دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴

براساس اطلاعیه شماره ۲ کمیته بررسی علل و عوامل حادثه بندر رجایی “فرآیند احضار، تحقیق و بازداشت تعدادی از متهمان در دستور کار قرار گرفته و یک مدیر دولتی و یک مدیر از بخش خصوصی بازداشت شده‌اند”.

به گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی، در این اطلاعیه آمده است: «با توجه به احراز قصور برخی مسئولان ذی‌ربط طبق طبقه‌بندی اولیه اعلام‌شده در اطلاعیه شماره یک، فرآیند احضار، تحقیق و بازداشت تعدادی از متهمان در دستور کار قرار گرفته و در این چارچوب، یک مدیر دولتی و یک مدیر از بخش خصوصی با قرار قانونی مناسب بازداشت شده‌اند.»

این اطلاعیه بدون نام بردن از اسامی و مقام بازداشت شدگان و این‌که وابسته به کدام نهاد دولتی و شرکت خصوصی بوده‌اند، می‌افزاید: «در ارتباط با موضوع اظهار خلاف واقع نیز متهمان شناسایی شده و فرآیند احضار و انجام تحقیقات مقدماتی در حال اجراست.»
پیشتر دادستانی اعلام کرده بود علیه رسانه‌هایی که “مطالب خلاف واقع” درباره این انفجار منتشر کردند، پرونده تشکیل خواهد شد.
گفته شده است که “علت‌یابی قطعی و نهایی حادثه نیازمند بررسی‌های کارشناسی تکمیلی و انجام اقدامات فنی و آزمایشگاهی دقیق است.