در مراکز وابسته به ICE به حدود ۶۳ هزار نفر رسیده است. همزمان، دولت آمریکا برنامهٔ افزایش ظرفیت این بازداشتگاهها تا ۹۰ هزار نفر را دنبال میکند. این ارقام، اگرچه در نگاه نخست صرفاً دادههایی آماری به نظر میرسند، اما در واقع تصویری روشن از تشدید یک پروژهٔ سیاسی و اقتصادی را ارائه میدهند؛ پروژهای که هدف، مدیریت بحرانهای انباشتهٔ سرمایهداری از طریق سازماندهی و انضباطبخشی به نیروی کار مهاجر است. از این منظر، بازداشت گستردهٔ مهاجران، بخشی از سازوکار عادی دولت سرمایهداری در دورهٔ بحران است.
تحلیل این روند بدون توجه به جایگاه مهاجرت در تقسیم کار جهانی سرمایهداری ناقص خواهد بود. سرمایهداری از آغاز پیدایش خود بر پایهٔ توسعهای ناموزون گسترش یافته است؛ توسعهای که از رهگذر استعمار، جنگ، مداخلهٔ نظامی، سلطهٔ مالی و تحمیل مناسبات نابرابر تجاری، بخشهای وسیعی از جهان را در موقعیتی وابسته قرار داده است. کشورهای پیرامونی طی دههها به صادرکنندگان مواد خام، منابع طبیعی و نیروی کار ارزان تبدیل شدهاند، در حالی که مراکز سرمایهداری بخش عمدهٔ ارزش تولیدشده را به سود خود مصادره کردهاند. پیامد این نظم جهانی چیزی جز تخریب ساختارهای اقتصادی، گسترش فقر، بیثباتی اجتماعی و از میان رفتن امکان بازتولید زندگی برای میلیونها انسان نبوده است. خصوصیسازی، سیاستهای ریاضتی، مداخلههای نظامی، تحریمهای اقتصادی و غارت منابع طبیعی، بخش بزرگی از جمعیت کشورهای جنوب جهانی را از امکان تأمین معیشت محروم کرده و آنان را ناگزیر از مهاجرت ساخته است. بنابراین، مهاجرت پیش از آنکه یک «انتخاب فردی» باشد، نتیجهٔ مستقیم مناسباتی است که سرمایهداری جهانی بر بخش بزرگی از جهان تحمیل کرده است.
این جابهجایی گستردهٔ نیروی انسانی را باید در پیوند با مفهوم «ارتش ذخیرهٔ کار» فهمید.سرمایه برای حفظ قدرت خود همواره به وجود جمعیتی مازاد بر نیاز فوری تولید احتیاج دارد؛ جمعیتی که حضور آن فشار دائمی بر سطح دستمزدها وارد کرده و توان چانهزنی طبقهٔ کارگر را تضعیف میکند. در عصر جهانیشدن سرمایه، این ارتش ذخیره دیگر صرفاً در مرزهای یک کشور شکل نمیگیرد، بلکه ابعادی جهانی یافته است. میلیونها مهاجر، پناهجو و آواره، بخشی از همین نیروی کار شناور هستند که بنا بر نیاز سرمایه میان مرزها جابهجا میشوند. اما ورود این جمعیتها به کشورهای متروپل هرگز به معنای برخورداری از حقوق برابر نیست. آنها معمولاً در پایینترین لایههای بازار کار جذب میشوند؛ در بخشهایی که با دستمزدهای پایین، قراردادهای موقت، ساعات کار طولانی، فقدان امنیت شغلی و محرومیت از حمایتهای اجتماعی شناخته میشوند. بخشهایی مانند کشاورزی، ساختمان، خدمات شهری، صنایع بستهبندی، رستورانها، انبارداری و حملونقل، تا حد زیادی بر دوش همین نیروی کار استوار است. از همین رو، تناقضی بنیادین در سیاستهای مهاجرتی دولتهای سرمایهداری شکل میگیرد. همان نظامی که از یک سو برای ادامهٔ گردش سرمایه به نیروی کار مهاجر نیازمند است، از سوی دیگر با ایجاد فضای دائمی ناامنی حقوقی، امکان مقاومت و سازمانیابی این نیروی کار را محدود میکند. مهاجر باید به اندازهٔ کافی حاضر باشد تا چرخ تولید را بچرخاند، اما هرگز آنقدر امنیت نداشته باشد که بتواند خواهان حقوق برابر شود.
