درس‌های خیزش دی‌ماه ۹۶ و آبان‌ماه ۱۳۹۸ فراموش شدنی نیستند!
سه شنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۰
بهرام رحمانى
بی‌تردید مردم درمند و جان به لب رسیده به اعتراضی فراتر و گسترده‌تر از آبانی دیگر می‌اندیشند. چرا که زخم‌های عمیق و دردناک آن سال نه تنها بهبود نیافته بلکه متاسفانه زخم‌های جدیدتری نیز بر آنها وارد شده است. اما با این وجود تجارب و درس‌های دی‌ماه ۹۶ و آبان‌ماه ۹۸ فراموش شدنی نیستند. چرا که این دو خیزش پایه‌ها و ستون‌های جمهوری اسلامی را به لرزه درآوردند و نفس همه سران و مقامات و نهادهای سیاسی و نظامی حکومت را بند آوردند. هرچند که این خیزش‌ها به خونین‌ترین و وحشیانه‌ترین شکلی سرکوب شدند.
اعتراض‌های کارگری و مبارزات مردمی ادامه دارد. در سال‌گرد آبان‌ماه ۹۸، پمپ بنزین‌ها، پس از چند روز، بار دیگر به چرخه عادی بازگشتند و به شایعات مقدمه‌سازی برای گران کردن بنزین فعلا خاتمه بخشیده شد. عصر سه‌شنبه چهارم آبان‌ماه، به دنبال از کار افتادن پمپ‌بنزین‌ها وتشکیل صف‌های طولانی ماشین در شهرهای مختلف ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی تایید کردند که حمله سایبری صورت گرفته است. به گفته رییس صنف جایگاه‌داران سوخت، این اختلال «از ساعت ۱۱» صبح آغاز شده بود.
هم‌زمان بیلبوردهای دیجیتال در شهر اصفهان هک شده و پیام‌هایی سیاسی روی آنها نقش بسته بود که از جمله «خامنه‌ای! بنزین ما کو؟» بود. این حمله سایبری، هم‌زمان است با دومین سال‌گرد سرکوب اعتراض‌ها به افزایش ناگهانی قیمت بنزین در ایران اتفاق افتاد.
مقامات سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی، فلج شدن پمپ بنزین‌ها را به حمله سایبری نسبت دادند. گرچه راست و دروغ‌هایی که این روزها از جانب حکومت انتشار یافت همانند همه دروغ‌هایشان در آینده معلوم خواهد شد. این که اسرائیل و یا هر جریان دیگری با هدف تکرار اعتراضات آبان ۱۳۹۸ دست به این اقدام زد و یا از درون خود حکومت با همین هدف به حکومت حمله سایبری کردند محتمل است. در هر صورت طی ۲۴ ساعت، چنان تجمع اعتراضی در صف‌های اطراف جایگاه‌های بنزین شکل گرفت و چنان بسیج انتظامی را حکومت با وحشت به نمایش گذاشت که از هر دو طرف معلوم شد، ظرفیت یک شورش سراسری هم‌چنان در ایران وجود دارد.
در این میان سردار «جلالی» که فرمانده پدافند غیر عامل است گفت: ما هم امسال و سال گذشته اشکالات را به صورت کتبی ابلاغ و پیگیری کردیم. در حادثه اخیر از محلی آسیب خوردیم که قبلا آن را اعلام کرده بودیم.
حجت‌الاسلام خطیب وزیر اطلاعات دولت رئیسی هم تقریبا همین ادعای جلالی را به نوع دیگری تکرار کرد و گفت:
اطلاعات کامل مربوط به داخلی بودن یا خارجی بودن عوامل این رویداد به مردم ارائه خواهد شد.
جمهوری اسلامی ایران از درون پوسیده است تنها شانسی که این حکومت دارد و تاکنون نیز با سرکوب و کشتار سر پا مانده است پراکندگی اعتراض‌های مردمی و اعتصاب‌های کارگری است. به خصوص از اعتراض آبان ماه ۹۸ تاکنون اوضاع اقتصادی کشور وخیم‌تر، زندگی اکثريت مردم فلاکت بارتر، بیکاری گسترده‌تر و نارضايتی از حکومت گسترده‌تر و عیان‌تر شده است.
اکنون ابراهیم رئیسی عضو هیات مرگ رییس جمهوری ایران شده است. یک از شاگردان او در زندان گوهردشت به نام «حمید نوری» مدت‌هاست که به دلیل جنایت علیه بشریت در دادگاهی در سوئد محاکمه میشود. در اواخر بهار تا تابستان سال ۱۳۶۷ و اندک زمانی پس از پذیرش قطع‌نامه ۵۹۸ شورای امنیت از سوی تهران، با دستور مستقیم روح‌الله خمینی، بنیان‌گذار جمهوری جهل و جنایت و ترور اسلامی و با عاملیت هیأتی چهار نفره متشکل از حسینعلی نیری(حاکم شرع وقت)، مرتضی اشراقی(دادستان وقت)، ابراهیم رئیسی(معاون وقت دادستان) و مصطفی پورمحمدی(نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین) که بعدها به «هیات مرگ» معروف شد، هزاران زندانی سیاسی در ایران به جوخه‌های اعدام سپرده شدند.
بازماندگان این کشتار و حامیان آنها و مخالفین جمهوری اسلامی اما در طی سال‌های گذشته همواره با در دست گرفتن پرچم دادخواهی، خواهان برقراری عدالت و روشن شدن حقیقت درباره کشتار ۱۳۶۷ بوده‌اند.
با تداوم بحران رکود تورمی، شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی به‌شدت افت کرده و اقتصاد كشور تا پايان سال ١٣٩٩ نسبت به سال ١٣٩٦ حدود ۱۷ درصد كوچك‌تر شده است. درآمد سرانه كشور با قیمت ثابت حدود ۲۱ درصد نسبت به سال ١٣٩٦ كاهش يافته است. رشد اقتصادی کشور از سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ به‌طور متوسط نزديک به صفر بوده است.
