یکشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵

در گزارشی که (امتداد) به قلم لیلا رزاقی منتشر کرده، آمده است سه‌ماهه پایانی سال ۱٤٠٤ و چهار ماه نخست سال ۱٤۰۵ از پرتنش‌ترین دوره‌های جنبش صنفی معلمان در سال‌های اخیر بوده است. هم‌زمانی اعتراضات دی‌ماه، جنگ و تشدید فضای امنیتی، دامنه برخوردها با فعالان صنفی را گسترش داده و بر شمار احضارها، بازداشت‌ها و پرونده‌های قضایی و اداری افزوده است.
بررسی اطلاعیه‌های تشکل‌های فرهنگیان نشان می‌دهد معلمان و فعالان صنفی در استان‌های خوزستان، فارس، کرمانشاه، کردستان، گیلان، بوشهر، خراسان رضوی، آذربایجان غربی، اصفهان، تهران، کرمان و چند استان دیگر با احضار، بازجویی، بازداشت، حبس، اخراج، انفصال از خدمت، بازنشستگی اجباری، تبعید و محرومیت‌های اجتماعی روبه‌رو شده‌اند. در برخی موارد، فشارهای امنیتی خانواده‌های فعالان را نیز دربرگرفته است.
بخش قابل توجهی از افرادی که هدف این برخوردها قرار گرفته‌اند، اعضای هیأت‌مدیره کانون‌های صنفی، مسئولان انجمن‌های استانی یا اعضای شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران هستند. فعالان صنفی این تمرکز را نشانه آن می‌دانند که برخوردها تنها متوجه اشخاص نیست و توان سازمان‌دهی و تشکل‌یابی مستقل معلمان را نیز هدف گرفته است.
انتشار بیانیه، دعوت به تجمع، شرکت در مراسم یادبود، فعالیت در کانال‌های تلگرامی، ارسال تصاویر برای رسانه‌ها و حتی اظهارنظر در گروه‌های پیام‌رسان در شماری از پرونده‌ها به‌عنوان مستند اتهام مورد استفاده قرار گرفته است. فعالیت‌هایی از این دست با اتهام‌هایی چون «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور»، «تبلیغ علیه نظام» و «اخلال در نظم عمومی» روبه‌رو شده‌اند؛ اتهام‌هایی که مطالبه‌گری صنفی را از حوزه حقوق کار و آموزش به پرونده‌های امنیتی منتقل می‌کنند.
محمد حبیبی، سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، این وضعیت را «مرحله‌ای تازه از سرکوب سازمان‌یافته» علیه جامعه مدنی و تشکل‌های مستقل معلمان توصیف کرده است. او می‌گوید انتظار می‌رفت حکومت در شرایط جنگی برای تقویت انسجام اجتماعی از تنش‌های داخلی بکاهد، اما بازداشت‌ها، احضارها و صدور احکام سنگین افزایش یافته است.
به گفته حبیبی، فشار بر فعالان صنفی پس از انتقال آنان به زندان نیز ادامه دارد. مسعود فرهیخته، معلم زندانی در کرج، بارها به سلول انفرادی منتقل شده است. ابوالفضل خوران، زندانی محبوس در اراک، به بیماری «کلستئاتوم» گوش مبتلاست و به عمل جراحی نیاز دارد، اما بنابر گزارش شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان همچنان از درمان تخصصی محروم است.
رضا امانی‌فر، عضو هیأت‌مدیره کانون صنفی معلمان بوشهر و بازرس شورای هماهنگی، روز ۱۵ فروردین بازداشت شد و بنا بر آخرین گزارش‌ها همچنان در زندان بوشهر و در وضعیت بازداشت موقت به سر می‌برد. تشکل‌های فرهنگیان نسبت به بیماری، محرومیت او از رسیدگی پزشکی مناسب و ادامه بلاتکلیفی پرونده‌اش اعتراض کرده‌اند.
در یکی دیگر از پرونده‌ها، رضا مسلمی، فعال صنفی معلمان همدان، به اتهام‌های «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام» به سه سال و شش ماه و یک روز حبس و هفت ماه و شانزده روز حبس محکوم شده است. علی‌حسن بهامین، معلم و فعال صنفی یاسوج، نیز با رأی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری آموزش‌وپرورش به بازنشستگی اجباری با تقلیل دو گروه محکوم شده است. در مستندات پرونده او، دعوت همکاران به تجمع‌های صنفی و انتشار مطالب مربوط به مطالبات فرهنگیان از مصادیق تخلف شمرده شده است.
آخرین اطلاعیه‌های شورای هماهنگی در عین حال از موافقت دادگاه تجدیدنظر کرمان با آزادی مشروط محمدرضا بهزادپور و حسین رشیدی، دو معلم زندانی، پس از تحمل یک‌سوم محکومیت آنان خبر می‌دهد. این شورا تأکید کرده است آزادی مشروط این دو نفر، اصل اعتراض به زندانی شدن معلمان به دلیل فعالیت‌های صنفی را تغییر نمی‌دهد.
محمد حبیبی معتقد است آمار دست‌کم ۶۰ بازداشت، محاکمه یا زندانی‌شدن، همه واقعیت را منعکس نمی‌کند. به گفته او، بازداشت و احضار معلمان در بسیاری از شهرهای کوچک رسانه‌ای نمی‌شود، خانواده‌ها به دلیل نگرانی از پیامدهای امنیتی سکوت می‌کنند و محدودیت‌های اینترنتی نیز مستندسازی پرونده‌ها را دشوار ساخته است.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان خواستار آزادی بی‌قیدوشرط معلمان و فعالان صنفی زندانی، لغو احکام قضایی و اداری، پایان دادن به پرونده‌سازی امنیتی و به‌رسمیت‌شناختن حق تشکل‌یابی و آزادی بیان معلمان شده است. محمد حبیبی با تأکید بر پیامدهای این فشارها برای نظام آموزشی می‌گوید: «هیچ نظام آموزشی با سرکوب معلمان اصلاح نمی‌شود.»