خیزش تهیدستان قزاقستان علیه نابرابری و استبداد سیاسی
سه شنبه ۲۱ دی ۱۴۰۰
ساکنان شهر ژانائوزین، مرکز صنعتِ نفت در غرب کشور قزاقستان، هنگامی‌که فرارسیدن سال نو ۲۰۲۲ را جشن می‌گرفتند، فردای آن روز وقتی از خواب بیدار شدند، متوجه شدند که قیمت سوخت گاز دو برابر شده است. افزایش سرسام‌آور هزینه‌های سوختیْ جرقه‌ای بود که کارگران و مردم تهیدست این مناطق را به کف خیابان کشاند و به‌سرعت به شهرهای بزرگ دیگر نیز سرایت کرد.
کشور قزاقستان به‌عنوان بزرگ‌ترین کشور آسیای مرکزیْ از روز یکشنبه دوازدهم دی‌ماه (برابر با دوم ژانویه) شاهد تظاهرات عظیم اجتماعی است. افزایش قیمت سوخت اتومبیل‌ها چون شعله‌ای آتشین، خشم و نارضایتی عمومی این کشور را شعله‌ور ساخت و بلافاصله به جنبش و خیزشی عمومی علیه فساد و فقر و نابرابری بدل شد و رژیم استبدادی حاکم را به لرزه درآورد. این اعتراضات سراسری و توده‌‌ای در قزاقستان، استمرار زنجیره شورش‌ها و خیزش‌های گسترده‌ای است که در جای‌جایِ جهان، از شیلی و فرانسه گرفته تا لبنان و عراق و ایران، در اعتراض به تداوم و تشدید سیاست‌های نئولیبرالی، افزایش فزاینده‌ی نابرابری، گرانی، فقر و فلاکت، استبداد و اختناق سیاسی به وقوع پیوسته‌اند. تظاهرات و اعتراضات وسیعی که در قزاقستان به‌راه افتاد و برخورد خشونت‌آمیز دولت حاکم با آن، دقیقاً یادآور وقایع مشابه آن در ایران است.
این اعتراضات از مناطق نفت‌خیز غربی قزاقستان آغاز شد و سریعاً شهرهای بزرگ ازجمله آلماتی، بزرگ‌ترین شهر و پایتخت اقتصادی این کشور را نیز فراگرفت. این خیزش اجتماعی ادامه‌ی نارضایتی‌های وسیع مردم این کشور در سال‌های 2018 تا 2020 بود که سرانجام منجر به پایان‌یافتن ریاست‌جمهوریِ 29 ساله‌ی «نورسلطان نظربایف» در سال ۲۰۱۹ و برگزاری زودهنگام انتخابات ریاست‌جمهوری شد. به‌رغم برکناری نظربایف، شرایط فقر و فلاکت، فساد گسترده و نهادینه‌شده در حاکمیت، استبداد و ناعدالتی، و بحران و نابسامانیِ اقتصادی و اجتماعی هم‌چنان به قوت خود باقی بود. روی‌هم‌رفته، این‌ها زمینه‌های عینیِ این اعتراض و خروش اجتماعی بودند.
در گام نخست، دولت قزاقستان در پی این اعتراضات گسترده استعفا داد. قاسم توکایف، رئیس‌جمهور قزاقستان قول داد «برای حفظ ثبات کشور»، قیمت سوخت را به قیمت پایین‌تر بازگرداند و وضعیتِ اضطراری به مدت دو هفته را اعلام کرد. با وجود این، اعتراضات مردمی هم‌چنان ادامه داشت و دامنه‌ی آن همواره در سراسر کشور گسترش می‌یافت. واکنش دولت حاکم به این اعتراضات، چیزی جز سرکوب خشونت‌بار و خونین آن نبود. دولت توکایف، برای مقابله با گسترش نارضایتی‌ها و خطر سقوط این دولت، از روسیه طلب کمک کرد و بلافاصله پاسخ مثبت گرفت. دسته‌هایی از نیروی‌های مسلح و سرکوب‌گر روسیه و متحدانش وارد قزاقستان شدند تا در کنار نیروهای نظامی و مسلح این کشور، به سرکوب تظاهرکنندگان و معترضان بپردازند و از دولت حاکم محافظت کنند.
رئیس‌جمهور قزاقستان، به سیاق دولت‌های استبدادی و جنایتکار، «بیگانگان و برخی رسانه‌ها» را مسبب اصلی این نارضایتی‌ها قلمداد کرد و با منتسب‌کردن معترضان به «تروریست‌ها یا نیروهای نظامی که در خارج از مرزها آموزش دیدند»، زمینه‌ی به‌خون کشاندن تظاهرات را مهیا ساخت. توکایف در یک پیام تلویزیونی اعلام کرد: «به نیروهای انتظامی و ارتش دستور دادم که بدون هشدار و به قصد کشتن شلیک کنند.» وی دعوت به مذاکره با مخالفان را حرفی بی‌معنا دانست و گفت: «باید آنها را نابود کرد و بزودی چنین خواهد شد.»