جمهوری اسلامی برای بقای خود، به سرکوب هرچه شدیدتر اعتراضات مردم، دستگیری و محکومیت فعالين سياسی و مدنی، محدود کردن دسترسی مردم به اينترنت بين‌المللی و شبکه های اجتماعی روی آورده است.
خیزش آبان ماه ۹۸ در حدود ۱۵۰ شهر و نيز اعتراضات اخیر به کم‌آبی، بی‌آبی و قطع برق و غیره، در خوزستان و چند شهر ديگر، اعتصاب کارگران و معلمان و بازنشستگان و مال‌باختگان و کشاورزان اصفهان و… نشان‌گر ابعاد اعتراضات مردم در سال‌ها و ماه‌های گذشته است. بحران درونی جامعه هم‌چنان پابرجاست و سر برآوردن مجدد خیزش‌های بیش‌تر اجتناب‌ناپذیر است. مبارزات مطالباتی و اعتصابات گسترده کارگران، بازنشستگان و … ادامه دارد. مردم جان به لب رسیده، منتظر فرصت است تا دودمان حکومت را به آتش بکشند.
با گران شدن بنزین در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۹۸ جرقه‌ای بود برای شعله‌ور شدن اعتراض مردم در سرتاسر کشور. پیش‌تر نیز اعتراضی مشابهی در دی‌ماه ۱۳۹۶ روی داده بود. هر دوی این خیزش‌ها اعتراض ستم‌دیدگان و استثمارشدگان به فقر و فلاکت و محرومیت بودند. اما شعارهای آنها محدود به مطالبات اقتصادی و معیشتی نماندند و از نظر سیاسی کلیت جمهوری اسلامی ایران را هدف قرار دادند.
البته در این میان همه‌گیری ویروس کرونا نیز فلاکت را تشدید کرده است. کرونا درا ین مدت تا حدودی مانع تجمعات و حضور خیابانی شده است.
شاید بتوان گفت گسترده‌ترین اعتراض‌های مردمی به جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷؛ اعتراض‌های ۹۶ و ۹۸ بود که شمار کشته‌شده‌گان‌شان صدها تن و دستگیرشدگان نیز هزاران تن اعلام شده است.
اعتراض‌ها در ابتدا به افزایش قیمت‌ها بود ولی به سرعت رنگ و بوی سیاسی به خود گرفت و کلیت جمهوری اسلامی و رهبران آن را هدف گرفت.
مطلب پیش رو به خیزش آبان ۹۸ و سرکوب وحشیانه آن و هم‌چنین بحران‌های موجود ایران اشاره دارد.
شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در ایران اعلام کرد از آغاز روز جمعه ۲۴ آبان بنزین سهیمه‌بندی میشود. قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌بندی ۱۵۰۰ تومان و هر لیتر بنزین آزاد ۳ هزار تومان است.
پیش از آغاز سهمیه‌بندی قیمت هر لیتر بنزین هزار تومان بود. با این تصمیم، قیمت بنزین سهمیه‌ای نسبت به نرخ قبلی ۵۰ درصد بالا رفت و بنزین آزاد هم سه برابر شد.
شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی می‌گفت سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین مصوبه شورای عالی هماهنگی سران سه قوه بود.
از همان ساعت‌های ابتدایی اعلام ناگهانی افزایش قیمت بنزین، اعتراض‌هایی در بعضی شهرستان‌ها مثل اهواز، مشهد و سیرجان شکل گرفت اما به سرعت فراگیر شد و در همان ساعت‌های اولیه توسط نیروهای انتظامی و گارد ویژه به خشونت کشیده شد.
«بنزین گرون‌تر می‌شه، فقیر فقیرتر می‌شه»، «نیروی انتظامی حمایت حمایت»، …. این‌ها نمونه‌هایی از شعارهای مردم معترض به گران شدن بنزین بود که روز شنبه ۲۵ آبان ۹۸ در خیابان معالی‌آباد شیراز سر می‌دادند. آنها شانه‌به‌شانه یکدیگر ایستاده و خیابان را بسته بودند. نیروی انتظامی حضور داشت اما تشنجی نبود تا این‌که ناگهان یگان ویژه آمد و به سوی مردم گاز اشک‌آور پرتاب کرد و خشونت را اغاز کرد. مردم پراکنده شدند و درگیری‌ها آغاز شد. شعارها روز یک‌شنبه به‌تدریج رادیکال‌تر شدند. برخی شعار می‌دادند: «اصلاح‌طلب، اصول‌گرا، دیگه تمومه ماجرا» و «مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر اصل ولایت فقیه.»
۱۱ خرداد ۱۳۹۹، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور دولت شیخ حسن روحانی در یک برنامه تلویزیونی گفت که تعداد کشته‌شدگان ۲۰۰ تا ۲۲۵ نفر بوده است.
اما هم‌زمان سازمان عفو بین‌الملل شمار کشته‌های آبان را دست‌کم ۳۰۴ نفر برآورد کرده است. در اوایل دی ماه ۹۹ هم خبرگزاری رویترز در گزارشی به نقل از منابع دولتی در ایران از کشته‌شدن حدود ۱۵۰۰ نفر در جریان اعتراضات آبان‌ماه و هم‌چنین دستور رهبر ایران برای پایان دادن به اعتراض‌ها «به هر شکل ممکن» خبر داد.
رویترز می‌گوید این آمار را سه مقام وزارت کشور ایران که خواسته‌اند نامشان فاش نشود، در اختیار این خبرگزاری گذاشته‌اند. بر اساس این گزارش دست‌کم ۱۷ نوجوان، حدود ۴۰۰ زن و همین طور تعدادی از نیروهای امنیتی و پلیس در میان کشته‌شدگان هستند.
سکوت و پنهان‌کاری مقام‌های رسمی و اعمال سانسور شدید هم‌زمان با تهدید و ارعاب خانواده‌های کشته‌شدگان برآورد تعداد جان‌باختگان و زخمی‌های اعتراضات آبان ماه را با موانع جدی روبهرو کرده است.
