«خیاط در کوزه افتاد!»! نکاتی چند درباره‌ی برخورد شهاب برهان با وقایع ارومیه!
چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۴
امید بهرنگ
خرداد ۱۴۰۴
مدت‌هاست که سیاست هویتی از صفوف جنبش چپ قربانی می‌گیرد، حکایت آقای شهاب برهان، حکایت آن خیاطی است که تابوت مردگان را با انداختن سنگی در کوزه می‌شمرد تا آن‌که خود در کوزه افتاد. ایشان نیز چپ‌های ناسیونالیست شده را شمارش می‌کرد تا خود به دام ناسیونالیسم ترک افتاد و آشکار و مستقیم به کردها و چپ‌ها تاخت. علت چنین عکس‌العملی تظاهرات ترک‌ها در ارومیه در اعتراض به برگزاری جشن نوروزی کردها بود. اینکه این برخورد تا چه اندازه واکنشی و احساسی بوده یا او که خود را مقید به پرنسیپ‌های مارکسیستی می‌داند در آینده گام‌های بیشتری در مسیر ناسیونالیسم ترک بر خواهد داشت یا خیر؟ محل بحث این نوشتار نیست.
محورهای دیدگاه شهاب برهان که در دو مقاله‌ی [1] جداگانه آمده را می‌توان چنین برشمرد:
۱ – برگزاری جشن نوروزی کردها در ارومیه برخلاف سایر نقاط کردستان، میتینگ سیاسی بوده و هدفش به رخ کشیدن چیرگی کردها بر شهر بوده است. زیرا کردها شعار «ارومیه کردستانه» را سر داده‌اند (البته او روشن نمی‌کند که این شعار تا چه اندازه در این تظاهرات فراگیر بوده است!) و ترک‌ها نیز برای دفاع از «خاک»شان با شعار: «تورپاخ دان پای اولماز» یعنی: سهم دادن از خاک شدنی نیست، واکنش نشان دادند.
۲ – ما نه‌تنها با ستم ملی برخاسته از نظام پان‌ایرانیست فارس محور در ایران روبرو هستیم، بلکه با «مسئله‌ی ملی» نیز مواجهیم که ناظر بر تعارضات میان ملت‌ها و هویت‌های ملی گوناگون است. از این نظر وقایع ارومیه نشانگر معضل و مسئله‌ای میان ترک و کرد (و همچنین سایر هویت‌های ملی ساکن ایران) است که می‌تواند زمینه‌ساز بحران‌های جدی شود.
۳ – مسبب این پدیده‌ی شوم (یعنی رویارویی هویت‌ها)، سرکوب هویت‌ها است. ناسیونالیسم رهایی‌بخش در مقابل ناسیونالیسم اشغالگر و سلطه‌گر، جایش را به شوونیسم نژادپرستانه ضد ملت‌های دیگر می‌دهد. وقتی یک ساختار سیاسی دموکراتیک عادلانه و متساوی الحقوق و مبتنی بر توافق طرفین در کشوری چندملیتی وجود ندارد و ناسیونالیسم مرکزگرا مناطق ملی را به حاشیه‌های بدون اختیارات سیاسی و در زیر تبعیض‌های گوناگون تبدیل می‌کند، راهی جز رقابت میان ملت‌ها بر سر آب‌وخاک و فرصت‌های شغلی و اهرم‌های دولتی و اداری باقی نمی‌گذارد که البته فرجام مطلوبی برایشان ندارد.
۴ – تنش میان ترک‌ها و کردها، تنشی درازمدت بوده و سابقه تاریخی چند صدساله دارد. این تنش به دلیل کوچ دادن کردها توسط قدرت‌های مرکزی به مناطق ترک‌ها ایجاد شد و به «خاک‌پرستی» و رقابت بر سر منابع دامن زد. ازنظر شهاب برهان یکی از مهم‌ترین این تنش‌ها جنگ نقده در سال ۱۳۵۸ بود که بانی و مسئول آن نیز کردها بودند
۵ – «آذربایجان، آذربایجان است و کردستان، کردستان» مرزها و حدود آذربایجان مشخص است و دست‌اندازی و زورگویی و سهم‌خواهی و خاک بخشی پذیرفته نخواهد شد. آن‌ها می‌توانند در صلح و آرامش همسایگی و همزیستی داشته باشند کسی حق ندارد نام و نقشه آذربایجان را تغییر دهد و یا از خاک آذربایجان سهم به کسی ببخشد. مرزها و حدود آذربایجان مشخص است و دست‌اندازی و زورگویی و سهم‌خواهی و خاک بخشی پذیرفته نخواهد شد.
۶ – سرانجام امید ایشان به درایت فعالان مدنی در آذربایجان است و آرزو می‌کند: «ای‌کاش ملت وجود نمی‌داشت، کشورها و مرزها وجود نمی‌داشتند، طبقات وجود نمی‌داشت، جنگ‌ها اتفاق نمی‌افتاد، همه با هم خواهر و برادر همچون انسان، آن‌چنان‌که سرود انترناسیونال می‌گوید: «انترناسیونال است نژاد انسان‌ها»، همنوع و هم‌نژاد در صلح و دوستی می‌زیستند. اما افسوس که قصه‌ی سیاره‌ی ما چنین رقم نخورده است.» (همه جملات اصلی که در شش محور فوق ذکرشده از متن دو مقاله ایشان برگرفته شد.)
*****
قصد ما در این نوشتار پرداختن به تک‌تک بندهای بالا نیست. می‌دانیم که حقیقت‌جویی در هر جدلی مستلزم صداقت و انصاف است. هدف اصلی بحث فهم عمیق‌تر از واقعیت ستم ملی در ایران به‌عنوان یکی از مهم‌ترین معضلات جامعه و وظایف کمونیست‌ها در قبال آن است. البته ضمن بررسی لایه‌های گوناگون «واقعه‌ی ارومیه» به استدلال‌های شهاب برهان نیز پرداخته می‌شود.
برهان اظهارات نسبتاً درستی را کنار اشتباهاتی مهم می‌چیند تا کلیتی را شکل دهد که به‌ظاهر بر فکت‌ها و شواهد استوار است، ولی ایشان با گذر دادن شواهد و داده‌های تاریخی از فیلتر ناسیونالیسم (ناسیونالیسم ترک) و پیش‌داوری تئوریک درهم و نامنسجم مانع خوانش درست از واقعیت و موضع‌گیری صحیح می‌شود.
هدف شهاب برهان توجه دادن به شکافی است که در منطقه‌ی ارومیه میان ترک و کرد شکل‌گرفته و چپ‌ها بدان بی‌توجه‌اند و مهم‌تر از آن در بازشناسی تعارض میان کرد و ترک همواره حق را به کردها داده‌اند. بی‌شک چنین حوادثی بازتاب زخمی در عمق روابط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در این خطه است، اما به رسمیت شناختن این مهم بخشی از مسئله و تحلیل و قضاوت صحیح از آن امری دیگر است. معیار سنجش اولیه‌ی برهان در مورد واقعه‌ی ارومیه آشفتگی مردم ترک نسبت به سهم‌خواهی کردها از آذربایجان است ایشان برای اثبات این امر به شعار «ارومیه کردستانه» عده‌ای در جشن نوروزی کردها یا اعلام آب‌وهوای ارومیه از شبکه‌ی تلویزیونی حزب دمکرات کردستان استناد می‌کند. حتی اگر ایشان شواهد و مستندات بیشتری نیز گردآوری می‌کرد باز با این پرسش روبرو بودیم که آیا هراس ترک‌ها از سهم خواهی کردها واقعی است؟ اگر هراسی هم در میان ترک‌ها احساس می‌شود چه کسی این هراس را می‌سازد و بدان دامن می‌زند؟
شهاب برهان با ذکر برخی تناقض‌ها و ارجاع به تاریخ از زیر بار پرسش تعیین‌کننده‌ی فوق شانه خالی می‌کند، آنهم در مورد تظاهراتی که اگر نگوییم همه‌ی جوانبش از ابتدا تا انتها تحت کنترل مقام‌های اداری-امنیتی ترک بوده و به دست آنان سازمان‌دهی شده، ازنظر ایدئولوژیک همانند حکمی نانوشته زیر پروبال آن‌ها قرار داشت.
شهاب برهان بهانه می‌گیرد تا موضع نگیرد! برای مثال می‌پرسد: «چرا به ترک‌ها اجازه‌ی برگزاری مراسم نوروزی را نداده‌اند؟ یا چرا چند ده هزار تظاهرکننده (طبق گفته‌ی ایشان) بنا به گزارش خبرگزاری تسنیم- راه و شعارهایشان را از عزاداران چوب به دست حامی رژیم جدا کرده، در مسیر دیگری حرکت و تجمع کرده‌اند؟ چرا در مراسم مذهبی سازمان‌دهی شده توسط مهره‌های پان‌ایرانیست، شعارهای پان‌ترکیستی هم سر داده شد؟ یا چرا در مراسم سازمان‌دهی شده توسط دشمنان قسم‌خورده‌ی باکو و آنکارا، شعارهایی همبسته با باکو و آنکارا به میان می‌آید؟»
او نمی‌گوید تظاهرکنندگانی که حسابشان را از سازمان دهندگان تظاهرات جدا کردند آیا از زاویه‌ی سیاسی-ایدئولوژیک نیز چنین کرده‌اند؟ رژیم را به مصاف طلبیدند یا «زیاده‌روی» کردها را؟ برای او این معماست که در تظاهرات عده‌ای پان‌ایرانیست، چرا شعارهای پان‌ترکیستی سر داده شد! او پرسش را وارونه طرح می‌کند. پرسش درست این است که چرا پان‌ترکیست‌ها و حتی برخی فعالین هویت‌طلب ترک کنار «عده‌ای پان‌ایرانیست» قرار گرفتند؟ چرا چنین هم‌پوشانی‌ای صورت گرفته است؟ مگر غیرازاین است که گرایش‌های مختلف پان‌ترکیست که یک‌پا در جمهوری اسلامی داشته و یک‌پا در باکو و آنکارا از هر فرصتی برای جا انداختن تفکر خود سود می‌جویند. آن‌ها بارها از آن دسته از اصلاح‌طلبان حکومتی که وعده‌ی امتیاز بیشتر را به ترک‌ها می‌دادند دفاع کرده‌اند. حلقه‌ی واسط هم‌پوشانی‌هایشان نیز همواره تقابل با کردها بوده است. تقویت ایدئولوژی ضد کرد در میان بخش گسترده‌ای از مردم ترک ابزار مهمی برای جمهوری اسلامی بوده و هست تا هم شیعه‌گری را در منطقه تقویت کرده (در تاریخ، ارومیه به‌عنوان شهری غیرمذهبی شناخته می‌شده. اما جمهوری اسلامی با تکیه‌بر تضاد میان ترک شیعی و کرد سنی فضای مذهبی را تقویت کرده است.) و هم کوشیده باشد با استفاده از این ابزار بنداتصالی با پان‌ترکیست‌ها و حتی فعالین هویت‌طلب ترک ایجاد کند تا بهتر بتواند آن‌ها را کنترل و مهار کند.
واقعیت سیاسی: تحلیل مشخص از شرایط مشخص!
