دادگاه نوری: مسئله دادخواهی؛ چند نکته سیاسی؛ چند نکته تئوریک!
سه شنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۱
امید بهرنگ
مطلب را به صورت فايل پى. دى. افى هم مى توانيد در لينك زير مطالعه كنيد:
بخش اول – شکستن سکوت*
حمید نوری به ابتکار و با همکاری چند تن از زندانیان سیاسی دهه شصت توسط پلیس سوئد بازداشت شد. به گفته ایرج مصداقی پس از برنامهریزی اولیه و تماس با وکلا، دولت سوئد و کمی بعد دولت انگلیس در جریان این ماجرا قرار داشتهاند. قصد این نوشته بررسی اهداف سیاسی، روشهای حقوقی و محدودیتهای قانونی دولت سوئد در ارتباط با این رویداد و برگزاری دادگاه نوری نیست. اما روشن است که هیچ گربهای محض رضای خدا موش نمیگیرد. بیشک دولت سوئد نیز مانند دیگر دولتهای جهان منافع خاصی را دنبال میکند. (1) این اهداف میتواند بر فرایند حقوقی و نتیجه این دادگاه تأثیر داشته باشد. نحوه بررسی و دادرسی این پرونده و مرزها و محدودههایی که نظام قضایی سوئد در این مورد تعیین کرده، بیارتباط با اهداف سیاسی و بهطورکلی محدودیتهای قضایی در نظامهای بورژوایی نیست. اینکه چه کسانی بهعنوان شاهد یا شاکی یا کارشناس به دادگاه دعوت شوند، به چه کسانی اجازه داده شود وکیل شان در دادگاه حضور یابد، اتهام وارده سیاسی باشد یا جنایی، اتهام حمید نوری نسلکشی یا جنایت علیه بشریت قلمداد شود یا اینکه دادگاه تحت عنوان بررسی جرائم جنگی و قتل برگزار شود، جملگی ریشه در ملاحظات سیاسی و بخشا تنگناهای حقوقی نظام قضایی دولت سوئد دارد.
علیرغم نکات فوق و اهداف سیاسی مختلفی که در کار است و مستقل از انگیزههای نقشآفرینان گوناگون، دادگاه حمید نوری به رخدادی مهم در جنبش دادخواهی مردم ایران بدل شده و جمهوری اسلامی را دچار مخمصهای بزرگ کرده است. این دادگاه در عمل به جنبوجوش نسبتاً گستردهای در میان بخشهایی از مردم در داخل و خارج از کشور دامن زده است. این تحرک سیاسی بهویژه در میان خانوادههای اعدامشدگان دهه شصت و زندانیان سیاسی آن دهه آشکار و برجسته است.
بسیاری از زندانیان سیاسی که تنهایی و بیصدایی مطلق خویش را در سلولهای انفرادی تجربه کردهاند و در دالانهای شکنجه و مرگ گام نهاده اند، مشعلدار پیکار خاطرهها شدهاند. آنان سکوت را شکستند و با حکایت رنجهای خویش معنای زندان در نظام فاشیستی – دینی را بیش از هر زمان دیگری عیان کردند. بهواسطه این تلاشها درد تاریخی از سینه برون افکنده شد، بغض سنگین دوباره در پی هر شهادتی ترکید، زخم عمیق دوباره سرباز کرد، و بسیاری از وجدانهای خفته بیدار شد و امید به دادخواهی زندهتر و آرزوی دستیابی به عدالت واقعی پررنگتر شد.
افشای جنایت و محاکمه جنایتکار در هر سطح و میزانی امر مثبت و آگاهیبخش است. اما دادخواهی امری فراتر از محاکمه یک جلاد یا جنایتکار دست چندم است. دادگاه نوری فرصتی است تا بر درک عمیقتر و همهجانبهتر از امر دادخواهی پرتو افکنده شود. مهمتر اینکه نباید گذاشت این امر به پروژههای سیاسی کلانی که در جهت رهایی واقعی مردم ایران و بشریت نیست، پیوند خورد.
تاکنون بهجز مواردی معدود کمتر به گرایشهای ایدئولوژیک سیاسی حاضر درصحنه و مهمتر از آن محتوی امر دادخواهی پرداختهشده است. این مسئله در هالهای از حاشیههای غیرسیاسی، غیراصولی و سکتاریستی گمشده است. یا بهتر است گفته شود اتخاذ چنین روشهایی خود وسیلهای برای ممانعت از ورود به مباحث مهم و پایین آوردن سطح توقعات سیاسی درزمینهٔ دادخواهی است. حتی بسیاری که در گذشته مواضع پیشروتری داشته، در شرایط کنونی و در بهترین حالت، دادخواهی را به حد حکایت رنجها و صرفاً افشای جنایت و هراس انداختن بر دل جنایتکاران تقلیل دادهاند. جای بحثهای صحیح و مثبتی که در دوره «کارزار ایران تریبونال» در سال ۲۰۱۲ به راه افتاده بود، خالی است. (2)
بحث دادخواهی نسبت به دوره کنونی و اوضاع پیش رو باید بهروز شود و معیارهای آن ارتقا و تکامل یابند. هنوز جای درک رادیکال، انقلابی و کمونیستی از این مسئله خالی است. این درک زمانی میتواند قد برافرازد و توجه دیگران را به خود برانگیزاند که با روشنبینی و اتخاذ رویکرد علمی درگیر بحث در زمینههای مختلف امر دادخواهی شود و تمایزات خود را با دیگر آلترناتیوهای دادخواهی حاضر درصحنه نشان دهد. فرصت مناسبی فراهمشده تا درک فعالین انقلابی و کمونیست و همه مردم از موضوع دادخواهی از زاویه حقوقی و سیاسی و رابطه میان عدالت حقوقی و عدالت سیاسی و تفاوت نظام قضایی در کشورهای امپریالیستی با کشورهای تحت سلطه و همچنین نظام قضایی دینی – فاشیستی جمهوری اسلامی ارتقا یابد و بر نظام قضایی انقلابی، پیشرفته و عادلانهای که باید خواهانش باشیم پرتو افکنده شود.
بیشک جزم گرایانی که به مخالفت سیاسی با این دادگاه پرداختهاند و کل ماجرا را ترفندی برای پیشبرد طرحهای امپریالیستی در ایران میدانند و یا باور دارند که دولت سوئد میخواهد با محاکمه کشاندن یک جنایتکار کل جنایت را بپوشاند و دنبال طریقی برای معامله با جمهوری اسلامی است. نعل وارونه میزنند. این قبیل رویکردها و پیشبینیهای زودرس، مانعی در ارتقا درک همگان از امر دادخواهی است. جزم گرایان پیشاپیش نبرد را باختهاند. آنان نه قادرند از این نمط امیدی برآرند و نه قادر به رویارویی با توهماتی همچون اجرای عدالت توسط دولتهای امپریالیستی باشند. آنان اهمیت امر دادخواهی و نقش مهم و مؤثر آن در تحولات سیاسی امروز و فردای ایران را نمیبینند.
گرایشهای سیاسی حاضر درصحنه
۱ – نقش «سازمان مجاهدین خلق ایران» در این دادگاه برجسته است. جنایتهای گسترده و سازمانیافتهای که جمهوری اسلامی علیه آنان انجام داد هم ازنظر کمی و هم ازنظر کیفی جایگاه ویژهای به آنان در مقام دادخواه و شاکی داده است. برای نخستین بار نظام قضایی سوئد دادگاهی در خارج از محدوده حقوقی خویش برگزار کرد تا به شهادتها و شکایت اعضای این سازمان در مقرشان در کشور آلبانی گوش فرا دهند. موضع مجاهدین درزمینهٔ دادخواهی، «خونخواهی» و «انتقامگیری» است. معنای سیاسی پی گرفتن خطمشی انتقام در امر دادخواهی جز این نیست که: «تو برو کنار من جای تو بنشینم.» این امر بیارتباط به تفکر فلسفی – ایدئولوژیک و سیاسی – استراتژیک رهبران این سازمان نیست. تفکر خونخواهی و انتقام جزئی لاینفک از ایدئولوژی دینی و استراتژی سیاسی این سازمان است. چراکه طبق برنامه «شورای ملی مقاومت» قرار است «جمهوری دمکراتیک اسلامی» جایگزین جمهوری اسلامی فعلی شود. شکلی از حکومت دینی جایگزین شکل قبلی گردد. بهواقع مسئله مجاهدین پیگیری و تحقق امر دادخواهی نیست. مسئله شان صرفاً خونخواهی برای «خانواده خود» و «تبلیغ خود» است. بیجهت نیست که آنان تمایلی ندارند که تمامی جنایتهایی که جمهوری اسلامی نسبت بهتمامی نحلههای فکری منجمله کمونیستها انجام داده روشن شود. مشی «خونخواهی» آنان ربطی به دادخواهی از تن ستمدیده جامعه ندارد. دادخواهی به معنای حقیقی یعنی دادخواهی برای همه افرادی که از نظام دینی – فاشیستی آسیبدیدهاند و مهمتر از آن دادخواهی از نظامی که مدام جنایت و جنایتکار تولید میکند. این امر را نه میتوان بر مبنای تفکر «انتقام» و آموزههای اسلامی پیش برد و نه با برنامه سیاسی که شکلی از ستم و استثمار را جایگزین شکل دیگر خواهد کرد. مجاهدین در همراهی با سیاست حاکم بر دادگاه از زاویه حقوقی (یعنی تأکید بر جرائم جنگی) سعی میکند کشتار چپیها و دیگران را کماهمیت نشان دهد. اینجاوآنجا نیز وکلایش در دادگاه خواهان غرامت میشوند. (به مسئله غرامت بیشتر خواهیم پرداخت) مسئله اصلی مجاهدین وصل کردن این دادگاه به پروژه سیاسیشان است. برنامهای که ربطی به منافع پایهای مردم ایران و جهان ندارد. خصیصه اصلی این پروژه سیاسی همکاری با هارترین و فاشیستیترین جناحهای امپریالیستی است. علت اصلی مخالفتهای مجاهدین با نقشآفرینان دیگر بیان رقابتشان با دیگر پروژههای سیاسی است.
۲- گرایش دوم را میتوان به کسانی نسبت داد که در عرصه سیاسی نگاه یا نیمنگاهی به «شورای گذار» دارند. بهتر است گفته شود مستقیم و غیرمستقیم در آن چارچوب قرار گرفته اند. کسانی که میتوان آنان را «سلطنتطلبان خجالتی» نامید که تحت عنوان «نه به جمهوری اسلامی» حول «پیمان نوین رضا پهلوی» تجمع کرده اند. اغلب افراد «مجمع خودشیفتگان حاشیهساز» مرکب از برخی زندانیان سیاسی سابق و برخی وکلای ماجراجو و گزافهگو متأثر از این گرایش فکری – سیاسی هستند. این دسته از زندانیان سیاسی سابق با «زدن مهر مالکیت بر ستمی» که بر آنان و دیگران رفته میخواهند «مبارزه علیه این بیدادگری» را به «تصاحب» خویش درآورند و از آن «اهرم نفوذی» بسازند تا در بازار سیاستهای بورژوایی نقش ایفا کنند. (3) آنان خونهای بر زمین ریخته شده را سرمایهای میبینند که میتوانند با فروش آن خود را بهجایی رسانند و در بده و بستانهای سیاسی آتی جایگاهی کسب کنند و بعضاً خودشیفتگیهای خویش را ارضا کنند. آنان مدام با آماج قرار دادن دیگران – و بهاصطلاح افشای مجاهدین و کمونیستها و حتی دیگر رقبای خودشیفته – و برجسته کردن بیشازحد مجازات یک جنایتکار توجه اذهان را از اصل موضوع دادخواهی به انحراف میکشانند. رویکرد «مهر مالکیت زدن بر ستم» و «تصاحب مبارزه» هیچ سنخیتی با مبارزه همهجانبه با جمهوری اسلامی ندارد. این روش در عمل مانع از آن میشود که ریشه و علت این ظلم خاص و رابطه این ظلم خاص با کلیت نظام دینی حاکم روشن شود.
از سوی دیگر برخی وکلای گزافهگو نیز هستند که وظیفه متصل کردن «دادگاه نوری» به پروژه سیاسی «شورای گذار» را بر عهده خود میبینند. درست است که در عمل روشن شد این قبیل افراد نقش سیاسی مهمی در ماجرا نداشته و ندارند اما کم نیستند کسانی که مانند آنان فکر میکنند. اینان افق شان از دادخواهی حداکثر مدلهایی است که در لیبی، عراق و یوگسلاوی به کار گرفته شده است. جالب اینجاست که سیاست دادخواهیشان حتی از سیاست سازشکارانه «عدالت انتقالی» که در کشوری چون آفریقای جنوبی به پیش برده شد، عقبماندهتر است. (4)
برای مثال کاوه موسوی مدام لاف میزند که میتواند همه سران جمهوری اسلامی را در رفت و آمدهای شان به خارج از کشور بازداشت کند و طبق قانون به محاکمه کشاند. بدون اینکه روشن کند با تکیه به کدام دولت و کدام قانون؟ و چه کسانی آن را اعمال خواهند کرد؟ حداکثر اشارهاش به قوانین بینالمللی است. در حقیقت امثال وی منتظرند که قدرتهای خارجی به شکلی دخالتگری کنند و به طریقی سران رژیم را دستگیر کرده و به دست اینان بسپارند تا «عدالت» برقرار شود. تأکید مدامشان بر “قانونگرایی” چه در عرصه بینالمللی و چه در عرصه داخلی اساساً منطبق بر امیال سلطنتطلبانی است که نمیخواهند نظام دولتی جمهوری اسلامی از هم بپاشد. دادخواهی برای آنان وسیلهای برای زد و بندهای سیاسی است. آنان به دادگاه نوری همچون کارتی نگاه میکنند که در بازی با آن میتوانند امتیازات بیشتری برای آینده سیاسی خود به کف آرند. یک نمونه از برقراری چنین عدالتی، مجازات معمرالقذافی در لیبی بود. قذافی را مورد ضرب و شتم و تجاوز قراردادند و سرانجام بدون محاکمه با مأموری که توسط نیکلای سرکوزی رئیسجمهور وقت فرانسه اجیرشده بود، با گلولهای به قتل رساندند تا اسرار معاملات پنهانی و جنایتهای مشترک رو نشود. این نوع از بهاصطلاح دادخواهی بیش از هر چیز نشانه فجایعی بود که برای کشور و مردم لیبی تدارک دیده شده بود.