رویترز گزارش داده که دو نفر از مقام‌هایی که آمار کشته‌شدگان را در اختیار این خبرگزاری گذاشته‌اند، گفته‌اند که این ارقام را بر اساس اطلاعات جمع‌آوری شده از نیروهای امنیتی، قبرستان‌ها، بیمارستان‌ها و پزشکی قانونی به دست آورده‌اند.
در گزارش رویترز هم‌چنین به نقل از منابع دولتی گفته شده که آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر ایران درباره اعتراض‌ها دستور داده بود که «به هر شکل ممکن» متوقف شود.
رویترز می‌گوید سه منبع نزدیک به حلقه اطرافیان خامنه‌ای و یک مقام دیگر، دستور رهبر ایران درباره اعتراض‌ها را تایید کرده‌اند. این خبرگزاری نام و مقام این افراد را در گزارش خود نیاورده است.
خبرگزاری رویترز می‌گوید دفتر سخن‌گوی دولت جمهوری اسلامی ایران حاضر نشده درباره انتساب دستور سرکوب به رهبر ایران اظهار نظر کند و نمایندگی ایران در سازمان ملل هم به درخواست رویترز برای واکنش به این گزارش پاسخی نداده است.
در این گزارش آمده است که در شامگاه روز یک‌شنبه ۲۶ آبان، در دومین روز اوج گرفتن اعتراض‌هایی که با گران شدن بنزین آغاز شد، خامنه‌ای با مقام‌های ارشد امنیتی، حسن روحانی، رییس جمهور و تعدادی از اعضای کابینه دیدار کرده است.
رویترز به نقل از سه مقامی که نزدیک به حلقه اطراف رهبر ایران توصیف شده‌اند، گزارش داده است که در آن جلسه رهبر ایران از شیوه برخورد با ناآرامی‌ها انتقاد کرده و از سوزاندن تصویر خود و خراب کردن مجسمه‌ای مربوط به آیت‌الله خمینی، رهبر پیشین ایران «خشمگین» بوده است.
به گزارش رویترز او در این جلسه گفته که «جمهوری اسلامی در خطر است. هر کاری لازم است برای پایان دادن (به اعتراضات) انجام دهید.» بنا بر این گزارش کسانی که در آن جلسه بوده‌اند درباره این که اعتراض‌ها با هدف سرنگونی حکومت شکل گرفته اتفاق نظر داشته‌اند.
خبرگزاری فرانسه نیز در گزارشی تحقیقی عنوان کرد که بیش از ۷۵۰ تصویر و ویدئو از تیراندازی توسط نیروهای امنیتی و کشته و زخمی شدن معترضان به جای مانده است.
هم‌چنین برآوردها از سخنان مقام‌های جمهوری اسلامی و هم‌چنین گزارش نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد که بیش از ۸ هزار نفر در ۲۲ استان ایران بازداشت شده‌اند.
جمال عرف، معاون سیاسی وزیر کشور شهریور امسال در گفت و گو با خبرگزاری فارس گفته «اولین جایی که منجر به درگیری شد سیرجان (روز جمعه) بود و منجر به جان‌باختن آن فرد شد و عکس او به فضای مجازی رفت.»
محمدرضا باهنر، دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین به خبرگزاری خبرآنلاین گفته «در آبان ۹۸ مردم نه تنها از موضوع بنزین، بلکه پیش از آن از همه چیز ناراضی بودند.»
مقامات جمهوری اسلامی برای مقابله با اعتراض‌ها دست به سرکوب گسترده زدند و شبکه اینترنت سراسری را قطع کردند.
در آن روز در اینترنت تلفن‌های‌همراه در مشهد، اهواز، بهبهان و امیدیه اختلال ایجاد شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، دامنه اعتراضات به شیراز، بندرعباس، اصفهان، ماهشهر، گچساران، خرمشهر، بابل، بیرجند، شوشتر، اندیمشک، قم، بهبهان نیز کشیده شد. اما شدیدترین اعتراض‌ها در اهواز، سیرجان و کرمان بود.
خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش کرد که در شهرهای شیراز، گرگان، خرم‌آباد، قم، ایلام و کرج معترضان با خاموش کردن خودروهایشان و ایجاد ترافیک، نارضایتی خود را نسبت به نرخ جدید بنزین اعلام کردند. در شهرهای سنندج، دورود و قزوین، مهدیشهر، گرمسار و شاهرود نیز اعتراض‌هایی انجام شد.
در این روز فیلم‌هایی از آتش‌‌زدن مجسمه انگشتر آیت‌الله خمینی و تیراندازی در شهریار منتشر شد.
با گسترش اعتراض‌ها، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور هشدار داد «خویشتن داری نیروی انتظامی در برابر معترضان در صورت ادامه برخی رفتارها پایان خواهد یافت.» او تهدید کرد: «با اسناد و مدارکی که از این موضوع تهیه میشود، و استفاده از دوربین‌هایی که در میان جمعیت تصویربرداری می‌کنند و همین‌طور دوربین‌های نصب شده در مناطق مختلف و در نهایت شناسایی دقیق معترضان با آنها برخورد میشود.»
معترضین به بعضی از اماکن دولتی، بانک‌ها و پمپ‌بنزین‌ها حمله کردند. گزارش‌ها و ویدئوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از سرکوب شدید معترضین در شهرهای تهران، شیراز، تبریز و بهبهان خبر می‌داد. یکی از خونین‌ترین برخوردها با معترضان در معالی‌آباد شیراز صورت گرفت.
در تعدادی از این ویدئوها، شهروندان از مجروح شدن معترضان نیز سخن می‌گفتند. هم‌چنین در برخی تصاویر، خودروی‌‌های پلیس دیده شد که به آتش کشیده شده بودند. مدارس تهران، شیراز و اصفهان تعطیل شدند.
موسسه «نت‌بلاکس»، یک سازمان نظارت بر اینترنت خبر داد که اینترنت در ایران با اختلال قابل توجهی روبهرو شده و از ساعت شش عصر به وقت تهران، سرعت آن در بسیاری از نقاط رو به کاهش است.