شکایت آقای برهان مبنی بر ناتوانی دیگران -ازنظر ایشان طیف چپ هواخواه کردها – در «تحلیل مشخص از شرایط مشخص» و ترجیح فکتی بر فکتی دیگر است. اینکه هر تحقیقی باید متکی بر شواهد و مدارک کافی باشد و هر محققی باید به حداکثر شواهد – من‌جمله شواهد متضاد – استناد کند، تاکید درستی است. هر تحقیق علمی مستلزم دقت، عقلانیت و عینیت‌یافتگی است، زیرا تحلیل مشخص در درجه‌ی اول تحلیل از «عینیت مشخص» است. اما درک از «عینیت مشخص» نیازمند «انتزاع» یا «تجرید مشخص» نیز است. لذا این‌دو امر یعنی «عینیت مشخص» و «انتزاع مشخص» جدا از هم نیستند. با بررسی صرف داده‌ها و شواهد تجربی نمی‌توان به نتیجه‌ی درست رسید. یک محقق هنگام بررسی پدیده‌ها صرفاً با واقعیت خام روبرو نیست و باید از منظر تئوریک با واقعیت‌های خام ارتباط برقرارکند. اینکه هر محقق یا تحلیل‌گری سراغ کدام فکت و تجربه برود یا کدام را برجسته یا کمرنگ کند به میزان تعیین‌کننده‌ای به شناخت پیشینی‌اش وابسته است. تنها پس از مدت معین و با اتکای محکم و سنجیده بر شناخت عام و تجریدی می‌توان جنبه‌های خاص هر پدیده‌ای را بازشناخت. به تعبیر مارکس:
باید مدام روش «مشخص به‌مجرد و مجرد به مشخص» را بکار گرفت؛ «از مشخص شروع کرد و به انتزاعاتی هماره لاغر اندام‌تر و کم‌بضاعت‌تر رفت تا به ساده‌ترین تعیّن‌ها رسید.» و «ازآنجا می‌بایست پا در سفری وارونه و در راستای بازگشت نهاد.» تا به تصوری از کل رسید. تصوری که «آشفته و به‌هم‌ریخته نباشد، بلکه به‌منزله‌ی کلیتی غنی و پربار از بسیاری تعیّن‌ها و رابطه‌ها باشد.» [2]
تنها از این طریق می‌توان «عینیت مشخص» را درک کرد. «تحلیل مشخص از شرایط مشخص» را نمی‌توان به بازگویی فکت‌ها و شواهد و شمارش تضادها تقلیل داد. با کنار هم چیدن فکت‌های مشخص نمی‌توان به نتیجه‌ای درست دست‌یافت. برای این‌کار باید از سطح پدیدارشناسانه گذر کرد، با کمک انتزاعات (فرضیه‌ها و تئوری‌های کلی و قسمی) روابط میان فکت‌ها، شواهد و تضادها را کشف کرد و سطوح و لایه‌های مختلف را در نظر گرفت، تا به درجه‌ی مشخصی از سنتز و شناخت صحیح رسید. شناختی که به‌طور تقریبی بیشترین انطباق را با «عینیت مشخص» داشته باشد.
مشاهده و تجربه، قوه‌ی محرکه و قوانین حاکم بر علل زیربنایی تکامل و گرایش‌های اجتماعی (یا ضرورت درونی) پدیده یا واقعه‌ای را آشکار نمی‌کند. این‌کار نیازمند تلاشی به نام مفهوم‌سازی است که الزاماً ارتباط مستقیم و یک‌به‌یک با داده‌های تجربی و مشاهدات روزمره ندارد. بی‌جهت نیست که ما در برخورد با هر پدیده یا وضعیت مشخص با مفهوم‌سازی‌های متفاوت و متضاد از داده‌های تجربی و حتی مبتنی بر مشاهدات یکسان یا عمدتاً یکسان روبروییم. [3] همواره تجریدهای نظری متفاوتی مقابل هم قرار می‌گیرند که از «تجربه‌ی مستقیم» و «تجربه‌ی غیرمستقیم گسترده‌تر» و شرایط اجتماعی واحد برخاسته‌اند. ازاین‌رو مبارزه برای تعیین اینکه کدام‌یک از این تجریدها صحیح و علمی است و کدام تئوری انطباق بیشتری با واقعیت دارد، ناگزیر است.
به لحاظ متد کسب شناخت، ایراد اصلی کار شهاب برهان دیدن یا ندیدن همه‌ی داده‌ها و شواهد نیست، بلکه در نحوه‌ی «انتزاع مشخص» است. او «انتزاع» نمی‌کند! بلکه وجوه مختلف واقعیت را از هم «منتزع» کرده و به‌کلی رابطه‌ی میان شناخت حسی و تعقلی را از هم می‌گسلد و منحنی شناخت تاریخی کسب‌شده درباره ستم ملی در ایران را کنار می‌نهد. برهان یک واقعه‌ی مشخص را از مجموعه روابط حاکم بر جامعه و جهان به‌کلی منفک می‌کند. این نوع انتزاع کاملاً دور از متد مارکسیستی است. در این متد هیچ‌گاه درگیری میان گروه‌های مختلف اجتماعی به امری در خود و برای خود تقلیل داده نشده است، بلکه بستر تاریخی هر رخدادی موردتوجه قرارگرفته و محرک‌های آن کشف می‌شود. محرک‌هایی که ریشه در ساختار پیچیده‌ی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی دارند. بدیهی است که بدون اتخاذ چنین رویکردی ارزیابی رخداد اخیر ارومیه میسر نمی‌شود.
برهان به‌درستی بر خطای متدیک بسیاری از چپ‌ها انگشت می‌گذارد که از راه دور و فرمول‌وار نسبت به وقایع مهم موضع می‌گیرند، اما ای‌کاش او نیز از چنین لغزشی مبرا بود. خواننده‌ی منصف از مقاله‌ی برهان درنمی‌یابد که محرک‌های سیاسی برگزاری جشن نوروز توسط کردها که به «واقعه‌ی ارومیه» منجر شد چه بود؟ موضع‌گیری سیاسی ایشان متکی بر کدام تحقیق «دور و نزدیک» در این زمینه است؟ مشخص نیست بررسی لایه‌ی سیاست (به معنای همه‌جانبه‌اش) در ارتباط با رخدادی که آشکارا سیاسی است در کجای «تحلیل مشخص از شرایط مشخص» قرار دارد؟! برای مثال روشن نیست که جمهوری اسلامی چرا و به چه منظور امسال مجوز برگزاری جشن نوروزی را به کردها داد؟ و پرسش‌هایی دیگر ازاین‌دست.
این واقعیتی است که جمهوری اسلامی در برابر برگزاری جشن‌های نوروزی کردها آگاهانه عقب‌نشینی کرد. علت اصلی، وضعیت ژئوپلیتیکی منطقه‌ی خاورمیانه و تحرکات سیاسی اخیر در ارتباط با «مسئله‌ی کرد» است، پرداختن به جزئیات این مسئله در این مقال نمی‌گنجد. از منظر تحولات و رقابت‌های منطقه‌ای اخیر، فقط می‌توان بر این نکته مهم تأکید داشت که جمهوری اسلامی با دادن چنین مجوزهایی می‌خواهد به‌گونه‌ای در مقابل دولت ترکیه قد علم کرده و اعلام کند که من نیز قادر به بازی با کارت کردها هستم و در شرایط جدید می‌توانم با ارائه‌ی فضا و شعاع عمل بیشتر به کردها از مبارزات آن‌ها (به‌ویژه در روژئآوا و کردستان ترکیه) به نفع خویش سود جویم. اما اتخاذ چنین سیاستی لزوماً نتایج دلخواه را به بار نمی‌آورد، به‌ویژه برای نظام و جامعه‌ای که با تضادها و گسل‌های بی‌شمار و بحران عمیق روبروست. در چنین وضعیتی هر سیاست پیش‌بینی‌شده‌ای می‌تواند به روندهای دور از انتظار دیگری بینجامد و نتایج متناقضی به بار آورد. ارومیه عرصه‌ی بروز چنین تناقضی شد.
دلیل دیگر را باید در تناسب قوای شکل‌گرفته میان مردم کرد با رژیم پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی» دانست. پس از جنبش مذکور جشن نوروز در کردستان رنگ و بوی سیاسی‌تری به خود گرفت، توده‌های بیشتری را در برگرفت و به لحاظ جغرافیایی گسترده‌تر شد. پا پس کشیدن رژیم در این زمینه را می‌توان به‌نوعی دستاورد جانبی خیزش انقلابی سال ١۴٠١ دانست. اما این عقب‌نشینی به معنای خالی گذاشتن عرصه‌ی سیاسی از سوی جمهوری اسلامی نبوده و نیست. جمهوری اسلامی به اشکال گوناگون تلاش کرد که از خصلت سیاسی این جشن بکاهد و آن را به جشنی صرفاً فرهنگی بدل کند. اینکه حاکمیت جمهوری اسلامی تا چه اندازه به اهداف خود در این زمینه دست‌یافته، نیازمند تحقیق است. اما با توجه به سرخوردگی سیاسی توده‌ها پس از خیزش ژینا و همراهی گروه‌های اجتماعی-هویتی کرد می‌توان گفت به میزان زیادی توانست بار سیاسی این گردهمایی‌ها را مهار کند. البته ناگفته نماند که تعدیل سیاست‌گذاری‌های رژیم در قبال جشن‌های نوروزی مانع از سرکوب فعالین مدنی کرد در ضمن آن نبوده است. همچنین برخی جریان‌های سیاسی کرد که آشکارا و پنهان خواستار تقابل‌گرایی ملی هستند از فضای موجود سود برده‌اند.
می‌توان گفت که جمهوری اسلامی در قبال جشن‌های نوروزی کردها دو سیاست مشخص را هم‌زمان به پیش‌برده است: الف – منحرف‌سازی مسیر مبارزاتی از طریق تبديل «امر سیاسی» به «امر فرهنگی». ب – مسموم‌سازی اذهان عمومی با فراهم آوری زمینه برای رجزخوانی ناسیونالیسم افراطی کرد در منطقه. شایع است که مجوز برگزاری مراسم نوروز در ارومیه به نام فردی بدنام در عرصه‌ی زد و بند سیاسی با رژیم صادرشده است. [4] بر این پایه می‌توان گفت که برگزاری مراسم نوروز در ارومیه در کنار پرچم جمهوری اسلامی به‌اندازه کافی نشان از سیاستی آگاهانه داشته است.
زمانی که جشن نوروزی کردها بالا گرفت و مرزهای «دینی» زیر پا گذاشته شد و «قدرت‌نمایی کرد در مقابل ترک» به ماجرا بدل شد. جمهوری اسلامی که بنا به دلیل عزاداری مذهبی به ترک‌ها اجازه برگزاری جشن نوروز را نداده بود. مجبور شد سریعاً مجوز نمایش دیگری را بدهد. نمایشی به سرکردگی مقامات اداری – امنیتی ترک و همراهی تعدادی چماق‌دار به راه افتاد تا با «زیاده‌روی» کردها مقابله کنند. اینکه چه تعداد از مردم به این حرکت پیوستند و تا چه میزان کنترل این هجمه از دست برگزارکنندگان آن خارج‌شده هیچ تغییری در خصلت ارتجاعی این جریان نمی‌دهد.