یک وجه مشترک گرایش فوق و رسانههای مرتبط با آن و همهکسانی که فکر میکنند با تکیه به دولتهای غربی میتوان به عدالتی دستیافت تبلیغ نظام قضایی غرب و ایده آلیزه کردن ارزشهای حاکم بر آنهاست. این واقعیتی است که نظام قضایی دینی ایران که اساساً بر پایه قصاص و موازین شرع اسلامی استوار است کیفیتا با نظامهای قضایی بورژوا – دمکراتیک حاکم بر غرب متفاوت است. روشن است که قوه قضائیه در ایران از هیچگونه استقلالی برخوردار نیست. اما چنین ایده آلیزه کردنی نهتنها بر خصلت طبقاتی – جنسیتی – نژادی تمامی نظامهای قضایی موجود در دنیای کنونی و اصول، روابط و اهداف حاکم بر آنها سرپوش میگذارد، بلکه حقکشیهای واقعاً موجود در نظام قضایی بورژوایی را در کشورهای غربی پنهان میکند. کافی است به شگردهای رسمی پلیس های آمریکا توجه کرد که چگونه با وعده تخفیف محکومیت، متهم را به قبول جرم وادار میکنند. کافی است به محکوم نشدن قریب بهاتفاق پلیسهایی که مرتکب جنایتهای خرد و کلان میشوند، نگاهی انداخت. کافی است به حق دولتها در نگهداشتن متهم پس از پایان دوره محکومیت (مانند جورج ابراهیم عبدالله مبارز لبنانی در فرانسه) و همچنین حق آزاد کردن مجرم برای پیشبرد معاملات کثیف در مورد بسیاری از جنایتکاران کشورهای جهان نظر کرد تا عمق دورویی و ریاکاری قوه قضاییه و رابطهشان با قوه مجریه در غرب را دریافت. نمونه آزادی کاظم دارابی (از مشارکتکنندگان در ترور رهبران کرد در آلمان) و علی وکیلی راد از قاتلان دکتر بختیار هنوز در اذهان زنده است.
۳ – گرایش سیاسی برجسته دیگر را فعالین حقوق بشری نمایندگی میکنند. اغلب اعضای خانوادههای جانباختگان از این موضع به دادگاه نوری مینگرند. آنان به حق از طریق محاکمه نوری میخواهند هر چه بیشتر جنایتهای صورت گرفته افشا شود و جمهوری اسلامی محکوم گردد و اسناد بیشتری برای محکومیتهای بعدی جمهوری اسلامی در مجامع بینالمللی فراهم شود. بسیاری از نیروهای چپ (و بسیاری از چپهای سابق) نیز از این منظر به این دادگاه مینگرند. پافشاری بر این اهداف امری عادلانه است. اما متأسفانه به دلیل فقدان پروژه سیاسی از جانب نیروهای انقلابی و کمونیست این تلاش نمیتواند از حد معینی فراتر رفته و ارتقا یابد. آسیبشناسی این فقدان امر مهم و جداگانهای است. فقدان برنامه سیاسی کلان برای کسب قدرت سیاسی از سوی این نیروها – علیرغم وجود برخی ظرفیتهای بالقوه – نقطهضعف اساسی تمامی جنبشهای تودهای در ایران – منجمله جنبش دادخواهی است.
مشکل دیدگاه حقوقی بشری این است که هدف دادخواهی را نهتنها محدود میکند بلکه به دیدگاه «همه با همی» پا میدهد. بیشک هر چه صفوف دادخواهان گستردهتر و فشردهتر شود به نفع کل مردم ایران است. اما بر پایه چه نوع اتحادی؟ دیدگاه و خطمشیای که به اهداف سیاسی و روندهای ایدئولوژیک کلانی که درصحنه جاری است، اهمیتی ندهد و مرز تمایزات مهم سیاسی را روشن نکند قادر به ایجاد اتحاد گسترده، درست و اصولی درزمینهٔ دادخواهی نخواهد بود. خطر آن است که این تلاشهای محقانه توسط نهادها و گرایشهای سیاسی که در فوق به آنها اشاره شده و توسط برخی «بنگاههای مالی حقوق بشری» مصادره شود. بهویژه آنکه بسیاری از فعالین حقوق بشری صرفاً از زاویه احساس مسئولیت فردی، بیداری وجدان فردی و جمعی در جامعه به امر دادخواهی مینگرند و رابطهای میان مبارزه برای دادخواهی و تغییر کلیت نظام حاکم برقرار نمیکنند. (5) ایراد این دیدگاه که معمولا با چاشنی ضد کمونیستی نیز همراه است این است که تقریباً هیچ ارتباطی بین جنایتهای صورت گرفته با مناسبات قدرت، حکومت دینی و نظام حاکم نمیبیند و عملاً صورتمسئله اساسی (یعنی تقدم تحقق عدالت سیاسی بر عدالت حقوقی) را در چشمانداز قرار نداده و قادر به توضیح این نکته نیست که چه نظامی به این جنایت دولتی پا داده و فراتر از آن چرا این جنایت باید برای حفاظت از این سیستم در دهه شصت انجام میشد.
سه مفهومی که باید بسط یابند!
بسیاری از گرایشهای اصلی حاضر درصحنه هر یک به شکل و روشی از سه مفهوم اصلی دادخواهی (شکستن سکوت، کشف حقیقت و برقراری عدالت) سود میجویند. هرکدام با توجه به اهداف سیاسیشان به درست یا به نادرست از آنها سود میجویند. ازاینرو باید این واژهها و مفاهیم را از درکهای ابتدایی و تحریفات آگاهانه نجات بخشید. همچنین باید با توجه به روندهای ایدئولوژیک سیاسی کلان و منفی که بر جهان حاکم است، آنها را غنا بخشید و بسط داد و مانع از آن شد که این مفاهیم مهم مدام محدود و محدودتر شوند.
منظور از غنا بخشیدن طرح انتقاد بیمایه به دیگران نیست. انتقاد نباید این باشد که چرا دیگران به این یا آن گونه از خود ابتکار عمل به خرج داده و یا چرا امر دادخواهی را به پروژههای کلان سیاسی خود پیوند میدهند. نیروهای اجتماعی همواره در کارند و همه جریانهای سیاسی ایدئولوژیک در میداناند تا برنامههای خود را پیش ببرند و اوضاع را منطبق بر خواستها و منافع خویش شکل دهند. این بخشی گریزناپذیر از شرایط مادی جامعه و دینامیسم حاکم بر آن است. آنچه دیدگاه کمونیستی را از دیدگاههای دیگر متمایز میکند، تکیهبر واقعیتهای اساسی و تاریخی جهان کنونی (مشخصاً نظام سرمایهداری – امپریالیستی و ایران بهعنوان جزئی از این نظام جهانی) است. بر پایه رویکرد علمی و خوانش صحیح از این واقعیتهای اساسی است که مفهوم دادخواهی میتواند عمق و غنا یابد.
غالباً در خوانش دیگران از واقعیت دادخواهی (و ارتباطش با واقعیتهای اساسی) دو مشکل جدی و بزرگ به چشم میخورد. نخست، کمتر کسی از دادخواهان به این میپردازد که ارتباط این جنایات نظاممند دولتی بیشماری که هرازچندگاه در گوشه و کنار جهان – بهویژه در ایران – اتفاق میافتد با نظام جهانی که در آن زندگی میکنیم، چیست؟ و مهمتر آنکه چه اتصالی میان دادخواهی با آیندهای که خواستارش هستیم (یا باید باشیم) وجود دارد؟ کدام جامعه با کدام مختصات سیاسی – اقتصادی و اجتماعی – فرهنگی میتواند برای همیشه راه را بر تکرار چنین جنایتهای نظاممند دولتی ببندد.
اگر موضوع دادخواهی و مفاهیم آن درست در دست گرفته نشوند یا نصفه و نیمه طرح شوند هر آن در آینده دور و نزدیک باید انتظار تکرار چنین جنایات سازمانیافته را داشت. زیرا نمی توان پیگیرانه و تا به آخر و بر پایه و روش صحیح و همه جانبه مبارزه برای امر دادخواهی را به پیش برد. دشواره اصلی این است که آیا این مفاهیم محدود خواهند شد یا بسط خواهند یافت؟ بر بستر این پرسش بهتر میتوان به نقش و جایگاه واقعی دادگاه نوری پرداخت.
حکایت رنجها مهم است اما کافی نیست!
در امر دادخواهی شکستن سکوت در هر سطح و شکلی (فردی یا جمعی) مهم است. تنها با حکایت رنجهاست که میتوان به واقعیات تاریخی پی برد. هراندازه ابعاد کشتار دهه شصت روشن شود، امکان دستیابی به حقیقت بیشتر خواهد شد. بیشک در این زمینه مشخص حکایت رنجها را پایانی نیست و نباید باشد. افشای رفتار جنایتکارانه رژیم با تکتک عزیزانی که اعدامشدهاند باید ادامه یابد تا بدان حد که دیگر کسی این رنج را در شبهای تیرهوتار و خلوت غمگنانه خویش تحمل نکند.
اما شکستن سکوت معنای مشخص دارد. سکوت باید پیگیرانه و تا به آخر شکسته شود. نمیتوان قسمی و بخشی باشد. شکستن کامل سکوت به معنای افشای تمامی ابعاد و وجوه جنایت های صورت گرفته است. در درجه اول افشای هویت نظام سیاسی است که مرتکب جنایت شده است. (به این امر بیشتر خواهیم پرداخت.) وجه دیگر، اعلام هویت «قربانیان» است. اینکه اعتقاداتشان چه بوده و برای چه امری مبارزه میکردند و چرا مورد غضب جمهوری اسلامی قرار گرفتند. بدون طرح این وجوه شکستن سکوت کامل نخواهد شد و تمامی واقعیات تاریخی روشن نخواهند شد. حکایت زندانهای جمهوری اسلامی قبل از هر چیز و بیش از هر چیز بیان مقاومت نسلی انقلابی، در دفاع از آرمان انقلابی و تلاش برای ساختن جامعهای کیفیتت متفاوت از آن جامعهای بود که امثال خمینی میخواستند تحمیل کنند. حذف آگاهانه و سازمانیافته پیشروان این نسل مهمترین رنجی بود که به جامعه تحمیل شد. شکستن کامل سکوت به معنای انگشت نهادن براین وجه سترگ هست. در غیر این صورت حکایت رنجها بدل به آه و اشک و زاری خواهد شد. آه و اشک و زاری و خوندل خوردنها بخشی مهم از احساسات مردم نسبت به واقعیات تلخ هستند اما با تأکید یکجانبه و صرف بر آنها نمیتوان همه واقعیات تاریخی را کشف کرد. شهادتهای فردی و جمعی از رنجها بسیار مهم هستند اما نمیتوان با تکیه صرف بر آنها حقایق پنهانشده در پشت واقعیات (فکت ها) را پی برد. وقایع مهم تاریخی را نمیتوان از طریق حکایات فردی یا جمعی درک کرد. در پسزمینه هر واقعه یا رخداد تاریخی همواره قوای اجتماعی بزرگتری در کارند و تجربه فردی هر شخص – یا حتی یک جمع یا قشر – همواره در چارچوب بزرگتری اتفاق میافتد. مسئله اصلی ارائه تصویر گسترده، متنوع و پیچیده از جامعه است تا بتوان جوهره وقایع یا رخدادهای بزرگ تاریخی را کشف کرد. وقایع بزرگی که در آن نیروهای طبقاتی اجتماعی گوناگون با برنامه و دیدگاههای متفاوت با یکدیگر درگیر بودهاند. از این زاویه در ارتباط با امر دادخواهی میتوان گفت که: «چگونگی مهم است اما چرایی مهمتر است!»
