پنجشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۳

بیش از هشتاد سازمان و نهاد ایرانی و بین‌المللی مدافع حقوق بشر، با صدور بیانیه‌ای خواستار آن شدند که ادامهٔ همکاری دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد با جمهوری اسلامی، به توقف اعدام‌های مربوط به مواد مخدر مشروط شود.
آن‌ها همچنین از آغاز یک کارزار بین‌المللی فراگیر در این باره خبر داده‌اند.
در این بیانیه که روز چهارشنبه، ۲۲ فروردین منتشر شده، آمده است: اعدام متهمان مواد مخدر واکنش درخور بین‌المللی نداشته و اعدام روزانهٔ آن‌ها با سکوت رسانه‌ای همراه است. همین امر باعث شده تا جمهوری اسلامی نسبت به سه سال پیش با کمترین هزینه اعدام‌های مرتبط با جرائم مواد مخدر را ۱۸ برابر افزایش دهد.
این متن می‌افزاید: اگر هزینه این اعدام‌ها را برای جمهوری اسلامی بالا نبریم، بیم آن می‌رود که در ماه‌های آینده صدها نفر به اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر اعدام شوند. محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در این باره گفت که در سال گذشته جمهوری اسلامی با هدف ارعاب جامعه و پیشگیری از اعتراض، دست کم ۴۷۱ نفر را با اتهام‌های مرتبط به مواد مخدر اعدام کرد بدون آنکه هزینه‌ای برایش داشته باشد.
وی افزود که هدف از این اقدام مشترک، حساس کردن بیشتر جامعه جهانی و افکار عمومی نسبت به اعدام متهمان مواد مخدر در ایران و بالا بردن هزینه سیاسی این اعدام‌ها برای حکومت است. اعدام بیش از یک نفر در روز به بهانه جرائم مرتبط با مواد مخدر باید برای مردم و جامعه جهانی به امری تحمل‌ناپذیر تبدیل شود.
پس از آغاز اعتراضات زن، زندگی، آزادی، مسئولان جمهوری اسلامی به اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری داده‌اند و در سال ۲۰۲۳ دست‌کم ۸۳۴ نفر در ایران اعدام شدند.
سازمان حقوق بشر ایران، کمیته بین‌المللی علیه اعدام، کارزار جهانی نه به اعدام در ایران، ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام، کانون مدافعان حقوق بشر ، باهم علیه مجازات اعدام، سازمان بین‌المللی کاهش آسیب، مرکز اسناد حقوق بشر ایران و عدالت برای ایران ازجمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.