در‌واقع جمهوری اسلامی در رویارویی با «اوضاع غیرمنتظره» یعنی اعتراض ترک‌ها در ارومیه به رویه‌ی اصلی و همیشگی خویش روی آورد. یعنی بازی با تضادها و اتخاذ مانورهای ماهرانه برای بیشترین بهره‌برداری سیاسی در سطح محلی و سراسری. جمهوری اسلامی از یک‌سو همان سیاست قدیمی و جهان‌شمول «تفرقه بینداز و حکومت کن» را به میدان آورد. از سوی دیگر سعی کرد با استفاده از تضادهای میان کرد و ترک در کل جامعه نیز به درجاتی هراس افکنی کند. آنهم در شرایطی که با وضعیت شکننده‌ای در عرصه داخلی و خارجی روبرو است. یکی از شگردهای آشکار جمهوری اسلامی برای تن دادن مردم به حکومت – به‌ویژه در میان اقشار مرفه و میانی در سراسر جامعه – من‌جمله در میان ملل تحت ستم – موضوع «امنیت» بوده و هست. جمهوری اسلامی طی ۱۵ سال اخیر همواره تحت این گزاره که «اگر ما نباشیم، در ایران سنگ روی سنگ بند نمی‌شود» و هرج‌ومرج و جنگ داخلی جامعه را فرا‌می‌گیرد، موقعیت خود را تقویت کرده است. اتخاذ این روش توسط حاکمان توطئه نیست، بلکه بازی با تضادهای واقعی در راستای دستیابی به منافع واقعی است. برای جمهوری اسلامی مهم است که به‌عنوان قدرت سیاسی مسلط بر جامعه این پیام را برساند که: اگر من نباشم امنیتی هم در کار نیست و همه به جان هم خواهند افتاد! درنتیجه می‌توان گفت این عامل همچون عوامل دیگر در بررسی ابعاد سیاسی جریان ارومیه حائز اهمیت بوده و نادیده گرفتن یا کمرنگ جلوه دادن بسترهای اصلی سیاسی و مؤلفه‌های گوناگون دخیل در این واقعه موجب سردرگمی در تحلیل می‌شود.
واقعیت ستم ملی: ستم کی بر کی؟
آقای برهان می‌نویسد: «ستم ملی و مسئله‌ی ملی در ایران چیز واحدی نیستند، هرچند درهم‌تنیده‌اند. ستم ملی حق‌کشی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نظام پان‌ایرانیست فارس‌محور بر مردمان غیر فارس است؛ اما مسئله‌ی ملی فراتر از این، شامل تناقضات، تضادهای درونی هر جنبش ملی، تعدد و تقابل اهداف و خط‌مشی‌ها و همچنین درهم تنیدگی و وابستگی متقابل امر رهایی هریک از ملت‌ها و اقوام مختلف و نیز بعضاً تعارض منافع در رابطه میان آن‌ها هم می‌شود. واقعه‌ی ارومیه گوشه‌ای از «مسئله‌ی ملی» را بر صحنه آورد که کارگردانی‌اش در «تحلیل نهائی» با ستم ملی است.»
شهاب برهان ستم ملی را برخاسته از «نظام پان‌ایرانیست فارس‌محور» می‌داند. (در ادامه به این مفهوم خواهیم پرداخت.) اما باقی استدلال‌های ایشان که ظاهر حق‌به‌جانبی دارند، مشکل‌سازند. برهان «ستم ملی» را از «مسئله‌ی ملی» جدا می‌کند تا ستم دولت مرکزگرای فارس‌محور بر ملیت‌های مختلف ایران را از اختلاف‌های میان‌شان متمایز کند. به گفته‌ی او یکی متکی بر حق‌کشی است و دیگری متکی بر تعارض میان منافع ملت‌ها. دومی در «تحلیل نهایی» ریشه در اولی یعنی «نظام ستم ملی» دارد. تا اینجای بحث ایرادی در کار نیست، اما اشاره‌اش به «تحلیل نهایی» مبهم است. «تحلیل نهایی» ایشان چیزی نیست جز برشمردن برخی رخدادهای تاریخی و سیاست‌هایی که منجر به کوچ کردها به ارومیه، تغییر ترکیب جمعیتی این شهر و رقابت میان کرد و ترک بر سر منابع، آب‌وخاک، دسترسی به فرصت‌های شغلی و… شده است.
ایشان با جدا کردن «ستم ملی» و «مسئله‌ی ملی» از یک‌سو چارچوب اصلی که ستم ملتی بر ملت دیگر و تعارض منافعی که میان آنان به وجود می‌آورد را کمرنگ می‌کند، از سوی دیگر رابطه‌ی میان «ستم ملی» و «مسئله‌ی ملی» و تبدیل‌شدن یکی به دیگری را تا به آخر پی نمی‌گیرد: اینکه چگونه تعارض ملی نیز می‌تواند به ستم ملی منجر شود؟ پرسش اصلی این است که محرک مرز کشی میان «ستم ملی‌ای که به تعارض ملی می‌رسد» با «تعارضی که می‌تواند به ستم ملی منجر شود» چیست؟ رجوع به «تحلیل نهایی» آقای برهان پاسخ مشخصی برای این پرسش ندارد، مگر حواله دادن به برخی بی‌عدالتی‌های تاریخی.
در جهان امروز بدون رجوع به مفاهیم کلیدی‌ای چون طبقه، دولت، حکومت، سلسله‌مراتب قدرت سیاسی و روابط تولیدی سرمایه‌داری– امپریالیستی حاکم نمی‌توان به تبیینی درست از محرک‌های هر شکلی از ستم، تبعیض و نابرابری در جای‌جای جهان دست‌یافت. بدون توجه به مفاهیم فوق نمی‌توان توضیح داد که چرا عملکرد قانون ارزش که در قلب روابط تولیدی حاکم بر جامعه و جهان قرارگرفته به‌راحتی می‌تواند هر تفاوتی را به ستم بدل کند. مگر می‌توان تعارض بین ملل تحت ستم را از ساختار دولت طبقاتی حاکم جدا کرد و دوری و نزدیکی به ساختار قدرت مرکزی را که منشأ اصلی این تعارض‌هاست، نادیده گرفت.
آقای برهان تحت عنوان «نظام پان‌ایرانیست فارس‌محور»، «نظامی» به ما عرضه می‌کند که مجزا از این مفاهیم‌اند و مشخص نیست که درک وی از این «نظام ستم ملی» چیست؟ برای مثال چه تفاوتی با «نظام دولتی» ای دارد که متکی بر کلیه روابط تولیدی استثمارگرایانه و مدافع کلیه روابط اجتماعی ستمگرانه است؟ چگونه می‌توان اشکال گوناگون ستم، استثمار و تبعیض و ایده‌های حافظ آن‌ها را که درهم‌تنیده‌اند به‌صورت «نظام‌های» جداگانه در یک جامعه‌ی معین طرح کرد؟ مگر می‌توان ستم بر ملت‌ها، اقلیت‌های دینی، زنان و گرایش‌های جنسی و کارگران و زحمتکشان جامعه را از هم جدا کرد و برای هریک «نظامی» مستقل تراشید؟ برهان از این طریق پیرو سیاست مبتنی بر هویت می‌شود. سیاست رایجی که درک از کلیت غنی (به قول مارکس متشکل از تعیّن‌ها و رابطه‌ها) را کناری نهاده و دل‌مشغول اجزا شده؛ حرکات سطوح بالاتر را به حرکات سطوح پایین‌تر جامعه تقلیل می‌دهد و برای توضیح آن‌ها به قانونمندی‌های حاکم بر بخش (یا جزئی) از کلیت تکیه می‌کند. سیاست هویتی که سرانجام در بهترین حالت می‌خواهد با جمع حسابی اجزا و کنار هم نهادن آن‌ها کلیتی از جامعه ارائه دهد که در اساس خیالی و کاذب است.
سرکوب هویت‌های ملی امری خاص، واقعی و ستمگرانه است. اما مسئله این است که این ستم خاص ریشه در کدام مناسبات اقتصادی – اجتماعی تاریخا معین دارد؟ چگونه به حفظ کلیت جامعه‌ای به نام ایران و «نظام دولتی» حاکم بر آن خدمت می‌کند و چرا رفع این ستم خاص به دگرگونی همه‌جانبه‌ی جامعه گره‌خورده است؟ در نظر داشتن ستم ملی به‌عنوان امر خاص به معنای منفک کردن آن از امر عام و کلی نیست. نمی‌توان توضیحات مربوط به ستم ملی را صرفاً به عناصر شاخص آن تنزل داد و یا مانند آقای برهان آن را به یک «نظام» ترقی داد. این‌کار مانع فهم قوای محرکه و قوانین حاکم بر کلیت جامعه و همچنین سطوح مختلف آن می‌شود.
درک عمیق و همه‌جانبه از فرایند ستم ملی در ایران درگرو فهم ساختارها، روابط و قوای محرکه حاکم بر کلیت جامعه است. برای مثال در ایران از زمان رضاخان دولت طبقاتی‌ای شکل گرفت که یکی از ارکان ساختاری‌اش اعمال ستم گری ملی بود. شکل‌دهی دولت مرکزی هم به ضرورت‌های پیکربندی سیاسی- ایدئولوژیک جدید برخاسته از نتایج جنگ جهانی اول و مقابله با انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ در روسیه مرتبط بود و هم به نیازهای توسعه‌ی سرمایه‌داری (مشخصاً سرمایه‌داری بوروکراتیک) مرتبط بود که پویایی و سازوکارش به‌نوبه‌ی خود به شکاف میان مرکز و پیرامون دامن می‌زد. این دولت مرکزی طی قرنی که گذشت دچار تغییرات کمی و کیفی زیادی شد اما ماهیت اصلی‌اش (که بازتاب روابط تولیدی مشخص و خاصا نوع تحولات سرمایه دارانه در هر دوره بوده)، تغییری نکرده است. این ساختار دولتی، تعیین‌کننده‌ی چگونگی اعمال ستم ملی در ایران و حتی روابط میان ملل تحت ستم و تعارض میان آن‌ها است. بدون تکیه‌بر این چارچوب کلی یعنی در نظر گرفتن ساختار دولتی‌ای که بر ستم گری ملی استوار است، نمی‌توان حتی از تعارضات میان ملت‌های تحت ستم شناخت حقیقی کسب کرد.
شهاب برهان در تحلیل از مسئله‌ی ارومیه، مرکز پرگار خود را بر تعارض میان کرد و ترک گذاشته است و به‌کلی واقعیت ساختار دولتی و قدرت سیاسی حاکم را – حداقل تا اطلاع ثانوی تحت عنوان «در تحلیل نهایی» – کنار زده است. تحلیل مشخص از شرایط مشخص ایشان یعنی کنار گذاشتن جنبه‌ی عمده و تعیین‌کننده‌ی واقعیت عینی. حال آن‌که همواره باید بین جریان اصلی (یا تعیین‌کننده) و جریان‌های فرعی زیست اجتماعی تمایز قائل شد. تنها در صورت تمرکز بر جریان تعیین‌کننده است که می‌توان محتوای اصلی زندگی اجتماعی را درست ارزیابی کرد، هرچند که با فهم جوانب فرعی نیز می‌توان پیچ‌وخم‌های موقتی و قسمی در فرایند تکاملی را نشان داد. او سراغ «تحلیل نهایی» می‌رود تا از «تعیین‌کنندگی» دوری جوید. این شگرد فقط به التقاط فکری دامن می‌زند، زیرا تحت عنوان همه‌جانبه نگری، جنبه‌ی اصلی و فرعی (ستم ملی و تعارض ملی) را هم‌سطح قرار داده و از این طریق جنبه‌ی تعیین‌کننده‌ی روند تکاملی در شکل‌گیری ستمگری ملی را کمرنگ می‌کند. حال‌آنکه روابط فی‌مابین ملت‌های کرد و ترک و عرب و بلوچ و ترکمن و… نقش بسیار اندک و فرعی در شکل‌گیری ساختار دولت مرکزی داشته است. این روشی التقاطی است که به قول لنین تحت عنوان در نظر گرفتن همه‌ی جوانب، به انسان رضایت خاطر کاذب می‌بخشد. [5]
اما مشکل ادامه دارد. آقای برهان محرک دیگر تعارض ملی را نیز مسکوت می‌گذارد. تا جایی که به مفهوم تعارض یا منافع ملی متضاد برمی‌گردد، منافع ملی همواره توسط دولت حاکم تعریف می‌شود. در شرایطی که یک ملت از داشتن دولت خودی محروم است، این منافع غالباً با منافع بورژوازی آن ملت تعریف می‌شود. او با کنار گذاشتن مفهوم طبقه – خاصا بورژوازی کرد و ترک – قضیه را وارونه می‌کند. در محاسبات او تنها وجه اصلی ساختار ستمگری ملی در ایران نیست که غایب است، بلکه بورژوازی کرد و ترک نیز به‌کلی از صحنه‌ی تعارضات محوشده‌اند. انگار که ما با تعارضی همگانی میان مردمان کرد و ترک روبرو هستیم!