بخش دوم – کشف حقیقت
«حقیقت یعنی روشن شدن چرایی»
قریب نه سال پیش مستندی به نام «رویای آزادی» در شبکه تلویزیونی «من و تو» نمایش داده شد. «رویای آزادی» احساسات بینندگان را تحت تأثیر قرار میدهد و خشمشان را نسبت به جمهوری اسلامی برمیانگیزاند. در فیلم ما با چند زن انقلابی روبرو هستیم که حکایت رنجهایشان در زندان را بازگو میکنند. در این مستند ستمی که بر آنان رفت بهروشنی به تصویر کشیده شد. اما بیننده درنمییابد که چرا این ظلم بر آنان رفت؟ چرا تا این حد جمهوری اسلامی سبعانه به این زنان برخورد کرد؟ چرا میان رژیم با این نسل از زنان آنتاگونیسمی چنین حاد موجود بود؟ در پایان بیننده علیرغم اشاره به شهادتها و فکت های ارائهشده، ناتوان از پاسخگویی به این پرسشهاست. آنچه از فیلم برای بیننده باقی میماند، نه راهیابی به ژرفای حقیقت نهفته در فیلم بلکه تنها برانگیخته شدن احساسات عمیق انسانی است.
همانطور که در بخش اول این نوشتار تأکید شد، با تکیه صرف به شهادتهای فردی – هرچقدر مهم و حیاتی – نمیتوان به حقیقتی پی برد؛ اگر به دنبال کشف رابطه درونی یک پدیده (یا رویداد) و قوانین حاکم بر آن (یا محرکهای منجر به رویدادی مشخص) نباشیم، با شهادت فردی – روشی که «هویت گرایان» و «پستمدرنیستها» باب کردهاند – حتی نمیتوان حقانیت تاریخی یک جمع یا یک گروه یا موضوعی را اثبات کرد. تحریکآمیز بگوییم جمهوری اسلامی نیز تاکنون فیلمهای زیادی در این زمینه تهیهکرده است. برای مثال در بسیاری از فیلمها رنج کشتهشدگان جنگ ارتجاعی با عراق یا کسانی که در نبردهای کردستان و آمل کشته شدند، به تصویر کشیده شده است. قطعاً میتوان گفت که خانوادههای این کشتهشدگان نیز صدمه و آسیبدیدهاند. اما نمیتوان با مقایسه این مصیبتها و به تصویر کشاندن آنها ثابت کرد که چه کسانی در آن نبردها از حقانیت تاریخی برخوردار بودند. تنها از طریق طرح پرسشهای درست و کلیدی و بررسی لایه به لایه واقعیت پیچیده و چندوجهی میتوان به کنه قضایا پی برد. برای مثال باید پرسید، چرا زندانیان سیاسی – مرد و زن – با سرکوب سبعانه روبرو شدند؟ چرا در رابطه با زنان مجازات ویژه (مثل تابوت و قیامت و …) بهکاربرده شد؟ چرا رژیم تا این حد با زنان زندانی دشمنی میورزید؟ مگر آنان چه کرده بودند؟ صفآرایی زنان در برابر رژیم بر بستر کدام عینیت قرار داشت؟ پاسخ به این پرسشها نیاز به پیگیری تئوریک دارد. باید مفاهیم جرم و مجازات و رابطه دولت با زندان را درک کنیم. اینکه آنها چه ربطی به قدرت دولتی – مشخصاً دولتی به اسم جمهوری اسلامی – دارند؟ تنها با پاسخ درست به این پرسشها میتوان پرده از اسرار گشود و به کشف حقیقت نائل آمد و بسی عاجلتر از آن راه درستی برای دستیابی به عدالت واقعی انتخاب کرد. (6)
*****
بسیاری از جوانب جنایتهای مستمر جمهوری اسلامی طی چهلوچهار سال گذشته – بهویژه در دهه شصت – ناشناخته باقیمانده است. افشاگری در این زمینه باید با جدیت تمام پیگیری شود. بیشک سخن گفتن از چگونگی به خاک و خون در غلتیدن عزیزانمان میتواند به درجهای عمق و دامنه جنایتهای نظاممند جمهوری اسلامی را بر ملأ کند.
فزون بر این، افشای جنایت از درون رژیم بهنوبه خود امر بسیار مهمی برای کشف حقیقت است. هنوز بهغیراز موارد معدود (مانند آیتالله منتظری) کسی از درون رژیم اطلاعاتی به بیرون درز نداده که چگونه این جنایتهای سبعانه سازمانیافته و بهپیش برده شد. چه کسانی دقیقاً در رأس تصمیمگیریها بودهاند و چگونه تصمیماتشان را به اجرا گذاشتند. به عبارتی سازوکارهای پیشبرد اعمال جنایتکارانه در میان حاکمیت چگونه بوده است. بسیاری از این چگونگیها هنوز بیپاسخ مانده است.
این را میدانیم که متصدیان جنایتهای بزرگ تا زمانی که نظامشان سرنگون نشود، لب به سخن نخواهند گشود. البته موارد نادر و استثنایی در تاریخ بوده که افرادی از طبقات حاکم قبل از اینکه نظام سیاسی شان دچار تغییر مهم گردد، به هر دلیلی به افشای جنایت سیستم یا نقش خود پرداختهاند. اما اصل این است که تا زمان سرنگونی یا جابجاییها بزرگ در قدرت سیاسی امکان دسترسی به اسناد و مدارک نیست و نمیتوان حتی شاهد اعتراف آمرین و عاملین جنایت بود. بیدلیل نیست که شکنجه گری چون حمید نوری تاکنون اعتراف نکرده است، زیرا هنوز جمهوری اسلامی پابرجاست و به وی از زاویه ایدئولوژیک سیاسی و روحی قوت میدهد. او کماکان طبق آموزههای اسلامی فکر میکند که وظیفه دینیاش را انجام داده و مسئولیتی بر عهدهاش نبوده و نیست.
این هم از واقعیات تلخ تاریخ است که بسیاری از جنایتهای سازمانیافته دولتی برای همیشه پنهان باقیماندهاند و میمانند. این قبیل محدودیتها همواره میتواند وجود داشته باشد و مانع از دقت نظر تاریخی در فهم ابعاد این جنایتها شود. اما این امر مانعی در توضیح چرایی رخ دادن چنین وقایعی نیست. از این منظر است که حقیقت را نمیتوان صرفاً به امر «چگونگی» محدود کرد، حقیقت یعنی روشن شدن «چرایی».
نخستین پرسش مادر، پدر، فرزند یا همسر جانباختهای که با شکنجهگر یا قاتل عزیزانش روبرو میشود این است که با عزیزم چه کردی؟ چگونه شکنجه دادهای؟ چگونه به قتل رساندی؟ با پیکرش چه کردهای؟ کجا به خاکش سپردی؟ … این پرسشها ممکن است پاسخ گیرند یا پاسخ نگیرند، اما بلافاصله پرسشهای دیگری نیز از راه میرسند: چرا او را کشتی؟ مگر چهکار کرده بود؟ طبق چه قوانین و رویهای تصمیم گرفته شد؟ و …. بیشک بین پرسشهای اول و دوم یا به عبارتی بین چگونگی و چرایی رابطهای موجود است اما با در جا زدن در سطح چگونگی و پیگیری نکردن در پاسخ به چرایی، نمیتوان حقیقتی را کشف کرد. چرایی به معنای روشن شدن تکتک چگونگیها نیست. بهویژه آنکه دسترسی به همه شهادتهای فردی غیرممکن است و اعتراف گیری از تکتک دستاندرکاران جنایتهای بزرگ سازمانیافته میسر نیست (بهخصوص در مورد جنایتهای دهه شصت که بسیاری از متصدیانش یا اسرار را با خود به گور بردهاند و یا مدارک و مستندات را آگاهانه نابود کردهاند.) باوجوداین میتوان و باید برای پاسخ به دلایل چرایی تلاش کرد و با تکیه به دیگر تجربههای تاریخی – جهانی و مفاهیم برخاسته از این تجربهها آنها را کشف کرد. (7)
*****
کشتار دهه شصت را باید بر بستر عروج توأمان انقلاب و ضدانقلاب ۵۷ بررسی کرد. انقلاب ۱۳۵۷، انقلابی متناقض بود. از نادرترین انقلابهای قرن بیستم که علیرغم مردمی و عادلانه بودنش تقریباً از همان ابتدا تحت رهبری بنیادگرایان فاشیست دینی قرار گرفت. انقلاب ۱۳۵۷ مانند تمامی انقلابهای دو سده گذشته در جهان، موجب آزاد شدن انرژی انقلابی مردم شد. این انرژی یا میبایست در جهت دگرگونی همهجانبه جامعه مورداستفاده قرار گیرد یا بهگونهای به هرز رود و مهار و سرکوب شود. سران جمهوری اسلامی میبایست از همان ابتدای به قدرت رسیدن با این انرژی رهاشده در جامعه تعیین تکلیف میکردند. آنان از یکسو انرژی تودههای وسیع مردم را در جنگ ارتجاعی با عراق به هرز بردند و البته موقعیت ایدئولوژیک – سیاسی خودشان را به این واسطه تحکیم کردند و از سوی دیگر با زندان و شکنجه و اعدام، پیشروترین و انقلابیترین بخش جامعه را نشانه رفتند. آنان میبایست نسلی را که بپا خاسته بود و رژیمی را سرنگون کرده بود، تنبیه میکردند. تثبیت نظم جدید ارتجاعی درگرو زدودن تجربه براندازی شاه از ذهن و زندگی آن نسل و کلاً جامعه بود. بیجهت هم نبوده که تمامی قدرتهای امپریالیستی در برابر جنایات دهه شصت مشخصاً قتلعام سال ۶۷ رضایتمندانه سکوت کردند. امپریالیستها نیز در انتقامگیری از مردمی که یکی از نوکران مهم منطقهایشان را سرنگون کرده بودند، منافع مشترک داشتند.
فتوا و فرمان سنگ دلانه خمینی در سال ۶۷ و قسیالقلب بودن مجریانی که مصر بودند این فرمان را تام و تمام و تا به آخر به اجرا گذارند، قبل و بیش از هر چیز بیان پاسخ گوئی به ضرورت تاریخی فوق بود. آمران و عاملان جنایتهای دهه شصت، بهتر از هرکسی (حتی بهتر از سازمانها و نیروهای مخالف خود) به تضاد و آشتیناپذیری میان خود با آن نسل انقلابی آگاه بودند. آنان بر مبنای منطق نظامی عمل کردند که پایهاش بر ستم و استثمار و سرکوب اکثریت جامعه استوار بود.
علاوه بر این وجه عام، قتلعام ۶۷ پاسخی به ضرورتهای سیاسی مشخصی نیز بود که جمهوری اسلامی در عرصه ملی و بینالمللی با آن روبرو شده بود. در مقطع سال ۶۷ چند مسئله مهم درهمتنیده شد و جمهوری اسلامی را در موقعیت شکنندهای قرارداد: بیثباتی سیاسی و مستمر جمهوری اسلامی به دلیل اختلافهای درونی، ادامه جدال جمهوری اسلامی بهعنوان اولین دولت بنیادگرای مذهبی با قدرتهای امپریالیستی و دیگر قدرتهای ارتجاعی منطقه، به پایان رسیدن جنگ ایران و عراق، معضل انتخاب رهبری پس از خمینی و مهمتر از آن وجود هزاران زندانی سیاسی “سر موضع” که سمبل مقاومت و نوید آینده بودند.
پایان مفتضحانه جنگ ایران و عراق و نوشیدن جام زهر توسط خمینی و اختلاف بر سر سمتگیریهای سیاسی جمهوری اسلامی در عرصه جهانی (بهویژه پس از پایان جنگ) میبایست حلوفصل میشد. این اختلافها در دعواهای جناحی و انتخاب رهبری پس از خمینی بازتاب یافته بود. (8) بهویژه آنکه در سالهای پایانی جنگ ایران و عراق، نارضایتی مردم از جنگ گسترشیافته بود. جمهوری اسلامی در آن شرایط بحرانی به فکر تضمین حیات شکننده خود بود. این حیات در آن مقطع تاریخی بیش از هر چیز توسط نیرویی میتوانست در معرض خطر قرار گیرد که فشرده آمال و آرزوهای مردم برای ایجاد جامعهای آزاد و انقلابی بود، یعنی زندانیان سیاسی که در مقابل رژیم سر تسلیم فرود نیاورده بودند. کسانی که درصحنههای گوناگون نبرد آبدیده شده بودند و بر آگاهی و ارادهشان در مخالفت با رژیم دینی و ساختن آیندهای بهتر افزوده شده بود. فتوای خمینی بیان دورنگری تاریخی یک مرتجع آگاه بود. او به نتایج این کشتار بیرحمانه عمیقاً واقف بود. او میخواست آینده از مردم ایران مشخصاً نسل آتی دزدیده شود. گذشته انقلابی باید سرکوب میشد تا تحمیل آینده ضدانقلابی کاملاً بر جامعه تضمین شود. (یعنی آنچه هماکنون شاهدش هستیم) باید هر آنچه مهر و نشان از مقاومت انقلابی، افکار مترقی و فرهنگ و اخلاقیات پیشرو و آرزوهای انقلابی و کمونیستی بر خود داشت محو میشد، تا امید به آینده و ارمان خواهی از اذهان جامعه حذف شود. ازاینرو حذف فیزیکی کسانی که به درجه و اشکال مختلف سمبل مبارزه با جمهوری اسلامی بودند، در دستور کار قرار گرفت و شط خون جاری شد. (9)
دلایل فوق ناظر بر یک اصل مهم و حاکم بر سازوکار تمامی انقلابهای ناکام و نیمهکاره تاریخ است. اصلی که مارکس از آن جمعبندی کرد. او در جمعبندی از انقلابهای ۱۸۴۸ در اروپا تأکید کرد که اینگونه از انقلابها بهجای درهم شکستن ماشین سرکوب دولتی به تکمیل آن یاری رساندهاند. به این معنا گردانندگان جمهوری اسلامی فعالانه در کار تکمیل و کارآمدتر کردن ماشین دولتی بودند که از شاه به ارث برده بودند. تکمیل زندان گوهردشت توسط جمهوری اسلامی نقش نمادینی دارد. شاه نتوانست ساخت این زندان را به اتمام رساند و از آن استفاده کند اما جمهوری اسلامی توانست آن را در کنار زندان اوین به یکی از مخوفترین زندانهای تاریخ ایران بدل کند و دهشتناکترین شکنجهها و اعدامها را بر پایه آموزههای اسلامی به پیش برد.
