شنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۴

دادگاه عالی بریتانیا حکم داده است که تصمیم وزارت کشور بریتانیا در قرار دادن “اقدام
برای فلسطین” در فهرست گروه‌های تروریستی غیرقانونی است.
با این حال، فعالیت این گروه همچنان ممنوع می‌ماند تا امکان طرح دلایل حقوقی بیشتر
فراهم شود و دولت هم برای درخواست تجدیدنظر فرصت کافی داشته باشد.
سه قاضی ارشد این دادگاه رای دادند که “اقدام برای فلسطین” برای پیشبرد اهدافش،
مرتکب اقدامات مجرمانه می‌شود، اما فعالیت‌هایش به چندان حد و اندازه‌ای نرسیده
که تروریستی شناخته شود.
این تصمیم ضربه‌ای سنگین به دولت بریتانیاست و شبانه محمود، وزیر کشور، گفت
دولت به رأی دادگاه عالی اعتراض خواهد کرد.
هر چند اقدام برای فلسطین در به چالش کشیدن دولت در دادگاه موفق شده، اما حمایت یا
ابراز حمایت از این گروه همچنان از نظر حقوقی خلاف جدی کیفری محسوب می‌شود.
بر اساس حکم دادگاه، یکی از مسائل اساسی در این پرونده این بود که این ممنوعیت بر
حق اعتراض دیگران در مسائل مرتبط با فلسطینی‌ها تأثیر گذاشته است یا خیر.
هدا عموری، از بنیان‌گذاران اقدام برای فلسطین، حکم امروز دادگاه عالی را پیروزی
بزرگی هم برای آزادی‌ها در بریتانیا، هم برای مبارزه برای آزادی مردم فلسطین
توصیف کرد.
او گفت تصمیم وزارت کشور برای ممنوع کردن اقدام برای فلسطین برای همیشه به
عنوان یکی از افراطی‌ترین حملات به آزادی بیان در تاریخ معاصر بریتانیا در یادها
خواهد ماند.
خانم عموری در مورد درخواست تجدیدنظر دولت، گفت این کار برای هزاران نفری که
از زمان ممنوعیت در ماه ژوئیه گذشته بازداشت شده‌اند، بسیار ناعادلانه است.

پس از صدور حکم، پلیس متروپولیتن اعلام کرد تا زمانی که روند رسیدگی قضائی کاملا
به پایان نرسیده باشد، افراد را صرفاً به دلیل ابراز حمایت از گروه اقدام برای فلسطین
بازداشت نخواهد کرد.
با اجرایی شدن این ممنوعیت، عضویت در اقدام برای فلسطین یا حمایت از آن
غیرقانونی شد و تاکنون بیش از دو هزار نفر در تظاهرات‌ و تجمع‌های اعتراضی
بازداشت شده‌اند.