نمی‌توان از تعارض گفت اما از تناسب قوای عینی تاریخا مشخصی که حول یک تعارض شکل‌گرفته، هیچ نگفت. گفته شد که تعارض ملی می‌تواند به ستم ملی منجر شود. پرسش این است که در این مورد مشخص – کرد و ترک– کدام‌یک از این دو ملت دست بالاتر را در تاریخ داشته‌اند؟ می‌دانیم جهنم نیز بر اساس گناهان آدمی و مجازاتش طبقه‌بندی‌شده است! جایگاه هر ملت یا اقلیتی (اقلیت‌های دینی، جنسیتی، فرهنگی و…) از جهت کمیت، کیفیت و شدت ستم وارده بر آنان متفاوت است. این امر امتیاز و افتخاری برای ستمدیده‌ترین‌ها به بار نمی‌آورد اما این تفاوت می‌تواند شاخصی باشد برای درک بهتر این واقعیت که در سلسله مراتبی این‌چنینی چه کسانی امکان بیشتری برای کسب امتیاز دارند. [6]
پرسش مشخص از آقای برهان این است: در مقطع کنونی تاریخ ایران به لحاظ عینی و ذهنی بورژوازی ترک از امکان و امتیاز بیشتری برخوردار است یا برعکس؟ حتی اگر نقش و جایگاه بورژوازی ترک در منطقه (ترکیه، آذربایجان و قفقاز) را کنار بگذاریم، آیا می‌توانیم چشم بر این واقعیت ببندیم که بورژوازی ترک در چارچوب داخلی از قدرت بیشتری برخوردار است؟! شکل‌گیری این تناسب قو، ا تاریخ معینی دارد و بحث بر سر این نیست که از ابتدا قرار بود سلسله‌مراتب ستم ملی در ایران چنین چیده شود یا این تناسب قوا در شرایط دیگر نمی‌تواند تغییر یابد؛ چه‌بسا در اثر پاره‌ای از تحولات داخلی و خارجی این تناسب قوا و حتی جایگاه ملت ستمدیده و ستمگر می‌تواند دچار دگرگونی شود.
در ایران بورژوازی و مالکان ترک همواره نسبت به طبقات فوقانی کردها، بلوچ‌ها، ترکمن‌ها و… در دولت مرکزی از امتیاز بیشتری برخوردار بودند. این نابرابری در تقسیم قدرت سیاسی موجب تشدید تضادهای ملی و اجتماعی شده است. بورژوازی ترک نقش مهمی در تثبیت جمهوری اسلامی در ایران و سرکوب جنبش‌های مبارزاتی کردها ایفا کرده است، که این هم منجر به افزایش نفوذ قدرت اقتصادی و سیاسی‌شان – نسبت به دوران رژیم پهلوی – شده است. [7] آقای برهان از برتری کردها نسبت به ترک‌ها می‌گوید: اینکه کردها دارای احزاب و نیروهای نظامی هستند. اما فراموش می‌کند که بگوید ترک‌ها (مشخصاً بورژوازی ترک) نیز در نهادهای اداری – نظامی استان‌ها متشکل شده‌اند و از این طریق درگیر رقابت با دیگر ملل به‌ویژه بورژوازی فارس بوده و خواهان سهم بیشتر از ساختار دولت کنونی است. برای بورژوازی ترک تعارض با کردها کارت برنده‌ای محسوب می‌شود تا امتیاز بیشتری از دولت مرکزی به دست آورد. آقای برهان دیگران را سرزنش می‌کند که بین «ستم ملی» و «مسئله ملی» تفاوت قائل نیستند و به همین دلیل [بستر «حوادث» [ارومیه] و زمینه‌های عینی و ذهنی آن را نادیده می‌گیرند.] اما خود ایشان با چشم بستن بر تفاوت‌های میان ملل و جایگاهشان قادر نیست واقعیت‌ها را آن‌گونه که هست دریابد.
نگاه دقیق به جایگاه متفاوت ملل در قدرت مرکزی ما را به این نکته‌ی مهم می‌رساند که ناسیونالیسم داریم تا ناسیونالیسم! یا بهتر بگویم: «ناسیونالیسم‌ها» داریم. درصحنه‌ی عمل سیاسی ما با اشکال گوناگون ناسیونالیسم و جایگاه‌های متفاوتشان روبروییم. میان ناسیونالیسم ملت ستمگر و ناسیونالیسم ملت ستمدیده تفاوت است. در ملت‌های ستمدیده نیز میان گروه‌های کوچک‌تر یا بزرگتر، قوی‌تر یا ضعیف‌تر (به لحاظ جمعیتی، قدرت سیاسی و اقتصادی، روابط منطقه‌ای و بین‌المللی) با ناسیونالیسم‌های گوناگون مواجهیم: ناسیونالیسم تهاجمی و ناسیونالیسم تدافعی. برای مثال در جهان امروز نمی‌توان ناسیونالیسم رایج در میان ارمنی‌ها را با ناسیونالیسم ترک یکسان دانست یا موقعیت ناسیونالیست‌های بلوچ را همتراز ناسیونالیست‌های کرد یا ترک دانست. هرچند که ناسیونالیسم به‌عنوان ایدئولوژی بورژوایی در هر شکلی محدودنگر بوده و به کوته‌بینی می‌انجامد. زیرا جهان‌بینی متکی بر منافع ملت خویش مانع از دیدن صحنه‌ی گسترده‌ی مبارزه و تشخیص درست دوستان و دشمنان مردم جهان (ازجمله ملت خود) می‌شود و در عمل به گسترش تنگ‌نظری و تفرقه میان ملت‌ها، به‌ویژه فرودستان دامن می‌زند. البته این بدان معنا نیست که در جهان واقعی با نقش‌های متفاوتی که هر یک از اشکال ناسیونالیسم می‌توانند ایفا کنند، یکسان برخورد کنیم. این تمایز برای امتیاز دادن به این یا آن شکل از ناسیونالیسم نبوده است و تنها تأکیدی بر فهم درست از عینیت و خطرات و تهدیدهای واقعی است.
واقعیت تاریخی: مبارزه علیه ستم ملی یا جبران بی‌عدالتی‌های تاریخی؟
شهاب برهان تحت عنوان «آذربایجان، آذربایجان است و کردستان، کردستان» برای دیگران خط‌ونشان می‌کشد که مرزها و حدود آذربایجان مشخص است و «کسی حق ندارد نام و نقشه‌ی آذربایجان را تغییر دهد و یا از خاک آذربایجان سهم به کسی ببخشد.» او با رفتن به سراغ تاریخ چند صدساله و «مستندات تاریخی» در دام منطقی گرفتار می‌شود که به‌راحتی می‌تواند در آینده حکم صادر کند که «ارومیه، ارومیه است و متعلق به ترک‌ها». [8]
درست است که هر دولتی با مرزی مشخص می‌شود، اما کدام مارکسیستی می‌تواند چنین صلب و سخت درباره‌ی یک ملت یا یک سرزمین حدومرز تعیین کند؟ آذربایجان (مانند کردستان) نظیر هر پدیده‌ی تاریخی، نه آذربایجان بوده و نه آذربایجان خواهد ماند. کدام مارکسیستی می‌تواند به ملت (و سرزمین متعلق به یک ملت) همچون واقعیتی یکدست، خالص، طبیعی و ثابت با مرز کشی‌های پایدار نگاه کند؟ نه ملت پدیده‌ای ازلی و ابدی است، نه سرزمین متعلق به یک ملت. به لحاظ تاریخی سرزمین آذربایجان (همانند کردستان) تاریخ پر فراز و نشیبی را از سر گذرانده است. بر هردو سرزمین رد خونین بی‌عدالتی‌های بزرگ تاریخی همچنان باقی است. این بی‌عدالتی‌های تاریخی دست در دست تحولات مهم دیگر در هر دو سرزمین موجب درهم‌آمیختگی‌های عمیق و بزرگ اقتصادی، اجتماعی میان ترک و کرد شد.
آقای برهان برای تقویت «غیرت خاک‌پرستی» سراغ تاریخ می‌رود. دوران صفویه، قاجار و پهلوی را کنار هم می‌چیند تا بگوید چگونه از طریق کوچ دادن کردها به منطقه‌ی آذربایجان و همچنین تقسیمات استانی ستمگرانه در دوره‌ی معاصر به خاک آذربایجان دست‌درازی شده است. ایشان در این امر چنان زیاده‌روی می‌کند که حقایق مربوط به جنگ نقده (اردیبهشت ۱۳۵۸) را تحریف و کردها (دقت شود تمامی کردها نه حتی حزب دمکرات کردستان ایران) را باعث‌وبانی آن تلقی می‌کند. درحالی‌که مستندات تاریخی به‌خوبی نشان می‌دهد که چگونه جنگ نقده توسط باندهای ارتجاعی تحت رهبری ملأ حسنی از پیش تدارک دیده‌شده بود و حزب دمکرات کردستان ایران بدون اشراف بر این مسئله در دام این جنگ افتاد. [9]
برهان در نظر نمی‌گیرد که ورود به عرصه‌ی دعواهای تاریخی بر سر خاک، کاری عبث است و مقابله‌ی واقعی با ستم ملی را تضعیف می‌کند. ورود به چنین نزاعی، ورود به هزارتوی پیچیده و درهم‌برهمی است که فقط سردرگمی به بار می‌آورد و به تفرقه میان کرد و ترک دامن می‌زند. بی‌شک تحقیق و بحث بر سر وقایع تاریخی، کوچ‌های اجباری و غیراجباری و تحولات هر منطقه می‌تواند برای تاریخ‌دانان جذاب و آموزنده باشد و موجب غنای علم تاریخ نیز شود. اما رجوع به کشمکش‌های کهن برای حل مسئله‌ی ملی بر بستر سرمایه‌داری – امپریالیستی امروز، امری بس مهلک است و سودی در بر نخواهد داشت. چراکه هر ناسیونالیستی می‌تواند مبدأ تاریخ را به دلخواهش تعیین کند و مدام عقب‌تر و عقب‌تر برود تا سرانجام مقطعی تاریخی را جعل کند و با تحریف آن ادعای ارضی و حتی برتری تمدنی‌اش را ثابت کند. [10]
در جهان امروز ادعاهای ارضی تاریخی را نمی‌توان و نباید مبنای مبارزه با ستم ملی قرار دارد. رفع ستم ملی ربطی به جبران چنین «بی‌عدالتی‌های تاریخی» ندارد. چنین سیاستی هیزم برای آتش امتیاز طلبی بورژوازی ملت‌های تحت ستم گرد می‌آورد و دستشان را در جنبش ملی تقویت می‌کند؛ یا این امکان را فراهم می‌کند که دولت مرکزی به‌راحتی از اختلافات میان ملل تحت ستم سود ببرد. تاریخ قرن بیستم شاهد یکی از شنیع‌ترین و افراطی‌ترین مدل‌های جبران «بی‌عدالتی تاریخی» یعنی تشکیل دولت اسرائیل بود؛ «جبرانی» که اکثریت یهودیان ساکن در اسرائیل را که زمانی قربانی نازیسم بودند به نازی بدل کرد. پان‌ترکیسم و پان‌کردیسم هریک پتانسیل آن را دارند که با به دست گرفتن پرچم «جبران بی‌عدالتی‌های تاریخی» به تهدیدی برای مردم خود و دیگر مردمان در منطقه‌ی پرآشوب خاورمیانه بدل شوند. جنگ قره‌باغ و پاک‌سازی ارامنه در سال ۲۰۲۰ یکی از این نمونه‌هاست و کشتار عظیم آشوری‌ها و ارامنه در ارومیه توسط ترک‌ها و کردها در دوران جنگ جهانی اول نمونه‌ی قدیمی‌تر آن است.
در پیش گرفتن خط‌مشی جبران بی‌عدالتی‌های تاریخی واپسگرایانه است! زیرا در مقابل روندهای عینی و ضرورت‌های تاریخی قرار دارد. جهان به مرحله‌ای رسیده که سرنوشت آحاد بشر در گوشه و کنارش به‌شدت به هم گره‌خورده است. شاید متناقض باشد که ما از یک‌سو با ادغام هر چه بیشتر ملت‌ها و از سوی دیگر با رشد انواع ناسیونالیسم روبرو هستیم. این تناقض در درجه اول بیانگر مقاومت بورژوازی در مقابل تغییر جهان است. آنان با توسل به اهرم ایدئولوژی ناسیونالیستی مانع‌گذر به اشکال تکامل‌یافته‌تر سازمان‌دهی اجتماعی می‌شوند. البته شکست انقلاب‌های سوسیالیستی در قرن بیستم نیز مزید بر علت شده و اعتبار راه‌حل‌های واقعی و مطلوبی که امکان‌پذیر بوده و هست را نزد افکار عمومی تضعیف کرده است. این وضعیت بی‌شباهت نیست به فضای پس از شکست انقلاب ۱۹۰۵ روسیه، آنجا که لنین در توصیفش گفته بود: در دوره‌ی انقلابی همه‌ی ملت‌ها از خانه‌های خود بیرون آمده بودند و در کوبیدن کاخ ستمگران یاری‌رسان هم شدند ولی، در دوران شکست به خانه‌های خود بازگشتند و به ناسیونالیسم روی آوردند.
راه‌حل «جبران بی‌عدالتی‌های تاریخی» رو به گذشته دارد نه آینده. آینده‌ای که در آن می‌توان اتحادی داوطلبانه و آگاهانه میان ملل مختلف با حقوق برابر شکل داد و با هرگونه امتیازدهی یا برتری‌طلبی ملی مقابله کرد. می‌توان اتحادی را پایه گذاشت که موجب ارتقای برابری شود نه نابرابری، موجب تحکیم وحدت شود نه تفرقه و در جهت از بین بردن هرگونه ستم و استثمار باشد نه تقویت آن. این شکل از اتحاد می‌تواند با به رسمیت شناختن انواع جمهوری‌ها یا انواع خودمختاری‌های سیاسی- فرهنگی (در قلب آن آموزش به زبان مادری) در چارچوب یک کشور واحد همراه باشد و حتی سازوکاری در قانون اساسی (مانند رفراندوم) به وجود آورد که هرگاه اکثریت ملتی خواهان استقلال و جدایی شد بتواند به شکلی مسالمت‌آمیز به حق تعیین سرنوشت ملی خویش دست یابد.
از منظر کمونیستی رفع ستم ملی لزوماً به تشکیل «دولت – ملت» بورژوایی گره نخورده است. سیر تکامل تاریخی ضرورتاً به معنای آن نیست که هر ملتی خود را در قالب دولت خودی متشکل کند و این تنها راه تکامل و شکوفایی آن‌ها باشد. مرزها در طبیعت و جامعه همواره مشروط و نسبی بوده‌اند. به‌ویژه در عصر کنونی که ویژگی اصلی‌اش ادغام ملت‌ها در یکدیگر است، در عمل پدیده‌ای به نام ملت کامل وجود ندارد و نمی‌توان انتظار ظهورش را کشید. ملت کامل، برخاسته‌ی ایدئولوژیکی است که بورژوازی از آن برای سرپوش گذاشتن بر تضادهای ذاتی سرمایه‌داری، شکاف‌های طبقاتی-جنسیتی و یکدست‌سازی جامعه بهره می‌جوید. منطقاً ملت کامل به ملت یکپارچه می‌انجامد. آن کس که به دنبال کامل کردن ملت خویش است، به‌راحتی می‌تواند به پاک‌سازی مناطق خویش از حضور ملیت‌های دیگر دست یازد و با تضییق حقوق ملل دیگر به ستمگر جدید بدل شود یا در مناسبات نابرابر قدرت درصحنه بین‌المللی زیر سلطه امپریالیسم درآید و به اشکال دیگری از ستم ملی تن دردهد.
از این زاویه است که کمونیست‌ها اساساً بر جنبه سلبی مسئله ملی انگشت می‌گذارند و پیگیرانه علیه هر شکلی از ستم ملی مبارزه می‌کنند. با تشکیل دولت سوسیالیستی بر مبنای تساوی ملل و برسمت شناختن حق تعیین سرنوشت تا سرحد جدایی می‌توان گام‌های اساسی برای محو کامل ستم ملی برداشت. وظایفی که این دولت برای از بین بردن پایه‌های اقتصادی – اجتماعی و سیاسی – فرهنگی ستم ملی و نابرابری‌ها ملی پیش روی خود قرار می‌دهد سنخیتی با وظایف «دولت – ملت» بورژوایی ندارد.
واقعیت اجتماعی: نه ترکیب جمعیتی ثابت می‌ماند نه اشکال ستم ملی!
شهاب برهان دلیل اصلی شکل‌گیری «رقابت میان کردها و ترک‌ها بر سر منابع» را «کوچ دادن نقشه‌مند و نیز پناهندگی کردها به آذربایجان از دوران صفویه و قاجار» و استراتژی «تقسیم استان آذربایجان» توسط حکومت‌های پهلوی و جمهوری اسلامی می‌داند. می‌توان به اعماق تاریخ رفت و جستجو کرد که واقعاً و به چه میزان حضور کردها در منطقه‌ی آذربایجان نتیجه‌ی «کوچ‌های نقشه‌مند» و «استراتژی‌های آگاهانه‌ی حکومت‌ها» بوده است! اما این کار نه گره از معضل ستم ملی (و حتی به تعبیر ایشان مسئله‌ی ملی) می‌گشاید و نه راه رهایی‌بخشی را هموار می‌کند.
اغلب ناسیونالیست‌های ترک تمایل دارند تغییر در ترکیب جمعیتی را توطئه‌ای نقشه‌مند و آگاهانه از سوی دولت مرکزی (و گاهی اوقات زیاده‌خواهی کردها) قلمداد کنند. برجسته‌ترین مثال امروزی‌اش تغییر ترکیب جمعیتی شهر ارومیه است. تغییر در ترکیب جمعیتی (در مناطق مختلف ایران) به دلایل متعدد صورت گرفته است. حتی اگر در دوره‌هایی از تاریخ مهاجرت‌های نقشه‌مندی هم وجود داشته امروزه صورت‌مسئله به‌کلی تغییر کرده است.
مهاجرت نیروی کار یکی از سازوکارهای نظام سرمایه‌داری است. نظامی که بدون شکل دادن به «ارتش ذخیره‌ی نیروی کار» و «جمعیت مازاد» قادر به بازتولید خویش نیست. امروزه مهاجرت به یکی از عارضه‌های غیرقابل‌کنترل و بدون راه‌حل نظام سرمایه‌داری – امپریالیستی بدل شده است. ناموزونی رشد سرمایه‌داری، توسعه‌ی اقتصادی معوج در اغلب کشورهای تحت سلطه و ویرانی اقتصادهای ماقبل سرمایه‌داری به مهاجرت از روستا به شهر، از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ و از کشورهای توسعه‌نیافته به کشوری توسعه‌یافته‌تر منجر شده است. هرچند که جنگ‌های خانمان‌سوز و تخریب محیط‌زیست نیز مزید بر همه‌ی علت‌هاست.
برای نمونه کافی است به تحولات جمعیتی شهرهایی چون ارومیه نگاهی بیندازیم. ۵۰ سال پیش جمعیت کردها در این شهر محدود بود. ترکیب جمعیتی در ارومیه تغییر یافت، چراکه همانند بسیاری از شهرهای ایران روستاییان به شهر مهاجرت کردند. ازآنجایی‌که جمعیت کرد در روستاهای اطراف ارومیه و شهرهای هم‌جوار متمرکز بود، موازنه‌ی جمعیتی میان کرد و ترک در ارومیه به هم خورد. تعجب‌آور است که کسی خود را مارکسیست بداند و کوچک‌ترین اشاره‌ای به اثرات کارکرد اقتصادی – اجتماعی نظام سرمایه‌داری (رانتی – دینی) حاکم بر ایران نکند و همه‌چیز را به بی‌عدالتی‌های تاریخی نسبت دهد. بدتر از آن اینکه درد و محرومیت مردمان کرد را حس نکند که قریب ۵۰ سال گذشته – مگر معدودی خودفروختگان – نقشی در اداره‌ی این شهرها نداشته‌اند و بیشینه‌ی منابع، امکانات و کرسی‌های شهری تا اینجای کار در انحصار فارس‌ها و ترک‌ها قرار داشته و دارد. انگشت نهادن بر این واقعیت تلخ به معنای تشویق «سهم خواهی» یا «دسترسی برابرتر از نابرابری‌ها» نیست. ما با نظامی روبروییم که بر چنین نابرابری‌ها و تبعیض‌هایی استوار است و به دلیل کارکردش مدام آن‌ها را در اشکال مختلف بازتولید می‌کند. تا زمانی که دگرگونی اساسی در جامعه صورت نگیرد و دولت طبقاتی ارتجاعی مرکزگرای فارس‌محور (همچنین مرد محور و دین‌محور و رانت محور) درهم‌شکسته نشود، یقه دراندن بر سر خاک و سرزمین ریشه‌ها را دست‌نخورده باقی می‌گذارد. چراکه در بدترین حالت مدافعین چنین مرافعه‌هایی را آلت دست قدرت مرکزی یا قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی می‌کند و در بهترین حالت مردم را نسبت به امکان اصلاحات در نظامی اصلاح‌ناپذیر به وهم می‌کشاند.
در دوره‌ای از تاریخ به سر می‌بریم که مهاجرت به زخمی بزرگ بر پیکر بشریت بدل شده است. باید این مسئله را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین دردهای کنونی مردم جهان به رسمیت شناخت. این پدیده معضلات تئوریکی و پراتیکی بسیاری به بار آورده و نیازمند پاسخ صحیح است. [11] آنهم در شرایطی که توسط نمایندگان جریان‌های فاشیستی مانند ترامپ، مهاجرت به جرم بدل شده و مهاجرین لاتین تبار برگشت داده‌شده از آمریکا سر از زندان‌های السالوادور درمی‌آورند.