برخلاف برخی تصورات رایج این «تکمیل کردن» ماهیتی «مدرن و بورژوایی» داشت. هرچند در ظاهر بیان «بازگشتی به عقب» بود و با تکیه به عقبماندهترین و فاسدترین اقشار «سنتی» و قرونوسطاییترین اشکال سرکوب، شکنجه و اعدام این ترمیم و بازسازی دولت بهپیش رفت. اما این «بازگشت به عقب» نه «غیرمتعارف» بود و «نه نابهنگام»، بلکه در خدمت حفظ، تقویت و گسترش روابط مدرن سرمایه دارانه در بسیاری از عرصهها بهویژه سرکوب نظاممند جامعه قرار داشت. نشانه امتزاج ماهرانه «قوانین عرفی و قوانین شرعی» و «سنت و مدرنیسم» در خدمت توسعه وحشیانهترین روابط تولیدی استثمارگرایانه و روابط اجتماعی ستمگرانه بود. شاید این امر متناقض به نظر رسد و با روبنای دینی با ویژگیهای عریان ماقبل سرمایه دارانه – بهویژه در برخورد به زنان – چندان همخوان به نظر نرسد. اما این بخشی از کارکرد و رابطه پویای میان زیربنای اقتصادی با روبنای سیاسی – حقوقی و فرهنگی – ایدئولوژیکی جوامع بهویژه در عصر امپریالیسم است. روبنایی که با جایگاه نسبتاً مستقل و خودمختار نقش فعالی در تولید و بازتولید کلیت روابط حاکم جامعه ایفا میکند. تاریخ سرمایهداری آکنده از این «تناقضها» و روابط «نامتعارف» بین روبنا و زیربناست.
تغییر و تحولاتی که در جریان انقلاب ۵۷ و جنگ هشتساله صورت گرفت زمینهساز رشد بیشتر مناسبات سرمایه دارانه شد. (10) جمهوری اسلامی علیرغم ظاهر «قرونوسطایی» روند رشد سرمایهداری در ایران را شتاب بخشید. برنامه تعدیل اقتصادی که بلافاصله پس از پایان جنگ اجرا شد خصلت نمای اصلی تقویت و گسترش هر چه بیشتر روابط سرمایه دارانه در شهر و روستا (بهطور کیفی فراتر از دوران شاه) بود. ناگفته نماند که یکی از دلایل کشتار ۶۷ ایجاد امنیت برای سرمایهگذاریهای خارجی و چراغ سبز نشان دادن به قدرتهای امپریالیستی بود. اما آنچه این کشتار را ویژه کرد، محرکهای ایدئولوژیک آن بود. به این محرک ایدئولوژیک بهویژه در عرصه تنبیه و مجازات (و قوانین کیفری بر پایه آموزههای اسلامی) باید جداگانه پرداخت. (11)
اما چرا جمهوری اسلامی مانند اغلب دولتهای عصر کنونی عمل نکرد و در کنار وظیفه اصلی دولت بورژوایی – یعنی اعمال سلطه طبقاتی از طریق سرکوب – به وظیفه دیگرش یعنی جذب بخشی از مخالفان اقدام نکرد. آنگونه که رژیم شاه – بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ و پس از سرکوب خونین جنبش عمل کرد. رژیم شاه زمانی که توانست تا حدی قدرت خود را تثبیت کند، تلاش کرد بخشی از مخالفان را بهسوی خود کشد و در این زمینه نیز موفق شد. رژیم شاه در عمل توانست بسیاری از روشنفکران و کار بلدان سابقاً تودهای را به استخدام نهادهای دولتی خود درآورد. عدم سازش جمهوری اسلامی با اپوزیسیون (حتی بخشهایی از اپوزیسیون که سرنگون طلب نیز نبودند) را چگونه میتوان توضیح داد؟ بیشک بیثباتی سیاسی و حدت یابی تضادهای گوناگون در عرصه داخلی و خارجی و شدت تخاصم میان انقلاب و ضدانقلاب موانع جدی در این راه به وجود آورده بود. اما آنچه قابل تأکید است، نقش محرک ایدئولوژی بنیادگرایانه اسلامی بود. تلفیق دین و دولت و تکیه به ایدئولوژی اسلامی ملزومات خاصی را با خود به همراه آورده بود. نباید به تأثیر و نقش مستقل این ملزومات در شکل دادن به تصمیمات و رویدادها بیتوجه بود. روش و شکل پیشبرد این جنایتها نهتنها مهر اهداف سیاستهای کلان یک رژیم ارتجاعی را بر خود داشت بلکه برخاسته از یک ایدئولوژی بنیادگرایانه دینی – فاشیستی نیز بود.
دو محور اصلی ایدئولوژی سرکوب:
«انتقام حوزه از دانشگاه» و «انتقام مستضعف از مستکبر»
از مختصات مهم این ایدئولوژی بنیادگرایانه «انتقام حوزه از دانشگاه» و «انتقام مستضعف از مستکبر» بود. این دو محور (یا این دو شعار) برای خمینی کارکرد ویژهای داشته و نقش مهمی در بسیج و به حرکت درآوردن و درصحنه ماندن پایه اجتماعیاش ایفا کردند. «انتقام حوزه از دانشگاه» فقط به سرکوب خونین دانشگاه محدود نمیشد. بهطورکلی از این طریق هرگونه نگاه انتقادی و هرگونه پدیده روشنفکرانه آماج قرار داده میشد. ازنظر خمینی روشنفکران بهعنوان نشانه «تجدد و تجددخواهی» باید سرکوب و قلعوقمع میشدند. تا اندیشه «حوزوی» بتواند بر کلیه عرصههای فرهنگ و تفکر غلبه یابد. بیدلیل نبود که خمینی مدام تأکید داشت «خطر دانشگاه از بمب خوشهای بالاتر است و هر چه فساد در این مملکت پیدا شد از اشخاصی بود که در دانشگاه تحصیلکرده بودند. دانشگاه بدترین مرکزی است که ما را به تباهی میکشد.» (12) دانشگاه، که مظهر ایدههای انقلابی، پیشرو و روشنفکری جامعه بود، باید مذمت میشد تا نهاد روحانیت و اعوان انصارش قدرت خویش را در تمامی جهات تعمیم و گسترش دهد و هژمونی قهری خود را بر اصلیترین مرکز تولید ایدهها مسلط کند.
پایه اجتماعی گردآمده حول خمینی با نفرت از روشنفکران – بهویژه روشنفکران انقلابی و کمونیست – پرورش یافتند. بسیاری از زندانیان سیاسی دهه شصت (که اغلب از اقشار تحصیلکرده و باسواد جامعه بودند) در معرض چنین نفرت ورزی قرار گرفتند. تمسخر علم و دانش، دفاع از جهل و دین جز اصول لاینفک هر مراسم و مناسکی بود که زندانبانان برگزار میکردند.
«انتقام مستضعف از مستکبر» نیز سهمی از قدرت و ثروت را به کسانی وعده میداد که از آن محروم مانده بودند. این محور، هم امیال قشری از بورژوازی نوظهور در دوران شاه را (که به مدار قدرت راه نیافته بودند) ارضا میکرد و هم امیال فاسدترین و انگلیترین قشرهای لمپن را برآورد میساخت. فزون بر این برای لایهنازکی از تهیدستان شهر و روستا (بهویژه آن دستهای که از روستا رانده و در شهر مانده بودند) و جذب بنیادگرایی دینی شده بودند، شعار «انتقام مستضعف از مستکبر» به آنان امکان میداد که با حمایت از جمهوری اسلامی خود نیز راه ترقی بپیمایند و خود را از قعر به صدر برسانند. خمینی برای این دسته فرصتی فراهم آورد تا جذب نهادهای جدید التاسیس (که در خدمت تکمیل و کارآمدی دستگاه دولت بود) شوند و با شرکت مستقیم در سرکوب انقلابیون و همچنین شرکت فعال در جنگ ارتجاعی با عراق به منزلتی سیاسی – اجتماعی – اقتصادی دست یابند. این درس مهم تاریخ است که چگونه بسیج مردم حول ایدئولوژی منحط «انتقام و سهم خواهی» و «بالا کشیدن خود در سلسلهمراتب قدرت و ثروت» تنها به کار بازسازی همان روابط اجتماعی ارتجاعی کهنه میآید و انسانها را علیرغم هر نیتی که داشته باشند به عامل و آمر یا توجیهکننده جنایت بدل میکند. این ایدئولوژی منحط معنایی جز «کنار رفتن ستمگران قبلی» و نشستن «ستمگران جدید» بهجای آنان ندارد. این ایدئولوژی ازنظر سیاسی با کنار رفتن «تاج» توسط «عمامه» و جایگزین شدن «منبر» بهجای «تخت» خورند داشت. یکبار «مستکبران»، «چاپیدن و خوردند و کشتند و رفتند» حال نوبت «مستضعفان» شد که جبران مافات کنند.
خمینی طی دوران ۵۷ تا ۶۰ و بعد آن با تقویت این قبیل انگیزههای ایدئولوژیک مدام «کمونیستها» و «منافقین» و البته زنان را آماج قرار میداد و پایه اجتماعی خود را برای سرکوب آنان به میدان میآورد. او مجبور بود مانند هیتلر عمل کند. هیتلر برای افزایش کارآمدی و کارآیی ایدئولوژی فاشیستیاش ناچار بود مدام بر غلظت ضدیت با یهودیان بیفزاید. نسلکشی یهودیان ربط مستقیم و چندانی به منافع سیاسی – اقتصادی – نظامی امپریالیسم آلمان نداشت بلکه جلوهای از عملکرد ناگزیر ایدئولوژی و گردن نهان به نقش محرک آن بود.
هرچقدر بر غلظت ایدئولوژی دینی – فاشیستی خمینی افزوده شد، طرفدارانش نیز (بهویژه در میان نیروهای سرکوبگر) هارتر شدند. بیجهت نیست که در اجرای حکم خمینی در سراسر کشور مجریان شقاوت بینظیری از خود نشان دادند. بیجهت نیست که اعضای هیئت مرگ در مورد اعدام ۲۰۰ انسان باقیمانده دریکی از فهرستهای منتظر اعدام با آیتالله منتظری چانه میزدند.
*****
تنها با انگشت نهادن بر جوانب فوق است که میتوان به کشف حقیقت یاری رساند. اگر اهداف، افکار، روابط، شرایط و نهادهایی که مسبب کشتار دهه شصت بودند را درنیابیم قادر به کشف کامل و گسترده حقیقت نخواهیم بود. هزاران تن در دهه شصت بیرحمانه و در ابعاد وسیع به قتل رسیدند تا دولتی فاشیستی – دینی تثبیت شود. دولتی که متکی بر قوانین قضایی منطبق بر شریعت بوده است. صحبت کردن از کشتار دهه شصت یعنی صحبت کردن از عملکرد دستگاهی به نام دولت طبقاتی، ایدئولوژی به نام اسلام و قوانین کیفری به نام «مجازات اسلامی».
امروزه بسیاری از استادان مترقی و جامعه شناسان پیشرو که نسبت به نحوه ارائه ماجرای هولوکاست منتقدند، بهدرستی میگویند که نمیتوان از هولوکاست حرف زد ولی از فاشیسم سخن نگفت. زیرا اساساً این دو مفهوم را نمیتوان بدون هم توضیح داده و درک کرد. این مسئله در مورد امر دادخواهی نیز صدق میکند. نمیتوان دادخواه جنایتی بود اما از دلایل و انگیزه آن جنایت حرف نزد. درست است که جنایت را افراد انجام دادهاند. عدهای صادرکننده فرمان و عدهای مجری آن بودهاند. بیشک مجازات این افراد باید به خواستی همگانی بدل شود اما کشتار دهه شصت اساساً قتل سازمانیافته توسط دولتی تئوکراتیک بوده است. وفاداری به این حقیقت پایهای تأکیدی است بر اینکه کیفرخواست ما نمیتواند تنها شامل مجازات آمرین و عاملین جنایتها باشد و بدان محدود گردد.
درنتیجه با این پرسشها روبرو هستیم: چگونه میتوان کیفرخواست علیه آمرین و عاملین جنایت را با کیفرخواست علیه دولت پیوند زد؟ دولتی که خدمتگزار و حافظ نظامی است که مدام جنایت و جنایتکار تولید میکند. چگونه و با چه روشی میتوان امر دادخواهی را پیگیرانه و تا انتها پیش برد تا به عدالت واقعی دستیافت؟ معنای این عدالت واقعی چیست و چگونه میتوان مانع تحریف و به کژ راهه بردنش شد؟ چرا روش دادخواهی و اجرای عدالت واقعی به مختصات جامعه آیندهای ربط دارد که خواستارش هستیم؟
بخش های بعدی این نوشتار تلاشی خواهد بود برای پاسخ به این پرسشها.