در چنین بستری، تشدید بازداشتها، اخراجها و محدودیتهای قانونی معنایی فراتر از اجرای قانون پیدا میکند. تهدید دائمی بازداشت و اخراج، به یکی از مؤثرترین ابزارهای انضباطبخشی به نیروی کار تبدیل میشود. کارگری که هر لحظه ممکن است دستگیر شده، شغل خود را از دست بدهد یا از خانوادهاش جدا شود، بهمراتب آسانتر شرایط استثمار را میپذیرد، از پیوستن به تشکلهای کارگری پرهیز میکند و کمتر به مطالبهٔ حقوق خود روی میآورد. از این منظر، سیاست مهاجرتی بخشی جداییناپذیر از سیاست بازار کار است؛ ابزاری برای کاهش هزینهٔ نیروی کار و افزایش نرخ سود سرمایه.
به همین دلیل، نباید افزایش ظرفیت بازداشتگاههای ICE به ۹۰ هزار نفر را صرفاً توسعهٔ یک زیرساخت اداری تلقی کرد. این اقدام نشاندهندهٔ حرکت به سوی تثبیت نوعی نظام بازداشت گسترده است؛ نظمی که در آن حبس اداری به بخشی عادی از شیوهٔ مدیریت جمعیت تبدیل میشود. در چنین الگویی، زندان به ابزاری برای تنظیم بازار کار، کنترل جمعیتهای حاشیهای و اعمال انضباط اجتماعی بدل میشود. این روند، بهویژه در دورههایی که سرمایهداری با بحرانهای عمیق انباشت روبهرو است، اهمیت بیشتری پیدا میکند. کاهش نرخ سود، رکود اقتصادی، تورم، بحران مسکن، افزایش بدهیهای عمومی و رقابت فزایندهٔ قدرتهای جهانی، دولتها را به سمت گسترش ابزارهای سرکوب سوق داده است. در چنین شرایطی، دستگاههای امنیتی و سرکوب گر به یکی از ابزارهای مدیریت بحران اقتصادی نیز تبدیل میشوند.
گسترش بازداشت مهاجران را باید در نسبت با دگرگونی نقش دولت در سرمایهداری فهمید. برخلاف این تصور رایج که دولت نهادی بیطرف و داور میان منافع اجتماعی است، تجربهٔ تاریخی نشان میدهد که دولت در جوامع سرمایهداری، در لحظات بحرانی بیش از هر زمان دیگر، وظیفهٔ تضمین شرایط بازتولید مناسبات تولید را بر عهده میگیرد. هرگاه سازوکارهای عادی بازار در مهار بحران ناکام بمانند، ابزارهای قهری دولت با شدت بیشتری وارد عمل میشوند.
بازداشتگاههای مهاجران، بخشی از شبکهای گستردهتر از کنترل اجتماعی به شمار میروند که وظیفهاش مدیریت جمعیتهایی است که در حاشیهٔ نظم سرمایهداری قرار گرفتهاند. همانگونه که زندان، بیکارسازی گسترده، نظام رفاهی مشروط و سازوکارهای نظارتی مکمل یکدیگرند، سیاست مهاجرتی نیز به حلقهای از همین زنجیره بدل شده است.
این مسئله را میتوان در افزایش ظرفیت بازداشتگاههای ICE مشاهده کرد. رساندن ظرفیت این مراکز از حدود ۶۳ هزار نفر به ۹۰ هزار نفر، سرمایهگذاری بلندمدتی است که از برنامهریزی برای استمرار و گسترش این سیاستها حکایت دارد. هیچ دولتی چنین هزینهای را برای پدیدهای موقتی نمیپردازد. افزایش ظرفیت بازداشتگاهها بیانگر آن است که مهاجران بیش از پیش به موضوعی امنیتی تبدیل شدهاند و دولت، سرکوب را بهعنوان راهحل اصلی برگزیده است.
