خواست کارگران: براساس وعدههای پیشین دولت و وزیر کار؛ ترمیم دستمزد برای نیمه دوم سال
شنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۵
براساس وعدههای پیشین دولت و وزیر کار، باید مزد کارگران برای نیمه دوم امسال ترمیم گردد. در مصوبه رسمی شورای عالی کار در رابطه با مزد سال ۱۴۰۵ به صراحت ذکر شده که تا شهریورماه بدون هیچ پیششرطی، باید مزد مورد بازنگری قرار گیرد.
در نیمۀ اول سال حق تاهل و بن کارگری، افزایش نیافت با استناد به این؛ که تورم مهار و اعتبار کالابرگ افزوده شود، که متاسفانه هر دو شرط محقق نشد. این دو شرط یعنی مهار تورم بنابر وعده وزیر اقتصاد و افزایش کالابرگ بنابر وعده وزیر کار؛ در حالی محقق نشدند که اساساً قرار نبود بحث کالابرگ در موضوعات مزدی و مذاکرات آن قید شود.
باتوجه به تورم ۱۴۰ درصدی کالاهای خوراکی و نرخ تورم بالای ۶۰ درصد در این ماهها، شاهد موج تورمی سنگینی هستیم که بار آن مستقیم روی سفره کارگران حس میشود، همچنانکه در جلسه شورای عالی کار و کمیته دستمزد این شورا تصریح و تأکید گردید، قیمت برخی اقلام نسبت به دیماه پارسال ۴ برابر شده است. لذا با در دظر گرفتن بحث ترمیم مزد، و با توجه به تورم اقلام ضروری سفرهها، ضروری است مزد افزایش یابد.
در بسیاری از کشورهایی که نرخهای تورمی خاص در شرایط ویژه اقتصادی و سیاسی آن کشور رخ میدهد، ترمیم حداقل دستمزد چندبار در سال، روالی عادیست. هم ونزوئلا و هم ترکیه که در سالهای اخیر از معدود کشورهای جهان با تورم بالای ۵۰ درصد بودند، چنین اقدامی را صورت دادند.
کشورهایی مانند پاناما، بولیوی و آرژانتین نیز که با نرخهای تورم بالا، افزایش دستمزد را محقق نکردند، به فقر و نابرابری بیشتر دامن زدند. در نهایت با نارضایتی و اعتراضات گسترده کارگران روبرو شدند.
محسن باقری عضو کارگری کمیته مزد شورای عالی کار نیز بر ضرورت اصلاح مزد و برخی مزایای مزدی تاکید دارد. او در گفتگو با ایلنا تصریح میکند: ما در جلسات مزدی به وزرای کار و اقتصاد گفته بودیم اثراتِ حذف ارز ترجیحی که در دیماه سال گذشته رخ داد، فقط در بهمن و اسفند بروز نمیکند و مانند تجربیات قبلی، شوک دوم آن قطعاً در خردادماه ظاهر خواهد شد. وزیر اقتصاد اصرار داشت که فقط یک شوک قیمتی در اثر این سیاست ایجاد خواهد شد و در آن طرف سال دیگر شوک قیمتی نخواهیم داشت؛ اما پیشبینی مختصصان طرف کارگری برخلاف پیشبینی وزیر اقتصاد دولت چهاردهم و متخصصان سازمان برنامه و بودجه، درست درآمد و تورم نیز هرگز نزولی نشد!
ما برگزاری جلسه ترمیم مزد را وظیفه مسئولان میدانیم، در ماههای فروردین و اردیبهشت جلسات شورای عالی کار برگزار شد، اما باتوجه به اولویتهای وزارت کار، دستورکارها در مورد مسائلی چون جنگ، ماده ۱۹۱ قانون کار و سایر مسائل بود.
اکنون، ما از دولت میخواهیم که موضوع ترمیم مزد را در دستور کار نشست بعدی شورای عالی کار قرار دهد. بحث افزایش کالابرگ، وعدهای است که جامعه کارگری منتظر آن است و اگر این اقدام هم صورت گیرد، باز هم افزایش مزد مطابق با نرخهای جدید و اصلاح آیتمهای بن کارگری و حق تاهل و. . نیز باید در دستور کار مذاکرات شورای عالی کار قرار گیرد تا آثار زیانبار تورم بیشتر از این به معیشت و زیست کارگران فشار نیاورد.