واکنش سران و مقامات جمهوری اسلامی به افزایش قیمت بنزین با شدت گرفتن اعتراض‌ها متناقض بود و کسی حاضر نبود مسئولیت افزایش قیمت‌ها را به عهده بگیرد.
حسن روحانی، رییس جمهور وقت ایران با این‌که شنبه ۲۵ آبان ادعا کرده بود که «افزایش قیمت بنزین به نفع مردم است و درآمد حاصل از آن بین شصت میلیون نفر توزیع میشود»، بعدتر و با بحرانی شدن اوضاع حرفش را پس گرفت. او ۶ آذر ۹۸ در جلسه شورای اداری استان آذربایجان شرقی با بیان این‌که «اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین را به وزیر کشور و شورای امنیت واگذار کرده بودم»، گفت: «من هم مثل همه مردم صبح روز جمعه دیدم که قیمت بنزین تغییر کرده است.»
از ابراهیم رئیسی، رییس قوه قضاییه و رییس جمهوری کنونی معروف به آیت‌الله قاتل هم نقل شد که شرط گذاشته تا «پیش از افزایش قیمت بنزین، تمهیدات رسانه‌ای برای اقناع سازی افکار عمومی انجام شود و با مردم صحبت شود.»
مجمع تشخیص مصلحت نظام و نمایندگان مجلس دهم نیز خبر دادند که در جریان افزایش قیمت بنزین نبوده‌اند. فراکسیون امید مجلس نیز طرح دو فوریتی برای بازگشتن قیمت بنزین به «قبل از ۲۴ آبان» داد.
با وجود همه این‌ها، در همان روز شنبه، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در ایران با حضور حسن روحانی رییس جمهور علی لاریجانی رییس وقت مجلس و ابراهیم رئیسی رییس قوه قضاییه برگزار تشکیل جلسه فوری داد.
حسن روحانی در واکنش به افزایش قیمت بنزین گفت: «من هم مثل همه مردم صبح روز جمعه دیدم که قیمت بنزین تغییر کرده است.»
صبح یک‌شنبه ۲۶ آبان ۹۸، آیت‌الله خامنه‌ای، با حمایت از افزایش قیمت بنزین، تکلیف مقامات را روشن کرد. او در درس خارج فقه خود، هر چند که گفت: «در این کار سررشته ندارد» اما تاکید کرد: «گفته بودم اگر سران سه قوه تصمیم بگیرند از آن حمایت می‌کنم.»
او خطاب به مسئولان در جمهوری اسلامی گفت که در «حفظ امنیت به وظایف خود عمل کنند» و به مردم نیز توصیه کرد که «با هوشیاری و بصیرت اقدام کرده» و از کسانی که «اشراری» توصیف کرد که «تخریب می‌کنند» فاصله بگیرند.
سخنرانی او اوضاع را تغییر داد. هم‌زمان برخورد با معترضان هم شدت بیشتری گرفت. وزارت اطلاعات در بیانیه‌ای اعلام کرد که «برخورد با اشرار را وظیفه خود می داند و با هرگونه عوامل ناامنی و برهم زدن امنیت، برخورد قاطع» می‌کند. نمایندگان مجلس هم سریعا طرح‌های کاهش قیمت بنزین را پس گرفتند و همه مقامات به حمایت از این تصمیم پرداختند.
ابراهیم رئیسی، رییس قوه قضاییه وقت هم به دادستان‌ها دستور داد «در برابر هرگونه تعرض، در مورد اشرار، وابستگان به جریانات ضد انقلاب و نفوذی‌هایی که با اقدامات خرابکارانه در راستای خواست دشمنان، امنیت مردم و جامعه را هدف قرار داده اند با همکاری نیروهای انتظامی و امنیتی با قاطعیت اقدام قانونی معمول دارند.»
در این روز خبرگزاری‌های داخل ایران گزارش دادند که شبکه اینترنت به دستور شورای امنیت کشور و به «دلایل امنیتی» قطع شد. این شرایط تا یک هفته ادامه داشت. هم‌چنین گردان‌های بسیج برای کنترل اوضاع به کمک نیروهای امنیتی آمدند.
خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران، در گزارشی به نقل از منابع امنیتی نوشت که از شب جمعه تا یک‌شنبه، در صد نقطه ایران تجمع و تظاهرات بوده و بیش از ۱۰۰۰ نفر بازداشت شده‌اند.
هم‌چنین تعداد معترضان «مجموعا ۸۷۴۰۰ نفر برآورد شد که از این میزان حدود ۸۲۲۰۰ نفر مرد و ۵۲۰۰ نفر آنها زن بوده‌اند.»
در همین روز گزارش‌هایی از کشته‌شدن تعدادی از معترضان در شهرهای مختلف از جمله شهریار و شیراز و اصفهان منتشر شد. به گفته شاهدان عینی، اعتراض‌هایی در شهرهای سنندج و شیراز و کرمانشاه و تبریز نیز رخ داد.
در شیراز، دو حوزه علمیه به نام‌های «مدرسه علمیه صالحیه مکتب الصادق» در شهر کازرون و «مدرسه خاتم الانبیاء» در شیراز به آتش کشیده شدند.
محمد حدادزاده، دادستان عمومی و انقلاب یزد، خبر داد «بیش از ۴۰ نفر در این شهر دستگیر شدند و تعدادی از نیروهای پلیس هم در جریان درگیری‌ها مجروح شدند.»
جمعی از دانشجویان در دانشگاه تهران هم تجمعی برگزار کردند. اما تعدادی از آنها طی همان روز و روزهای بعد بازداشت شدند. کانال تلگرامی شوراهای صنفی دانشجویان کشور گزارش کرد تنها در روز دوشنبه بین ۴٠ تا ۵٠ نفر از فعالان دانشجویی در دانشگاه تهران و اطراف آن بازداشت شدند.