در این میان، نباید از نقش سرمایهٔ خصوصی نیز غافل شد. بخش قابل توجهی از مراکز نگهداری مهاجران توسط شرکتهای خصوصی اداره میشود؛ شرکتهایی که از هر تخت پرشده، هر روز بازداشت و هر قرارداد دولتی سود میبرند. بدینترتیب، بازداشت مهاجران خود به عرصهای برای انباشت سرمایه تبدیل میشود. در اینجا، محرومیت از آزادی نه فقط ابزار کنترل، بلکه کالایی سودآور است که پیرامون آن شبکهای از قراردادهای امنیتی، خدماتی و لجستیکی شکل گرفته است.
به این ترتیب، سرکوب مهاجران، به بخشی از اقتصاد سرمایهداری امپریالیستی نیز تبدیل شده است. همان منطقی که از خصوصیسازی زندانها سود میبرد، از گسترش بازداشتگاههای مهاجران نیز منفعت اقتصادی کسب میکند. در چنین وضعیتی، تداوم بحران مهاجرت نه یک شکست سیاستگذاری، بلکه برای برخی بخشهای سرمایه فرصتی برای انباشت بیشتر است. آمارهای مربوط به وضعیت این بازداشتگاهها، تصویری نگرانکننده از شرایط موجود ارائه میدهد. بر اساس دادههای منتشرشده، در سال گذشته ۳۳ نفر در بازداشتگاههای ICE جان خود را از دست دادهاند و تنها در نیمهٔ نخست سال جاری نیز ۱۹ نفر دیگر جان باختهاند. مرگ در چنین مراکزی، محصول منطقی ساختاری است که انسان را بهمثابه مسئلهای اداری مینگرد. هنگامی که اولویت اصلی، کاهش هزینهها، افزایش ظرفیت و تسریع روند اخراج باشد، سلامت، درمان، تغذیه و کرامت انسانی به حاشیه رانده میشوند. نتیجه، شرایطی است که در آن بیماریهای درمانپذیر، تأخیر در رسیدگی پزشکی، فشارهای روانی، ازدحام جمعیت و محرومیت از امکانات اولیه، به بخشی از زندگی روزمرهٔ بازداشتشدگان تبدیل میشود. از این منظر، بازداشتگاه مکانی است که در آن رابطهٔ قدرت به عریانترین شکل خود آشکار میشود. افرادی که غالباً هیچ جرمی جز عبور از مرز یا نقض مقررات اقامتی مرتکب نشدهاند، برای ماهها یا حتی سالها در وضعیتی از بلاتکلیفی حقوقی به سر میبرند. این بلاتکلیفی، خود به ابزاری برای فرسایش روانی و شکستن مقاومت افراد بدل میشود.
از همین رو، خشونت در این مراکز را نباید صرفاً در قالب ضربوشتم یا برخورد فیزیکی خلاصه کرد. محرومیت از درمان، جدایی خانوادهها، بازداشت طولانیمدت، اضطراب دائمی، و بیاطلاعی از سرنوشت پرونده، همگی اشکال متفاوت خشونت ساختاری هستند؛ خشونتی که در دل سازوکارهای قانونی اعمال میشود و دقیقاً به همین دلیل کمتر به چشم میآید.
