شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵

بافل طالبانی رهبر اتحادیه میهنی کردستان در واکنش به اقدام حزب دموکرات کردستان عراق برای تشکیل جلسه پارلمان، خروج فوری حزبش را از کابینه اعلام کرد. ناظران هشدار می‌دهند این شکاف، اقلیم را بار دیگر در مسیر بازگشت به سیستم دو اداره‌ای و تجزیه عملی قرار دهد.

اقلیم کردستان عراق این روزها شاهد یکی از پیچیده‌ترین بحران‌های سیاسی خود پس از پایان جنگ داخلی در دهه نود میلادی است. روز پنجشنبه ۱۴ آبان بافل طالبانی، رهبر اتحادیه میهنی کردستان در پیامی ویدیویی با لحنی بی‌سابقه اعلام کرد که حزب او از دولت اقلیم خارج می‌شود.

طالبانی این کابینه را “شکست‌خورده” توصیف کرد و نهاد قانون‌گذاری جدید را که در غیاب حزب او و متحدانش تشکیل جلسه داده بود، نامشروع خواند. او با تاکید بر اینکه از تمام توان خود برای تامین نیازهای مناطق تحت کنترل اتحادیه میهنی (سلیمانیه و حلبچه) استفاده خواهد کرد، عملاً زنگ خطر در اقلیم را به صدا درآورد.

این واکنش تند پیامد مستقیم تحولات روز چهارشنبه بود. حزب دموکرات کردستان موفق شد با همراه کردن نمایندگان اقلیت‌ها و چند نماینده جداشده از اتحادیه میهنی، نخستین نشست پارلمان را پس از انتخابات اکتبر ۲۰۲۴ و به دنبال نزدیک به دو سال انسداد سیاسی، با حضور ۵۲ نماینده از مجموع ۱۰۰ کرسی برگزار کند.

در این نشست والا فرید به ریاست پارلمان رسید. حزب دموکرات با تکیه بر ۳۹ کرسی خود، استدلال می‌کند که روند قانون‌گذاری نباید گروگان مذاکرات طولانی تشکیل دولت بماند.

براساس گزارش رادیو دویچه وله از دیدگاه بسیاری از کارشناسان دعوای امروز اربیل و سلیمانیه، نه بر سر ایدئولوژی، بلکه بر سر هژمونی و کنترل منابع است.

هیوا محمود عثمان، روزنامه‌نگار و مشاور جلال طالبانی، رئیس‌جمهوری فقید عراق با تایید این موضوع تاکید می‌کند که از موضع‌گیری‌های دو طرف شگفت‌زده نشده است. او به دویچه‌وله می‌گوید: کشمکش‌ها بر سر سیاست، اصول و مبانی نیستند، بلکه مشکل اصلی بر سر قدرت و مناصب حکومتی است.

کمال چومانی، پژوهشگر مسائل عراق توضیح می‌دهد که حزب دموکرات کردستان خواهان تشکیل حکومت به شرط در اختیار داشتن ریاست اقلیم، نخست‌وزیری، و وزارتخانه‌های کلیدی نظیر منابع طبیعی و کشور است. در مقابل اتحادیه میهنی که خود را صرفاً یک اقلیت پارلمانی نمی‌داند و بر نیروی نظامی مستقل و منابع گاز طبیعی تکیه دارد، نمی‌پذیرد که در حاشیه بماند و صراحتاً خواستار در دست گرفتن وزارت کشور و نیمی از کابینه است.

بحران امروز در واقع سر باز کردن زخم‌های کهنه تاریخی است. کارشناسان معتقدند که سیستم “دو اداره‌ای” در اقلیم هیچ‌گاه از بین نرفته است.

کمال چومانی یادآور می‌شود که از زمان جنگ داخلی در سال ۱۹۹۴ و سقوط اربیل در سال ۱۹۹۶، اقلیم کردستان هرگز ساختاری یکپارچه نداشته است.

چومانی تصریح می‌کند که پس از درگذشت جلال طالبانی، اکنون نسل جدیدی در اتحادیه میهنی روی کار آمده‌اند که قصد دارند اقلیم را نه بر اساس اکثریت و اقلیت، بلکه بر پایه “اصل شراکت” اداره کنند. به گفتە او این شراکت برای این حزب الزام‌آور است، زیرا قلمرو، روابط دیپلماتیک با بغداد و واشنگتن و نیروی نظامی ویژه خود را دارد.

او می‌افزاید حتی در دوران طلایی روابط دو حزب، تردد میان مناطق تحت کنترل آن‌ها مستلزم عبور از ایست‌بازرسی‌های امنیتی مرزهای دوران جنگ داخلی بوده است.

کمال چومانی: در ۳۰ سال گذشته هرگز حکومتی یکپارچه در اقلیم کردستان وجود نداشته، بلکه همواره دو اقلیم در درون یک حکومت حضور داشته‌اند… اکنون یکیتی تأکید می‌کند که صرفاً بر اساس تعداد کرسی‌ها وارد ائتلاف نخواهد شد، آن‌ها نمی‌پذیرند که حزب دموکرات به‌صورت تک‌روانه بر اقلیم کردستان حکمرانی کند.

صلاح‌الدین خدیو، تحلیلگر مسائل سیاسی در گفت‌وگو با دویچه‌وله فارسی چشم‌انداز نگران‌کننده‌ای از این وضعیت ترسیم می‌کند. او که ۲۶ سال پیش در یادداشتی، اقلیم کردستان را به واسطه موجودیت دی‌فاکتو و حمایت‌های پایدار آمریکا “تایوانِ غرب آسیا” نامیده بود، اکنون هشدار می‌دهد که “تایوانِ کردها” با مخاطراتی از جنس بحران‌های بالکان و لبنان روبه‌روست.