یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵

ناصر عتباتی، رئیس‌ کل دادگستری آذربایجان غربی از صدور دستور توقیف اموال ۱۲۹ شهروند در این استان به دلیل آنچه ” اقدامات ضدامنیتی” و همکاری با “کشورهای متخاصم” عنوان کرده، خبر داد.
وی در این خصوص مدعی شد که : « این افراد (عوامل دشمن) هستند و دستور توقیف اموال آنها با استناد به اتهاماتی از جمله اقدامات ضدامنیتی و همکاری با کشورهای متخاصم صادر شده است.»
رئیس‌ کل دادگستری آذربایجان غربی این افراد را (عوامل دشمن) خواند و از تداوم برخورد با آنان، رسانه‌های معاند و عناصر مرتبط با دشمن خبر داد. در گزارش مذکور به هویت افراد و جزئیات بیشتر اشاره‌ای نشده است.
پس از آغاز حملات نظامی به ایران، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، اعلام کرد دستور قضایی برای ضبط و توقیف اموال مرتبط با آنچه «عناصر همکار با دشمن در داخل و خارج کشور» عنوان کرده، صادر شده است. او همچنین این افراد را به اعدام تهدید کرد و گفت: «یکی از مجازات‌های مقرر در این مورد، اعدام است و پس از بررسی‌ها، یکی از مجازات‌های قانونی شامل حال افراد مشمول خواهد شد.»
در پی صدور این دستور از سوی قوه قضائیه، سامانه هوشمند استعلامات مالی «سهام» راه‌اندازی شده که با فعال‌سازی این امکان، شعب دادسراها و دادگاه‌های سراسر کشور قادرند در کوتاه‌ترین زمان ممکن و به‌صورت برخط، اموال و دارایی‌های شهروندان را شناسایی کرده و اقدامات لازم برای توقیف آنها را اعمال کنند.
اموال ۵۱ شهروند در استان یزد توقیف شد
دارایی‌ها و اموال ۵۱ شهروند در استان یزد مصادره شد. دستگاه قضایی این افراد را متهم به «همکاری با دشمن» دانسته است. ۲۰ تن از این شهروندان در داخل کشور و ۳۱ نفر دیگر در خارج از ایران سکونت دارند.
مرکز رسانه قوه قضاییه مدعی شده است که این اقدام در راستای «حفظ حقوق عامه» صورت گرفته و اموال توقیف ‌شده قرار است برای بازسازی اماکن آسیب‌دیده از جنگ هزینه شود. ۲۰ تن از محکومان در داخل کشور و ۳۱ نفر دیگر در خارج از ایران سکونت دارند.
دارایی های مصادره شده شامل وجوه نقد بانکی، اموال منقول و غیرمنقول، سهام شرکت‌ها و حتی اموال وکالتی است. در این گزارش، به هویت این شهروندان و جزئیات روند دادرسی به پرونده آنان اشاره‌ای نشده است.