در کنار دستگاه اجرایی، نهادهای قضایی نیز نقشی تعیینکننده در تثبیت این روند ایفا میکنند. حکم اخیر دیوان عالی ایالات متحده مبنی بر لغو وضعیت حمایت قانونی بیش از ۳۵۰ هزار مهاجر هائیتی و سوریه، نمونهای گویا از این نقش است. این تصمیم، صدها هزار نفر را بهطور ناگهانی در معرض بازداشت و اخراج قرار داده و بسیاری از آنان را از حداقل حمایتهای حقوقی محروم کرده است. این رخداد بار دیگر این تصور رایج را به چالش میکشد که دستگاه قضایی نهادی مستقل از مناسبات قدرت است. هرچند دادگاهها در ظاهر بر اساس قانون عمل میکنند، اما قوانین نیز خود محصول توازن نیروهای سیاسی و طبقاتیاند. زمانی که قانون، امنیت سرمایه و اقتدار دولت را بر حقوق انسانها مقدم میشمارد، اجرای همان قانون نیز به بازتولید مناسبات نابرابر خواهد انجامید.
قانون، یکی از ابزارهای سازماندهی روابط اجتماعی است. هنگامی که صدها هزار نفر با یک حکم قضایی به نیروی کاری فاقد امنیت حقوقی تبدیل میشوند، پیامد این تصمیم، مستقیماً بر بازار کار، سطح دستمزدها و توازن قدرت میان کار و سرمایه اثر میگذارد. قانون، دادگاه، پلیس و دستگاه اداری، اجزای مختلف سازوکاری واحد هستند که در نهایت وظیفهٔ حفظ نظم موجود را بر عهده دارند؛ نظمی که بقای آن به استمرار مناسبات سرمایهدارانه وابسته است.
تشدید سیاستهای ضد مهاجرتی همزمان با رویدادهای بزرگ ورزشی، جام جهانی فوتبال. در نظام سرمایهداری ، رویدادهای عظیم ورزشی، فرهنگی و رسانهای تنها عرصههایی برای رقابت یا سرگرمی نیستند؛ آنها بخشی از سازوکار بازتولید هژمونی سیاسی و ایدئولوژیک به شمار میروند. در دورههایی که دولتها با بحرانهای اقتصادی، نارضایتی اجتماعی یا سیاستهای سرکوبگرانه روبهرو هستند، تمرکز افکار عمومی بر رخدادهایی با پوشش رسانهای گسترده، امکان پیشبرد بسیاری از تصمیمات را با هزینهٔ سیاسی کمتری فراهم میکند. جام جهانی، بهعنوان یکی از بزرگترین رویدادهای رسانهای جهان، هر چهار سال یکبار میلیاردها نفر را درگیر خود میکند. انبوهی از گزارشها، تبلیغات، تحلیلهای ورزشی و هیجان عمومی، بخش بزرگی از فضای رسانهای را به خود اختصاص میدهد. در چنین شرایطی، خبرهایی مانند افزایش بازداشت مهاجران، توسعهٔ بازداشتگاهها یا تصویب سیاستهای محدودکننده، اغلب به حاشیه رانده میشوند یا تنها در حد چند خبر کوتاه بازتاب مییابند. مسئله آن است که دولتها و رسانههای جریان اصلی از تمرکز افکار عمومی بر این رویدادها برای کاهش حساسیت نسبت به تصمیمات سیاسی بهره میبرند. صنعت سرگرمی بخشی از روبنای ایدئولوژیک جامعه است؛ حوزهای که در کنار آموزش، رسانه و فرهنگ، در بازتولید مناسبات موجود نقش ایفا میکند. سرمایهداری تنها از طریق زور و اجبار دوام نمیآورد، با تولید رضایت، هدایت افکار عمومی و شکل دادن به اولویتهای اجتماعی نیز سلطهٔ خود را بازتولید میکند. در چنین بستری، سرگرمی به کالایی تبدیل میشود که افزون بر سودآوری، کارکردی سیاسی نیز مییابد.
فوتبال همچنان میتواند عرصهای برای همبستگی، شادی جمعی و پیوند میان ملتها باشد. مسئله آن است که در چهارچوب سرمایهداری، حتی چنین ظرفیتهایی نیز در معرض بهرهبرداری سیاسی و اقتصادی قرار میگیرند. هنگامی که یک رویداد ورزشی به پروژهای چند میلیارد دلاری بدل میشود، دیگر نمیتوان آن را جدا از مناسبات قدرت و سرمایه بررسی کرد.
