در آستانه 8 مارس روز جهانی زن
شنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۰
در شرایطی در آستانه 8 مارس روز جهانی زن قرار گرفته ایم که سیاست های زن ستیزانه رژیم جمهوری اسلامی در راستای حفظ پایه های نظام آپارتاید جنسی و پایمال کردن هر روزه حقوق زنان با تکیه بر قوانین منتج از شرع اسلامی و فرهنگ مردسالارانه حاکم در جامعه همچنان ادامه دارد. در نظامی که زن را نیمه مرد به حساب می آورد، تعرض لجام گسیخته به حقوق فردی و اجتماعی زنان و اعمال تبعیض های جنسیتی بر آنان به بخش جدایی ناپذیری از سیاست و عملکرد ساختارهای حکومتی تبدیل شده است. قوانین نظام جمهوری اسلامی، بی حقوقی و اعمال ستم بر زنان را در جامعه نهادینه و ترویج می کنند و روحانیون حاکم در ایران این قوانین را بمنزله عمل به احکام الهی قلمداد می کنند و اجرای این قوانین و زیر پا نهادن حقوق نیمی از انسان ها را برای مقابله با فرهنگ غربی ضروری به حساب می آورند و از آن به عنوان مصلحت جامعه نام میبرند. در ایران هر اندازه ابعاد رویگردانی از مذهب و ورشکستگی ایدئولوژیک رژیم جمهوری اسلامی آشکارتر می گردد سران رژیم برای مقابله با این روند ابعاد تازه ای به سیاست های زن ستیزانه خود می دهند.
درنظام سرمایه داری جمهوری اسلامی مذهب در آمیزش با قدرت سیاسی، تبعیض جنسی و راندن زنان به موقعیت جنس دوم را در بازار کار نیز تشدید کرده و مبارزه زنان برای کسب استقلال اقتصادی از مردان را پیچیده و دشوار کرده است. در سالهای اخیر طرح “دورکاری” و در واقع خانه نشین کردن زنان، سیاست استخدام نیمه وقت زنان و سیاست بازنشسته کردن زود هنگام آنان، هر کدام به نوبه خود زنان را از بازار کار و فعالیت در بیرون از محیط خانواده خارج کرده و دوباره به کنج خانه باز گردانده است. سلطه و تشدید نظام تبعیض جنسی در بازار کار در دل بحران کنونی زنان کارگر و زنان اقشار محروم جامعه را که برای گذران زندگی و بقاء خود ناگزیر به کار در بیرون خانه هستند شدیدا تحت فشار قرار داده است. این زنان تازه اگر بخت با آنها یار باشد ناچارند به مشاغلی با دستمزدهایی چندین مرتبه زیر خط فقر و فاقد هرگونه نظارت قانونی روی بیاورند. اگر چه سهم زنان در بازار کار رسمی ایران هنوز 14% است، اما در همین حد نیز این سیاست ها و جداسازی جنسیتی در طبقه بندی مشاغل نقش ایفا می کند و مشاغلی با دستمزدهای پایین، فقدان مهارت، کارهای نیمه وقت و موقت و روزمزدی با مزایای پایین عمدتا به زنان اختصاص دارد.
در نتیجه اجرای طرح ارتجاعی “سهمیه بندی جنسیتی” دختران از تحصیل در بیش از هفتاد رشته دانشگاهی حذف شده اند. بر اساس این تبعیض آشکار علیه زنان در زمینه آموزش که در سطح جهان کم سابقه است زنان از تحصیل در رشته های فنی _ مهندسی و همچنین رشته هایی چون مترجمی، زبان، و مددکاری اجتماعی محروم شده اند. علاوه بر سهمیه بندی جنسیتی، سیاست هایی تحت عناوین “بومی‌گزينی جنسيتی” و “تفكيك جنسيتی” نیز محدودیت های سنگینی به زنان ایران در امر آموزش تحمیل کرده است و اجرای این سیاست ها نیز زمينه ساز حذف زنان در بسیاری از رشته‌های دانشگاهی شده است.
تغییر سیاست جمعیتی رژیم و کوبیدن بر طبل ” فرزند بیشتر زندگی شادتر” یکی دیگر از سیاست هایی است که مستقیما وضعیت بهداشتی زنان، سلامت و موقعیت متزلزل آنان در بازار کار را مورد تهدید قرار داده است. با در پیش گرفتن این سیاست، خدمات بهداشتی كه قبلا در مراکز بهداشت برای پیشگیری از زاد و ولد ناخواسته به زنان ارائه می شد، قطع شده و یا به حداقل خود رسیده است. همچنین، افزایش سقط های اجباری و غيربهداشتی در بين زنان و بویژه زنان روستا از دیگر پیامدهای این سیاست است که جسم و روح زنان را آزار می دهد. این سیاست در یک کلام بدن زنان را از کنترل خودشان خارج می کند.