بخش سوم – معنای عدالت
«جرئت تخیل پایان خوش، آغاز آن پایان است.» – آریل دورفمان
لحظه شکستن طلسم وحشت
سرانجام دادستان سوئد خواستار اشد مجازات برای حمید نوری شد؛ دژخیمی که یکی از چرخدندههای «کارخانه کشتار» در دهه شصت بود. احتمالاً طی چند روز آینده این حکم توسط قضات دادگاه مورد تأیید قرار خواهد گرفت. اینکه سرنوشت نوری به کجا خواهد انجامید، چند سال در زندان خواهد ماند، اهمیت چندانی ندارد. مهم فضای مثبتی است که این حکم در میان مردم بالأخص خانوادههای دادخواه و زندانیان سیاسی سابق به وجود آورده است.
در سال 1998 وقتی پینوشه در لندن بازداشتشده بود و دادگاهی در اسپانیا علیه وی اعلام جرم کرد، آریل دورفمان نویسنده متعهد شیلیایی (که اغلب آثارش به موضوع ناپدیدشدگان سیاسی در دوران پینوشه اختصاص دارد) دراینارتباط نوشت: «محاکمه پینوشه به سرانجامی که مستحقش بود، نرسید ولی مهم بود که در جایگاه متهم نشست و سایه عدالت، ترس به جانش انداخت.» فراتر از آن دورفمان نوشت: «مردم در روزهای تیرهوتار به امید نیاز دارند … در زندگی وقتهایی را کم داریم که در آن رویای ناممکن را در سرزنده کنیم، تا ممکن را بخواهیم و برای ناممکن فریاد بزنیم.» بیشک لحظه محکومیت حمید نوری به بسیاری جرئت داد تا سرنگونی جمهوری اسلامی را در خیال خویش تصور کنند.
اما تجربهٔ لحظهای خوش در فرایند دادخواهی هنوز با تحقق عدالت واقعی فاصله بسیار دارد. نمیتوان پروسه دادگاه نوری را تنها با توجه به رأی صادره نهایی آن بررسی کرد. قطعاً نتیجه مهم است اما توجه به اصول و مبانی حقوقی و سیاسی حاکم بر دادگاه و فرایندهای طی شده از اهمیت بیشتری برخوردار است. بهویژه آنکه بسیاری تلاش دارند با ایده آلیزه کردن این دادگاه و نتیجهاش مدلی برای دادخواهی ارائه دهند و آن را مصداق کامل عدالت قلمداد کرده و به اشکال گوناگون مفهوم دادخواهی و عدالت واقعی را خدشهدار کنند. (13) دادگاه نوری موضوعات حقوقی – سیاسی مهمی را به صحنه آورده است. موضوعاتی که توجه به آنها درک همگان را از مفاهیمی چون عدالت واقعی و تحقق آن ارتقا خواهد داد. مهم استفاده از این فرصت پیشآمده برای تقویت فرجام سیاسی رهاییبخش است.
*****
دادگاه نوری چند ویژگی مهم داشت:
نخست، دادگاه بر مسئولیت کیفری یک فرد متمرکز بود نه نهاد دولتی که آمر و عامل اصلی یک جنایت بزرگ بود. مشغله اصلی دادگاه مانند اغلب فرایندهای حقوقی اینچنینی بررسی صحتوسقم اتهام وارده به شخص متهم بود.
دوم، تلاش دائمی دادگاه احتراز از سیاسی شدن مسئله بود. دادگاه سعی کرد تنها بر جنبههای حقوقی جنایتهای صورت گرفته تمرکز کند؛ سیاستِ «سیاستزدایی» بهصورت آگاهانهای در طول پروسه دادگاه در جریان بود. از همین رو قضات بارها مانع بسط سخنان شاهدان و شاکیانی میشدند که بر انگیزههای سیاسی جنایت 67 تأکید داشتند و ماهیت سیاسی دولت جمهوری اسلامی را افشا میکردند.
سوم، حتی مقاطعی که به ناگزیر دلایل سیاسی جنایت به میان میآمد، دادگاه فقط بهطور قسمی و ناقص خصلت سیاسی جنایت صورت گرفته را پوشش میداد. در تحلیل نهایی این مسئله بیارتباط با اهداف سیاسی دادگاه نبود.
بهخودیخود در این امر ایرادی نیست که در یک فرایند حقوقی، دادستان یا وکلا تلاش کنند به حداکثر از کلیه امکانات حقوقی در قوانین یک کشور سودجویند تا جنایتکاری را محکوم کنند. ازنظر اثبات مسئولیت کیفری فردی نیز حیاتی است که به روش صحیح و عادلانه میزان مشارکت یک فرد در جنایت به همان صورتی که بوده طرح و اثبات شود. اما محدودیت در عرصه مبارزه قانونی و حقوقی و اتخاذ سیاست ِ«سیاستزدایی» از همان آغاز در مورد تعریف جرمی که نوری مرتکب شده بود، مشکلساز شد. دادستانها مدعی شدند به دلیل قوانین سوئد مجبورند از اتهام جنایت جنگی در ارتباط با مجاهدین و قتل در ارتباط با نیروهای چپ سودجویند تا بتوانند نوری را محکوم کنند. اینکه این ادعا تا چه حد با واقعیتهای حقوق بینالملل و قوانین سوئد وقف میدهد، محل تردید و بحث است. (14)
اتهام جنایت جنگی عملاً دامنه و عمق جنایت دهه شصت و حتی سال 67 را محدود میکند. زیرا این اتهام بهعنوان بخشی از درگیری مسلحانه بینالمللی فقط شامل دوره زمانی معین میشود و تنها به مدارک و مستنداتی رجوع میکند که این مقطع زمانی را پوشش میدهد. (15) فرق کیفی است میان اعمالی که در فرایند یک جنگ رخ میدهد (آنهم با مؤلفههای بینالمللی در محدوده جغرافیایی و زمانی معین) با جنایتی بزرگ که دولتی آگاهانه علیه زندانیان سیاسی – عمدتا غیرنظامی – در سراسر کشور صورت داده است. پافشاری دادستان بر ارتکاب جنایت جنگی (بهعنوان بخشی از درگیری مسلحانه بینالمللی) و احتراز از بهکارگیری دیگر ترمهای رایج در حقوق بینالملل مانند نسلکشی یا جنایت علیه بشریت به ناگزیر پیشاپیش مانع از کشف تمام و کمال حقیقت شده است.
اتهام نسلکشی و جنایت علیه بشریت میتوانست عواقب حقوقی – سیاسی سنگینتری برای نوری و بهویژه برای دولت جمهوری اسلامی داشته باشد و براثر بخشی جهانی این دادگاه و اهمیت آن از زاویه حقوق بینالملل بیفزاید. لزوماً اراده سیاسی از پیش تعیینشدهای در کار نبود تا جمهوری اسلامی از این اتهام مبرا شود. بلکه محدودیتهای روشهای قانونی در دنیای امروز به ناگزیر چنین نتایج سیاسی را ببار میآورد. دوری جستن آگاهانه از متهم کردن جمهوری اسلامی به «نسلکشی و جنایت علیه بشریت» به معنای احتراز از اختلال در روابط سیاسی میان دو دولت نیز است.
دادگاه نوری بر حقیقت بنیادین مربوط به کشتار دهه شصت سرپوش گذاشته و آن را کمرنگ جلوه داده است. متصدیان دادگاه به لحظه یا جنبهای از حقیقت تکیه کردهاند تا حقیقت اساسیتر و گستردهتر رونیاید. این حقیقت اساسی که قتلعام سال 67 یک جنایت سازمانیافته دولتی بوده است. جنایتی که عامدانه و آگاهانه طراحیشده و به شکلی نظاممند در مقیاسی بزرگ و سراسری به اجرا درآمده بود. در این جنایت برنامهریزیشده بخش وسیعی از شهروندان به دلایل عقیدتی/ مذهبی/ سیاسی به قتل رسیدند. این جرم (با تعاریف امروزی حقوق بینالملل) مصداق کامل جنایت علیه بشریت و نسلکشی محسوب میشود. نسلی از انقلابیون نابود شدند تا انقلابی سرکوب شود. درست است که هنوز در نظام حقوق بینالملل اعمالی چون سرکوب انقلابها و جنبشهای انقلابی جرم محسوب نمیشود و مجازاتی در پی ندارد و قوانین تصویبشده در ارتباط با نسلکشی و جنایت علیه بشریت عطف به ماسبق نمیشود. اما فی النفسه جنایت دهه شصت و ۶۷ قبل از هر چیز و بیش از هر چیز جنایتی علیه بشریت محسوب میشود. متأسفانه این حقیقت بنیادین تحت مناسبات کنونی حاکم برجهان و دادگاههای دولتی (تحت لوای بررسی جرم مشخص) مجبور است از هزارتوی رابطه میان حقوق و سیاستهای حاکم بر آن بگذرد و در انتها رنگ ببازد.
خلاصه کنیم: آنچه مراحل، مقاطع و لحظات دادگاه ۹ ماهه نوری را رقم زد. تضاد بین مسئولیت کیفری فردی با مسئولیت نهادی به نام دولت جمهوری اسلامی، تضاد میان فرایند حقوقی با فرایند سیاسی و سرانجام تضاد میان واقعیت با حقیقت بود.
در هر نظام قضایی تحت هر سیستم حکومتی، چنین پروندههایی با چنین تضادهای پیچیدهای روبرو خواهند شد. پرسش کلیدی این است که این تضادها به کدام شیوه و با اتخاذ کدام سیاست و جهتگیری حل میشوند. در هر نظام قضایی این قبیل تضادها به ناگزیر به شیوه طبقاتی معین، در خدمت اهداف طبقاتی معین و همراه با پیامدهای طبقاتی معین حل میشوند. این امر، هم در مورد نظامهای قضایی اغلب کشورهای تحت سلطه که معمولاً در آن عدالتِ سلاخ خانهای برقرار است، صدق میکند و هم در مورد کشورهای پیشرفته سرمایهداری و امپریالیستی که در آن قوه قضائیه از استقلال نهادینهشده برخوردار است و خود را مدافع ارزشهای دمکراتیک میداند. علیرغم هر نیتی که یک دولت داشته باشد، روشها و محدودیتهای نظام حقوقی و چارچوب سیاسی حاکم بر آن، منافع پایهای آن دولت (اینجا دولت سوئد) را تأمین و تضمین میکند.
نگارنده تخصص آن را ندارد که در مورد الگوی دادگاه نوری ازنقطهنظر حقوق بینالملل و اهمیت، جایگاه و تأثیرات آن بر فرایندهای حقوقی مشابه اظهارنظر کند و قضاوت کند که نتایج این دادگاه ازنقطهنظر جنبش دادخواهی در عرصه بینالمللی بهطور واقعی چه دستاوردهایی خواهد داشت و تا چه اندازه امکان استفاده از این دستاوردهای حقوقی در آینده خواهد بود. کارشناسان و دانشجویان متعهدی هستند که در حال مطالعه و تحقیق در این زمینهها هستند. اما ازنقطهنظر روش و اهداف ایدئولوژیک – سیاسی شباهتهایی میان دادگاه نوری با دادگاههایی موجود است که تاکنون تحت عنوان «عدالت انتقالی» در چهارگوشه جهان برگزارشده است.
«عدالت انتقالی»؛ دادگاه نوری: تفاوت و تشابه!
تفاوت دادگاه نوری با دادگاههایی که تاکنون در عرصه بینالمللی برای محاکمه برخی جنایتکاران جنگی (با اتهاماتی چون نسلکشی و جنایت علیه بشریت) صورت گرفته، واضح است. آن دادگاهها عمدتاً در چارچوب سیاستها، مصوبات حقوقی سازمان ملل و اراده سیاسی آن سازمان بهپیش رفته اما دادگاه نوری عمدتاً در چارچوب محاکمه جنایتکاری در یک کشور معین (سوئد) و عمدتاً با تکیه به قوانین داخلی و عهدنامههای بینالمللی که این کشور بدان متعهد شده، برگزارشده است. از این نظر دادگاه نوری با دادگاههایی که به اشکال مختلف تحت عنوان «عدالت انتقالی» و «تشکیل کمیسیونهای حقیقتیاب» برگزارشده، غیرقابل مقایسه است. یعنی با دادگاهها و «کمیسیونهای حقیقتیابی» که عمدتاً در داخل کشوری که در آن جرم صورت گرفته، تشکیلشده است.
اما دادگاه نوری درزمینهٔ رسیدگی صرف به مسئولیت کیفری فردی، یعنی کنار گذشتن بررسی منشأ اصلی جنایت و استفاده از روش تسکین آلام قربانیان از طریق بازگویی خاطرات تلخ تقریباً یکسان عمل کرده است. به این معنا میتوان گفت از همان اصول، روش و ارزشهایی پیروی کرده که دادگاههای تشکیلشده مبتنی بر اصل «عدالت انتقالی» و «عدالت ترمیمی» (به معنا التیام درد قربانیان و ترمیم روانهای زخمخورده و بازسازی روحیه بازماندگان خانوادههای قربانیان) که در برخی کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین تاکنون سازمانیافته، پیروی کردهاند.