سرکوب گسترده بدون تولید مشروعیت اجتماعی پایدار نمیماند. دولتها برای آنکه سیاستهای امنیتی خود را قابل قبول جلوه دهند، به سازوکارهای ایدئولوژیک نیاز دارند؛ در این میان، رسانههای جریان اصلی نقشی اساسی بر عهده میگیرند.
یکی از رایجترین شیوهها، بازنمایی مهاجران بهعنوان منشأ بحرانهای اقتصادی و اجتماعی است. در بسیاری از روایتهای رسانهای، مهاجران عامل افزایش جرم، فشار بر خدمات عمومی، کاهش فرصتهای شغلی یا تهدیدی برای امنیت معرفی میشوند. این تصویر، هرچند با واقعیتهای اقتصادی همخوانی ندارد، اما کارکرد سیاسی روشنی دارد؛انتقال مسئولیت بحران از ساختارهای اقتصادی به گروههایی که کمترین قدرت دفاع از خود را دارند. این روایتها اغلب از طریق انتخاب گزینشی اخبار، برجستهسازی برخی رخدادها و حذف زمینههای تاریخی و اقتصادی شکل میگیرند. مهاجری که سالها در بخش کشاورزی، ساختمان یا خدمات شهری با دستمزدی پایین کار کرده است، ناگهان بهعنوان مسئلهای امنیتی معرفی میشود. در نتیجه، افکار عمومی به جای پرسش از چرایی فقر، بیکاری یا بحران مسکن، به سمت دشمنی با مهاجران سوق داده میشود.
وضعیتی که در آن سلطه تنها از راه زور اعمال نمیشود، بلکه از طریق شکل دادن به شیوهٔ اندیشیدن مردم بازتولید میشود. هنگامی که بخش بزرگی از جامعه روایت رسمی دربارهٔ مهاجران را میپذیرد، اعمال سیاستهای سرکوبگرانه نیز آسانتر خواهد شد. یکی از مهمترین پیامدهای این گفتمان، ایجاد شکاف در میان طبقهٔ کارگر است. سرمایهداری از آغاز پیدایش خود کوشیده است از طریق تقسیمبندیهای گوناگون، مانع شکلگیری و همبستگی میان کارگران شود. تفاوتهای ملی، نژادی، قومی، مذهبی، جنسیتی و حقوقی، بارها به ابزاری برای تجزیهٔ منافع مشترک کارگران تبدیل شدهاند.
تبلیغ این ایده که مهاجران شغلها را میگیرند یا باعث کاهش دستمزدها میشوند، رابطهٔ واقعی میان سرمایه و کار را وارونه جلوه میدهد. کاهش دستمزدها، حاصل سیاستهایی است که به سود سرمایه و علیه نیروی کار طراحی شدهاند؛ سیاستهایی مانند خصوصیسازی، مقرراتزدایی، تضعیف اتحادیههای کارگری، گسترش قراردادهای موقت و کاهش حمایتهای اجتماعی. سرمایه از وجود نیروی کار فاقد امنیت حقوقی برای اعمال فشار بر همهٔ کارگران استفاده میکند. هرچه موقعیت مهاجران شکنندهتر باشد، کارفرمایان ابزار بیشتری برای کاهش استانداردهای کار در اختیار خواهند داشت. بنابراین، حمله به حقوق مهاجران، در عمل حمله به کل طبقهٔ کارگر است. از همین رو، تقابل میان کارگران بومی و مهاجر، بیش از آنکه بازتاب تضادی واقعی باشد، نتیجهٔ سیاستی آگاهانه برای منحرف کردن خشم اجتماعی از سرچشمههای اصلی آن است. تا زمانی که کارگران یکدیگر را رقیب بدانند، سرمایهداران از موقعیت برتر خود بهره خواهند برد و امکان شکلگیری نیرویی متحد علیه مناسبات استثمارگرانه کاهش خواهد یافت. در برابر این راهبرد، سنت جنبش کارگری همواره بر اصل همبستگی بینالمللی تأکید کرده است. تجربهٔ تاریخی نشان داده است که هر جا کارگران فارغ از ملیت، زبان یا وضعیت اقامتی در کنار یکدیگر سازمان یافتهاند، توانستهاند دستاوردهای مهمی به دست آورند. برعکس، هرگاه شکافهای قومی و ملی بر جنبش کارگری غلبه کرده است، نخستین برندگان این وضعیت صاحبان سرمایه بودهاند.
