جمعه ۱۷ تیر ۱۴۰۱

بوریس جانسون روز پنجشنبه ۱۶ تیرماه استعفای خود را از سمت نخست‌وزیری بریتانیا اعلام کرد. پیش از این بی‌بی‌سی در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۵۰ قانونگذار حزب محافظه‌کار در اعتراض به ادامه رهبری بوریس جانسون از سمت خود استعفا دادند. موج استعفای وزرای کابینه هم عملاً دولت را فلج کرده بود. اعضای معترض حزب محافظه‌کار که اکنون بلوک قدرتمندی را شکل داده‌اند می‌گویند که جانسون دیگر شایسته رهبری این حزب و نخست‌وزیری کشور نیست.

جانسون منزوی و ناتوان‌تر از قبل در تلاش بود تا تنها از رهبری حزب محافظه‌کار استعفا دهد. اگر چنین می‌شد، بوریس جانسون می‌توانست در دو ماه آینده و تا تعیین رهبر جدید حزب اکثریت در پارلمان این کشور همچنان سمت نخست‌وزیری را حفظ کند.

ندیم زهاوی، وزیر دارایی جانسون، که روز سه‌شنبه به این سمت منصوب شد، در یکی از آشفته‌ترین ۲۴ ساعت‌های تاریخ سیاسی معاصر بریتانیا، صبح روز پنجشنبه استعفای خود را اعلام کرد.

او در توییتر خطاب به بوریس جانسون نوشت: این وضعیت باثباتی نیست و فقط هر لحظه بدتر خواهد شد: برای شما، برای حزب محافظه‌کار و مهم‌تر از همه، برای کشور. شما باید کار درست را انجام دهید و همین الان بروید.

برخی از کسانی که در سمت خود باقی ماندند، از جمله بن والاس، وزیر دفاع گفتند که این کار را فقط به این دلیل انجام می‌دهند که موظف به حفظ امنیت کشور هستند.

جانسون تقریباً سه سال پیش به قدرت رسید و قول داد که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را به ارمغان بیاورد و کشور را از کشمکش تلخی که پس از رفراندوم  برگزیت در سال ۲۰۱۶ رخ داد، نجات دهد. در آن زمان، برخی از محافظه‌کاران مشتاقانه از رهبری این روزنامه‌نگار و شهردار سابق لندن حمایت کردند زیرا او می‌توانست بخش‌هایی از آرای خاکستری رأی‌دهندگان محافظه‌کار را به خود جلب کند. اما رویکرد تهاجمی و اغلب آشفته دولت او و مجموعه‌ای از رسوایی‌ها از جمله شکستن قانون قرنطینه در میانه همه‌گیری کرونا و برپایی پارتی در دفتر نخست‌وزیر، نظر بسیاری از قانون‌گذاران هم‌حزبی جانسون را از او برگرداند. در همین حال نظرسنجی‌ها هم نشان می‌دهد که او دیگر محبوبیتی در بین عموم مردم ندارد.

بحران اخیر که نهایتاً به پایان کار بوریس جانسون منجر شد، هر چند به صورت رسمی عذرخواهی کرد؛ پس از آن شروع شد که او به دروغ اعلام کرد که از سوء رفتار جنسی کریس پینچر بی خبر بوده است.

بحران اقتصادی کنونی پس از حمله روسیه به اوکراین، تورم و افزایش قیمت سوخت نیز سبب شد تا پایان کار جانسون زودتر از آنچه انتظار می‌رفت رقم بخورد. بریتانیایی‌ها و برخی اعضای حزب محافظه‌کار معتقدند که نخست‌وزیر برنامه‌ای برای مقابله با تورم و بهبود وضع اقتصاد ندارد.