خشونت علیه زنان در محیطهای کاری و منزل
یکشنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۰
بقلم / فرانک چالاک
در تعریف خشونت میتوان گفت که در حالت کلی مجموعه رفتاری است که شخصی در مورد شخصی دیگر اعمال میکند که موجب آسیب‌های متعددی از جمله آسیب‌های جسمانی، (فیزیکی) روانی و جنسی که معلول عوامل متعدد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است، میشود.
با توجه به شرایط خاص فرهنگ مردسالارانه، معضلات اقتصادی شدید و هم‌چنین فقدان فرهنگ‌سازی و غیره خشونت علیه زنان سیستماتیک شده و به شکل فزاینده‌ای رو به رشد است؛ هرچند در سال‌های متمادی زنان تلاش و همت خود را بر مبارزه با این نگاه و برطرف‌کردن شکاف‌های عمیق موجود به کار برده‌اند، اما از آن‌جا که اشکالات و نقاط ضعف قوانین که از یک‌سو بیشتر منبعث از فقه و فقدان تمایل مردان در از بین‌بردن اشکالات موجود و حمایت (عمدی/ سهوی) از قوانین موجود و هم‌چنین از سویی دیگر دامن‌زدن به ایجاد فضای ناامن برای زنان است، موجب شده که حرکت زنان در از بین‌بردن ضعف‌ها و اشکالاتِ برشمرده که موجب تألمات عمیق جسمی و روحی زنان میشود، کاهش نیابد، بلکه در دامن‌زدن به خشونتهای سیستماتیکِ سیستم موجود علیه زنان یاری رساند.
در این نوشتار به طور خاص به دو مقوله‌ی خشونت در محیط کار و محیط خانه پرداخته خواهد شد. خشونت علیه زنان به معنای اِعمال هر عمل خشونت‌آمیز مبتنی بر «جنسیت» است که موجب بروز آسیب‌های برشمرده بر آنها می شود؛ هم‌چنین تهدید به انجام و آسیب‌رساندن که موجب محدودیت‌های اجباری یا اختیاری (در شرایط خاص) در آزادی در زندگی (عمومی / خصوصی) میشود نیز از جمله خشونتهایی است که بر زنان اِعمال میشود.
لازم به ذکر است که میزان خشونتهای اعمال‌شده در طبقات با اقتصاد ضعیفتر، حاشیه شهرها و هم‌چنین دورتر از مرکز بیشتر است.
– خشونت در محیط کار
انواع خشونت نهادینه‌ای را که در محیطهای کاری بر زنان اِعمال میشود، در چهار گروه می توان بررسی کرد:
۱- خشونت فیزیکی: هرنوع عمل و عکس‌العمل خشونت‌آمیزی که از سوی کارکنان در محیط کاری رخ میدهد؛ به ویژه خشونتهایی که از سوی کارفرمایان بر کارکنان زن به کار می‌رود. در این نوع از خشونت میتوان از انواع کارشکنی توسط کارکنان و کارفرمایان در مراتب مساوی با زنان در یک شغل معین نام برد که موجب ناتوان نشان‌دادن زن در آن پُست و جایگاه میشود.
۲- خشونت روانی: به کاربردن عبارات یا اقدامات تهاجمی، ارعاب و تهدید به اخراج یا جابه‌جایی و حتی تبعیض است و بیشتر علیه زنان به کار گرفته میشود که منجر به تحقیر در محل کار به صورت تهاجمی یا ایجاد شرم میشود. در این نوع از خشونت نیز میتوان به این نکته اشاره کرد که خشونت تنها از سوی کارفرمایان اعمال نمیشود، بلکه بخش عمدهای از آن مربوط به همتایان مردِ زنان است. از آن‌جا که در بیشتر مواقع خشونت روانی را نمی‌توان مانند خشونت¬های فیزیکی عینیت بخشید، می‌توانند آسیب‌‌زننده‌تر باشند؛ به طوری که بر کیفیت زندگی عادی، اعتماد به نفس، حضور اجتماعی و غیره فرد اثرات فراوانی می‌گذارد.
۳- خشونت جنسی: آزارهای جنسی میتواند زیرمجموعهی خشونت روانی باشد. به‌کارگیری کلمات یا اقدامات توهین‌آمیز، بی‌شرمانه و تحقیرآمیز مربوط با جنسیت یا گرایش جنسی از جمله خشونتهای جنسی است که تبعات روانی نیز به همراه دارد.