بعد از گذشت سه روز از اعتراض‌ها، با این‌که هم‌چنان تجمع‌ها در شهرهای مختلف ادامه داشت، اما شدت برخورد نهادهای امنیتی با معترضان بیش‌تر بود.
رمضان شریف، سخن‌گوی سپاه پاسداران ایران گفت که «براساس آخرین اطلاعات از ۷۵۰ شهر کشور در حدود یک‌صد شهر حوادث و اتفاقاتی کوچک و بزرگ رخ داد که در بیش‌تر مناطق در کم‌تر از ۲۴ ساعت و در برخی از شهرها در ۷۲ ساعت جمع‌بندی شد.»
سالار آبنوش فرمانده عملیات بسیج ایران نیز در یک سخنرانی روز پنجشنبه ۳۰ آبان ۹۸، آن‌چه اتفاق افتاد را «جنگ جهانی تمام عیاری علیه نظام و انقلاب خواند» و گفت «به‌عنوان کسی که در صحنه بودم معتقدم فقط خدا ما را نجات داد.»
مقامات قضایی و انتظامی هم گزارش‌هایی از دستگیری معترضان منتشر می‌کردند. از جمله مرکز اطلاع‌رسانی ناجا اعلام کرد که تا روز شنبه دوم آذر «۱۸۰ نفر از لیدرهای اصلی اغتشاشات کشور شناسایی و دستگیر شده‌اند.»
در آن روزها تعدادی از مسابقه‌های ورزشی و همایش‌های دولتی لغو شدند. تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها در بعضی استان‌ها مثل اصفهان و شیراز ادامه داشت و مترو در اصفهان هم در روزهایی تعطیل شد.
دیوان عالی کشور حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی را به اتهام آنها را آتش زدن بانک‌ها، اتوبوس‌ها و اماکن عمومی تایید کرد. فعالان حقوق بشر در ایران گفتند که تعداد دیگری از بازداشتی‌های آبان ۹۸ نیز زیر حکم اعدام هستند. به جز این برای گروهی از دستگیرشدگان نیز احکام سنگین و طولانی زندان صادر شده است.
بحران‌های خارجی جمهوری اسلامی نیز کم نیستند. سیاست خارجی بحران‌زای جمهوری اسلامی، دشمنی با غرب و همسایه‌ها، سیاست «عمق استراتژیک» و حضور در جنگ های نیابتی منطقه، سازمان‌دهی گروه‌های تروریستی شبه‌نظامی وابسته به‌خود یا کمک به آنها، موجب شده جمهوری اسلامی یک حکومت منفور در منطقه و جهان شناخته شود.
اقتصاد ایران با چالش‌های بزرگ و شوک‌های متعددی دست به گریبان است: فساد سیتماتیک در حاکمیت؛ کسری بسيار بالای بودجه؛ بحران رکود تورمی؛ کاهش شدید ارزش پول ملی؛ منفی بودن نرخ سرمایه‌گذاری؛ فرار صدها میلیارد دلار سرمایه مادی؛ خروج سالانه هزاران تن از افراد تحصیل کرده کشور؛ خروج سرمایه‌گذاران خارجی از کشور؛ فرسودگی شبکه‌های ارتباطی؛ جاده‌ها و راه‌آهن، فرسودگی ترابری و ناوگان حمل و نقل کشور؛ فساد ساختاری گسترده و سیستماتیک؛ تعطیلی و کاهش ظرفیت واحدهای تولیدی؛ ورشکستگی بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی؛ خشک‌سالی و کم آبی؛ توقف بخشی از پروژه‌های بزرگ کشور‌ی؛ گسترش بی‌سابقه‌ی فقر؛ بیکاری حدود ده میلیونی؛ تعمیق شکاف طبقاتی؛ اقتصاد رانتی؛ انحصاری و تداوم سلطه بيت خامنه‌ای؛ سپاه و بنیادهای عریض و طویل مذهبی و باند ثروت و قدرت در بخش مهمی از تولید؛ کاهش چشم‌گیر صادرات نفت و شوک ویروس کرونا و تعطیل شدن بسیاری از کسب و کارها و… خود جمهوری اسلامی نقش اصلی را در پیدایش و تعمیق اين بحران‌ها دارد.
بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم سالانه در شهریور امسال به ۴۵.۸ درصد رسید. این تورم در حالی است که حداقل دستمزد روزانه سال ۱۴۰۰، حدود ۸۸ هزار و ۵۱۶ تومان است. این یعنی با این حقوق حتی نمی‌توان یک وعده غذای ساده را تهیه کرد.(روزنامه همدلی، شنبه ۳ مهرماه ۱۴۰۰) متوسط نرخ تورم بلند مدت اقتصاد ايران نزديک به ۲۰ درصد بوده است. ايران بعد از ونزوئلا، سودان، لبنان، سوریه، آرژانتین و زیمباوه، جزء کشورهایی است که وضعیت تورمی بسیار بالایی دارد و در این زمینه در صدر قرار گرفته است.(روزنامه همدلی، شنبه ۳ مهرماه ۱۴۰۰) مرکز پژوهش‌های مجلس نرخ بیکاری در کشور را ۱۸.۴ درصد ارزیابی کرده است. سهم بيكاران تحصيل كرده نزديک به ۵۰ درصد و جوانان بين۲۰ تا ۳۰ درصد است. طبق آمار رسمی منتشر شده یک سوم مردم زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کنند. با در نظر گرفتن رشد جمعیت کشور، درآمد سرانه كشور از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ کاهشی ۳۴ درصدی داشته است. در واقع با وجود افزايش درآمد اسمی خانوارها قدرت خريد هر فرد ایرانی نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود یک سوم کاهش یافته است.(مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی-خرداد ۱۴۰۰)
دستمزدهای کارگران و حقوق کارمندان و بازنشستگان به‌جهت نرخ تورم بالا و افت شديد ارزش پول ملی در برابر ارزهای دیگر، کاهش يافته و در نتیجه، سطح زندگی مزد و حقوق بگیران تنزل پیدا کرده و اکثر خانوارها با شتاب زير خط فقر رانده شده‌اند.