بررسی مفهوم «عدالت انتقالی»، «عدالت ترمیمی» و تجارب «کمیسیونهای حقیقتیاب» طی چند دهه گذشته میتواند بر نقش، کارکرد و ماهیت دادگاه نوری پرتو بیشتری بیفکند و مهمتر از آن نشان دهد که آیا اساساً میتوان در چارچوب نظم حقوقی حاکم برجهان کنونی به عدالتی در این زمینهها دستیافت یا خیر. بهویژه آنکه شوربختانه اغلب کسانی که له یا علیه «عدالت انتقالی» هستند کمتر به محتوی آن پرداختهاند و کمتر اطلاعات لازم و دقیقی از آن ارائه دادهاند. برای اغلب موافقان و پیروان آن، این پروسه حقوقی میتواند پاسخگوی هر نوع بیعدالتی در جهان باشد و برای بسیاری از مخالفان «عدالت انتقالی» اساساً توطئهای امپریالیستی محسوب میشود. شاهد کمتر تلاشی هستیم که بهطور علمی نشان دهد چرا تکیه به «عدالت انتقالی» – بر بستر ساختار و روابط نابرابر حاکم برجهان کنونی (منجمله درزمینهٔ حقوقی) – به عدالتی ختم نمیشود، حتی اگر به بهترین شکل ممکن عملی گردد.
مفهوم «عدالت انتقالی» نخستین بار در سال 1992 در کنفرانس انستیتوی صلح آمریکا (توسط شخصی به نام نیل کرایتز) مورداستفاده قرار گرفت و بهمرور فراگیر شد و سرانجام توسط دبیر کل سازمان ملل در سالهای 2004 و 2011 ازلحاظ حقوقی بهطور کامل تبیین شد. جزوه مبانی دستیابی به عدالت انتقالی در سال ۲۰۱۰ توسط دبیر کل سازمان ملل منتشر شد.
مفهوم «عدالت انتقالی» در اساس واکنشی بود به تغییرات سیاسی مهمی که در جهان صورت گرفته بود. تغییرات مهمی که در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود میلادی در سطح جهانی شاهدش بودیم. یکی از مؤلفههای اصلی این تغییرات پایان جنگ سرد بود. جنگ سردی که با بسیاری از منازعات سیاسی – نظامی بهویژه در قاره آفریقا همراه بود. با پایان جنگ سرد باید چارهای برای حلوفصل این منازعات اندیشیده میشد. تحولات سیاسی در اروپای شرقی و برخی کشورهای آمریکای لاتین نیز ضرورت دوران گذاری را گوشزد میکرد تا در طی آن مرهمی بر زخمهای بهجامانده گذاشته شود. بهویژه در کشورهایی چون شیلی و آرژانتین که دیکتاتوریهای نظامی جنایتهای بزرگی علیه مردم سازمان داده بودند. «عدالت انتقالی» روش و پاسخی برای فیصله دادن به این منازعات و فجایع باقیمانده از دوران جنگ سرد و مصائب مردم درگیر بود. مصائبی که مردم زیادی را به فغان آورده بود.
«مرکز بینالمللی برای عدالت انتقالی» همواره تأکید کرده است که: «عدالت انتقالی» نه شکلی از عدالت بلکه اساساً فرایند نیل به عدالت است.» این روش با تکیه به تجارب تاریخی از دادگاه نورنبرگ و توکیو پس از جنگ جهانی دوم و برخی قطعنامههای سازمان ملل (از دهه ۷۰ میلادی) و کسب تجارب جدید بهمرور کامل شد و مؤلفههایی چون «عدالت کیفری»، «کمیسیونهای حقیقتیاب»، «عدالت ترمیمی» و «جبران خسارت و پرداخت غرامت مالی» بدان اضافه شد. هدف اصلی این روش طبق گفته دبیر کل سازمان ملل برقراری «عدالت، صلح و آشتی» در جوامع درگیر کشمکش یا پسا کشمکش بوده است تا روابط اجتماعی در این جوامع بازسازی و اصلاح شوند و دیگر بهاصطلاح شاهد نقض حقوق بشر نباشند.
بر این پایه از سال ۱۹۷۴ تا سال ۲۰۰۵ حداقل ۲۵ «کمیسیون حقیقتیاب» در کشورهای مختلف تشکیل شد. طی ۲۰ سال اخیر نیز تعدادی از کشورهای دیگر به این لیست اضافه شدند. برای نخستین بار «عدالت انتقالی» در کشورهایی چون روآندا، موزامبیک، اوگاندا، سیرالئون و تیمور شرقی، آرژانتین، شیلی و آفریقای جنوبی به کار بسته شد و در دهههای بعد به کشورهایی چون افغانستان، لیبی، مصر، کامبوج، پرو و کلمبیا و برخی کشورهای دیگر از آمریکای لاتین و اروپای شرقی تسری یافت. بر همین پایه دادگاههای بینالمللی یا کشوری یا محلی یا ترکیبی از هر سه در ارتباط با هر کشور مشخص تشکیل شد. البته در هر کشوری روشها و سیاستها متفاوت بود. برای مثال در روآندا به دلیل ناکارآمدی نظام قضایی از سازوکارهای سنتی با تکیه به روسای قبایل، بزرگان و ریشسفیدان «عدالت انتقالی» پیش رفت. در موزامبیک از مراسم مذهبی و شبهمذهبی مانند احضار روح سرباز مرده برای برقراری عدالت استفاده شد. در تمامی این تجارب اصل راهنما و هدف اساسی در هر کشورترمیم و بازسازی روابط قدرت در جهت استحکام نهاد دولت بوده و کماکان هست. این امر چارچوب و میزان پیگیری و برقراری عدالت در هر کشور را تعیین کرده است. در مرکز این روش تقویت دولتهای ضعیف و ترمیم و بازسازی دولتهای فروپاشیده قرار داشته است. برای مثال در کامبوج به دلیل نیاز به کادرهای خمرهای سرخ برای بازسازی دولت، سروته ماجرا زود به هم آورده شد. در افغانستان پس از لشکرکشی آمریکا و ناتو، از همان گام نخست «قانون مصالحه ملی و عفو عمومی» تصویب شد. زیرا تقریباً عناصر اصلی سازندگان دولت تحتالحمایه آمریکا خود از جنایتکاران اصلی جنگ داخلی در دوران حاکمیت مجاهدین بودهاند. در مصر مابعد حسنی مبارک سریعاً عدالت و مجازات تحتالشعاع برقراری امنیت قرار گرفت و به کودتای السیسی منجر شد. رژیم السیسی 30 زندان جدید ساخت و تاکنون تعداد زندانیان سیاسی را به ۶۰ هزار نفر رسانده است. در لیبی بازیگران بینالمللی «عدالت انتقالی» را به پاکسازی برخی از اعوانوانصار قذافی دیکتاتور پیشین تقلیل دادند و ریاست «کمیسیون حقیقتیاب» را به رئیس دیوان عالی زمان قذافی سپردند و کل ماجرای برقراری عدالت تحت تأثیر روابط قدرت و منازعات درونی آن قرار گرفت.
تنها کشوری که میتوان گفت فرایند «عدالت انتقالی» در آن تقریباً همهجانبه و با برنامهتر بهپیش رفت آفریقای جنوبی بود. پس از چهار سال مذاکره میان ماندلا و دکلرک رئیسجمهور سفیدپوست وقت آفریقای جنوبی، آپارتاید بهطور رسمی لغو شد و کنگره ملی آفریقا در سال ۱۹۹۴ به قدرت رسید. تا مدتی دکلرک در مقام معاون اول ماندلا باقی ماند تا انتقال مسالمتآمیز قدرت ارتجاعی کامل شود. یک سال پس از جابجایی قدرت بزرگترین «کمیسیون حقیقتیاب» تشکیل شد که تقریباً ده سال فعالیتهایش به درازا کشید. طی این ده سال به پرونده هزاران قربانی و هشت هزار مجرم که تقاضای بخشش کرده بودند، رسیدگی شد. «کمیسیون حقیقتیاب» از این حق انحصاری برخوردار بود که از طرف قربانیان، مجرمان را عفو کند. اصل اساسی حاکم بر این کمیسیون بررسی جنایتها در سطح فردی بود. کمیسیون نه به سرمنشأ جنایت کاری داشت و نه بر مسئولیت گردانندگان اصلی نظام و دولت آپارتاید تأکید کرد. «کمیسیون حقیقتیاب» وظیفه داشت با انجام برخی اقدامات اعتماد ساز و اجازه دادن به عقدهگشایی قربانیان فضای سازش و آشتی و امتیاز دادن طرفین به یکدیگر را فراهم آورد. همه این اقدامات برای حفظ دولتی بود که در حال تعویض نگهبانش بودند. آپارتاید بدون کمترین هزینه برای گردانندگانش از میان برداشته شد اما نظامی که ستم نژادی، طبقاتی و جنسیتی در آن نهادینهشده بود، علیرغم برخی اصلاحات محدود اساساً دستنخورده باقی ماند. (16)
منطقی لاعلاج، برآیندی ناگزیر!
با سیاست «عدالت انتقالی» نمیتوان به عدالت واقعی دستیافت؛ نه ازآنرو که واضعان یا پیروان آن دچار سو نیت هستند. «عدالت انتقالی» ناکارآمد است زیرا از منطقی متناقض برخوردار است. تناقضاتی که بازتاب وارونگی جهانی است که در آن زندگی میکنیم.
اولین و مهمترین تناقض «عدالت انتقالی» به لحاظ حقوقی دور زدن نهادی به نام دولت است. یکی از شروط اولیه برقراری «عدالت انتقالی» وجود «عدالت حقوقی» است. طبق این شرط تا زمانی که دولت ارتجاعی قالبی بهاصطلاح «دمکراتیک» به خود نگیرد شروع فرایند «عدالت انتقالی» میسر نیست. «عدالت انتقالی» از یکسو خواهان «عدالت حقوقی» است از سوی دیگر نمیخواهد با اصلیترین عامل و مانعی که بر سر راه آن قرار دارد، روبرو شود. بهتر است گفته شود نمیخواهد با اُس و اساس عاملی که بازدارنده «عدالت حقوقی» و تداوم آن در جامعه است، روبرو شود. فقط میخواهد با حک و اصلاحاتی صرفاً «خاطرههای ناخوشایند» از این نهاد را در اذهان پاک کند. به همین دلیل محدود ماندن مسئولیتهای کیفری به افراد (منجمله سران کشورها در صورت اثبات ارتکاب جرم) جز اصول بنیادین آن است و در روند تحقق عدالت، دولتها فاقد هرگونه مسئولیت کیفری جدی شناخته میشوند.
بعد از جنگ جهانی دوم در عرصه حقوق بینالملل متفقین بهمنظور اجتناب از تکرار عوارض معاهده ورسای که موجب مجازات و تحقیر دولت آلمان (و سرانجام رشد فاشیسم) شد از مفهوم «مسئولیت جمعی» نهاد دولت دوری کردند و برای نخستین بار بر مسئولیت افراد در جرائم جنگی و جرائم علیه جامعه بینالمللی تمرکز کردند. در دادگاه نورنبرگ که پس از جنگ جهانی دوم برای محاکمه برخی از سران نازی تشکیل شد، مسئولیت کیفری فردی به رسمیت شناخته شد. بر پایه این تغییر در روابط حقوقی در سطح بینالمللی معدودی از گردانندگان نظام فاشیستی هیتلر محاکمه شدند. (17) دادگاه نورنبرگ در عین اینکه دولت نازی را بهعنوان یک کل مسئول شناخت بر مسئولیت کیفری افراد نیز تأکید کرد. اما دولت خاطی را از مسئولیت کیفری جدی مبرا کرد. این روش از همان زمان نتایج متناقضی ببار آورد. زیرا مجازات مسببین جنایت وسیلهای شد برای اجتناب از تغییر اساسی نظام دولتی در آلمان. وقتی بهضرورت پیش پای دولتهای آمریکا و انگلیس یعنی بازسازی سریع دولت آلمان بعد از جنگ و وجود یک اردوگاه پیروز سوسیالیستی در شرق نظر کنیم درمییابیم که دول فوق ناچار از تکیه به بسیاری از همکاران فاشیست رژیم هیتلری بودند، تا دستگاه فروپاشیده دولت در آلمان را هر چه سریعتر بازسازی کنند. محدودیتهای نظام حقوق بینالملل مبتنی بر «دولت – ملت» قادر نبوده (و نخواهد بود) تا به این پرسش اساسی پاسخ دهد که چگونه میتوان عدالت را فقط با مسئولیت کیفری فردی متحقق کرد درصورتیکه جنایت به طریقی سازمانیافته توسط رژیمی سرکوبگر بهپیش برده شده است.