مهاجرت نه‌تنها اشکال جدیدی از ستم را با خود به همراه آورده، بلکه موجب تغییراتی در شکل و ابعاد ستم ملی نیز شده است. به‌طوری‌که مبارزه علیه ستم ملی دیگر لزوماً و در همه موارد به‌حق اعمال حاکمیت سرزمینی گره نخورده است. این تغییرات می‌توانند توضیح‌دهنده آن باشند که چرا باوجود تشدید ستمگری ملی کمتر شاهد جنبش‌های آزادی‌بخش ملی و «ناسیونالیسم رهائی‌بخش» هستیم که در قرن بیستم شیوع داشت.
برای نمونه تا نیمه‌ی قرن بیستم مردم الجزایر تحت استعمار مستقیم دولت امپریالیستی فرانسه قرار داشتند و شدیدترین شکل ستم ملی را متحمل می‌شدند. با استقلال الجزایر این شکل از ستم ملی تا حدودی حل ولی در شکلی دیگر بازتولید شد. این بار این کارگران و مهاجرین الجزایری ساکن در فرانسه هستند که با همه‌ی وجود ستم ملی را حس می‌کنند.
مشابه چنین پدیده‌ای قبل از انقلاب ۵۷ و بعدازآن در مهاجرت‌های داخل ایران نیز مشهود است. از مهاجرت زابلی‌ها به منطقه‌ی ترکمن‌صحرا تا مهاجرت کارگران کرد و ترک و لر و عرب و… که هریک درگیر شکل‌های جدیدتری از تبعیض شدند. ستم بر زابلی‌ها چنان حاد بود که حتی در جریان تقسیم انقلابی زمین در دوران شوراهای ترکمن‌صحرا، در سال 1358 سهمی از زمین‌هایی که به روی آن کار می‌کردند، نبردند. [12]
پس از اصلاحات ارضی در سال ۱۳۴۲، سازمان‌دهی نیروی کار و روابط متقابل میان کارگران هنگام کار بر پایه ملیت نهادینه شد. ساختار معینی شکل گرفت که جایگاه کارگران (از زاویه تقسیم‌کار میان کارگران ماهر و غیر ماهر و تقسیم‌کار بر پایه تخصص‌های حرفه‌ای) میزان حقوق و دستمزد و منزلت اجتماعی بر پایه ملیت برجسته شد. منشأ ملی – به‌ویژه در ارتباط با کارگران افغانستانی – به عاملی برای تشدید استثمار و فوق استثمار کارگران بدل شد. [13]
فزون بر این، با توجه به تخریب فزاینده‌ی محیط‌زیست و احتمال رخداد مهاجرت‌های داخلی در طیفی گسترده‌تر، ستم ملی نهادینه‌شده در ایران نیز دستخوش دگرگونی‌های بیشتری خواهد شد. برای نمونه اگر گروه‌های بزرگ‌تری از ملت بلوچ یا عرب مجبور به مهاجرت‌های میلیونی به سایر مناطق شوند، بی‌شک ما با اشکال نوینی از ستم ملی روبرو خواهیم شد، که ربط مستقیم و یک‌به‌یک با «خاک و سرزمین» و «نابرابری در توسعه» نخواهد داشت. هرچند تأکید بر مسائلی مانند تقسیمات استانی ناعادلانه و عدم تخصیص منابع و امکانات به مناطق کمتر توسعه‌یافته، دارای پایه‌ی عینی، تاریخی و مشروع است اما برای تبیین اشکال جدیدتر ستم ملی کافی نیست.
واقعیت ایدئولوژیک: ناسیونالیسم یا انترناسیونالیسم؟
شهاب برهان از جریان چپ ناامید شده و به «فعالین مدنی آذربایجان» چشم دوخته است. البته او انتظارش از فعالین مدنی را ناروشن باقی می‌گذارد. مشخص نیست که ازنظر ایشان این فعالین در ارتباط با تعارضات ملی پیش‌آمده، باید برای دفاع از خاک و سرزمین آذربایجان در مقابل زیاده‌خواهی کردها تلاش کنند یا با تشبثات ارتجاعی دولت مرکزی و امتیازخواهی بورژوازی خودی مقابله کنند.
زمانی لنین در ارتباط با ستم ملی تأکید کرد که وظیفه‌ی هر سوسیالیست از ملت تحت ستم علاوه بر مبارزه علیه بورژوازی حاکم، افشای امتیازخواهی بورژوازی خودی نیز است. درحالی‌که وظیفه‌ی اصلی هر سوسیالیست از ملت غالب افشای شوونیسم رایج در میان ملت خویش است، سوسیالیست‌های ملت غالب، به‌راحتی نمی‌توانند ناسیونالیسم رایج در میان ملت‌های تحت ستم و همچنین بورژوازی‌شان را افشا کنند. زیرا این کار می‌تواند باعث جریحه‌دار شدن احساسات ملی ملت ستمدیده شده و در عمل به نفع نیروهای بورژوایی تمام شود. تنها از این طریق می‌توان هم مبارزه علیه ستم ملی را تحکیم بخشید و هم راه را برای اتحاد طبقات زحمتکش از همه‌ی ملیت‌ها هموار کرد. در نظر گرفتن این ظرافت در مبارزه علیه ستم ملی به معنای مصلحت‌گرایی، نسبی‌گرایی و روایتگری‌های رایج و گوناگون نیست. به این معنا که هر فردی با واقعیت‌های اجتماعی متفاوت روبرو است. همگان با یک واقعیت اجتماعی واحد روبرو هستند: ستم ملتی مشخص بر ملت مشخصی دیگر. نکته‌ی ظریفی که بیان شد، ناظر بر موقعیت و جایگاه‌های متفاوت بوده و تنها راه رفع تعصبات ملی و اتحاد میان ملت‌ها است. از این طریق می‌توان روحیه‌ی انترناسیونالیستی را در میان مردم و به‌ویژه فرودستان تقویت کرد.
برهان به فعالان مدنی آذربایجان نمی‌گوید که می‌توانند انترناسیونالیست باشند و به‌طور پیگیرانه برای رفع ستم ملی مبارزه کنند، بلکه در این زمینه کوتاه می‌آید. برای او انترناسیونالیسم به رؤیایی محو بدل گشته است. ایشان انترناسیونالیسم را آرزویی می‌داند که در «شناخت از واقعیت جاری» جایی ندارد. ازنظر او انترناسیونالیسم آرمانی است که ارتباط چندانی با عینیت جهان و زمان حاضر ندارد و تنها یک حسرت برای «قصه‌ی سیاره‌ی ما» به شمار می‌رود. درنتیجه باید به «ناسیونالیسمِ نقد» چسبید و «انترناسیونالیسمِ نسیه» را تا اطلاع بعدی بالای طاقچه گذاشت.
این واقعیتی است که ما هنوز با شرایط جهانی‌ای روبروییم که با برساخته‌هایی چون ملت و مرز بیان می‌شوند. این شرایط بر مبارزه و آگاهی اقشار و طبقات مختلف تأثیرات واقعی و خاص می‌گذارد. اما می‌توان در برابر این واقعیت بالقوه تسلیم نشد چراکه واقعیتی مهم‌تر و تعیین‌کننده‌تر نیز وجود دارد. با توسعه‌ی سرمایه‌داری و اجتماعی شدن تولید در مقیاس جهانی، طبقه‌ای جهانی ظهور یافته است که دیگر به یک «ملت» خاص تعلق ندارد. این طبقه از اعماق تاریخ هر کشور برنخاسته، بلکه به شکل عرضی در همه‌ی کشورها ریشه دوانده است. مارکس بر پایه‌ی این واقعیت عینی بود که آرمان انترناسیونالیسم را معرفی و صورت‌بندی کرد. انترناسیونالیسم نه «هویت» است، نه ریشه در گذشته دارد و نه اتوپیاست. انترناسیونالیسم آرمان طبقه‌ای است که به‌درستی مهم‌ترین ویژگی این طبقه را بازنمایی می‌کند. طبقه‌ای که از این طریق می‌تواند رابطه‌اش را با جهان به‌درستی درک کند و به دیدگاهی فراگیر دست یابد. تنها با تکیه‌بر خط‌مشی انترناسیونالیستی می‌توان به ضرورت‌های تاریخی پیشاروی بشر پاسخ داد. [14]
در ایران نیز با شکل‌گیری پرولتاریا طی قرن اخیر، پایه‌های عینی انترناسیونالیسم تقویت‌شده است. این واقعیتی است که شکل‌گیری این طبقه در میان ملت‌های مختلف با تقدم و تأخر زمانی روبرو بوده است، اما امروزه با قاطعیت می‌توان گفت که ما با طبقه‌ی کارگر واحدی روبرو هستیم که در سراسر ایران ریشه دارد. این مسئله از دو جهت حائز اهمیت است و می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای بر سرنوشت جامعه‌ی ایران، ازجمله چگونگی رفع ستم ملی داشته باشد.
از زمانی که تضاد میان مالکیت خصوصی و تولید اجتماعی به تضاد اساسی عصر حاضر بدل شده و پایه‌ی عینی انقلاب کمونیستی در میان هر ملتی تقویت‌شده، بر بستر مبارزه برای رفع ستم ملی ما با دو حق روبروییم: حق ملل در تعیین سرنوشت خویش و حق تعیین سرنوشت طبقاتی. بین این دو حق مختلف به ناگزیر تداخل صورت می‌گیرد. نمی‌توان بین حقوق در حیطه‌های مختلف دیوار کشید. عملاً مبارزه برای رهایی ملی با مبارزه‌ی طبقاتی به هم گره‌خورده است. این تداخل بیش از هرجایی، خود را درزمینه‌ی چاره‌جویی برای رفع ستم ملی (و دیگر ستم‌ها) نشان می‌دهد. برای رفع ستم ملی برسمت شناختن حق تعیین سرنوشت اولین گام ضروری است. ولی این گام برای زدودن نابرابری‌های اقتصادی – اجتماعی کافی نیست. زدودن واقعی این نابرابری‌ها به‌طور مستقیم به‌حق تعیین سرنوشت طبقاتی گره‌خورده است به این معنا که کدام قدرت سیاسی طبقاتی (چه در مرکز و چه در پیرامون) قادر است با اقدام‌های مشخص نابرابری‌ها در عرصه زیر بنایی/ روبنایی را محدود کند و از میان بردارد.
ما در جامعه‌ای بسر می‌بریم که طبقه‌ی کارگر همبسته‌ی فراملیتی‌ای در آن ظهور یافته که می‌تواند نقش مهمی در زدودن تعصبات ملی و تنگ‌نظری‌های ناسیونالیستی داشته باشد. این طبقه‌ی واحد پتانسیل آن را دارد که جامعه را از اشکال گوناگون ستم رها و اتحاد داوطلبانه، آگاهانه و برابری‌خواهانه میان ملت‌ها شکل دهد. مشروط بر اینکه کمونیست‌ها از ناسیونالیسم در هر شکلی دوری جویند و مبلغ مبارزه‌ی پیگیرانه‌ی انترناسیونالیستی برای رهایی بشریت باشند. جامعه‌ی ایران نیازمند حضور نیروی جسور، منظم و سازمان‌یافته‌‌ی کمونیست‌هایی است تا با تکیه‌بر تجارب مثبت و منفی انقلاب‌های قرن بیستم و سنتز صحیح از دستاوردها و کمبودهای آن (ازجمله درزمینه‌ی مبارزه علیه ستم ملی) نقطه‌ی پایانی بر شب طولانی‌ای بگذارند که دیگر هیچ دلیل موجهی برای ادامه حیاتش موجود نیست.
