خط فقر ۳۰ میلیون تومان چشم اسفندیار رژیم اسلامی سرمایه داران
جمعه ۲۳ تیر ۱۴۰۲
مرکز پژوهشهای مجلس اسلامی در رابطه با افزایش نرخ خط فقر، اعتراف نمود که خط فقر به ۳۰ میلیون تومان رسیده است. این آمار مجلس ارتجاع اسلامی روز سه شنبه بیستم تیرماه از سوی “محمد باقری بنایی” عضو کمسیون اقتصادی مجلس نیز مورد تأئید قرار گرفت. او گفت: “با توجه به نرخ تورم و وضعیت معیشتی مردم، امروز میزان خط فقر در تهران ۳۰ میلیون تومان می باشد. او اعتراف نمود که بحران اقتصادی و معیشتی آنچنان عمیق و گسترده است که نه تنها با آزاد سازی پولهای بلوکه شده، بلکه با ١٠٠ میلیارد دلار ذخیرۀ ارزی مورد ادعای بانک مرکزی که در داخل کشور موجود است نیز نمی‌توان برای کشور کار مهمی انجام داد زیرا هزینه‌های دولت بسیار سرسام آور بالا رفته است.
این عضو کمسیون اقتصادی مجلس نتوانست عمق نگرانی خود را از خطری که بقای حکومت اسلامی را تهدید می کند پنهان سازد و گفت : “هرچه سریعتر و به عنوان یک مسئلۀ اضطراری باید به دنبال یک راهکار برای حل مشکلات اقتصادی باشیم. در غیر این صورت شاهد تورم وحشتناک به ویژه برای قشر متوسط خواهیم بود که اکنون با توجه به بالا بودن اجاره و بهای مسکن و تورم، عملأ به سمت حاشیه نشینی در تهران و شهرهای همجوار سوق پیدا کردەاند و ممکن است در آیندۀ نه چندان دور شاهد مسائل اجتماعی و سیاسی متعددی باشیم”. از نظر این کارگزار رژیم تنها راهکار عبور از این بحران اقتصادی و برطرف کردن مشکلات موجود، تلاش برای جذب سرمایه گذاران خارجی و مولد سازی سرمایه های داخل است. زیرا در چنین شرایطی آزاد سازی پولهای بلوکه شده عملأ اتفاق نخواهد افتاد و دلاری هم به ایران ارسال نخواهد شد. این نمایندۀ مجلس فاش ساخت که اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم آنچنان وخیم است که حتی اگر پولهای بلوکه شده به صورت آزاد نیز در اختیار دولت قرار داده شود، نسبت به نیازهای کثیر جامعه آنقدر جزیی می‌باشد که برای اقتصاد حکومت تنها نقش مسکن هم نخواهد داشت.
تا آنجا که به راهکار رفع مشکل از کانال تلاش برای جذب سرمایهگذاری خارجی مربوط می‌شود، چنین راهکاری از قبل به بن‌بست رسیده است. زیرا نظام سرمایه‌داری در ایران نیز در نتیجهی بحران ساختاری و تناقضات درونی خود با درماندگی روبرو شده است. این بحران ساختاری در ناتوانی سرمایه‌داری ایران در بازتولید گسترده و رکود تولید صنعتی، حجم عظیم نقدینگی بحرانزا و فرار سرمایه، بحران تحقق ارزش، انتقال سرمایه‌ها به روند سرمایه‌ی مالی و سوداگری و رکود سرمایهگذاری در حوزه تولیدات کشاورزی و مواد غذایی به دلیل سیاستهای ویرانگر زیست محیطی و ورشکستگی بانکها و مؤسسات مالی خود را بروز داده است. به ویژه در ایران به دلیل ساختارهای سیاسی، ایدئولوژیک و اداری حکومتی و فقدان امنیت ریسک سرمایه گذاری بسیار بالا است.
در رابطه با آزاد سازی پولهای بلوکه شدۀ ایران در عراق، کرۀ جنوبی، افغانستان و پاکستان نیز با توجه به تحریمها و اِعمال کنترل شدید آمریکا از طریق سازو کارهای مالی بین المللی، این دولتها نه تنها قادر به آزاد سازی پولهای بلوکه شدۀ جمهوری اسلامی نیستند، حتی نمی‌توانند بهای نفت و گاز خریداری شده از ایران را نیز بپردازند. از جمله در عراق با وجود برسر کار بودن یک دولت متمایل به جمهوری اسلامی و تلاشهای آن دولت در ارسال پول به ایران، امکان پرداخت بدهی ١١ میلیارد دلاری مربوط به خرید گاز از ایران ممکن نبوده است. در این رابطه محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق روز سه شنبه بیستم تیر ماه اعلام نمود که عراق برای پرداخت بدهی بابت واردات گاز از ایران نتوانست نظر مساعد آمریکا را جلب نماید. اواضافه نمود از آنجا که نمی‌تواند پول نقد به حکومت اسلامی بپردازد، از اول ماه ژوئیۀ امسال واردات گاز از ایران را ٥٠ درصد کاهش خواهد داد و به جای آن هفتۀ گذشته قرار دادی به ارزش ٢٧ میلیارد دلار با شرکت نفتی “توتال” فرانسه امضا نموده است. بنا براین امید جمهوری اسلامی به دسترسی به پول بلوکه شده در آن کشورها در شرایط کنونی امیدی واهی است.
