دادگاه بین المللی لندن برای محاکمۀ سران رژیم جمهوری اسلامی
شنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۰
روز چهار شنبه ۱۹ آبان محاکمۀ سران رژیم اسلامی در یک دادگاه مستقل بین‌المللی دیگر اما این بار در لندن و به جرم کشتار بیش از ۱۵۰۰ نفر دیگر از مردم ایران در آبان سال ۱۳۹۸ آغاز گردید. قرار است این دادگاهی به مدت پنج روز ادامه داشته باشد. این دادگاه با تلاش سه سازمان حقوق بشری شامل “سازمان باهم علیه مجازات اعدام”؛ “سازمان عدالت برای ایران” و “سازمان حقوق بشر ایران” و با مشارکت قُضات، وکلا، حقوق دانان معروف و متخصصین حقوق بشر و روابط بین‌الملل در حوزۀ کیفری تشکیل شده است. دادگاه مزبور سال گذشته با هدف پیگیری دادخواهی خانواده‌های قربانیان آن کشتار توسط جمهوری اسلامی، تشکیل گردید و در این فاصله کارهای آماده سازی و تحقیقات اولیه را به انجام رسانده است. از جمله دادستانهای این دادگاه اسفند ماه پارسال طی نامه ای به سفیر ایران در لاهه، با احضار چندین نفر از مقامات حکومت اسلامی خواستار ارائۀ اسناد و مدارک آن جنایت شدند که بی جواب ماند.
وین جرداش کیوسی رئیس این دادگاه در رابطه با هدف تشکیل آن گفت :”دادگاه جنایات ایران (جمهوری اسلامی) متشکل از حقوقدانانی مستقل و بی طرف است که به منظور افشای حقیقت و مشخص شدن مسئولیت این جنایات در پرتو اصول حقوقی و وجدان انسانی و با هدف پایان دادن به هرگونه مصونیت از مجازات برای جنایات بین المللی و تلاش برای جبران خسارات وارد شده به قربانیان و بازماندگان تشکیل شده است.” قرار است طی این پنج روز دادگاه بر اساس استماع شهادت ۴۵ شاهد از داخل و خارج ایران و بررسی شهادت کتبی ۱۲۰ شاهد دیگر، به تحقیق در مورد نقش ۱۳۳ نفر از مقامات بلند پایۀ رژیم اسلامی در کشتار آبان ۹۸ بپردازد و در آغاز سال ۲۰۲۲ رأی خود در این رابطه را صادر نماید. در آن جنایت هولناک دستگاههای امنیتی و نیروهای سرکوبگر رژیم به دستور مقامات حکومت از جمله خامنه ای با شلیک مستقیم به سر و سینۀ کسانی که به افزایش سه برابری بهای بنزین معترض بودند، علاوه بر کشتار بیش از ۱۵۰۰ نفر و زخمی کردن چندین هزار انسان از جمله کودکان، به دستگیری هزاران نفر دیگر و شکنجه و کشتن تعدادی از آنها تحت شکنجه های وحشیانه دست زدند. برگزار کنندگان دادگاه روز سه شنبه ۱۸ آبان در بیانیه ای اعلام کردند، “دادگاه تحقیق خواهد کرد که آیا جرایم انجام گرفته توسط سران جمهوری اسلامی از جمله خامنه ای، روحانی رئیس جمهور وقت، ابراهیم رئیسی رئیس وقت قوه قضائیه، شمخانی رئیس شورای امنیت ملی رژیم و رحمانی فضلی وزیر کشور دولت روحانی، مصداق جنایت علیه بشریت بوده است یا خیر؟”
