جمعه ۱۴ فروردین ۱۴۰۵ | 03 - 04 - 2026

Communist party of iran

دادگاه استیناف سوئد با رد درخواست تجدیدنظر حمید نوری حکم حبس ابد او را تایید کرد

به گزارش خبرگزاری کانالهای رسمی سوئد، دادگاه تجدید نظراستکهلم سرانجام روز سەشنبه ١٩ دسامبر برابر با ٢٨ آذرماه، حکم زندان ابد حمید نوری را عیناً تایید کرد و حکم صادره به وکلای حمید نوری ابلاغ گردید. دادگاه تجدیدنظر حمید نوری ١١ ژانویه ۲۰۲۳ آغاز شد و نزدیک به ۹ ماه ادامه داشت. دادگاه بدوی او نیز حدود ۱۰۰ جلسه و ۹ ماه زمان بُرد. در مجموع ۳٤ شاکی و ۲٦ شاهد در دادگاه حضور یافتند و شهادت دادند.

متعاقب این حکم ٤٥٢ تن از خانواده اعدام‌شدگان، زندانیان سیاسی سابق و فعال دادخواه در بیانیه‌ای رای امروز را شکست جمهوری اسلامی و پیروزی جنبش دادخواهی خواندند.
دادگاه تجدیدنظر مجددا اقدامات حمید نوری را مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در پس زمینه نزاع مسلحانه بین‌المللی میان ایران و عراق دانست.
حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت به خاطر مشارکت در اعدام هزاران زندانی سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷به نقض فاحش قوانین بین‌المللی (جنایت جنگی) و قتل عمد محکوم شده است.
حمید نوری در دفاعیاتش اعدام گسترده زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ را «ساختگی» و «جعلی» خوانده بود. مقامات ایران نیز بارها اعلام کرده‌اند او «بی‌گناه» و دادگاه را «سیاسی» خوانده بودند.
این دادگاه همزمان به دو زبان سوئدی و فارسی برگزار می‌شد و پوشش گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی و فارسی‌زبان داشت. دادگاه اجازه پخش زنده داشت و همین باعث واکنش‌های گسترده‌ای در افکار عمومی شد.
این دادگاه اگرچه در سوئد برگزار شد اما ذیل «اصل صلاحیت بین‌المللی» رسیدگی شد. این برای نخستین بار بود که یک متهم به خاطر جرمی که در ایران انجام داده بود، در خارج از این کشور محاکمه و به زندان محکوم شد.
اصل «صلاحیت قضایی جهانی» اجازه می‌‎دهد که جرایم بزرگ مانند جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت، بدون در نظر گرفتن محل ارتکاب جرم و تابعیت متهمان یا قربانیان در دادگاه‎های کشورهای دیگر بررسی شوند.
لازم به ذکر است، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به تائید حکم حمید نوری تصریح کرد: «جمهوری اسلامی ایران از تمام ظرفیت‌ها و امکانات قانونی برای رهایی شهروند یادشده از چنگال بی‌عدالتی استفاده کرده و تا استیفای کامل حقوق شهروند خویش به تلاش‌های خود ادامه خواهد داد وجمهوری اسلامی ایران حق خود را برای برداشتن گام‌های متناسب محفوظ می‌داند.»

اشتراک در شبکه های اجتماعی: