شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵

کاهش ۳۰ درصدی فعالیت‌های اقتصادی در کنار تورم ۶۸.۴ درصدی، معیشت کارگران، رانندگان و فعالان خدمات فنی شهرک صنعتی امیرکبیر اصفهان را با بحرانی جدی مواجه کرده است.

کاهش فعالیت‌های حمل‌ونقلی و افت نقدینگی در کنار افزایش هزینه‌های بیمه، عوارض و قیمت قطعات، تنها صاحبان خودروهای سنگین و رانندگان را تحت تأثیر قرار نداده، بلکه مجموعه‌ای از مشاغل وابسته به این ناوگان را نیز درگیر کرده است؛ از تعمیرکاران و تراشکاران گرفته تا صافکاران، نقاشان، باتری‌سازان و فروشندگان قطعات.

یکی از شاغلان این منطقۀ صنعتی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با تشریح وضعیت کسب‌وکارهای فعال در شهرک صنعتی امیرکبیر، از کاهش حدود ۳۰ درصدی حجم کار در سال ۱۴۰۵ نسبت به سال ۱۴۰۴ خبر داد.

وی تأکید کرد: افزایش هزینه‌ها و قیمت قطعات در کنار رکود کاری، فشار مضاعفی بر کارگران، رانندگان و دیگر مشاغل وابسته وارد کرده است.

وی تشریح کرد: منطقۀ صنعتی امیرکبیر مجموعۀ گسترده‌ای از مشاغل مختلف را دربرمی‌گیرد؛ با ناپایدار شدن وضعیت حمل‌ونقل و کاهش جابه‌جایی بار، رانندگان با مشکلات جدی روبه‌رو می‌شوند. اکثر رانندگان خودروها را به‌صورت قسطی خریده‌اند و علاوه بر اقساط بانکی، باید هزینه‌های سنگین زندگی خانوادۀ خود را هم تأمین کنند.

این فعال میدانی با اشاره به مشکل نقدینگی در این زنجیره گفت: گاهی ماشین اورهال‌شده آمادۀ کار است، اما باری وجود ندارد. حتی هنگام وجود کار نیز صاحبان کالا پول را به‌موقع نمی‌پردازند و نقدینگی در این بخش به شدت پایین است.

این شاغل شهرک صنعتی امیرکبیر با تأکید بر کارگری بودن اکثر مجموعه‌های منطقه گفت: کارگران باید دستمزد خود را به موقع دریافت کنند تا از پس هزینه‌های سنگین زندگی بربیایند. امروز رکودی سنگین بر مشاغل شهرک سایه افکنده است؛ نه به این معنا که نیاز به خدمات وجود ندارد، بلکه به دلیل این که قدرت خرید و نقدینگی به شدت کاهش یافته است.در این میان، افزایش سالانۀ نرخ بیمۀ حوادث و سرنشین، هزینه‌های سنگینی به مجموعه‌ها تحمیل کرده است.

وی بیان کرد: در شرایط فعلی، رغبتی برای افزایش ناوگان یا جذب راننده و کارگر جدید وجود ندارد و این امر رکود بازار را تشدید می‌کند.

این فعال صنفی، با اشاره به افزایش هزینه‌های تأمین اجتماعی و عوارض شهرداری گفت: نرخ دلار مستقیم بر قیمت قطعات اثر می‌گذارد. فروشندگان قطعه را با نرخ روز دلار می‌خرند و حتی با کاهش بعدی نرخ دلار، قیمت قطعه پایین نمی‌آید. در این میان، مصرف‌کننده و کارگر بیشترین فشار اقتصادی را تحمل می‌کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مقایسۀ بیلان سال ۱۴۰۵ با مدت مشابه در سال ۱۴۰۴ نشان‌دهندۀ کاهش ۳۰ درصدی حجم کار است. این افت شدید در شرایط تورم ۶۸.۴ درصدی و افزایش نرخ دلار رخ داده و شرایطی بسیار سخت را برای کارگران، رانندگان و تمام حلقه‌های این زنجیرۀ تولیدی و خدماتی رقم زده است.