۴- خشونت مالی: جلوگیری کارفرما از پرداخت به موقع حقوق و مزایا، کم‌بودن حقوق زنان نسبت به مردان در یک جایگاه یا اخراج بدون دلیل نمونه‌هایی از انواع این نوع از خشونت است.
نکته قابل ذکر دیگری که میتوان به آن اشاره کرد، این است که در بسیاری از موارد چندین نوع از این خشونتها هم‌زمان با یکدیگر در محیطهای کاری بر زنان اِعمال میشود که موجب عدم امنیت در وجوه متعدد زندگی زنان میشود و در مجموع بار عدم امنیت شغلی و کاری و به تبع آن مشکلاتی که موجب بروز معضلات اجتماعی و اقتصادی بر زنان میشود، افزایش مییابد.
الزامات و قطع‌نامه‌های حقوق بشری در مجامع مختلف جهت مبارزه با خشونت علیه زنان مصوب شده، اما از آن‌جا که جمهوری اسلامی ایران خود را موظف و مکلف به رعایت و اجرای قوانین حقوق بشری نمی‌داند، لذا به فراهم‌آوردن بسترهای مبارزه با خشونت علیه زنان کم‌ترین توجهی ندارد. به همین علت نیز در تبیین قوانین مربوط به زنان و توجه به معضلات آنان بیشتر به سمت‌و‌سویی گرایش دارد که نه‌تنها بار خشونتهای سیستماتیک را نمی‌کاهد، بلکه خود به ثبات و افزایش خشونتها دامن می‌زند. به عنوان مثال لوایح مصوب اخیر به کاهش فعالیتهای اجتماعی زنان و حتی حذف مشارکتهای حداقلی اجتماعی آنان کمک میکند که خود‌به‌خود به کارفرمایان این اجازه در کم‌تر استخدام‌کردن زنان یا استخدام با میزان دست‌مزد پایینتر از حد معمول را بیش از پیش میدهد و چرخه‌ای از خشونتهای عریانتر و هم‌چنین پنهان دیگر را موجب میشود که صدمات جبران‌ناپذیر بیشتری به جامعه وارد خواهد کرد.
– خشونت در خانه و خانواده
ابعاد و لایه هاى انواع این خشونتها بسیار وسیع و در مواردی جزو تابوهایی است که سخن‌گفتن درباره‌ی آنها موج عظیمی از فشارها را حتی از ناحیهی بسیاری از روشنفکران جامعه به دنبال دارد. برای کاهش و از بین‌بردن بسیاری از انواع خشونتهای نهادینه‌شده باید به صورت عریان و مستمر از آنها گفت و نوشت تا افکار عمومی مرتباً در جریان قرار گیرد؛ چراکه چرخهی نپرداختن و عدم درمان این خشونتها باعث به وجود‌آمدن خشم و خشونتهایی با حجم و فشارهای بیشتری در لایه هاى دیگر خانه یا اجتماع میشود.
به تمامی انواع خشونت که در محیطهای کاری ذکر شد، میتوان خشونتهای فزایندهتر در خانه و خانواده را هم اضافه کرد؛ به عنوان مثال خشونت فیزیکی در خانه تا جایی میتواند پیش رود که منجر به حذف فیزیکی نیز شود. در این بین میتوان به قتلهایی که به قتلهای ناموسی مشهورند، اشاره کرد.
این قتلها که اکثراً توسط افراد نزدیک فرد(موسوم به محارم) انجام میشود، فجایع عظیمی را به بار آورده. در بسیاری از مواقع حتی جامعه از آن آگاه نمیشود و تنها در موارد بسیار اندک از طریق فشارهایی مانند فشار فضای مجازی و امثالهم به گوش جامعه می‌رسد. یکی از موارد قتلهای موسوم به ناموسی که خبرساز شد، به‌قتل‌رساندن دختر نوجوانی به نام رومینا به دست پدر خود بود.