آری! دولت حاکم چنین کرد: خبرهای منتشرشده حاکی از آن است که خیابان‌های شهر آلماتی شبیه میدان جنگ میان ستمگران و ستمدیدگان بوده است. دولت حاکم اینترنتِ تلفن‌های همراه را قطع کرده و دیگر شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های واتس‌آپ، تلگرام و سیگنال در مناطق زیادی از قزاقستان را از کار انداخته است تا از هم‌پیوستگی و گسترش بیش‌تر اعتراضات جلوگیری کند و به دور از چشم رسانه‌ها و در خفاء به کشتار و سرکوب معترضان ادامه دهد. پلیس ضد شورش با استفاده از گاز اشک‌آور، نارنجک‌های شوکر و شلیک مستقیم به معترضان، ستون‌های تظاهرکنندگان صلح‌آمیز را به خشونت و خون کشاند. به گزارش تلویزیون رسمی قزاقستان در روز یکشنبه ۱۹ دی، در جریان ناآرامی‌ها و درگیری‌های روزهای اخیر دست‌کم ۱۶۴ نفر کشته و ۲۲۰۰ نفر زخمی و بیش از ۵ هزار نفر دستگیر و بازداشت شده‌اند.
این رخدادها بر متن شرایطی حادث شده‌اند که این کشور بر دریایی از ثروت و منابع طبیعی خوابیده است. موقعیت منابع انرژی قزاقستان با ۳۰ تریلیون بشکه، در رتبه‌ی دوازد‌همین دارنده‌ی ذخیره‌ی نفت خام اثبات‌شده‌ی جهان است؛ حدود ۷۵ درصد از ذخایر نفتی دریای خزر در مالکیت این کشور است؛ و حدود ۴۰ درصد اورانیوم در جهان را نیز به خود اختصاص داده است. اگرچه گرانیِ سوخت گازی جرقه‌ی این خیزش عظیم بود، اما نارضایتی و عصیانی فروخفته در اعماق این جامعه در غلیان بوده است که این‌چنین توده‌های تهیدست شهری را به حرکت درآورد و خیابان را به میدان اعتراض علیه دولت سرمایه‌داری حاکم بدل کرد. در طول سه دهه‌ی اخیر، رژیم حاکم، به رهبری خاندان نظربایف، همواره اجرای قوانین بازار آزاد و سیاست‌های نئولیبرالی را در دستورکار خود قرار داده‌اند. بر پایه‌ی همین سیاست، دولت به‌تدریج یارانه‌ی گاز مایع نفتی را حذف کرد، سوختی که اکثر مردم این مناطق برای تأمین برق خودروهای خود به آن متکی‌اند. یک دهه پیش نیز، در پی اعتراض کارگران نفت به دستمزد پایین و شرایط مشقت‌بار کاری، شهر ژانائوزین در سال ۲۰۱۱ شاهد سرکوب مرگباری بود که در پی آن ۱۴ کارگر نفتی به دست نیروهای دولتیِ قزاقستان کشته شدند. نابرابری در این کشور بیداد میکند. میانگین حقوق ماهانه در قزاقستان کمتر از ۶۰۰ دلار است. حتی شغل‌هایی با درآمد نسبتاً متوسط هم‌چون پزشکان، معلمان و انواع کارمندان دولتی از حقوق ناچیزی برخوردارند و شکاف میان درآمدها و مخارج‌شان را از طریق رشوه‌گیری پُر می‌کنند.
دولت حاکم بر قزاقستان هراندازه هم با توسل به ماشین سرکوب و کشتار، قادر باشد برای مدتی تظاهرات و خیزش عمومی مردم را سرکوب کند و یا به‌عقب براند، اما دیری نخواهی پایید که اعتراضات اجتماعی سر برمی‌آورند و خیزهای بلندتری برخواهند داشت. این‌ها شورش‌های گسترده‌ای در واکنش به تهاجم افسارگسیخه‌ی سرمایه‌داری علیه اکثریت کارگران و فرودستان جامعه است که فوران میکند. این اعتراضات یادآور خیزش سراسری دی‌ماه ۹۶ و آبان‌‌ماه ۹۸ در ایران علیه فقر و فلاکت و محرومیت است؛ خیزش‌هایی که هرچند سرکوب و به خون کشیده شدند، اما نشان داد غلیان‌های نهفته در اعماق جامعه هم‌چون آتش زیرخاکستر، خاموشی نمی‌گیرند و هرازگاهی زبانه می‌کِشند و قدرت سرمایه‌داری و استبدادی حاکم را به‌چالش می‌گیرند. همه‌ی این‌ها پژواک دادخواهیِ تاریخ پر افت‌وخیزی است که از کالبد این جامعه فواره می‌زند و ندای دگرگونی وضع موجود را سرمی‌‌دهد و اعلام میکند که «جهان دیگری ممکن است.»
سخن روز شبکه تلویزیون حزب کمونیست ایران و کومه له