دولت برای جبران کسری بودجه به استقراض از نظام بانکی، برداشت از صندوق توسعه‌ی ملی، انتشار اوراق قرضه که در عمل خرج کردن به حساب نسل‌های آینده است، دستکاری در بازار سهام به قیمت ورشکستگی هزاران سرمایه‌گذار خرد، به حراج گذاشتن واحدهای اقتصادی دولتی تحت نام خصوصی سازی، روی آورده و با چاپ انبوه اسکناس بر حجم نقدینگی کشور افزوده است. حجم نقدينگی به ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسيده است. افزایش حجم نقدینگی و تورم لجام گسیخه ناشی از آن، دزدی آشکار از جیب مردم توسط دولت است.
ایران بر اساس آخرین برآورد موسسه سنجش میزان رفاه کشورها رتبه ۱۲۰ را در بین ۱۶۷ کشور در سال ۲۰۲۰ جهان به دست آورده است. مطابق گزارش منتشره در سال ۲۰۲۰، عملکرد ايران در بيش‌تر موارد زير شاخص‌های کاميابی، پایين‌تر از عملکرد ميانگين جهانی است.
با تداوم بحران همه جانبه اقتصادی و تحريم‌های بین‌المللی، احتمال زمين‌گير شدن اقتصاد بسیار زیاد است. جمهوری اسلامی نه تنها قادر به مهار بحران اقتصادی کشور نيست و حتی برنامه‌ای هم برای برون‌رفت از بحران اقتصادی ندارد، برعکس آوار بحران‌های خود را بر سر زیست و زندگی مردم می‌ریزد.
اکنون بیش از ۹۰ درصد از جامعه کارگری ایران دچار فقر مطلق هستند و با میزان درآمد فعلی و این حجم از گرانی دیگر توانایی تهیه مایحتاج اولیه خود را ندارند و… حتی از طبقه متوسط شهری نیز چیزی باقی نمانده و طی سال‌های اخیر فقيرتر شده و تحلیل رفته است.
افزایش قيمت مسکن و نرخ اجاره‌ی بهاء، کاهش سطح واقعی دستمزدها و گرانی خروج از تهران و سکونت در شهرک‌ها و مناطق حاشیه‌نشین را افزایش داده، موجب کوچ اجباری طبقه متوسط، کارگران، مزدبگیران و کم‌درآمدها به مناطق کم‌برخوردارتر و ارزان‌تر و کوچ ساکنان پیشین این مناطق به حاشیه شهرها شده است. به اقرار مسئولين حکومتی جمعيت حاشيه‌نشين به ۱۹ ميليون نفر رسيده و حدود سه‌هزار منطقه حاشیه‌ای در کشور وجود دارد. تاجایی که در واحدهای مسکونی زیر ۵٠ مترمربع گاه دو خانوار زندگی می‌کنند و این پدیده در حال گسترش بوده و در برخی مناطق به دو خانوار یک واحد ۳۰ متری اجاره داده میشود.
افزايش قيمت مسکن و اجاره بهاء موجب گسترش بام خوابی، زندگی در چادر، کارگاه خوابی، ماشين خوابی، کارتن خوابی، گورستان خوابی و …. شده است. به‌گفته شهردار منطقه ۲۲ تهران، پشت بام خوابی در این شهر رواج يافته است و قیمت اجاره پشت بام برای خوابیدن به شبی ۵۰ هزار تومان رسیده است. گورخواب‌ها شاید برجسته‌ترین جلوه‌ی بدمسکنی و تکان‌دهنده‌ترین نوع آن است که در شهرهای بزرگ وجود دارد.
با این وجود بنا به‌نوشته نشریه اقتصادی فوربس با وجود تشدید تحریم‌های آمریکا و شیوع گسترده کرونا، تعداد میلیونرها(کسانی که یک میلیون دلار و بیش‌تر ثروت دارند) به طرز قابل توجهی بیش‌تر شده است. در حال حاضر در ایران، حدود ۲۵۰ هزار نفر با ثروت بالاتر از یک‌میلیون دلار وجود دارد، به این ترتیب، ایران چهاردهمین کشور جهان از منظر تعداد میلیاردر است و تکان‌دهنده این‌که در خاورمیانه هم جایگاه نخست را به خود اختصاص داده است. تعداد ایرانیان ثروتمند در سال ۲۰۲۰ بیش از ۲۱ درصد نسبت به سال قبل آن بیش‌تر شده؛ در حالی که متوسط جهانی ۶.۳ درصد بوده است. ثروت این افراد نیز طی همین سال بر حسب دلار ۲۴.۳ درصد افزایش داشته است. در حالی بيش از ۶۰ مردم ايران از فقر نسبی رنج می برند.
کرونا علاوه بر تلفات جانی موجب زیان‌های بزرگ اقتصادی و مشکلات معیشتی و عوارض روانی شده است. عوارض این بیماری بر متن بدترین رفتار ممکن در قبال آن از سوی حاکمیت موجب تعطیل یا نیمه‌تعطیلی بسیاری از واحدهای اقتصادی به ویژه بخش خدمات(رستوران‌ها، هتل‌ها، دست فروشی‌ها، کسب و کارهای کوچک، مراکز تجمع مانند سینماها، سالن‌های ورزشی، سفرها، مراسم جشن و عزاداری دیدارهای خانوادگی و معاشرت با عزیزان خود و…) شده است.
در حالی که در تمام جهان واکسیناسیون کرونا اکنون عاجل‌ترین مسئله بشریت است. در تمام کشورهای دنیا بحث محوری دولت‌ها این است، که به سریع‌ترین شکل ممکن مردم کشور خود را واکسینه کنند. اما خامنه ای نه تنها خرید واکسن انگلسی و آمریسکایی را قدغن کرده است بلکه حتی به اندازه کافی از کشورهای روسیه و چین هم واکسن مورد نیاز جامعه را وارد نکرده است.