پانوشت ها:
[1] – دو نوشتار شهاب برهان زیر عناوین [پیرامون «واقعه ارومیه» – ۵ فروردین ۱۴۰۴] و [تحریف” مشخصِ شرایط مشخص! – 18 فروردین 1404] در سایت اخبار روز قابل‌دسترس است.
[2] – عبارت‌ها و جمله‌های مارکس برگرفته از کتاب «گروندریسه، دست‌نوشته‌های اقتصادی ۱۸۵۸ – ۱۸۵۷»، مترجمان کمال خسروی – حسن مرتضوی، صفحه ۵۵ نشر لاهیتا است. مارکس در صفحاتی از این کتاب تحت عنوان روش اقتصاد سیاسی، بر نکاتی اصرار می‌ورزد که راه را هم‌زمان بر هرگونه روش تجربه‌گرایانه و روش آپریوریستی (پیشینی یا پیش‌انگارانه) می‌بندد. او در فرایند کسب شناخت بر اهمیت رابطه دیالکتیکی میان امر انضمامی و امر انتزاعی پافشاری می‌کند. او به محقق هشدار می‌دهد که از تکیه صرف بر داده‌های خام و همچنین پیش‌داوری‌های نظری حذر کند.
[3] – در این زمینه می‌توان به یک نمونه برجسته تاریخی رجوع کرد. زمانی که «تحلیل مشخص از شرایط مشخص» پس از انقلاب فوریه ۱۹۱۷ در دستور کار رهبری حزب بلشویک قرار گرفت. اکثریت رهبران حزب با تکیه به همان شواهد و داده‌هایی که لنین نیز بدان‌ها تکیه می‌کرد نتیجه گرفتند که حزب ازنظر کمی توان کسب قدرت سیاسی در آن شرایط مشخص را ندارد. درحالی‌که لنین بر ضرورت و امکان‌پذیری کسب قدرت تکیه کرد. اختلاف به حدی حاد بود که اطرافیان لنین فکر می‌کردند که او عقلش را ازدست‌داده است. آنان در دفاع از «تحلیل‌های» خود، لنین را به تئوری‌ها و مفاهیمی رجوع می‌دادند که خود وی زمانی در تدوین آن‌ها نقش داشت. حال‌آنکه جدا از تغییراتی که در اوضاع عینی (مشخصاً ظهور امپریالیسم و جنگ جهانی اول) صورت گرفته بود و لنین توانسته بود به لحاظ تئوریک این تغییرات را مهار کند. او به لحاظ معرفت‌شناسی نیز از تفکر ماتریالیسم مکانیکی، تدریجگرایانه بر انترناسیونال دوم توانست گسست قطعی کند. این گسست در دفترهای فلسفی وی در مورد هگل (و همچنین کتاب دولت و انقلاب) مشهود است. برای مثال بسیاری از رهبران بلشویک بر قلت اعضای حزب و اقلیت بودن حزب در شوراها تأکید داشتند. حال‌آنکه لنین درزمینه‌ی رابطه میان کمیت با کیفیت، تأکید داشت که کمیت را نباید یک‌جانبه دید، زیرا با به میدان آمدن کیفیت انقلابی، کمیتی به مراتب بزرگتر حول آن شکل خواهد گرفت که امکان تسریع اوضاع انقلابی و کسب قدرت را به حزب می‌دهد. تزهای راهگشای آوریل لنین حاصل این ژرف‌اندیشی‌های تاریخی بود.
[4] – شایعه‌ای قوی در جریان است که مجوز برگزاری مراسم نوروزی در ارومیه به نام ناجی شریفی زیندشتی صادرشده است. این فرد که از ایل شکاک بوده، گرداننده یکی از بزرگ‌ترین باندهای مافیایی مواد مخدر در منطقه است. وی در جوانی عضو باندهای توزیع مواد مخدر شد و سریعاً دامنه فعالیتش به ترکیه گسترش یافت. او مدت‌ها با سازمان امنیت ترکیه (میت) همکاری می‌کرد. به دلیل اختلافاتی که میان او با دیگر باندهای مواد مخدر و همچنین میت افتاد به جمهوری اسلامی پناه آورد. همکاری ناجی شریفی زنیدشتی با جمهوری اسلامی تا بدان حد بوده که می‌گویند او نقش اصلی در ربودن حبیب السیود از رهبران الاهواز و انتقالش از ترکیه به ایران داشته است. که منجر به اعدام این فعال سیاسی عرب شد. برای کسب اطلاعات بیشتر به این لینک رجوع کنید:
http://nnsroj.net/fa/detiles.aspx?id=131482
همچنین مستند اخیری که بی‌بی‌سی زیر عنوان «ایران قتل‌های نیابتی» تهیه‌کرده است: https://www.youtube.com/watch?v=L8mx4BDr_NQ
[5] – لنین در مورد اینکه چگونه اکلکتیسم (التقاط) جایگزین مارکسیسم می‌شود می‌گوید : «بهترین راه برای فریب توده‌ها این است که اکلکتیسم به‌عنوان دیالکتیک وانمود شود. زیرا بدین طریق رضایت خاطر کاذبی فراهم می‌شود و گویی همه اطراف و جوانب پروسه همه تمایلات تکامل، همه تأثیرات متضاد و غیره ملحوظ گشته است و حال‌آنکه این شیوه هیچ‌گونه نظریه انقلابی و جامعی برای پروسه تکامل اجتماعی به دست نمی‌دهد.» – دولت و انقلاب درج‌شده در آثار منتخب در یک جلد – از انتشارات سازمان انقلابی حزب توده ایران در خارج از کشور، ص ۵۲۴
[6] – درباره ویژگی‌های ستم ملی در ایران به‌ضمیمه این نوشتار رجوع کنید.
[7] – جدا از نقش تاریخی ترک‌های آذربایجان در بازار تهران، آذربایجان – خاصه تبریز – به یکی از قطب‌های مهم صنعتی ایران (صنایع خودرو، ماشین‌سازی، تراکتورسازی، و پالایشگاه نفت، فرش و کاشی) بدل شده است. سرمایه‌داران بزرگ ترکی شکل‌گرفته‌اند که یک‌پا در بازار داخل و یک‌پا در بازار خارجی دارند. برای نمونه می‌توان از یونس ژائله نام برد که مالک کارخانه‌های شیرین عسل است. در این مجموعه تولیدی بیش از ۱۲ هزار نفر (به نقل از برخی منابع دیگر ۲۵ هزار نفر) شاغل هستند و فرآورده‌های آن به بیش از ۶۵ کشور جهان صادر می‌شود. یونس ژائله مدتی رئیس اتاق بازرگانی تبریز بود. یا مورد دیگر محمدرضا زنوزی مطلق است که مالک شرکت‌های صنعتی و سرمایه‌گذاری متعدد مانند فولاد تبریز، بنیان دیزل، هواپیمایی آتا، و باشگاه‌های ورزشی – مشخصاً تیم فوتبال تراکتوری سازی است. تبلیغات و شبکه‌سازی‌هایی که حول این تیم صورت گرفته نقش مهمی در دامن زدن به هویت طلبی ملی کنترل‌شده توسط جمهوری اسلامی دارد. از زنوزی به‌عنوان یکی از ثروتمندترین افراد ایران نام‌برده می‌شود. لازم به ذکر است علیرغم اینکه در کردستان ایران روند صنعتی شدن بسیار کند و ضعیف پیش رفته و قابل قیاس با آذربایجان نیست اما در این منطقه نیز سرمایه‌داران بزرگی شکل‌گرفته‌اند. جهانی‌سازی و به‌ویژه تغییر و تحولات سیاسی در کردستان عراق و تجارت با دولت اقلیم نقش مهمی در رشد و شکل‌گیری قشر جدید و نسبتاً قدرتمندی از بورژوازی کرد ایفا کرده است.
[8] – یکی از دلایل کناری دنباله‌روی جنبش چپ ایران از ناسیونالیسم درون ملل ستمدیده بی‌توجهی به تجارب تاریخی درزمینه‌ی بروز اختلاف میان جنبش‌های ملی است. متأسفانه فقدان جمع‌بندی علمی – انتقادی از تجربه یک‌ساله جمهوری خودمختار آذربایجان و جمهوری مهاباد و روابط فی‌مابین میان این دو به دشواره‌‌ای بدل شد که تاکنون پاسخی درخور و صحیح نگرفت. غالباً در ادبیات جنبش کمونیستی ایران روابط میان این دو جمهوری گل‌وبلبل تصویر شده است. هرچند رابطه میان این دو جمهوری بیشتر بیان همکاری مبارزاتی، احترام متقابل و برابری‌طلبانه بود اما تنش‌های جدی هم موجود بود که گاه تا مرز درگیری‌های نظامی برای تعیین مرزهای دو جمهوری پیش رفت. یکی از این تنش‌ها مربوط به حاکمیت در شهرها و مناطقی مانند ارومیه بود که هردو ملت در آن ساکن بودند. کتاب «روابط جمهوری کردستان و آذربایجان ۱۹۴۶ – ۱۹۴۵» اثر ریچارد آی. موبلی، (ترجمه از انگلیسی به کردی توسط حسن قاضی و ترجمه از کردی به فارسی توسط اسماعیل بختیاری) حاوی اطلاعات دست اولی است که فضای حاکم بر روابط بین دو جمهوری، تفاوت‌های سیاسی – نظامی آن‌ها و مشکلاتشان را در پیشبرد برنامه‌های اصلاحی و متحدان سیاسی ترسیم می‌کند. قابل‌ذکر است که آن دوره کمیسرهای ارتش سرخ شوروی با توجه به تجارب مثبت و منفی که در جریان انقلاب اکتبر و تقسیم‌بندی‌های اداری در منطقه ترکستان و قفقاز کسب کرده بودند برای حل اختلاف در مورد ارومیه و دیگر شهرها و روستاهای مورد مشاجره پیشنهاد اداره مشترک این مناطق را به زنده‌یادان قاضی محمد و پیشه‌وری دادند. نقد و بررسی این کتاب فرصتی جداگانه می‌طلبد.
[9] – اسناد مهمی درباره جنگ نقده (به‌ویژه در نشریات کار، پیکار، حقیقت در سال ۱۳۵۸) بجای مانده که رجوع به آن‌ها برای فهم واقعیت جنگ نقده ضروری است. برای نمونه رجوع کنید به «اعلامیه شورای هماهنگی جمعیت‌های کردستان» تحت عنوان «جنگ برادرکشی در نقده، توطئه ارتجاع» مندرج در شماره ۲۷ نشریه حقیقت ارگان اتحادیه کمونیست‌های ایران – اردیبهشت ۱۳۵۸). در عرصه تاریخ شفاهی نیز می‌توان به سخنرانی آقای عزیز ماملی در کلاب هاوس تحت عنوان «روایت و آسیب‌شناسی جنگ نقده» اشاره کرد. ایشان آن زمان از اعضای کمیته مرکزی حزب دمکرات بودند و با صداقت و صراحت آنچه در جنگ نقده گذشته را با نگاه انتقادی خویش توضیح داده‌اند. این سخنرانی در ایننرنت قابل‌دسترس است.