اعمال این سیاست های تبعیض جنسیتی که بخشی از هویت رژیم سرمایه اسلامی را تشکیل می دهد به جنبش زنان علیه این بی حقوقی ها خصلتی عمیقا سیاسی بخشیده و آن را به یک ستون نیرومند مبارزه برای سرنگونی رژیم اسلامی تبدیل کرده است. در چنین شرایطی از دستور خارج کردن مبارزه با ریشه های ستمکشی زنان و ساختار رژیم سیاسی حاکم که از جانب بخشی از نیروهای اپوزیسیون بورژوایی و فمینیست های نئولیبرال در درون جنبش زنان تجویز می شود، عملا جنبش زنان را در چهار چوب تنگ قوانین ارتجاعی حاکم و دستیابی به رفرم ها و تعدیلاتی در نحوه اجرای این قوانین با تفسیر اختیاری آنها از قرآن محصور می دارد. این نیروها و این دسته از فعالین جنبش زنان که بهبود وضعیت زنان را نه نتیجه مبارزه مستقیم زنان با ساختار قدرت حاکم، بلکه نتیجه چانه زنی و تغییر و تحول از بالا می دانند، عملا به بقای رژیم حاکم یاری می رسانند و تمکین به وضعیت موجود را رواج می دهد.
تجربه تاریخی نشان داده است که تنها با ارائه افق و بدیل روشن است که می توان شور مبارزه در راه رهائی و تحول بنیادی در جامعه را برانگیخت. جنبش زنان به مثابه یک جنبش سیاسی و اجتماعی نمی تواند بدون افق و استراتژی سوسیالیستی پیشروی خود را تضمین کند. در شرایط کنونی گرایش سوسیالیستی در جنبش زنان نه تنها با طرح خواستها و مطالبات اقتصادی و رفاهی زنان بلکه با نشان دادن مسیر تحقق این خواستها و راه دست بردن به ریشه های ستمکشی و نابرابری زنان می تواند خیل عظیم زنان کارگر و زحمتکش را به میدان مبارزه بیاورد.
تحقق این خواستها و برابری اقتصادی و تأمین زمینه های مادی رشد و شکوفائی استعداد و خلاقیت زنان و گام نهادن در جهت تأمین برابری واقعی در گرو تقویت آلترناتیو سوسیالیستی است. زن در جامعه سوسیالیستی از نظر اقتصادی کاملا مستقل خواهد بود و در معرض هیچگونه تبعیضی قرار ندارد. او در برابر مرد، بعنوان یک انسان آزاده و هم طراز قرار دارد و بر سرنوشت خود مسلط است. زنان در سوسیالیسم تحت شرایط طبیعی زندگی، می توانند نیروهای روانی و فکری و استعدادهایشان را بر اساس نیازهایشان رشد دهند و به کار اندازند. زن برای فعالیت، هر زمینه ای را که با خواسته ها و علایق و استعدادهایش مطابقت داشته باشد، بر می گزیند و از نظر کاری در شرایطی مشابه با مردان قرار دارد. وضعیت زنان در عرصه کارهای عملی و حرفه ای هم همینگونه است. زن در ساعت هایی از روز، مربی، معلم و پرستار است. در ساعاتی دیگر هنر را تجربه می کند و یا به کار عملی می پردازد، و در بخشی از روز تحقیق می کند، از فراغت و شادی ها لذت می برد. در سوسیالیسم زن در انتخاب عشق، مثل مرد آزاد است و هیچ مانعی سر راه تحقق عشق واقعی اش وجود ندارد. اما مطرح شدن آلترناتیو سوسیالیستی بعنوان یک راه حل عملی و در دسترس جهت پایان دادن به اوضاع فلاکتبار اقتصادی و پایان دادن به تمامی ستم ها و مصائب نظام سرمایه داری و از جمله ستمگری علیه زنان در گرو آن است که طبقه کارگر و زنان کارگر بعنوان نیمی از این طبقه بطور سازمانیافته و متشکل پا به میدان جدال های سیاسی بگذارند و در درجه اول پیشروان و رهبران این جنبش اجتماعی در حزب کمونیستی شایسته خودشان سازمان یابند.
سخن روز شبکه تلویزیون حزب کمونیست ایران و کومه‌له