بر اساس آمارهای رسمی تا چهارم آبان ۱۴۰۰ کووید ۱۹ جان ۱۲۵ هزار نفر را در ایران گرفته، آماری که حتی به گفته مسئولان وزارت بهداشت و ستاد کرونا یک‌سوم رقم واقعی جان‌باختگان در نزدیک به ۲۱ ماه گذشته است، یعنی از زمانی که وجود نخستین نشانه‌های مرگ بر اثر کرونا در ایران تأیید شد.
در فاصله این ۲۱ ماه سیاست‌گذاران جمهوری اسلامی با مجموعه‌ای از سیاست‌های متناقض نه فقط گامی در جهت حفظ جان و سلامت مردم برنداشته‌اند که جان و سلامت صدها هزار تن را قربانی نفع مالی شرکت‌های دارویی و بنیادهای حکومتی کرده‌اند.
«فخرا» و «نورا» دو واکسنی که وزارت دفاع و دانشگاه بقیه الله سپاه پاسداران مدعی ساخت آن بودند، پیش از آن‌که بتوانند از مرحله سوم کارآزمایی بالینی عبور کنند، به دلیل آن‌چه که نبود «داوطلب» عنوان شد، فرایند تولید را متوقف کرده‌اند.
مصطفی معین، رییس شورای عالی نظام پزشکی از جمله مدافعان «محاکمه قضایی» مسئولان وزارت بهداشت است. او اما فراتر از مسئولان وزارت بهداشت نمی‌رود و معتقد است که «عملکرد وزیر سابق بهداشت مانع از آغاز سریع واکسیناسیون عمومی در فرصت طلایی در کنترل این بیماری شد. این تعلل باعث قربانی شدن صدها هزار ایرانی بی‌گناه شده که روزی باید از نظر قضائی به علل و عوامل آن رسیدگی شود.»
معین البته پای ستاد اجرایی فرمان امام را هم به میان کشیده است و گفته «مسئولان ستاد اجرایی فرمان امام و وزارت بهداشت باید پاسخ‌گوی افکار عمومی و مراجع ذیربط علمی و قانونی باشند. راه اندازی ۷ یا ۸ خط تولید واکسن کرونا با صرف هزینه‌های گزاف صدها میلیون دلاری در نهادهای مختلف و بعضا غیرمرتبط، رقابت‌های ناسالم تبلیغاتی در بین آنها و احتمالا داشتن منافع مالی در شرکت‌های دارویی و رعایت نشدن اصل عدم تضاد منافع توسط تعدادی از مسئولان ذیربط، باعث فرصت سوزی در خرید واکسن استاندارد با هزینه بسیار کم‌تر شد.»
ابراهیم رئیسی، عضو هیات مرگ در دو ماه گذشته بارها اعلام کرده است که تورم برای دولتش خط قرمز است. او در جلسه هیات دولت گفت که به وزیر اقتصاد و دیگر اعضای تیم اقتصادی دستور داده تا تورم را کنترل کنند.
مشابه چنین وعده و دستوری در مورد نرخ ارز هم داده شد. کنترل قیمت ارز و افزایش ارزش پول ملی یکی از خواسته‌های علی خامنه‌ای از رییس‌جمهورش در متن حکم تنفیذ هم بود. با این حال قیمت دلار از زمان روی کار آمدن رئیسی از ۲۲ هزار تومان به ۲۸ هزار تومان رسیده است. افزایش ۲۵ درصدی قیمت ارز در حالی رخ می‌دهد که رییس‌جمهور جدید چند دستور ارزی هم داده است. یکی به هیات دولت تا قیمت ارز را پایین بیاورند و یکی به وزارت خارجه و بانک مرکزی تا پول‌های بلوکه‌شده ایران در کشورهای دیگر را به داخل منتقل کنند. هیچ کدام از این دستورات مبتنی بر راه‌حل عملی برای اجرایی شدن نبوده است.
هم‌زمان با رشد قیمت‌ها، روند افزایش حقوق کارمندان نیز به دلیل آن‌چه کسری بودجه مفرط خوانده شد، متوقف شده است. هم‌اکنون تورم سالیانه با افزایش حقوق رسمی سال ۱۴۰۰ تفاوتی ۳۵ درصدی دارد. به بیان دیگر افزایش حقوق نه تنها توانسته تورم را مستهلک کند، که ۳۵ درصد هم عقب‌تر از تورم سالیانه است.
بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، از سال ۱۳۹۶ به بعد بیش از نیمی از جمعیت ایران دچار فقر کالری شده‌اند. یعنی این جمعیت به‌دلیل گرانی و تورم نمی‌تواند ۲۱۰۰ کالری روزانه را دریافت کند.
در ایران سپاه مهم‌ترین اهرم جمهوری اسلامی برای اعمال قدرت و با امکان‌ترین ارگان در حاکمیت است که در همه عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، نظامی، انتظامی، امنیتی، رسانه‌ای، فرهنگی و ورزشی تا سياست خارجی و تدوين سیاست های کلان کشور حضوری گسترده دارد. بازیگری در چنین سطحی، سپاه را به موقعیت شریک جدی در ساختار قدرت ارتقا داده است. در واقع سپاه بازوی مسلح بیت علی خامنه‌ای است. ولی فقیه در مقام فرمانده کل قوا همواره با جابه‌جایی مناصب مدیریتی در سپاه، همواره به آن متکی است. بنابراین مشارکت موثر سپاه پاسداران در اتخاذ و اجرای تصمیم‌های کلان حکومت، چه به عنوان ذی‌نفع و چه عامل آنها بلامنازع است، هرچند که هنوز حرف آخر را علی خامنه ای می‌زند.
در جمع‌بندی می‌توانیم تاکید کنیم که اعتراض‌های آبان ۹۸ و پیش‌تر از آن دی ماه ۹۶ یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های جمهوری اسلامی در بیش از چهار دهه گذشته بود که پایه‌های جمهوری اسلامی را لرزاند.
در اصل جامعه ما با این خیزش با یک خیزش طبقاتی و اجتماعی جدید و در عین حال پیچیده مواجه بود، که نشان از آن می‌داد که بافت اجتماعی جامعه ایران طی چند دهه گذشته به شدت دگرگون شده است.