جرقۀ اعتراضات و قیام سال ۹۸ که روز ۲۴ آبان با افزایش سه برابری قیمت بنزین توسط رژیم زده شد، آتش زیر خاکستر خشم و نفرت مردم از رژیم اسلامی را بار دیگر شعله ور ساخت و به سرعت بیش از صد شهر ایران را در بر گرفت. این قیام در شرایطی آغاز شد که زندگی و معیشت میلیونها نفر از کارگران و دیگر اقشار تهیدست مردم ایران و خانواده هایشان بر اثر بحران عمیق اقتصادی رژیم، با فقر و گرسنگی غیر قابل تحمل مواجه شده بود. حاکمان جمهوری اسلامی و در رأس آنان خامنه ای که تداوم حاکمیت خود را در خطر می‌دیدند، برنامۀ سرکوب وحشیانه ای را آگاهانه به منظور زهر چشم گرفتن مردم با تحمیل فضای وحشت و ارعاب و با هدف جلوگیری از گسترش و تکرار اعتراضات تدارک دیده بودند. به این ترتیب با سبوعیت تمام با انواع تانک و توپ و اسلحه های دیگر از هوا و زمین به درو مردم معترض پرداختند. در سنندج و کرمانشاه تعدادی از دستگیر شدگان را دست بسته به آب دریاچه سد انداختند و غرق کردند. مزدوران اوباش و چاقو کش خود را به تخریب، دزدی، آتش زدن اماکن و قلع و قمع مردم فرستادند تا مردم معترض را اغتشاشگر و غارت گر و عامل دشمن معرفی کنند. با ربودن جنازه قربانیان و قطع اینترنت به خیال خود خواستند ابعاد جنایت و تعداد کشته ها را مخفی نگهدارند. خبرگزاری رویترز از قول سه منبع نزدیک به خامنه ای فاش ساخت که او گفته “هرکاری لازم است برای متوقف کردن اعتراضات انجام دهید”. حسن روحانی و دیگر کارگزاران رژیم ماهها با دروغ و فریب از اطلاع رسانی و اعلام تعداد قربانیان و تحویل جنازه به خانواده هایشان طفره رفتند. غافل از اینکه در عصر انترنت و هوشیاری مردم توطئه شان نقش برآب خواهد شد و ابعاد جنایات شان برملا می گردد.
اما این اولین بار نیست که سران جمهوری اسلامی در دادگاههای بین‌المللی به اتهام کشتار و جنایت و ترور در داخل و خارج کشور محاکمه می شوند. دادگاه میکونوس در آلمان پس از پنج سال تحقیق در مورد ترور رهبران حزب دمکرات کردستان ایران در سال ۱۳۷۱ توسط جمهوری اسلامی، رأی خود را صادر نمود. این دادگاه علیرغم همۀ تلاشهای رژیم و حتی دزدی اسناد توسط دفتر هلموت کُوهل صدر اعظم آلمان برای برهم زدن و جلوگیری از ادامۀ آن، با همت قُضات متعهد با صدور حکم به کار خود پایان داد. آن دادگاه علاوه بر آنکه چهار تن از تروریستهای جمهوری اسلامی را به زندانهای ابد و طولانی مدت محکوم کرد، حکم جلب علی فلاحیان وزیر وقت اطلاعات جمهوری اسلامی را نیز صادر کرد. دادگاه میکونوس همچنین حکم داد که این ترور با اطلاع و دستور علی خامنه ای رهبر، رفسنجانی رئیس جمهور و ولایتی وزیر خارج صورت گرفته است. در موردی دیگر دادگاه حقیقت یاب” ایران تریبونال” در لاهۀ هلند در ماه اوت ۲۰۱۲ کلیت رژیم جمهوری اسلامی را به خاطر جنایت کشتار هزاران نفر در سالهای دهه ۱۳۶۰ محکوم کرد. محاکمۀ حضوری حمید نوری از عوامل جمهوری اسلامی به همین جرم هم اکنون در دادگاهی در استکهلم سوئد در جریان می باشد.
گرچه دادگاه بین‌المللی لندن برای بررسی کشتار قیام سال ۹۸ نمادین است و متأسفانه در شرایط کنونی ضمانت اجرایی ندارد، اما مرهمی است بر زخم خانواده‌های داغدیدۀ جانباختگان آن جنایات. این دادگاهی درهمان حال که موجب رسوایی بیشتر حاکمان جنایتکار جمهوری اسلامی می شود، امکان تعقیب و پیگیری آنان در خارج کشور را میسر می سازد و امید به دادگاهی و مجازات همه جنایتکاران رژیم جمهوری اسلامی را در دل ها تقویت می کند.
سخن روز شبکه تلویزیون حزب کمونیست ایران و کومه له