یکشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۵

علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، خواستار ورود سپاه پاسداران و نهادهای اطلاعاتی برای شناسایی و برخورد با آنچه «باندهای سازمان‌یافته ترویج فساد» خواند، شد و به مدیران دستگاه‌های اجرایی درباره کوتاهی در اجرای مقررات حجاب اجباری هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، صالحی در نشست کارگروه عفاف و حجاب، از نهادهای اطلاعاتی و سپاه خواست برای «شناسایی، انهدام و برخورد قاطع» با گروه‌هایی که به گفته او در ترویج «فساد و بی‌بندوباری» فعالیت دارند، اقدام کنند. او مدعی شد این گروه‌ها از حمایت «دشمنان» برخوردارند، اما شواهدی برای این ادعا ارائه نکرد.

دادستان تهران همچنین اعلام کرد ۲۸ دستگاه اجرایی در زمینه اجرای مقررات حجاب مسئولیت دارند و سازمان بازرسی استان موظف شده است ظرف یک ماه عملکرد آن‌ها را بررسی کند. او هشدار داد مدیرانی که در اجرای این مقررات کوتاهی کرده باشند، با برخورد قضایی روبه‌رو خواهند شد.

صالحی همچنین دستور داد صفحات مجازی تورهای گردشگری فاقد مجوز ظرف یک هفته شناسایی و مسدود شوند و برخورد با تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک مغایر با مقررات حکومتی تشدید شود.

او خواستار نظارت بیشتر بر رعایت حجاب اجباری در رستوران‌ها، مراکز تجاری، سالن‌های ورزشی، سینماها، تئاترها و بوستان‌ها شد و اعلام کرد در صورت آنچه «هنجارشکنی» نامید، با افراد و مسئولان صدور مجوز برخورد خواهد شد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که چهار سال پس از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، مخالفت زنان با حجاب اجباری همچنان ادامه دارد و حضور زنان بدون پوشش مورد تأیید حکومت در فضاهای عمومی به یکی از جلوه‌های نافرمانی مدنی در ایران تبدیل شده است.