داراییهای صندوق ذخیره فرهنگیان؛ شکاف میان «مالکیت اسمی» و «بهرهمندی واقعی»
سه شنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۵
آرام فرج الهی
برآوردهای اقتصادی نشان میدهد ارزش روز داراییهای صندوق ذخیره فرهنگیان به حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ در حالی که ارزش دفتری این داراییها در زمان شکلگیری و ثبت، تنها حدود ۱۷ تا ۱۸ هزار میلیارد تومان بوده است. فاصله چشمگیر میان ارزش دفتری و ارزش واقعی، از یکسو بیانگر انباشت سرمایه در طول زمان و از سوی دیگر، حاصل حضور صندوق در بخشهایی از اقتصاد است که بالاترین نرخهای سودآوری را در اقتصاد ایران داشتهاند.
ساختار سرمایهگذاری صندوق نیز این واقعیت را تأیید میکند. حدود ۵۰ درصد از کل داراییها، معادل نزدیک به ۳۵۰ هزار میلیارد تومان، در حوزه پتروشیمی و انرژی متمرکز شده است؛ بخشی که به دلیل پیوند مستقیم با بازارهای جهانی و نوسانات نرخ ارز، همواره از سودآورترین عرصههای سرمایهگذاری به شمار میرود. ۵۰ درصد باقیمانده نیز در خدمات مالی، بانکداری، بیمه، ساختوساز، حملونقل ریلی و صنایع وابسته سرمایهگذاری شده است؛ از جمله در بانک سرمایه، شرکتهای بیمه، پروژههای بزرگ عمرانی و شرکتهای صنعتی.
صندوق ذخیره فرهنگیان مالک یکی از بزرگترین پرتفویهای سرمایهگذاری کشور است. اما مسئله اصلی نه در میزان ثروت انباشته، بلکه در چگونگی توزیع منافع آن نهفته است. این داراییها از محل کسورات حقوقی میلیونها معلم شاغل و بازنشسته شکل گرفته است؛ معلمانی که بخش مهمی از طبقه کارگر مزدبگیر جامعه را تشکیل میدهند و نیروی کار فکری خود را در ازای دستمزدی که سالهاست از تورم و هزینههای زندگی عقب مانده، میفروشند. با این حال، رابطه آنان با این سرمایه عظیم، عمدتاً به یک مالکیت اسمی و غیرمستقیم محدود شده است.
میتوان از شکاف میان «مالکیت» و «کنترل» سخن گفت. سرمایه از محل درآمد معلمان انباشته شده، اما مدیریت، تصمیمگیری و بهرهبرداری از آن در ساختاری متمرکز و فاقد شفافیت کافی انجام میشود. در نتیجه، صاحبان اصلی سرمایه عملاً به سهامداران غایب تبدیل شدهاند؛ افرادی که نه در تصمیمگیری نقشی مؤثر دارند، نه از اطلاعات شفاف و بهموقع برخوردارند و نه سهم واقعی خود را از ثروتی که در شکلگیری آن نقش داشتهاند، دریافت میکنند.
این وضعیت زمانی تناقضآمیزتر میشود که شرایط معیشتی فرهنگیان را در نظر بگیریم. در سالهایی که ارزش داراییهای صندوق با شتابی چشمگیر افزایش یافته، بخش بزرگی از معلمان با کاهش قدرت خرید، دستمزدهای ناکافی، ناامنی اقتصادی و دشواری تأمین هزینههای اولیه زندگی روبهرو بودهاند. بسیاری از آنان برای دستیابی به ابتداییترین مطالبات صنفی، از افزایش عادلانه دستمزد گرفته تا اجرای کامل قوانین مرتبط با حقوق و مزایا، ناچار به اعتراض شدهاند؛ اعتراضاتی که در موارد متعدد با احضار، بازداشت، زندان، اخراج، تعلیق یا بازنشستگی اجباری فعالان صنفی معلمان پاسخ گرفته است. این واقعیت، شکاف میان جایگاه واقعی تولیدکنندگان این سرمایه و میزان بهرهمندی آنان از آن را آشکارتر میکند.
موضوع دیگر، تحققنیافتن وعدههایی است که طی سالهای گذشته درباره واگذاری سهام یا توزیع مستقیم منافع میان اعضای صندوق مطرح شده بود. با وجود گذشت سالها، هنوز سازوکاری روشن، شفاف و قابل ارزیابی برای تبدیل این داراییها به سهمی ملموس و قابل دسترس برای اعضا ارائه نشده است. در این میان، هزاران فرهنگی بازنشسته، که سالها در تأمین سرمایه صندوق مشارکت داشتهاند، بدون آنکه از ارزش واقعی این داراییها بهرهمند شوند، از چرخه عضویت خارج شدهاند.
اگر ارزش تقریبی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی صندوق را مبنای محاسبه قرار دهیم، روشن است که سهم بالقوه هر یک از اعضا میتواند رقم قابل توجهی باشد. با این حال، نبود سازوکار شفاف برای محاسبه ارزش واقعی سهم هر عضو، نحوه تخصیص منافع و زمانبندی پرداخت آن، موجب شده است فاصلهای عمیق میان «ارزش بالقوه داراییها» و «بهرهمندی واقعی فرهنگیان» شکل بگیرد.
در نهایت، مسئله صندوق ذخیره فرهنگیان ، نمونهای گویا از تناقضهای ساختاری سرمایهداری ایران است؛ جایی که انباشت سرمایه الزاماً به توزیع عادلانه ثروت منجر نمیشود و صاحبان واقعی سرمایه، کمترین نقش را در اداره و بهرهبرداری از آن دارند. بازگرداندن اعتماد فرهنگیان، مستلزم شفافیت کامل در عملکرد صندوق، نظارت مؤثر و مستقل خود آنان و ایجاد سازوکارهایی است که معلمان بتوانند بهعنوان مالکان واقعی این سرمایه، نه فقط بر روی کاغذ، بلکه در عمل نیز از ثمره سالها مشارکت و پرداخت خود بهرهمند شوند.