طبق قوانین فقه موجود زنان دارای صاحبی به نام «ولی»اند و به واسطهی این قانون یک زن کالایی است که تا پیش از ازدواج صاحب کالا پدر و جد پدری (حتی در برخی موارد فرزند مذکر) است و پس از ازدواج همسر صاحب این کالا میشود. با توجه به این مورد و ولیدم محسوب‌شدن پدر، والد قانونی به خود اجازهی اِعمال خشونت تا قتل را نیز میدهد و با توجه به نقاط ضعف موجود در قوانین واقف به این است که تنبیه قتل فرزند در نهایت برایش چند سال زندان خواهد بود؛ چراکه مادر به عنوان یک سوی دیگر ماجرا در قانون سهمی ندارد و همین موضوع عاملی بازدارنده برای عدم ارتکاب این خشونتها که جرایم درجهی یک محسوب می‌شوند، نیست؛ چراکه کفهی ترازوی وزن قتل و قانون موجود برای تنبیه قاتل (والد/ولیدم) به سمت قاتل سنگینتر است و توجیه قانونی، شرعی و فقهی برای آن وجود دارد. در موردی مشابه اخیراً زنی چهارده‌ساله در استان لرستان به دست همسر روحانیاش به قتل رسید. خبرنگاری که خبر این قتل را منتشر کرده بود، (سینا قلندری) به حبس محکوم شد که این خبر را به ویژه آن‌که توسط یک روحانی انجام گرفته، منتشر نکنند. از نکات مورد توجه این خبر اول مبحث کودک‌همسری که به عنوان زیرمجموعهی کودک‌آزاری نیز میتوان به آن نگاه کرد، است. دوم موضوع قتل و خشونتی که توسط همسر زن بر وی اِعمال شده و سوم، اِعمال خشونت توسط فردی است که بخش عمدهای از قشر او (نه تمام افراد متعلق به این قشر) حامی حاکمیت فقه و ایدئولوژی بر قوانین انسانی و روابط علم‌اند. (بحثی فرعی است، اما قوهی قضائیه با عمل‌کرد خود آن را به امری مهمتر از نفس عمل که قتل بود، تبدیل کرد که نشان از وجود روابط پنهان و آشکار میان نوع حرفه و تعلق فکری با جرمهای انجام‌گرفته دارد و ظلم و خشونت فزاینده میتواند به نام دین و مذهب با لباس روحانیت نادیده گرفته شود.) علاوه بر موارد یاد‌شده، خشونت علیه زنان در خانواده دارای دامنهی وسیعی است که نمونهی دیگر آن داشتن روابط زناشویی هنگامی است که زن تمایلی به آن ندارد. بر اساس حقوق بشر و نگاه انسانی در بسیاری از کشورها این عمل بدون رضایت زن تجاوز محسوب میشود، اما طبق قوانین موجود اگر زن از این عمل استنکاف کند، شامل عدم‌تمکین میشود و مجازاتی نیز برای زن تعریف شده.
با توجه به برخی موارد که در بالا به آنها اشاره شد، لازم است برخی راه‌کارها جهت کاهش و در نهایت پایان‌دادن به خشونتهای کاری و خانه مورد بررسی قرار گیرد.
برای نیل به این اهداف بزرگ لازم است حکومت در زیر‌مجموعه‌های قوا (مجریه، قضائیه و مقننه) تجدیدنظرهای جدی از جمله در تغییر قوانین فعلی از فقهی به حقوق بشری و انسانی به عمل آورد. در زیر‌مجموعه‌های کاری و خانگی نیز میتواند از طریق ایجاد مراکز متعدد مددکاری اجتماعی در مراکز دولتی، مراکز تأمین اجتماعی و محله‌ها و… به بحران‌های کاری و خانه با روی‌کرد قانون مدرن و آموزش‌های لازم برای آشناکردن زنان با حقوق خود در محیط کار و خانواده بپردازد و هم‌چنین تسهیلاتی در اختیار زنان بگذارد که در مواقع بحرانی بتوانند از آن استفاده کنن.
از سویی دیگر نیاز به افزایش تشکل‌های غیردولتی به شدت محسوس است جامعهی زنان با تلاش بی‌وقفه و گاه افتان و خیزان سعی در ایجاد حرکات مثبت و رو‌به‌جلو در جامعه برای تغییر قوانین و به نفع توازن قوای زنان دارد. تقویت این بخش از جامعهی انسانی که تقریباً نیمی از جمعیت کشور را شامل میشود، در جهت تقویت جامعهی مدنی با تعدد و تمرکز تشکلهاست که هم‌زمان در شناسایی نقاط ضعف و تهدیدها و محدودیتها کمک بیشتری کند و هم‌چنین در تغییر روی‌کردها از فقهی‌ــ‌ایدئولوژیک به روی‌کردهای انسانی و حقوق بشری و آموزش آن به زنان تغییرات مؤثری را به وجود آورد و در کاهش چنین آسیبهایی حرکات مهمی انجام دهد.
(برگرفته از سایت هرانا )