دفاع از حقوق مهاجران بخشی جداییناپذیر از مبارزه برای ارتقای موقعیت همهٔ مزدبگیران است. مبارزه علیه نژادپرستی، تبعیض و سیاستهای ضد مهاجرتی، زمانی به نیرویی مؤثر تبدیل میشود که در پیوند با مبارزه علیه استثمار سرمایهدارانه قرار گیرد و به پروژهای مشترک برای سازماندهی طبقهٔ کارگر بدل شود. آنچه امروز در قالب تشدید بازداشت مهاجران در ایالات متحده مشاهده میشود، باید آن را در بستر بحران عمومی سرمایهداری جهانی فهم کرد. در دهههای اخیر، ترکیبی از رکودهای متناوب، افزایش نابرابری، فرسایش زیرساختهای رفاهی، تغییرات اقلیمی و تشدید رقابت ژئوپولیتیک، ساختارهای اقتصادی و سیاسی بسیاری از کشورها را بیثبات کرده است. در چنین شرایطی، مهاجرت به یکی از مهمترین پیامدهای این بحرانهای درهمتنیده تبدیل شده است. میلیونها انسان نه از سر انتخاب آزاد، بلکه در نتیجهٔ جنگ، فقر ساختاری، فروپاشی اقتصادی یا تخریب محیط زیست ناگزیر به جابهجایی میشوند. اما به جای آنکه ریشههای این بحرانها مورد توجه قرار گیرد، سرمایهداری امپریالیستی، پیامدهای آن را با ابزار سرکوب مدیریت میکنند. این نوع مدیریت بحران، بهجای حل مسئله، صرفاً شکل بروز آن را کنترل میکند. مرزها سختتر میشوند، بازداشتگاهها گسترش مییابند، نظارت افزایش پیدا میکند و وضعیت حقوقی میلیونها انسان در حالت تعلیق قرار میگیرد. در نتیجه، مهاجرت از یک پدیدهٔ اجتماعی-اقتصادی به مسئلهای امنیتی تقلیل داده میشود؛ تغییری که پیامدهای سیاسی عمیقی دارد. در این میان، نقش دولتهای امپریالیستی برجسته است. کشورهایی که در شکلگیری بحرانهای جهانی نقش تاریخی داشتهاند، اکنون تلاش میکنند پیامدهای همان بحرانها را در مرزهای خود مهار کنند. این تناقض، یکی از ویژگیهای اصلی نظم جهانی معاصر است: تولید بیثباتی در سطح جهانی و تلاش برای کنترل پیامدهای آن در سطح ملی. بازداشتگاههای مهاجران، در این چارچوب، باید آنها را بهعنوان زیرساختهای مادی نظم نابرابر جهانی در نظر گرفت. این مراکز، محل تلاقی سیاست، اقتصاد و ایدئولوژی هستند؛ جایی که بدنهای انسانی به واحدهای قابل مدیریت، قابل شمارش و قابل اخراج تبدیل میشوند.
اعداد مطرحشده در این زمینه، معنای نمادین و سیاسی مهمی دارند: ۲۰۰۰ بازداشت در روز، بیش از ۱۰٬۰۰۰ بازداشت در چند روز، حدود ۶۳٬۰۰۰ زندانی و برنامهٔ افزایش ظرفیت تا ۹۰٬۰۰۰ نفر. شاخصهایی از میزان توان دولت برای اعمال کنترل بر جمعیتهای مازاد در شرایط بحران هستند. در پس این ارقام، زندگیهایی قرار دارند که در وضعیت تعلیق دائمی میان آزادی و حبس، حضور و اخراج، امنیت و ناامنی زیست میکنند. این وضعیت تعلیق، خود یکی از کارآمدترین اشکال کنترل اجتماعی است؛ زیرا امکان برنامهریزی، سازمانیابی و مبارزات را بهشدت محدود میکند. آمار مرگومیر در بازداشتگاهها—۳۳ نفر در سال گذشته و ۱۹ نفر در نیمهٔ نخست سال جاری—باید در همین چارچوب فهم شود. این مرگها نشانههایی از ساختاری هستند که در آن، اولویت اصلی، مدیریت هزینه و کنترل جمعیت است.