[10] – افکار عبدالله اوجلان (رهبر اسیر حزب کارگران کردستان ترکیه) نمونه‌ای برجسته از چنین برخوردهایی است. او در آثارش تلاش زیادی به‌کاربرده تا ثابت کند کردها، سومری بوده‌اند و سرزمینشان «گهواره تمدن بشری» محسوب می‌شود. در مقابل برخی از پان‌ترکیست‌ها نیز ادعا می‌کنند که سومری‌ها نیاکان ترک‌ها بوده‌اند. حال‌آنکه سومری‌ها به‌عنوان یک قوم با زبان منحصربه‌فرد (نه هندو-اروپایی، نه سامی، نه ترکی) در بین‌النهرین می‌زیسته‌اند و هیچ شواهد زبانی، فرهنگی و … قابل قبولی که سومری‌ها را به ترکان یا کردان مرتبط کند، وجود ندارد. برای آشنایی و نقد افکار اوجلان می‌توانید به کتاب «نقد جهان اوجلان» – صلاح قاضی‌زاده با همکاری امید بهرنگ رجوع کنید.
[11] – تحلیل از محرک‌های مهاجرت و تأثیر آن بر ساختارهای موجود و اثرگذاری‌اش بر مبارزه طبقاتی در کشورهای گوناگون ازجمله مسائل روز دنیا است که پاسخ می‌طلبد. این محرک‌ها که غالباً ریشه در تحولات اقتصادی سیاسی در عرصه جهانی دارند تأثیرات اجتماعی چندگانه می‌گذارند. از یک‌سو معمولاً ساختارهای قدیمی ستم و سرکوب را تشدید می‌کنند از سوی دیگر شکل‌های جدیدی از ستم و استثمار را پدید می‌آورند. اشکال جدید بسته به کمیت و کیفیتش موجب تغییراتی در اشکال قدیم نیز می‌شود. برای نمونه می‌توان به ظهور پدیده کولبری و سوخت بری در کردستان و بلوچستان اشاره کرد که بجلوه بارز بردگی عریان است.
[12] – هنوز هم زابلی‌ها به‌عنوان مهاجر از حق مالکیت دائمی بر زمین‌های کشاورزی در ترکمن‌صحرا برخوردار نیستند. به‌جز معدودی از زابلی‌ها که روابطی با نهادهای اداری – امنیتی رژیم دارند. پس از انقلاب ۱۳۵۷، در مواردی زمین‌هایی از طرف دولت به آن‌ها یه صورت اجاره‌ای واگذار شد. زابلی‌ها بیشتر در حاشیه شهرهای گنبدکاووس، آق‌قلا، بندر ترکمن و برخی روستاها ساکن‌اند و از کمترین امکان رفاهی برخوردارند. بسیاری از آن‌ها در خانه‌های ارزان‌قیمت حاشیه‌ای یا سکونت‌گاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند. زابلی‌ها تأمین‌کننده نیروی کار ارزان در منطقه هستند. در این منطقه نیز تنش‌هایی میان ناسیونالیست‌های ترکمن با زابلی‌ها به دلیل تفاوت‌های قومی، فرهنگی و دینی جریان دارد. ناگفته نماند که زابلی‌ها شیعه هستند.
[13] – عسلویه (به‌ویژه در دوران رونق اقتصادی‌اش) نمونه چشمگیر این نوع از سازمان‌دهی نیروی کار بود. در سلسله‌مراتب کاری، کارگران مهاجر افغانستانی در قعر قرار داشته و مجبور بوده‌اند خشن‌ترین و حادترین شکل ستم را تحمل کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید به این گزارش که در اینترنت قابل‌دسترس است رجوع کنید. «اینجا عسلویه است: ته جهنم! اینجا لبخند بر لبی نمی‌بینی!» – مصاحبه با یکی از کارگران عسلویه- نشریه بذر شماره ۶ آبان ۱۳۸۴.
[14] – برای بحث بیشتر در این زمینه به دو نوشتار «برخی مشاهدات؛ برخی نکات! – کنکاشی در باب مسئله ملی و انترناسیونالیسم» و «پاسخ به پرسشی که پاسخ نگرفت! – یادداشتی بر برگزاری رفراندوم استقلال در کردستان عراق» رجوع کنید. این دو نوشتار در مجموعه شماره ۸، نقد و پژوهش به نام «از ترامپ تا غزه» تجدید چاپ‌شده است. این مجموعه در این کانال تلگرامی قابل‌دسترس است: obehrang@ همچنین یادداشتی از همین نگارنده درباره آخرین انشعاب درون حزب کمونیست ایران زیر عنوان «بوندیسم یا کمونیسم؟» که در اینترنت قابل‌دسترس است.
ضمیمه: برخی ویژگی‌های ستم ملی و شکل‌گیری سلسله‌مراتب ملی در ایران
ستمگري ملي در مناطق مختلف ایران ویژگی‌های خود را داراست. اين ویژگی‌ها عموماً از ميزان توسعه مناسبات سرمايه‌دارانه و جان‌سختی برخی مناسبات ماقبل سرمایه‌دارانه، ميزان شراكت طبقات ارتجاعي اين ملل در قدرت مركزي يا محلي، گذشته تاريخي – مبارزاتی و موقعيت استراتژيكي هر منطقه ناشي می‌شود. سركوب فرهنگي (و مذهبي) و به رسميت نشناختن زبان مادری و ممانعت از آموزش به زبان مادری و جلوگيري از آن در ادارات، به شكل رايج ستمگري بدل شد. در رأس قرار داشتن مقامات غیربومی در ادارات و دستگاه بوروكراتيك ــ نظامي نیز بعد دیگری از این ستم را نشان می‌دهد.
شکل‌گیری سلسله‌مراتب ملی در ایران و دلایل آن نیاز به تحقیق و بررسی جداگانه دارد. اسناد، مقالات تحقیقی و کتاب‌های مهمی طی چند دهه اخیر منتشرشده‌اند که می‌توانند یاری‌رسان درک عمیق‌تر، همه‌جانبه‌تر و صحیح‌تر از چگونگی نهادینه شدن ستم ملی در ایران، ویژگی‌های ستم در هر منطقه و دلایل گوناگون آن باشند. برای مثال می‌توان به کتاب اینترنتی «همه راه‌ها به تهران ختم می‌شوند! جستاری در باب اقتصاد و جامعه آذربايجان در عصر رضاشاه پهلوی – مطالعه موردی شهر تبريز. بر اساس اسناد محرمانه وزارت امور خارجه بريتانيای کبير» از آروين قائميان نام برد که مواد و مصالح زیادی در اختیار خوانندگان قرار می‌دهد. اسناد مندرج در این کتاب عمق روابط ستمگرانه‌ای که به لحاظ اقتصادی بر مردم آذربایجان اعمال‌شده را بازتاب می‌دهد. به‌گونه‌ای که می‌توان از آن نتیجه گرفت که جدا از عوامل تاریخی، ژئوپلیتیک و سابقه مبارزاتی مردم آذربایجان، یکی از مؤلفه‌ها یا اهداف دولت رضاخان انتقال پایتخت اقتصادی ایران از تبریز به تهران بود. تا قبل از جنگ جهانی اول و تثبیت دولت رضاخانی، تبریز (و به‌تبع آن کل منطقه آذربایجان) به دلیل موقعیت جغرافیانی محل برخورد مسیرهای تجاری مختلف میان ایران با جهان بود. پس از تجدید ساختار سرمایه در سطح جهانی و تجدید تقسیم جهان و فروپاشی دو امپراتوری روسیه و عثمانی و پیامدهای اقتصادی ناشی از پیروزی انقلاب اکتبر ازجایگاه اقتصادی تبریز کاسته شد. اما علاوه بر آن دولت مرکزی تازه تأسیس‌شده سیاست تبعیض‌آمیز هدفمندی را برای محدود کردن نقش اقتصادی تبریز در پیش گرفت. این وضعیت یعنی نقش و جایگاه آذربایجان در کل اقتصاد ایران می‌تواند دلیلی باشد که چرا دولت مرکزی نسبت به دیگر ملل تحت ستم به طبقات فوقانی ترک امتیاز بیشتری داد. علیرغم اینکه تبریز مقام پایتخت اقتصادی را از دست داد اما کماکان آذربایجان تا مدت‌ها – من‌جمله دوران جمهوری خودمختار به رهبری زنده‌یاد پیشه وری، نقش مهمی در تأمین اقتصاد سراسری داشت. برای نمونه در آن دوره بیش از یک‌پنجم محصولاتی چون گندم و جو، توتون، قند و شکر و دام کشور در این استان تولید می‌شد.
تحقیقات ارزنده استفانی کرونین ایران‌شناس معاصر نیز در ارتباط با سرکوب ملل و اقوام دیگر اطلاعات مهمی در اختیار خواننده قرار می‌دهد. برخی از مقالات این محقق انگلیسی در کتاب «رضاشاه و شکل‌گیری ایران نوین» (ترجمه مرتضی ثاقب فر – نشر جامی) بازتاب یافته است. آثار او نشان می‌دهد که چگونه ضرورت پایه‌گذاری ارتش مرکزی به تضعیف جدی عشایر و ایلات در گوشه و کنار ایران گره‌خورده بود. رضاخان می‌بایست عشایر و ایلات را شدیداً سرکوب می‌کرد تا بتواند قوای نظامی جدید را جانشین قوای نظامی قبلی کند. ارتش مدرن به‌عنوان قلب دولت مدرن می‌بایست هرگونه مقاومت از جانب عشایر و ایلات را در هم می‌شکست. با توجه به نقش برجسته‌ای که ایلات لر در تأمین قوای مسلح دولت قاجاریه داشتند حادترین و خونین‌ترین سرکوب‌ها شامل آنان شد. استخوان‌های زیادی می‌بایست خرد می‌شد تا ارتشی منطبق بر نیازهای قدرت‌های امپریالیستی و متکی بر نظام‌وظیفه اجباری و فنّاوری جدید شکل می‌گرفت.
بر این راستا می‌توان گفت که مسئله استخراج نفت در جنوب عامل مهمی در نهادینه شدن ستم به عرب‌ها بود. دیگر امپریالیسم انگلیس برخلاف دو دهه اول قرن بیستم نیازی به عشایر و ایلات لر و عرب برای تأمین امنیت چاه‌ها و لوله‌های نفتی نداشت. لشکرکشی رضاشاه و خلع ید نسبتاً مسالمت‌آمیز شیخ خزعل بخشی از ضرورت‌های تقویت دولت مرکزی بود. علاوه بر این رضاشاه برای شکل دادن به نخبگان نظامی جدید دست آن‌ها را برای غصب زمین‌های ترکمن‌صحرا باز گذاشت. اما در بلوچستان به تمکین خوانین نسبت به دولت خویش قانع شد و به روابط سرکوبگرانه و سلطه‌گرانه‌ای که در عصر قاجاریه به بلوچ‌ها تحمیل‌شده بود، تکیه زد. به گونه که بلوچ‌ها هنوز از واژه قجرها برای نامیدن فارس‌ها و خشونت اعمال‌شده توسط آن‌ها به ملت خویش سود می‌جویند.
بر بستر تاریخ فوق و بر بستر نابرابری‌های ساختاری که از دوران قاجاریه تحت عنوان ممالک محروسه به‌جامانده بود عملاً كشور كثيرالمله‌ای شکل‌گرفت که در آن از جانب دولت مرکزگرای فارس محور ستم نظام‌مندی بر سایر ملل و اقلیت‌های فرهنگی، زبانی و دینی (مانند ترک، كرد، بلوچ، عرب، لر و ارمني و آسوري و …) اعمال می‌شود. قدرت‌های امپرياليستي نیز با دسیسه‌چینی، اشغالگري، تعيين مرزها و پاره‌پاره كردن ملل، ستمگري ملي را تشديد بخشیدند و با یاری‌رساندن به شکل‌گیری دولت متمرکز و مدرن نیمه/ نو مستعمراتي، ایران را به زندان ملل تبدیل کردند.