خانوادههای کارگری و فرودستان در ایران زیر فشار کمرشکن تورم
شنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۵
افزایش ساعت به ساعت قیمت کالاهای مورد نیاز روزانه و تورم افسارگسیخته زندگی و معیشت خانوادههای کارگری و اقشار فرودست در ایران را بشدت تحت فشار قرار داده است. هنگامی که نرخ تورم نقطهبهنقطه در خرداد ۱۴۰۵ بنا بر دادههای رسمی مرکز آمار به ۸۸٫۶ درصد میرسد، تورم سالانه از ۶۲ درصد فراتر میرود، تورم روستایی از ۱۰۸ درصد عبور میکند و قیمت مواد غذایی در مدت یک سال حدود ۱۳۵ درصد افزایش مییابد، دیگر نمیتوان مسئله را صرفاً به «گرانی» یا «اختلال مقطعی بازار» فروکاست. این ارقام از بحرانی سخن میگویند که مستقیماً مناسبات قدرت، مالکیت و بازتولید طبقاتی را آشکار میسازد. افزایش ۱۳۹ درصدی قیمت نان و غلات، رشد بیش از ۱۷۸ درصدی قیمت گوشت قرمز و مرغ و جهش بیش از ۲۷۸ درصدی قیمت روغن و چربیها، در شرایطی رخ داده که حداقل دستمزد ماهانه، با احتساب نرخ ارز بازار آزاد، به حدود ۹۵ دلار سقوط کرده است. این شکاف عظیم میان درآمد و هزینه، به معنای انتقال مستمر ثروت از نیروی کار به طبقه حاکم و مراکز قدرت اقتصادی و سیاسی است.
یکی از مهمترین نکاتی که در تحلیل وضعیت کنونی باید مورد توجه قرار گیرد، رابطه مستقیم میان رژیم جمهوری اسلامی و سودآوری ناشی از تورم است. با تمرکز منابع ارزی و ذخایر طلای کشور در اختیار دولت، نشان میدهد که حکومت عملاً از افزایش قیمتها منتفع میشود. دولت اسلامی تنها در یک روز حدود ۵۰۰ کیلوگرم طلا وارد بازار می کند و سود حاصل از خرید و فروش آن را به جیب می زند. این نمونه، نشاندهنده منطق عملکرد حکومتی فاسد است که بحران را به منبع درآمد تبدیل کرده است. هرچه ارزش پول ملی کاهش یابد و داراییهای ارزی و طلای دولت به ریال ارزش بیشتری پیدا میکنند، امکان تأمین کسری بودجه از طریق تورم افزایش مییابد. در نتیجه، کاهش مستمر قدرت خرید مردم به بخشی از سازوکار تأمین مالی حکومت بدل میشود. ساختار فاسد حکومت اسلامی از طریق کنترل منابع ارزی، نظام بانکی، شرکتهای شبهدولتی و انحصار تجارت خارجی، امکان آن را یافته است که بحران اقتصادی را به سود خود مدیریت کند.
سالهاست که رژیم جمهوری اسلامی تلاش میکند تمامی بحرانهای اقتصادی را به تحریمهای خارجی نسبت دهد. بدون تردید تحریمها فشار قابل توجهی بر اقتصاد ایران وارد کردهاند، اما فروکاستن تمام بار بحران به این عامل، نادیده گرفتن ساختار واقعی اقتصاد سیاسی کشور است. طی سالهای اخیر دهها میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات پتروشیمی مطابق برنامه در خارج از کشور باقی مانده و به چرخه اقتصاد بازنگشته است، در حالی که همزمان دولت برای آزادسازی حدود ۱۰ میلیارد دلار منابع بلوکهشده وارد مذاکرات پیچیده بینالمللی میشود. این واقعیت نشان میدهد که کمبود ارز صرفاً محصول فشار خارجی نیست، بلکه نتیجه نحوه سازماندهی اقتصاد و تمرکز منابع در اختیار طبقه حاکم و نهادهایی است که به مردم پاسخگو نیستند. تحریم زمانی به بحران فراگیر تبدیل میشود که ساختار اقتصادی از پیش دچار تضادهای عمیق باشد. اقتصاد رانتی، وابستگی به صادرات مواد خام، انحصار تجارت خارجی، فساد سیستماتیک و سلطه سپاه، زمینههایی هستند که تحریم بر روی آنها اثر میگذارد. بنابراین علت اصلی بحران اقتصادی را نه در تحریمهای بینالمللی، بلکه باید در درون مناسبات تولید و توزیع جستوجو کرد.
