شنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۵

با صدور حکم توقف اجرای مصوبه افزایش ۸۵ پزویی دستمزد کارگران مترو مانیل توسط یک دادگاه محلی، کشمکش‌های حقوقی بر سر معیشت و دستمزد کارگران در پایتخت فیلیپین به اوج خود رسید.

دادگاه محلی شهر پاسیگ در حکمی، اجرای مصوبه قانونی برای افزایش ۸۵ پزویی دستمزد روزانه کارگران منطقه مترو مانیل قلب تپنده اقتصاد این کشور را متوقف کرد.

منطقه  مترو مانیل مرکز استقرار بزرگترین صنایع، شرکت‌ها و بخش‌های خدماتی است و میلیون‌ها کارگر مزدبگیر در آن ساکن هستند. به دلیل هزینه‌های سرسام‌آور زندگی و مسکن در این شاهراه اقتصادی، افزایش دستمزد برای کارگران این منطقه اهمیتی حیاتی دارد .

​در واکنش به این رای قضایی، فرانسیس تولنتینو، وزیر کار فیلیپین، روز ۱۴ اوت با حضور در یک مصاحبه مطبوعاتی به شدت به این حکم اعتراض کرد. وی با لحنی تند و صریح، عواقب این تصمیم دادگاه را متوجه معیشت خانواده‌های کارگری دانست و گفت: این حکم قضایی، مستقیماً غذا را از سفره بیش از یک میلیون کارگر و خانواده‌هایشان می‌رباید.

​وزیر کار فیلیپین در ادامه این مصاحبه تاکید کرد که وزارتخانه متبوعش در برابر این رای سکوت نخواهد کرد و با استفاده از تمام ظرفیت‌ها و توان حقوقی خود، برای لغو این حکم و احقاق حق کارگران به مقابله قانونی خواهد پرداخت.

​ به گزارش خبرنگا ایلنا در میان این بن‌بست حقوقی، روز ۱۳ اوت وزارت کار فیلیپین طی بیانیه‌ای از چندین کسب‌وکار کوچک و خرد در این منطقه تقدیر به عمل آورد. این واحدهای اقتصادی با وجود اینکه دادگاه رای به توقف افزایش دستمزدها داده بود، به صورت داوطلبانه این افزایش ۸۵ پزویی را به کارگران پرداخت کردند؛ اقدامی که نشان‌دهنده همبستگی برخی کارفرمایان خرد با شرایط سخت معیشتی نیروی کار ارزیابی شده است.