خشونت در اینجا در قالب فرسایش تدریجی بدن و روان عمل میکند. محرومیت از درمان، ازدحام، فشار روانی، بیثباتی حقوقی و جدایی از خانواده، مجموعهای از شرایط را ایجاد میکند که در آن مرگ نتیجهٔ محتمل روندی طولانی از بیتوجهی ساختاری است. با وجود تمام این روندهای سرکوبگرانه، تاریخ سرمایهداری همواره تاریخ مقاومت و مبارزه نیز بوده است. از جنبشهای کارگری قرن نوزدهم تا مبارزات ضدنژادپرستی، از اعتصابات سراسری تا جنبشهای مهاجرتی معاصر، همواره تلاشهایی برای به چالش کشیدن این نظم وجود داشته است. مسئلهٔ اصلی امروز، درک پیوند میان این سیاستها و ساختار کلی سرمایهداری جهانی است. بدون چنین درکی، هر مقاومت و مبارزه سیاسی در سطحی محدود باقی میماند و بهراحتی قابل جذب یا سرکوب خواهد بود. در این میان، همبستگی طبقاتی همچنان مهمترین افق پیشرو است. وحدت میان کارگران مهاجر و غیرمهاجر، فارغ از ملیت، وضعیت حقوقی یا پیشینهٔ فرهنگی، شرط اساسی هرگونه مبارزهٔ مؤثر علیه استثمار ساختاری است. این همبستگی ضرورتی مادی در برابر سیستمی است که بقای خود را بر تقسیم و تفرقه بنا کرده است. در نهایت، آنچه در بازداشتگاههای مهاجران رخ میدهد، تنها بخشی از تصویر بزرگتری است که نظم جهانی سرمایهداری را شکل میدهد. نظمی که در آن انسانها به اعداد، نیروی کار و مسئلهٔ امنیتی تقلیل مییابند، اما در عین حال همواره با امکان مقاومت، مبارزه و دگرگونی روبهروست. اگرچه این دگرگونی ساده یا سریع نخواهد بود، اما تاریخ نشان داده است که هیچ نظمی ابدی نیست. همانگونه که این ساختارها ساخته شدهاند، میتوانند دگرگون شوند؛ به شرط آنکه مبارزه از سطح پراکندگی فراتر رود و به مبارزی آگاهانه برای تغییر بنیادین و رهایی از هر نوع ستم و سلطه بینجامد
سرکوب مهاجران، افزایش ظرفیت بازداشتگاهها، نقش رسانهها در بازنمایی ایدئولوژیک، و بهرهبرداری سیاسی از رویدادهای جهانی مانند جام جهانی فوتبال، همگی اجزای یک منطق واحد هستند: منطق بازتولید نظم سرمایهداری در شرایط بحران. در برابر این منطق، هیچ راهحل پایدار در چارچوب اصلاحات محدود یا مدیریت انسانیتر سرکوب وجود ندارد. مسئله در سطحی عمیقتر قرار دارد؛ در ساختارهایی که تولید، توزیع قدرت و سازماندهی زندگی اجتماعی را تعیین میکنند. تا زمانی که این ساختارها دستنخورده باقی بمانند، مهاجرت، سرکوب و نابرابری بخشی دائمی از نظم موجود خواهند بود. و دقیقاً به همین دلیل، مبارزه برای تغییر این ساختارها همچنان بهعنوان یک ضرورت تاریخی باقی میماند.