تناقضات برشمرده فوق در مفهوم «عدالت انتقالی» نیز مشهود است. استفاده از مفاهیم «مسئولیت فردی»، «مسئولیت جمعی» یا «تقصیر جمعی»، «مسئولیت مدنی اتباع یک کشور» «دوری جستن از تنبیه و مجازات دولتها» هنوز قادر نشده تا پیچیدگی رابطه مجازات مجرمان بهصورت فردی با ماهیت «جمعی» اراده سیاسی حاکم بر فجایع رخداده شده را حلوفصل کند و تقریباً در تمامی موارد به اجرا درآمده، به نادیده انگاشتن مسئولیت یا تقصیر جمعی نهاد دولت انجامیده است. به همین دلیل تاکنون دادگاههای کیفری بینالمللی تشکیلشده بر پایه «اساسنامه رم» اغلب شامل محاکمه مهرههای کوچک (و بعضاً دانهدرشت) دولتهایی میشود که مرتکب اعمال جنایتکارانه شدهاند. این دادگاهها کاری به منشأ سیاسی جنایت ندارند.
بر پیچیدگی امر زمانی افزوده میشود که مفاد حقوقی حاکم بر دادگاههای کیفری بینالمللی بر بستر ساختار و روابط قدرتی بس نابرابر در سطح جهانی عمل میکند. قوانین و روشهای برخاسته از «عدالت انتقالی» مدام خود تحتالشعاع این روابط و ساختار قرار داشته، شکافها و تناقضات آنها را بازتاب داده و به حفظ و تداوم آنها یاری میرسانند. مشکل اساسی اینجاست که کلیه حقوق برشمرده در بیانیهها و قطعنامههای اعلامشده توسط سازمان ملل در سطح بینالمللی (از اعلامیه جهانی حقوق بشر گرفته تا اساسنامه رم) اساساً ادعاهای نظری مجرد هستند و در چارچوب روابط قدرت حاکم بر جهان (که زور و قلدری بر آن حاکم است) هیچ راهحل واقعی برای عملی کردنشان وجود ندارد. این حقوق اغلب مورداستفاده قدرتهای جهانی برای پیشبرد رقابتها در عرصه سیاسی – اقتصادی یا نظامی – دیپلماتیک یا تهاجمات ایدئولوژیک و پوشش دادن به جنگهای تجاوزکارانه مورداستفاده قرارگرفته و میگیرد.
فقط کافی است نگاهی به عملکرد دولت آمریکا در قبال دیوان کیفری بینالمللی بیندازیم تا دریابیم که چگونه اصل «هر که زورش بیشتر حقش بیشتراست» عمل میکند. برای مثال زمانی که دیوان فوق خواهان تحقیق و بررسی جنایتهای جنگی آمریکا در افغانستان شد. دولت آمریکا در سال 2002 طی فرمانی قانون حفاظت از سربازان خود را صادر کرد تا بر اساس آن در صورت لزوم بتواند با استفاده از نیروی نظامی، سربازان بازداشتشده توسط دیوان بینالمللی کیفری را آزاد کنند. ترامپ رسماً در مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرد «آنجایی که به آمریکا برمیگردد، هیچ حمایت یا شناسایی از دادگاه کیفری بینالمللی ارائه نخواهد داد. این دیوان کیفری بینالمللی در رابطه با جنایتهای جنگی آمریکا هیچ صلاحیت، مشروعیت و اختیاری ندارد.» او حتی اعلام کرد که در صورت لزوم اقدامات تلافی جویانه علیه کارکنان این نهاد بینالمللی انجام خواهد داد. متعاقب آن در 15 مارس 2019 پمپئو وزیر خارجه ترامپ علناً و با قلدری دو تن از کارکنان این دیوان را تهدید کرد که علیه آنان و اعضای خانوادههایشان با «عواقب دقیق» اقدام خواهد کرد. او حتی ویزای دادستانهایی را که قصد ورود به آمریکا را داشتند، لغو کرد. ترامپ در 11 ژوئن 2020 فرمانی صادر کرد تا در صورت لزوم بتواند اجازه مسدود کردن داراییها و ممنوعیت ورود برخی از مقامات دیوان بینالمللی کیفری را صادر کند. این فرمانها و تحریمهای مشابه حتی میتواند شامل کسانی شود که تنها به برخی تحقیقات دیوان بینالمللی کیفری کمک کرده باشند. در واقعیت، در جهان کنونی دیوان کیفری بینالمللی حق رسیدگی به جنایتهای جنگی آمریکا را ندارد. از این زاویه برای آمریکا این دیوان ابزاری است برای «تنبیه» قدرتهای رقیب و روسای برخی کشورهایی که به هر دلیلی با آمریکا تضاد منافع دارند.
نمونه متأخر دیگر از عملکرد متناقض «عدالت انتقالی» کشور کلمبیاست که بیش از 5 دهه درگیر جنگ داخلی با 9 میلیون تن کشته، ناپدیدشده و آواره روبرو بوده است. در سال 2017 ، توافق صلحی میان طرفین ظاهراً به این جنگ خاتمه داد. بر همین راستا «کمیسیونهای حقیقتیاب» نیز تشکیل شدند. اما علیرغم برقراری «صلح»، دولت کلمبیا به خشونتهای خود علیه مردم و افراد مسلحی که حتی تسلیمشده بودند ادامه داد. بر اساس گزارش کمیته ناظران سازمان ملل متحد از زمان برقراری صلح تاکنون دستکم 296 شورشی که سلاح خود را تحویل داده بودند به اشکال گوناگون به قتل رسیدند.
همه این تناقضات و معیارهای دوگانه در «روندهای حقوقی» در سطح جهان نشانه آن است تحقق عدالت منوط به تغییرات اساسی، در درجه نخست برقراری عدالت سیاسی (به معنای تغییر اساسی در روابط قدرت در یک کشور و جهان) است. یعنی تا زمانی که دولتهای ارتجاعی پابرجا باشند، پرچم عدالت در چارچوبِ نظام حقوقی حاکم بر جهان همواره پارهپاره خواهد ماند. ازاینرو انتظار دادخواهی واقعی در چارچوبِ نظم کنونی بیهوده است و برقراری عدالت در محدوده نظام حقوقی حاکم بر جهان توهمی بیش نیست.
*****
لحظه خوشی که جنبش دادخواهی شاهد آن بوده، زمانی به تاریخ خوش و زمانه خوش منجر خواهد شد که بدانیم سازوکار عدالت واقعی چیست و چگونه متحقق خواهد شد. دادگاه نوری یکبار دیگر برای انقلابیون و کمونیستها فرصتی برای بیان حقایق و ضروریترین فقدانهای لحظه حاضر جهان فراهم آورده است. فقدانهایی که باید مجدانه برطرف شوند تا «عدالت واقعی» متحقق شود.
منابع و توضیحات:
*- این نوشتار بر پایه پیگیری اخبار مرتبط با دادگاه نوری، شنیدن اغلب مصاحبهها و مناظرهها در این زمینه و همچنین برخی مباحث نظری که تاکنون صورت گرفته، نگاشته شده است. بهطور مشخص مقاله ناظر بر ایدههای است که تاکنون بهطور کتبی یا شفاهی توسط ناصر مهاجر، شهرزاد مجاب، پیمان وهابزاده و همایون ایوانی و همچنین محمدرضا نیکفر منتشرشده و نگارنده از آنها بهره برده است.
1 – روشن است که دولت سوئد در ارتباط با جمهوری اسلامی اقدامی علیه منافع سیاسی اقتصادی خود نخواهد کرد. البته دولت سوئد مانند برخی دیگر از دولتهای اروپایی تمایل دارد که از کارت حقوق بشرعلیه برخی سیاستهای جمهوری اسلامی استفاده کند. به یک معنا این یکی از ابزارها برای رقابت با آمریکا و حتی روسیه و چین در مورد وضعیت ایران است. قابلتوجه است که رسانههای اصلی انگلیسیزبان – بهویژه در آمریکا – تاکنون خبری از دادگاه نوری منتشر نکردهاند.
2- در کنار بسیاری از مطالب آگاهیبخش منتشره شده درآن مقطع، رجوع شود به مقاله «کارزار ایران تریبونال و مشی دادخواهی! از دادگاه راسل تا عدالت انتقالی!» که توسط حزب کمونیست ایران (مارکسیست – لنینیست – مائوئیست) که در ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۲ منتشره شده است.
3- مفهوم «زدن مهر مالکیت بر ستم» و «تصاحب آن» وام گرفته از باب آواکیان رهبر حزب کمونیست انقلابی آمریکا است. او در مقالههای متعددی در نقد «سیاست هویتی» نتایج زیانبار این مفهوم را برای مبارزه علیه کلیت سیستم سرمایهداری توضیح داد.
4- «عدالت انتقالی» عمدتاً اشاره دارد به فرایندی که بعد از تغییر نظام آپارتاید در آفریقای جنوبی برای بررسی جنایتهای صورت گرفته به راه افتاده بود. هدف اصلی آن انتقال مسالمتآمیز قدرت به گروه مخالف و عدم کاربرد خشونت بود. بهنوعی «عدالت انتقالی» را باید وسیلهای برای شکل دادن به «دولت دمکراتیک مبتنی بر حاکمیت قانون» دانست. بر پایه این سیاست «کمیسیونهای حقیقتیاب» تشکیل شدند که میخواستند از طریق اقدامات اعتماد ساز و عقدهگشایی قربانیان و تسکین آنان و امتیاز دادن طرفین به یکدیگر میان عاملین و آمرین جنایتها و قربانیان آن آشتی به وجود آورند. یکی از اصول حاکم بر «عدالت انتقالی» انکار سرمنشأ اصلی جنایت یعنی نظام سیاسی – اقتصادی و اجتماعی – فرهنگی حاکم بود. «کمیسیون های حقیقت یاب» فقط در سطح جرائم فردی به پروندهها رسیدگی میکردند. بهواقع مضمون اصلی عدالت انتقالی که در آفریقای جنوبی و برخی کشورهای آمریکای لاتین پیش برده شد، چگونگی کنار آمدن فرد شکنجهشده، خانوادههای آسیبدیده و بهطورکلی مردم با دشمنان سابق خود بود. بدون اینکه دستگاه جهنمی که تمامی سرکوبها را مرتکب شده، دچار آسیب و گزند جدی شود. عملاً عدالت انتقالی با تبدیل شدن به امری فرمال دراغلب این کشورها شکست خورد. زیرا نمیخواست و نمیتوانست دست به ریشهها برد. به نظر می رسد در مقطع کنونی جهان سیاست «عذرخواهی از قربانیان و پرداخت غرامت» می خواهد جایگزین «عدالت انتقالی» شود.
5- یک نمونه از این نوع رویکردها در بحثهای عرفان ثابتی (جامعهشناس) قابلمشاهده است. رجوع شود به مصاحبه ایشان با تلویزیون اینترنشنال در مورد دادگاه نوری.
6– این فیلم مستند در ارائه یک واقعیتهای مهم نیز ناتوان است. برخلاف آنچه مستند «رویای آزادی» روایت میکند، این جمهوری اسلامی بود که از این زنان میهراسید نه برعکس. بهواقع نبردی نابرابر از دو سو جریان داشت. قوای سرکوبگر ازنظر مادی و لجستیک دست بالا را داشتند و آن زنان (همانند دیگر بخشهای مترقی جامعه) وسیلهای برای دفاع از خود نداشتند (یا حداقل زمانی که برایشان در دوره ۵۷ تا ۶۰ گردآوری اسباب دفاع میسر بود، دوراندیش نبودند. به همین دلیل تا این حد صدمه خوردند.) اما از زاویه دیگر نیز نبرد نابرابر بود: جمهوری اسلامی نیز در ضعف مطلق بود. حقانیت تاریخی زنان به آنان قدرت میداد و همه هراس جمهوری اسلامی از این زاویه بود. هرچند که شاید امروزه بسیاری از زنان زندانی به دلایلی این موضوع را بیان نکنند. زمانی که عمق خصومت میان طبقات حاکم و محکوم و چگونگی اعمال قدرت دولتی ارتجاعی در یک برهه حساس تاریخی درک نشود، دلیل واقعی این اعمال شنیع روشن نخواهد شد و درنتیجه راهحلها نیز در سطح باقی خواهند ماند.
7– برخی بهجای بررسی تصویر گسترده، متنوع و پیچیده از جامعه برای کشف جوهره وقایع یا رخدادهای بزرگ و توجه به دیگر تجربه های تاریخی جهانی و مفاهیم برخاسته از این تجربهها برای کشف حقیقت، تحت عنوان «عدالت» دنبال شنیدن «همه روایتها» هستند. برای مثال آقای محمدرضا نیکفر دنبال آن است که با متد شنیدن روایتها «خطاهای طرفین» را کشف کند و ثابت کند که «شکنجهگر و شکنجه دیده هرکدام سهمی داشتند، همه بدبخت بودند و پیشاپیش نباید گفت که تاریخ با من است و حق با من است.» باید اجازه داد که شکنجه گران هم بگویند «ما بد کردیم ولی شما هم خوب عمل نکردید. برای مثال رفتید گروه چریکی تشکیل دادید.» (به نقل از سخنرانی ایشان در برنامه وبینار رادیو زمانه که در تاریخ شنبه ۲۰ شهریور به مناسبت ۳۳مین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ برگزار شد.) جدا از منطق سازشکارانه پشت این سخنان که دنبال مصالحه میان جنایتکار و قربانی است. آقای نیکفر بهطورکلی امری به نام «واقعیت تاریخی» را به رسمیت نمیشناسد. عملاً منکر آن است که واقعیت تاریخی قابل شناختی موجود است. ازنظر ایشان هرکسی که ادعای چنین امری کند، پیشاپیش راه را برای دادخواهی، کشف حقیقت و برگزاری دادگاهی عادلانه میبندد. معرفتشناسی نسبی گرایانه نیکفر اجازه نمیدهد که در کنار واقعیات طبیعی و واقعیات اجتماعی، واقعیتی به نام «واقعیت تاریخی» را تصدیق کند. ازنظر ایشان «تاریخ ته ندارد، پیچیده است و درهمبرهم میماند» (به نقل از مقاله نیکفر به نام افسردگی چپ و بار گران تاریخ – شهریور 1400) تاریخ شامل همه این ویژگیها میتواند باشد اما تاریخ ساحتی از علم است و با اتخاذ رویکردی علمی میتوان از واقعیت ناشناخته تاریخی شناخت نسبتا منسجمی کسب کرد. تاريخ جمع حسابی روایتهای گوناگون گاه همساز، گاه ناهمساز نيست. ما همواره با یک واقعیت تاریخی نه چند واقعیت تاریخی روبرو هستیم. مسئله این است که کدام روایت، بیان حقیقت است و با تقریب بیشتر آن واقعیت عینی تاریخی را بهدرستی بازتاب میدهد و بر آن منطبق است.