هنگامی که از زاویه نیروی اجتماعی مخالف وضع موجود، به اعتراضات آبان‌ماه و دی‌ماه نگاه کنیم، به‌سادگی پی می‌بریم که مشارکت فعالانه ستم‌دیدگاه و استثمارشدگان در این اعتراضات نشان‌دهنده افزایش خودآگاهی طبقاتی و اجتماعی است. نیاز به کار و نان و نان و آزادی تا بیمه‌های درمانی، تعذیه و مسکن تا حداقل‌های اولیه زندگی از قبیل کار و امنیت شغلی و … همه و همه بخشی از زمینه‌های عینی را فراهم کرده است تا تهی‌دستان و بیکاران و معترضان در اعتراضات اجتماعی مشارکت فعالانه داشته باشند.
در واقع خیزش آبان ماه ۹۸ در ادامه خیزش دی ماه ۹۶ یک جنبش عظیم سیاسی در ابعادی گسترده‌تر و نیرومند‌تر بود که عمدتا جوانان بیکار و تهی‌دستان شهری و و به حاشیه رانده‌شدگان نیروی اصلی آن بودند. به همین دلیل مردم آزاده با سرکوب خونین این خیزش نه تنها مرعوب نشدند بلکه با ابراز خشم و اعتراض خود از جنایات انجام گرفته حکومت را به وحشت انداختند. پس از این جنایات حکومت نهادهای مختلف کارگری، بازنشتگان، معلمان، نویسندگان، هنرمندان در داخل ایران طی اطلاعیه‌ها و بیانیه‌هایی این جنایات را محکوم کردند. پس از خیزش آبان اعتصابات و اعتراضات کارگری بدون وقفه ادامه پیدا کرد. جنبش دانشجویی با آکسیون‌های خود در روز ۱۶ آذر و در محاصره نیروهای نیروهای امنیتی با صدای بلند جنایات حکومت را محکوم کرد و اعلام کرد که جنبش آزادی‌خواهی در ایران مرعوب این کشتار هولناک نشده است.
سال‌هاست که نیروی کار ایران، هم در عرصه صنعت هم در عرصه آموزش، خصوصی‌سازی را در ایران به‌طور همه‌جانبه به چالش کشیده است. تاکنون برنامه خصوصی‌سازی جز فلاکت نیروی کار و ورشکستگی کثیری از بنگاه‌های تولیدی، دست آوردی نداشته است. تحولی که اخیر در شرکت هفت‌تپه شاهد بودیم.
اعتراضات دی‌ماه و آبان‌ماه نشان‌دهنده رشد خودآگاهی طبقاتی نیروی کار ایران است که در مبارزات پیگری دهه‌های اخیر، رشد کرده است. چرا که اعتراضات پیاپی این نیروی اجتماعی به وضع وخیم اقتصادی و طبقاتی به روشنی توسط هزاران کارگر، در هفت‌تپه شوش، فولاد اهواز، هپکوی اراک، پل اکریل اصفهان و …، زمینه واقعی این اعتراض‌های عمومی را برای نیروی کار ایجاد کرد.
در کنار خيزش های خيابانی، ما شاهد شکل‌گيری جنبش مطالباتی هستيم که اعتراضات و اعتصابات کارگران، معلمان، بازنشستگان، زنان، دانشجويان و … را فرا می‌گيرد. نشانه شاخص آن تعداد پرشماری از اعتصابات گسترده کارگران در سراسر کشور است که اعتصابات کارگران هفت‌تپه، فولاد اهواز و اخیرا اعتصاب گسترده کارگران پروژه‌ای نفت و پتروشیمی از آن جمله هستند. در سال‌های گذشته ، بالغ بر دو هزار برآمد مدنی و اعتصاب از سوی کارگران، زنان، مال‌باختگان، بازنشستگان، کولبران، کشاورزان، دانشجویان و … اجتماعی رخ داده است.
آگاهی و خودآگاهی طبقاتی در نزد بخش کثیری از کارگران، معلمان، جوانان تحصیل‌کرده اما بیکار، چنان رشد و گسترش یافته است که سران و نهادهای سرکوب جمهوری اسلامی برای جلوگیری از خیزش‌های جدید راهی جز سرکوب و سانسور و اعدام نمی‌بینند به‌طوری که دیدیم چگونه بی‌رحمانه و وحشیانه معترضین آبان‌ماه را کشتار و سرکوب کردند اما همه شواهد نشان می‌دهد که در خیزش‌های آتی، مشارکت کارگران و جوانان و تهی‌دستان افزایش خواهد یافت. زیرا هنوز هیچ‌کدام از مطالبات و خواسته‌های آنها برآورده نشده‌اند و به همین دلیل روشن است که سازمان‌یابی و سازمان‌دهی در اولویت فعالین کارگری و سایر جنبش‌های اجتماعی است. به‌عبارت دیگر فعالین اجتماعی، مدنی، سیاسی و فرهنگی، خواستار تغییرات بنیادی در سراسر جامعه ایران هستند. اکثریت شهروندان جان به لب رسیده جامعه ایران، بدون این که به دنبال انتقام و خونریزی باشند برای از بین بردن نظم موجودند که جز سیه‌روزی و فلاکت و بهره‌کشی و بدبختی، هیچ چیز دیگری را برایشان به ارمغان نیاورده است.
اعتراضات دی ماه ۹۶ و آبان ماه ۹۸، صرفا اعتراضی به خشونت و فساد دولتی نبود، بلکه تلاشی برای تغییر وضع موجود بود. تلاشی که روز‌به‌روز با تجربه‌تر و گسترده‌تر می‌گردد. در حالی که حاکمیت برای بقای خود به خشونت و جنایت علیه بشریت متوسل شده است. بنابراین تغییر و تحول بنیادی در جامعه ایران، نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.
سه‌شنبه یازدهم آبان ۱۴۰۰
اشتراک در شبکه های اجتماعی:
تگ ها :
خيزش توده ها