اما نگرانی اصلی کمسیون اقتصادی مجلس و کل حاکمیت از این که به قول خودشان در آیندۀ نزدیک شاهد بروز مسائل اجتماعی و سیاسی متعدد می‌شوند، حقیقتی انکار ناپذیر است. چنانچه وضعیت معیشتی کارگران و مردم تهیدست جامعه در طول عمر رژیم نشان داده است، حکومت اسلامی تا کنون جز تحمیل فقر و فلاکت، بیکاری و گرسنگی، محرومیت و بی حقوقی از طریق سرکوب و کشتار شکنجه و فریبکاری، برای کارگران و تودەهای مردم زحمتکش ایران خاصیت دیگری نداشته است. همۀ آمار و ارقام مراکز مالی جهانی و حتی نهادهای مالی رژیم نیز نشان از آن دارد که این حکومت فاسد، سال به سال بیشتر در بحران اقتصادی فرو می‌رود و در بن‌بست کامل اقتصادی و در مسیر سرنگونی قرار گرفته است. اینک نهادها و مهرەهای حکومت اسلامی اعتراف می کنند که ٥٧ در صد مردم ایران و از میان آنها ١٤ میلیون و ٥٠٠ هزار کودک با سوء تغذیه مواجهند. بیش از ٢٠ میلیون نفر از مردم ایران دچار فقر مطلق شده اند. در شرایطی که بر اثر تحریمها و افزایش ادامه دار بهای ارزهای خارجی در مقابل تومان اکثر واحدهای تولیدی برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز خود با مشکلات زیادی در گیر هستند. بنابراین در چنین شرایطی ادعای تغییر اوضاع اقتصادی از طریق مولد سازی سرمایەهای داخلی نیز پوچ و بی‌اعتبار است. از سوی دیگر حکومت اسلامی سال به سال بیشتر با کسر بودجه روبرو می شود. در سال ١٤٠٠ کسری غیرقابل تأمین بودجۀ دولت ۳۰۷هزار میلیارد تومان بود. این عدد در سال ١٤٠١ به ٧٩٤ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. رقم کسری بودجۀ سال ١٤٠٢ بیش از یک تریلیون تومان برآورد شده است. این درحالی است رهبران و کارگزاران حکومت در کمال بیشرمی می‌گویند “اصلأ کسری بودجه نداریم”. در شرایطی که خط فقر بنا به اعتراف مجلس ارتجاع اسلامی۳۰ میلیون تومان می باشد، و در شرایطی که حداقل دستمزد کارگران حدود شش میلیون تومان یعنی پنج برابر زیر خط فقر است، حکومت اسلامی تلاش دارد امسال نیز بخش اعظم کسری بودجه را از طریق اخاذی و تحمیل آن به سفره کارگران و مردم زحمتکش ایران تأمین نماید.
کسری بودجۀ افزایشی و تصاعدی سالانه نشان از آن دارد که جمهوری اسلامی هیچ راه حلی برای خروج از بحران اقتصادی و به تبع آن بحران سیاسی و اجتماعی ندارد. این رژیم دزد و فاسد در این توهم است که می‌تواند با سرکوب و کشتار و دروغ و فریب چند صباحی دیگر به حیات ننگین خود ادامه دهد. اما اگر حکومت اسلامی سرمایه داران نمی تواند به شکل سابق به حاکمیت خود ادامه دهد، کارگران و مردم زحمتکش و تهیدستان شهری نیز به تجربه نشان داده اند که نمی خواهند به شکل سابق به زندگی ادامه دهند. کارگران و فرودستان جامعه در جریان اعتصابات و اعتراض های روزانه اراده خود را متشکل می کنند و با چشم اندازی روشن ملزومات سرنگونی انقلابی حکومت اسلامی سرمایه داران را فراهم می آورند.
سخن روز شبکه تلویزیون حزب کمونیست ایران و کومه له