یکی از کارکردهای مهم تورم، کاهش ارزش واقعی نیروی کار است. سرمایهداران در بسیاری از کشورها برای افزایش سود، مستقیماً دستمزدها را کاهش میدهند؛ اما در اقتصادی با نرخ تورم مزمن، این وظیفه را خود تورم انجام میدهد. وقتی قیمت کالاهای اساسی طی یک سال بیش از دو برابر میشود، اما دستمزدها حتی نیمی از این افزایش را جبران نمیکنند، در عمل سهم کارگران از ثروت اجتماعیای که تولید می کنند کاهش یافته است. کاهش ارزش واقعی دستمزد، بدون تصویب قانون یا اعلام رسمی، به انتقال دائمی ارزش از نیروی کار به صاحبان سرمایه و دستگاه دولتی و شبه دولتی منجر میشود. این به معنای تشدید استثمار است. کارگر همچنان همان ساعات را کار میکند، اما بخش بیشتری از ارزش تولیدش به شکل سود، رانت یا درآمدهای دولتی از او سلب میشود. بنابراین تورم، یکی از مؤثرترین ابزارهای تشدید استثمار در سرمایهداری اسلامی است.
افزایش سرسامآور قیمت مسکن نیز تصویری روشن از منطق سرمایهداری ارائه میدهد. در شرایطی که میلیونها خانوار فاقد مسکن مناسب هستند، هزاران واحد مسکونی خالی یا نیمهتمام سالها بدون استفاده باقی ماندهاند. نمونه ساختمانهایی که سه دهه تنها اسکلت آنها در مناطق شمالی تهران باقی مانده و سرمایهگذاران پس از دریافت میلیونها دلار تسهیلات، کشور را ترک کردهاند، نشان میدهد که سرمایه دیگر ضرورتی برای ورود به تولید نمیبیند. سودآوری در احتکار زمین، افزایش قیمت دارایی و فرار سرمایه به مراتب بیشتر از تولید واقعی است. این وضعیت نتیجه طبیعی سلطه سرمایه مالی بر اقتصاد است. مسکن در ایران به ابزار ذخیره ارزش و انباشت سرمایه تبدیل شده است. در ساختار جمهوری اسلامی، بحران مسکن از سلطه منطق سود بر نیاز انسانها به مسکن مناسب ناشی میشود. این وضعیت نمونهای از ساز و کار نظام سرمایهداری تحت حکومت اسلامی است که در آن دولت از طریق افزایش تعرفه، ممنوعیت واردات و حمایتهای مالی، سود بنگاههای وابسته را تضمین میکند و هزینه آن را از جیب مصرفکنندگان و کارگران میپردازد.
تجربه دهههای گذشته نشان داده است که تغییر دولتها در نظام اسلامی و جابهجایی مدیران یا اصلاحات محدود پولی و مالی، قادر به مهار بحران نیست. تا زمانی که ساختار مالکیت، انحصار منابع، فساد نهادینه شده، رانتخواری و سلطه سرمایه مالی پابرجا باشد، تورم نیز به اشکال مختلف بازتولید خواهد شد. مسئله صرفاً کنترل قیمتها یا تثبیت نرخ ارز نیست، تغییر مناسباتی است که بحران را تولید میکنند. کنترل اجتماعی تولید و توزیع، کنترل اجتماعی بر منابع طبیعی، نظام بانکی، تجارت خارجی و صنایع کلیدی، برنامهریزی بر اساس پاسخگویی به نیازهای جامعه پیششرط هر تحول پایدار اقتصادی است. راه رهایی از چرخه دائمی بحران، در آگاهی طبقاتی و سازمانیابی کارگران بر متن مبارزات این طبقه، ادامه تلاش در مسیر ایجاد تشکلهای تودهای و طبقاتی کارگران، شکل دادن به شبکه به هم مرتبط رهبران کارگری و گستراندن آگاهی به ضرورت قیام علیه رژیم جمهوری اسلامی و مناسبات سرمایه داری و برای رهایی از وضع موجود و دستیابی به آزادی و برابری و رفاه عمومی است.
سخن روز: تلویزیون حزب کمونیست ایران و کومەله
www.facebook.com/Peshrawcpiran
www.instagram.com/Peshrawcpiran1