قتلهای سیاسی گستردهای که رخداده مهر جنایت سازمانیافته دولتی را بر خود دارند. اینیک واقعیت تاریخی سترگ غیرقابلانکار است. این است کیفرخواست اصلی دادخواهان. آقای نیکفر دادخواهان و فعالین سیاسی را نصیحت میکند که همهچیز را به گردن دولت نیندازند بهجای تفکر «دولتمحوری» به «جامعهمحوری» رویآورند. انگار نهاد دولت یکی از بازیگران صحنه بازی بوده که با دیگر بازیگران تحت شرایط مساوی قرار داشت. حالآنکه این دولت بود که قواعد بازی را تعیین، اعمال و داوری میکرد و بر اجرای آن نظارت تام داشت. چنین متد و تفکری بدرد کسانی میخورد که میخواهند سروته قضیه را به هم آورند.
8– برای بحث بیشتر در مورد دلایل کشتار 67 به مقاله «کدام اخلاق؟ – لایههای آشکار و نهان یک نوار» سپتامبر 2016 از همین نگارنده رجوع شود. این مقاله به نوار منتظری و بحثهای حولوحوش آن پرداخته است.
9- یک وجه دیگر این سیاست سازماندهی ترورهای خارج از کشور (بهویژه در منطقه کردستان عراق) در دوران ریاست جمهوری رفسنجانی بود. نزدیک به چهارصد تن از رهبران و اعضای سازمانهای مخالف در خارج از کشور از این طریق به قتل رسیدند.
10– در این زمینه به مجموعه «از گستره اعماق تا افقهای دور» – نقد و پژوهش – دفتر اول شماره یک، بهمن 1398 از همین نگارنده رجوع شود. در دو مقاله «اقتصاد سیاسی شورش» و «شهرهای کوچک، شکلگیری حلقه ضعیف» به مؤلفههای مهم توسعه سرمایهداری در دهه شصت اشاره میشود. این مجموعه در کانال تلگرامی زیر قابل دسترس است:
@obehrang
11– به نوشتار «سرشت مجازات اعدام در نظام جمهوری اسلامی» – 7 اردیبهشت 1401 از همین نگارنده رجوع شود.
12– ضدیت خمینی با دانشگاه امری تاریخی بوده است. او در تاریخ یکم دیماه سال ۱۳۴۰ در ملاقات با علی امینی 4 درخواست اصلی جلوی کابینه دولت وی گذاشت که اولین آنها اسلامی کردن دانشگاهها و تصفیه آن از اساتید و متون درسی «غیراخلاقی و غیردینی» بود. در بخشهایی از این مذاکره چنین آمده است: «حالا شما بهعنوان مسئول دولت آمدهاید از حوزه و از روحانیت نظر میخواهید راجع به اوضاع کشور! من چند مسئله میگویم و جدا میخواهم که به آنها عمل شود: اول مسئله دانشگاههاست. من نمیدانم چه ارتباطی بین بیدینی و خلاف اخلاق با دانشگاهها وجود دارد؟ چه ارتباطی بین این دو مسئله هست؟ آنها که دانشگاه میروند و از دانشگاهها فارغالتحصیل میشوند، واقعاً ازنظر اخلاقی و دینی بسیار ضعیف هستند. واقعاً ضد اخلاق و ضد دین مطرح میشوند. چه ارتباطی بین این مسئله هست، من هنوز پی نبردم. ببینید این وضعیت از اساتید اینها هست؟ از محیط دانشگاه است؟ از وضعیت دولت است؟ بالاخره از هر منشأ هست جلوگیری کنید. این دانشگاه شوخی نیست. اگر کتابهایشان بدآموزی دارد، اگر معلمین آنها بدآموزی دارند، اگر محیط دانشگاه اینطوری است، باید به این جوانها رسید. اینها سازندگان آینده کشور ما هستند.» (متن کامل این مذاکره در سایت های اینترنتی قابل دسترس است.) حمله به دانشگاهها و سرکوب دانشجویان (با چند ده کشته و صدها زخمی و اسیر) در اردیبهشت سال ۵۹ و بستن دانشگاهها به مدت چند سال محتوی واقعی این «رسیدگی» را نشان داد.
13– هنوز حکمی صادر نشده، برخی از سر ناآگاهی یا بیاطلاعی تقاضای مبادله حمید نوری با احمدرضا جلالی را دادهاند. اظهارات مادر عصمت وطنپرست یکی از این نمونههاست. مادر عصمت وطنپرست از دادخواهان دهه شصت در همایشی که به مناسبت اتمام دادگاه نوری در سوئد برگزار شد ابراز داشت که «اگر قرار است کسی را در ایران بکشند بگویید حمید نوری را آزاد کنند.» اشارهاش به احمدرضا جلالی شهروند دو تابعیتی ایرانی سوئدی بود که توسط جمهوری اسلامی به گروگان گرفتهشده و به اتهام واهی محکوم به اعدامشده است.
کلام مادر عصمت میتواند بیانی از روحیه بشردوستانه باشد. اما این کلام فقط در حد یک اعلام تأسف از احتمال مرگ یک انسان دیگر ارزش دارد. موضع مادر عصمت نادرست است بهویژه زمانی که با موضع ویدا مهران نیا، همسر احمدرضا جلالی مقایسه شود. ویدا مهران نیا در مصاحبهای با رادیو فردا تقریباً یک هفته قبل از پایان دادگاه نوری اعلان کرد که با مبادله احتمالی همسرش با حمید نوری، دادیار سابق در دوران اعدامهای تابستان ۶۷، مخالف است.
او در دفاع از «حق همه دادخواهان» از «حق خود» گذشته است. ولی مادر عصمت با استفاده از حق شخصی خویش از «حق همگان» صرفنظر کرده و طلب آزادی نوری را کرده است. این موضع اشتباه است و خلاف اهداف جنبش دادخواهی قرار میگیرد.
یکم، به این دلیل که علیرغم تقاضای اشد مجازات برای نوری هنوز حکمی بهطور رسمی و قانونی صادر نشده است. تا زمانی که حکم صادر نشود نمیتوان گفت دستاوردهای این دادگاه درصحنه بینالمللی به رسمیت شناخته خواهد شد. اگر حکم صادر نشود مشخص نخواهد بود که بعدها چگونه دستاوردهای این دادگاه منبع رجوع دادگاههای احتمالی بعدی خواهد شد. این دلرحمی به ضرر جنبش دادخواهی است.
دوم، زمانی میتوان مجرم جنایتکاری مانند نوری را مورد عفو قرارداد که حداقل تضمینها برای جلوگیری از تکرار جرم به وجود آمده باشد. حداقل ازلحاظ فرمال و قانونی و طبق معیارهای عدالتهای نیمبندی (چون عدالت انتقالی) راههای تکرار جنایت بستهشده باشد. زمانی که زور و قدرت قهری جمهوری اسلامی پابرجاست امید و تضمینی نیست که حتی با آزادی نوری امثال احمدرضا جلالی از مجازات و مرگ رهایی یابند و حتی آزادیشان تسریع شود. هیچ ترحمی بر پلنگ تیزدندان روا نیست. این را حتی دولت سوئد که خود یک پای مهم روابط زور و قدرت درصحنه بینالمللی است میداند و به همین خاطر حداقل تاکنون خواهان چنین معاوضهای نشده است.
سوم، با باجدهی هیچ ستمگری را نمیتوان رام کرد. نمیتوان انتظار داشت که دشمن با خواهش و تمنا دلش به رحم آید. این منطق مادر عصمت درست نیست. همانطور که تجربه مبارزاتی هزاران مادران خاوران – منجمله خودش – نشان داده با تاخت زدن نمیتوان مبارزهای را در جهت درست بهپیش برد و بیجهت خود را بر سر دوراهیهای بیهوده و ضرورتهای غیرضروری قرارداد.
ممکن است نظر مادر عصمت از روی احساسات بوده باشد اما زمانی که این احساسات در برنامه تلویزیونی مسیح علی نژاد در بوق و کرنا دمیده میشود و توسط ایرج مصداقی (سلطنتطلب شرمگین) با سکوت رضایت مندانه همراه میگردد، بیان سیاست آگاهانهای است که توسط رسانههای حامی سلطنت دنبال میشود. سیاستی که منطبق بر سیاست «آشتی ملی» برای حفظ ارگانهای اصلی سرکوب نظام جمهوری اسلامی است.
14- در این زمینه به مقاله بابک عماد به نام «تأملی بر روند حقوقی دادگاه حمید نوری» که در 14 اردیبهشت در سایت اخبار روز منتشرشده است رجوع شود. بابک عماد تلاش دارد با تکیه به مستندات حقوقی در چارچوبِ قوانین سوئد و تعهدات حقوقی بینالمللی این کشور، ثابت کند که چرا دادستانهای سوئد میتوانستند بهجای اتهام «جنایت جنگی» از اتهام «جنایت علیه بشریت و نسلکشی» استفاده کنند. مقاله مذکور دلیل این کار را عمدتاً ناشی از امتیازات سیاسی میداند که قدرتهای اروپایی به مجاهدین دادهاند.
15- تکیه صرف به مستندات و مدارک قابلدسترس برای اثبات جرم حمید نوری خود موجب نادیده گرفتن تمامی جنایتهایی میشود که وی در آن شرکت داشت. برای نمونه در دادگاه نوری به دلیل فقدان «مدارک و مستندات» حتی به کشتار زنان در زندان گوهردشت در سال ۶۷ اشارهای نشد. حمید نوری حداقل ازنظر سیاسی از تمامی قتلعامهای دهه 60 دفاع کرد.
16- برخی از گرایشهای چپ مدعی هستند که سیاست «عدالت انتقالی» و فرایندهای حقوقی ناشی از آن اساساً برای جلوگیری از انقلابها تدوینشدهاند. بیشک میتوان گفت که اینیکی از اهداف و بهتر است گفته شود در تحلیل نهایی یکی از نتایج آن است. اما این هم واقعیت دارد که در دورهای که سازمان ملل و سازمانهای متبوعش به سیاست «عدالت انتقالی» روی آوردند عمدتاً دوره افت انقلابها و جنبشهای انقلابی در سراسر جهان (بهجز کشورهایی چون مکزیک، نپال و …) بود. به این معنا در دورهای که «عدالت انتقالی» طرح شد بهطور عینی امپریالیستها با خطر جدی انقلاب روبرو نبودهاند. از این زاویه نسبت دادن مستقیم هر تصمیم سیاسی یا تصویب هر مواد حقوقی به تضادهای میان انقلاب و ضدانقلاب، گمراهکننده بوده و ناشی از عدم درک درست از دینامیکهای حاکم بر نظام سرمایهداری است. تصمیم بر پیشبرد سیاست «عدالت انتقالی» برخاسته از مؤلفههای گوناگون در سطوح مختلف و تداخل آنها با یکدیگر بوده است. تا حدی میتوان تصویب مفاد حقوقی در ارتباط با «عدالت انتقالی» را مشابه تصویب قانون کار در قرن نوزدهم میلادی در انگلیس دانست. مارکس در کتاب «سرمایه» تلاش عظیمی صورت داد تا دریابد که چرا اساساً قانونی به نام قانون کار به وجود آمد. او نشان داد که این قانون صرفاً حاصل مبارزه میان کارگران و سرمایهداران یا بیان تناسب قوای میان آنان نبوده بلکه تضادهای میان خود سرمایهداران با یکدیگر و حتی تضادهای اشراف قدیمی با سرمایهداران جدید از مؤلفههای مهم تصویب قانون کار بودهاند. باید مانند مارکس نشان داد که چگونه سلطه طبقه حاکم از دل فرایندهای مختلف عمل میکند و قوانین مصوب و سازوکارهای حقوقی را شکل میدهد.
17- البته این محاکمات شامل بررسی جنایتهای جنگی دیگر قدرتهای پیروز در جنگ نشد. مانند جنایت جنگی دولت آمریکا که فقط برای قدرتنمایی و اعمال هژمونی خویش بر جهان پس از پایان جنگ جهانی دوم، دو شهر هیروشیما و ناکازاکی را با بمب هستهای نابود کرد و صدها هزار نفر را به فجیعترین شکل به قتل رساند.
تیر ماه ۱۴۰۱
اشتراک در شبکه های اجتماعی:
تگ ها :
دادگاه نورى